بانکها بعنوان مهمترین واسطه گردش وجوه به حساب آمده و نقش مهمی در توسعه بازارهای مالی کشورها ایفا می‎‏نماید. این امر باعث شده تا بانکها در کنار شیوه‎های متعارف تجهیز منابع پولی، در دهه‎های اخیر از راهکارهای نوینی جهت انجام وظیفه واسطه گری خود استفاده نمایند. یکی از مهمترین این راهکارها (طراحی و فروش اوراق بهادار) است که در چارچوب اسلامی می‎توان نام آن را (صکوک بانکی) نهاد.[۱] یکی از انواع اوراق بهادار، اوراق مرابحه می‎باشد. در اینجا بارزترین انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی خواهد گردید. لذا قبل از آن لازمست اوراق بهادار و اوراق بهادار مرابحه تعریف گردیده و کارکردهای مختلف اوراق مرابحه مختصراً توضیح داده شود.

۳-۱-۳-۱٫ تعریف اوراق بهادار (صکوک)

الف) تعریف لغوی: واژه صکوک برگرفته از واژه چک به معنای ورقه بهادار می‎‏باشد که در زبان عربی صک خوانده می‎شود و جمع آن یعنی اوراق، صکوک نامیده می‎شود و منظور از آن حواله، سفته، سند و بطورکلی هر چیزی است که بیان کننده هرگونه تعهد و اقرار می‎باشد.[۲]

ب: تعریف اصطلاحی: در تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی چنین آمده که صکوک عبارت است از اوراقی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه‎ای از دارایی‎ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه، یا یک فعالیت سرمایه گذاری خاص می‎شود براین اساس چهارده نوع صکوک معرفی شده است که عبارتند از: صکوک مالکیت دارایی‎های مورد اجاره، صکوک مالکیت دارایی‎هایی که در آینده ساخته می‎شود، صکوک مالکیت منافع دارایی‎های موجود، صکوک مالکیت منافع دارایی‎هایی که در آینده ساخته می‎شوند، صکوک سلف یا سلم، صکوک ، صکوک مرابحه، صکوک مضاربه، صکوک مساقات، صکوک مشارکت، صکوک مزارعه، صکوک نماینده سرمایه گذاری، صکوک ارائه خدمات، صکوک حق الامتیاز، برخی از این صکوک دارای بازدهی ثابت و برخی دیگر دارای بازدهی متغیر می‎باشد.[۳]

۳-۱-۳-۲٫ تعریف اوراق بهادار مرابحه

ارواق‎ بهادار مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها بصورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل گردیده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است.[۴] به جهت وسعت کاربرد عقد مرابحه این نوع از اوراق از بهترین نوع اوراق بهادار بوده و بعنوان منطبق‎ترین نوع اوراق بهادار با فقه اسلامی محسوب می‎گردد.

۳-۱-۳-۳٫ تعریف بازار اولیه

بازار اوراق بهادار از لحاظ تقدم انتشار و دسترسی به اوراق بهادار، به بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‎شود. بازار اولیه به بازاری اطلاق می‎شود که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان منتشر می‎شود. انتشار اوراق بهادار در این بازار غالباً با هدف تأمین مالی صورت می‎گیرد. انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژه‎های شهری، و انتشار سهام توسط شرکت‎های سرمایه گذاری جهت تأمین سرمایه مثال‎های بارزی از معاملات بازار اولیه می‎باشد. در واقع بازار اولیه در نتیجه فروش مستقیم و دست اول اوراق بهادار توسط شرکت‎ها یا مؤسسات دولتی عمومی یا خصوصی به سرمایه‎گذاران خصوصی و مؤسسات سرمایه‎گذاری ایجاد می‎شود.[۵]

۳-۱-۳-۴٫ تعریف بازار ثانویه

بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می‎شود که از طریق آن خریداران و فروشندگان می‎توانند به روش متعارف و به قیمت‎های قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را معامله کنند.

۳-۱-۳-۵٫ موارد استفاده از اوراق مرابحه

اوراق مرابحه بجهت اینکه برپایه عقد مرابحه طراحی گردیده است قابلیت کاربرد در عرصه داخلی و بین‎المللی را دارا می‎باشد. اوراق بهادار مرابحه می‎‏تواند کارکردهای گوناگونی داشته باشد که اهم آنها عبارتند از: تأمین مالی دولت، مؤسسات وابسته به دولت و بنگاه‎های اقتصادی از جمله بانکها، تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‎های اقتصادی، تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانکها و شرکت‎های لیزینگ به اوراق بهادار و تأمین سرمایه بلندمدت شرکت‎های تجاری، بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی است.[۶]

۳-۱-۳-۶٫ ارکان ارواق مرابحه

در انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعددی حضور دارند این اشخاص عبارتند از:

الف) بانی: عبارتست از هر شخص حقوقی مانند دولت، مؤسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی که انتشار اوراق با هدف تأمین مالی وی صورت می‎پذیرد.

ب) ناشر (واسط): عبارتست از هر شخص حقوقی که اوراق بهادار را منتشر می‎نماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تأسیس می‎شود.

ج) سرمایه‎گذاران (دارندگان اوراق): عبارت از اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تأمین مالی می‎نمایند.

د) امین: شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس یا نهادهای مشابه می‎باشد که بر کل فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت می‎گیرد.

هـ) شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که بعنوان واسطه بین ناشر و سرمایه‎گذاران فعالیت می‎نماید.[۷]

۳-۱-۳-۷٫ مهمترین انواع اوراق بهادار مرابحه

اوراق مرابحه انواع گوناگونی دارد که برخی در مرحله پیشنهاد و برخی به مرحله‎ی اجرا رسیده است. مهمترین انواع آنها عبارتند از: اوراق مرابحه تأمین مالی، اوراق مرابحه تأمین نقدینگی، اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‎های تجاری، اوراق مرابحه رهنی، که هرکدام به تفکیک توضیح داده شده و سپس نظر فقها در خصوص انطباق و عدم انطباق هرکدام با احکام اسلامی بررسی می‎گردد.

الف) اوراق مرابحه تأمین مالی:

در این نوع اوراق، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می‎کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمع‎آوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولید کننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت بالاتر به بانی می‎فروشد. بانی  متعهد می‎شود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‎توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی بفروش برسانند.[۸] نقدی که بر اینگونه اوراق وارد است اینستکه بازار اولیه این اوراق مبتنی بر خرید و فروش نقد و نسیه دارایی خاص است که از نظر فقهی فاقد اشکال می‎‏باشد لیکن بازار ثانوی آنها براساس جواز خرید و فروش دین است که محل بحث و ایراد است.

ب) اوراق مرابحه به تأمین نقدینگی:

در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی‎های دولت، سازمان‎ها و بنگاه‎های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می‎دهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدت دار به خود آنها می‎فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می‎کند. مؤسسه ناشر می‎تواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند و یا می‎تواند در بازار ثانوی آنها را تنذیل کرده و بفروشد.[۹] همانطور که مشاهده می‎گردد اینگونه اوراق مصداق بارز بیع العینه یا باز خرید دارایی فروخته شده است. که قبلا به اشکالات آن اشاره شده است.

ج) اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‎های تجاری:

در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه وجوه نقدی مازاد افراد را جمع‎آوری کرده به وکالت از طرف آنان کالاهای مورد نیاز دولت، سازمانهای دولتی و شرکت‎های وابسته به دولت و بنگاه‎های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود به صورت نسیه به مصرف کنندگان نهایی می‎فروشد. سود حاصل از عملیات خرید و فروش پس از کسر درصدی بعنوان حق الوکاله ناشر (شرکت تجاری) به صورت فصلی یا سالانه از طریق شرکت تأمین سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع می‎شود.[۱۰] این اوراق ماهیت اوراق سهام شرکت‎ها را دارد و می‎تواند بدون سررسید معین منتشر شود همانطور که می‎توان ابتدا آن را بصورت سررسید اما قابل تبدیل به اوراق سهام طراحی نمود.

د) اوراق مرابحه رهنی:

در این شیوه بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) که دارایی‎هایی را بصورت مرابحه و فروش اقساطی رهنی به دولت، بنگاه‎ها و خانوارها واگذار کرده است، می‎تواند با تبدیل کردن مطالبت حاصل از تسهیلات مرابحه به اوراق بهادار، منابع خود را تجدید کند. لذا اقدام به تأسیس واسط می‎کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه گذاران را جمع‎آوری، سپس بوکالت از طرف آنان، قرض‎‏های حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی خریداری می‎کند. بانی متعهد می‎گردد که در سررسیدهای معینی مبلغ اسمی قرض‏ها را از بدهکاران دریافت کرده و از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‎توانند تا سر رسید منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند و می‎توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی بفروشند.[۱۱]

براساس فلسفه عقد مرابحه، همه انواع اوراق مرابحه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین می‎باشد. در نوع اول و دوم و چهارم اوراق مرابحه در حقیقت دارنده اوراق، مالک سند مالی با سررسید معین است و می‎تواند با توجه به نرخ تنزیل آن را به مبلغی کمتر از قیمت اسمی به ثالث بفروشد. وجه تمایز  نوع سوم با انواع دیگر در مالکیت دارنده اوراق در بخش مشاع از دارایی ناشر اوراق می‎باشد که با فروش اوراق مالکیت خود را از آن دارایی واگذار می‎کند و خریدار اوراق مشاعاً مالک آن دارایی می‎گردد. بنابراین با تعریفی که از بازار اوّلیه و ثانوی گردید، نوع اول اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تأمین مالی) در بازار اولیه مشکلی نداشته ولی معاملات بازار ثانوی آن محل بحث صحت بیع دین می‎باشد. نوع دوّم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تأمین نقدینگی) هم در بازار اولیه و هم ثانوی دارای اشکال می‎باشد زیرا این نوع معامله بیع العینه بوده و به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و اهل سنت چنین بیعی باطل است. نوع سوّم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‎های تجاری) چه بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به اعتقاد هم فقهای شیعه و سنی صحیح می‎باشد. نوع چهارم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه رهنی) در بازار اوّلیه و بازار ثانویه نیازمند صحّت بیع دین می‎باشد. پس معامله در اوراق مرابحه نوع چهارم و بازار ثانویه نوع اوّل از نوع بیع دین بوده و این معامله به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و برخی از شافعیه صحیح است، اما به اعتقاد اقلیّت فقهای شیعه و قالب فقهای اهل سنّت اشکال دارد و صحیح نمی‎باشد.[۱۲]

[۱]. میسمی، حسین، ۱۳۹۱، مرابحه، استضاع و خرید دین به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی: ماهیت، قابلیت‎ها و چالش‎های موجود، مجله تازه‎های اقتصاد، وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳۵، ص۸۷٫

[۲]. میسمی، موسویان، همان، ص۴۹۷٫

[۳]. احمدی‎حاجی‎آبادی، سیدروح‎اله، ۱۳۸۶، بررسی فقهی، نظری اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مجله راهبرد یاس، شماره۱۲، ص۹۷٫

[۴]. احمدی‎حاجی‎آبادی، همان، ص۹۸٫

[۵]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، صکوک مراجعه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی، مجله جستارهای اقتصادی، س۶، شماره۱۱، ص۱۱٫

[۶]. مجله الکترونیکی (Vista News Hub) ، بازارهای معامله اوراق بهادار اولیه و ثانویه منبع نشریه موج.

[۷]. نظافتیان، عبدالعلی، ۱۳۹۰، عقد مراجعه و کاربرد آن در نظام بانکی، مجله حقوق بانکی، شماره   ، ص

[۸]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۳٫

[۹]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۵٫

[۱۰]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۶٫

[۱۱]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۸٫

گاهی اوقات مشاهده می گردد عقود قراردادها در نظام بانکی آنطور که باید وشاید به درستی اجرا نمی گردد. بعنوان مثال گاهی بانک بنای مصرف منابع خود را بر پایه عقود مشارکتی قرار می‎دهد، لیکن به مرور زمان به سمت عقود مبادله‎ای متمایل می‎گردد و یا اینکه بانک تصمیم می‎گیرد. بر پایه عقود مبادله‎ای فعالیت نماید، لذا بواسطه وجود عقود مبادله‎ای همچون فروش اقساطی که نه تنها در مرحله اجرا بلکه بدلیل ماهیت وجودی کلیه نیازهای مشتری را پاسخگو نمی‎باشد، کار به بن بست می‎انجامد. لذا با توجه به اینکه عقد مرابحه بعنوان یکی از عقود مبادله‎ای در شبکه بانکی کشور مطرح می‎باشد می‎بایست تفاوتها و شباهتهای آن با عقود مشارکتی و همچنین سایر عقود مبادله‎ای بررسی و تحلیل گردد.

۳-۲-۱٫ مقایسه عقد مرابحه با عقد فروش اقساطی

برخی از صاحب نظران عقد فروش اقساطی را نوع خاصی از قرارداد مرابحه می‎دانند که از گذشته تاکنون در بانکداری بدون ربا متداول بوده[۱] لیکن بواسطه ورود عقودی همچون مرابحه کمرنگتر شده است بنظر می‎رسد این نظر با توجه به ماهیت و کاربرد فروش اقساطی و مرابحه صحیح نبوده و با اشکالاتی مواجه باشد. از نقطه نظر تشابه می‎توان عنوان نمود برخی شیوه‎های اجرایی فروش اقساطی از نظر ظاهری شبیه به مرابحه می‎باشد. این موضوع وقتی روشنتر می‎شود که تفاوتهای مرابحه و فروش اقساطی مرور می‎گردد برجسته‏ترین تفاوتهای آنها از لحاظ دامنه کاربرد موضوع و تنوع بازپرداخت می‎باشد که بدان پرداخته می‎شود.

الف) کاربرد موضوع: از این منظر فروش اقساطی فقط برای کالاهای محدود معینی قابلیت استفاده دارد در صورتیکه مرابحه محدود به کالای خاصی نبوده و می‎توان از آن برای تمامی کالاها، اعم از مصارف خانوارها و بنگاه‎های تولیدی، صنعتی و بازرگانی استفاده نمود.

ب) دامنه کاربرد: فروش اقساطی فقط برای خرید کالا موضوعیت دارد لیکن مرابحه علاوه بر پوشش گسترده کالاها برای خرید خدمات متقاضی نیز استفاده می‎گردد.

ج) تنوع بازپرداخت: از لحاظ شیوه پرداخت در فروش اقساطی عموماً شیوه پرداخت اقساطی و تدریجی می‎باشد در صورتیکه در مرابحه علاوه بر پرداخت اقساطی و تدریجی سایر روشها از جمله تسویه نقدی و نسیه، نسیه دفعی و اقساطی نیز امکان دارد.[۲]

لذا فروش اقساطی را نمی‎توان نوع خاصی از مرابحه و یا اینکه مرابحه را مکمل فروش اقساطی نامید. بلکه فقط می‎توان گفت عقد فروش اقساطی زمان در عملیات بانکی بدون ربا متداول بوده که با ورود عقد مرابحه تاریخ انقضای آن رسیده و می‎بایست از شبکه بانکی حذف گردد.

۳-۲-۲٫ مقایسه عقد مرابحه با سایر عقود بانکی

عقد مرابحه یکی از عقود مبادله‎ای می‎باشد، لذا پس از عقد فروش اقساطی، جعاله را می‏توان در  مقام مقایسه با مرابحه قرارداد. تفاوت جعاله با توجه به اینکه انجام خدمت در قبال اجرت معین می‎باشد، در مقابل مرابحه که دامنه عمل آن هم برای کالا و هم برای خدمات می‎‏باشد روشن بوده و محل بحث نمی‎باشد. مشارکت در سود و زیان بهترین نوع بانکداری اسلامی و منطبق بر شریعت مقدس محسوب می‎گردد. لذا بحث در خصوص مقایسه مرابحه با عقود مشارکتی می‏باشد. در اغلب کشورهای اسلامی تخصیص و تجهیز منابع براساس مشارکت در سود و زیان صورت می‌‎پذیرد و سود قطعی و از پیش تعیین شده‎ای برای مشتری در نظر گرفته نمی‎شود لیکن این نسخه‎ای نیست که در هر زمان و در هر کشور تجویز شود، زیرا کشورها براساس مشکلات پیش رو اعم از سیاسی و اقتصادی گاهی با چالشهایی مواجه می‏گردند که می‎بایست عملیات اقتصادی خود، از جمله بانکداری را در مسیری قرار دهند که به بهبود وضعیت و رفع مشکلات کمک نماید. در حال حاضر اگر قرار باشد مشارکت به همین شکل میان بانک و مشتری واقع شود، بانک با ریسک‎هایی مواجه خواهد شد که پذیرش آن بانک را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت از بارزترین این ریسک‎ها می‏توان بیشتر شدن هزینه‎‏های طرح از مقدار پیش‎بینی شده، فسخ قرارداد توسط هرکدام از طرفین، به تعویق افتادن زمان بهره برداری، بلایای طبیعی و حوادث قهری، عدم فروش سهم بانک در پایان ساخت و سود ده نبودن ساخت و بهره برداری ویژه را عنوان نمود. در این مواقع بانک در قراردادهای خود شروطی را قرار می‎دهد که ریسک هزینه‎‏های اضافی، ریسک نکول، ریسک تأخیر، ریسک حوادث و ریسک سودآوری و قفل شدن منابع را به حداقل برساند و به عبارتی بهتر آنها را به گردن مشتری بیاندازد[۳] پس مشاهده می‎گردد که با قرار دادن این شروط در متن قراردادهای بانک، آنچه اجرا می‎‏گردد با اصل (مشارکت در سود و زیان) تفاوت زیادی می‎کند. لذا گاهی اوقات استفاده از عقودی همچون مرابحه بواسطه تعیین سود معین کالا یا خدمات مورد تقاضای مشتری بانک را با ریسک کمتری مواجه خواهد ساخت.

۳-۳٫ مزایا و معایب استفاده از قرارداد مرابحه در عملیات بانکی

تحولات سیاسی و اقتصادی در هر کشور باعث می‎‏شود که مسئولین نظام و مدیران ارشد اقتصادی در هر شرایطی تکالیفی را به بانکها ابلاغ نمایند. بانکها نیز در جهت آنها می‎بایست بهترین نوع ابزار موجود خود را بکار گیرند. مرابحه یکی از تکالیفی بود که به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و به بانکها ابلاغ گردید. لذا علی‎رغم مزایایی که این عقد دارا می‎‏باشد، ممکنست دارای ریسک‎های عملیاتی باشد که بانک را با چالش‎هایی مواجه سازد. این ریسک‎ها توسط مدیران ارشد بانکی می‎‏بایست پیش‎‏بینی گردیده و بهترین راهکار در برابر آنها در نظر گرفته شود. در این بخش مزایا و معایب استفاده از مرابحه بررسی می‏گردد و سپس راهکارهایی که ریسک عملیاتی را به حداقل برساند توضیح داده خواهد شد.

۳-۳-۱٫ مزایای استفاده از مرابحه در عملیات بانکی

۳-۳-۱-۱٫ مرابحه عقدی شرعی است

بانکداری اسلامی، نوعی از بانکداری بوده که بر پایه فقه اسلامی شکل گرفته است. بنابراین آنچه در اقتصاد اسلامی بعنوان اصول و پایه‎های اصلی مطرح می‎‏باشد در بانکداری اسلامی نیز رعایت آنها ضرورت دارد. مهمترین و اساسی‎ترین اصولی که اقتصاد اسلامی برآن هموار می‎باشد عبارتند از اصل عدالت در روابط، اخلاق مداری در مراودات، آزادی عمل در چارچوب موازین اسلام، انجام روابط پولی و مالی واقعی، سازگاری کلیه روابط با ضوابط عمومی و اختصاصی فقهی و توجه به نیازهای قشر محروم جامعه می‎باشد. لذا بانکداری اسلامی نیز که یکی از اجزای اقتصاد اسلامی محسوب می‎گردد، می‎‏بایست کلیه شیوه‎های عملیاتی خود را در راستای حفظ و پرورش این اصول بنیادین قرار دهد. با توجه به اینکه مرابحه براساس فقه اسلامی شکل گرفته و شرط صحّت و تحقق آن انطباق کامل آن با موازین و قواعد شریعت مقدس می‎باشد، ازاین رو یکی از روشهایی است که در بانکداری اسلامی بدان توجّه ویژه‎ای شده است. در واقع مرابحه بعنوان یک عقد فقهی ابزار مناسبی در اختیار بانکداری اسلامی می‎باشد که علاوه بر تسهیل عملیات بانکی، اصول بنیادین اقتصاد اسلامی را نیز محقق می‎سازد.

۳-۳-۱-۲٫ مرابحه راهکاری جهت کاهش تعدد بیش از حد عقود بانکی

به کارگیری دوازده نوع قرارداد در بخش تخصیص منابع با ماهیت‎‏های مبادله‎ای، مشارکتی، سرمایه‎گذاری مستقیم باعث طولانی شدن، پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرایند انجام عملیات می‎گردد.[۴] مرابحه بواسطه وسعت کاربردی که در خرید کالا و انجام خدمات دارا می‎باشد گزینه مناسبی جهت جایگزینی عقود متعدد بانکی محسوب می‎گردد. بدین شکل مرابحه علاوه بر سهولت در امور بانکها باعث کاهش هزینه‎ها و روان‎تر شدن عملیات بانکها می‎‏گردد.

۳-۳-۱-۳٫ مرابحه نقطه عطفی در تغییر روش اجرای خدمت متنوع بانکی

وسعت کاربرد عقد مرابحه موجب گردیده است که بسیاری از خدمات بانکی که در گذشته با عناوین دیگر ارائه می‎گردید هماکنون شیوه اجرای خود را بر مرابحه منطبق نمایند. از جمله بارزترین این خدمات می‎‏توان ارائه تسهیلات بانکی، اعم از ریالی و ارزی کارت اعتباری بر پایه مرابحه، اوراق مرابحه را عنوان نموده بدیهی است که اینگونه خدمات بانکی، تأسیس جدیدی نمی‎‏باشد لیکن با ورود مرابحه به عرصه بانکداری بدون ربا روش خود را تغییر داده و براساس مرابحه طراحی گردیده اند. با این کار بسیاری از ضعف‎ها و نواقص و ایراداتی که بر اینگونه خدمات منتقدین وارد می‌‎نمودند برطرف و یا حداقل کاهش خواهد یافت. امید است بانکها به مرور زمان روش‎های اجرایی خود را تغییر داد. به مرابحه اعتماد کرده و با رویکردی نوین چالشهای نظام بانکداری بدون ربا را برطرف نمایند.

۳-۳-۱-۴٫ مرابحه مایه اقتراب نظام بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی بین‎المللی

برخلاف جمهوری اسلامی ایران که در آن نظام بانکداری بدون ربا براساس فقه امامیه شکل گرفته در اغلب کشورهای اسلامی نظام بانکداری اسلامی برپایه فقه اهل تسنن بنیان گردیده است. لیکن این موضوع باعث تفاوت‎های صوری و ماهوی بین ابزارهای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی گردیده و وجود این اختلاف‎ها، از همگرا شدن، بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورها تا حدودی جلوگیری نموده است. یکی از عقودی که کاربرد بسیاری در بانکداری اسلامی سایر کشورها دارد عقد مرابحه می‎باشد بنحویکه برخی کشورها حدود ۹۵ درصد خدمات بانکی خود را براساس مرابحه ارائه می‎دهند لیکن چنین عقدی در ایران وجود نداشت و بانکهای کشور از ابزارهای مشابه همچون فروش اقساطی استفاده می‎نمودند.[۵] علی‎رغم ابلاغ دستورالعمل اجرایی عقود سه گانه در سال ۹۰ امّا هنوز آنطور که باید و شاید این عقد جای خود را در شبکه بانکی کشور باز ننموده است و واژه مرابحه برای اغلب مردم هنوز غریب و ناآشنا می‎باشد. یکی از راه‎های تقرب به این امر مهم استفاده از راهکارهای مشابه در عمده جوانب از جمله جنبه‎های اقتصادی و بانکی می‎باشد. انتظار می رود با استفاده گسترده از مرابحه، شاهد نزدیکی روز افزون بانکداری بدون ربای ایران به بانکداری اسلامی بین‎المللی را نظاره‎گر باشیم.

۳-۳-۱-۵٫ مرابحه راهکاری جهت جلوگیری از صوری شدن معاملات

منظور از صوری شدن معاملات آن است که طرف معامله با بانک، نیت واقعی در رابطه با قراردادی که امضاء می‎کند نداشته باشد. امروزه یکی از معضلات نظام بانکی که بطور مستمر متفکرین فقهی و بانکی بدان انتقاد می‎کنند بحث (صوری شدن) معاملات بانک و مشتری می‎باشد.[۶]

قاعده (العقودتابعه للقصود) در مفهوم خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و حقوقی و تشخیص ماهیت توافق مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب منظور از قصد در این عبارت، قصد وارده باطنی می‎‏باشد. بنابراین با صوری شدن معاملات فی‎مابین بانک و مشتری منجر به ربوی شدن معامله می‎گردد. در حال حاضر نحوه عمل بانکها در ارائه تسهیلات بدین شکل است که متقاضی تسهیلات فاکتور کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به بانک ارائه می‎دهد. بانک نیز مکلف است اقلام آن فاکتور را خریده و طبق یک قرارداد بانکی به مشتری واگذار نماید. لیکن در اکثر موارد مشتری به وکالت از طرف بانک آن کالا را برای بانک خریداری نموده و با وکالتی که از بانک دارد به خود واگذار می‎‏نماید. بانک نیز وجه آن کالا را به مشتری داده تا به وکالت از طرف بانک آن را به فروشنده پرداخت نماید. عمده اینگونه معاملات با تبانی که بین فروشنده کالا و مشتری بعمل می‎‏آید صوری بوده و فاکتورها نیز صوری صادر می‎گردد. بطوریکه در واقعیت نه کالایی خریده می‎‏شود و نه وجهی به فروشنده پرداخت می‎گردد فقط در این میان مشتری به وجه نقد دست پیدا کرده و بعد از مدّتی معینی همان پول همراه با سود از وی گرفته می‎شود. متأسفانه این شیوه عمل از تسهیلات خرد مانند خرید کالای با دوام جهت مصارف خانوارها و خرید خودرو شخصی گرفته تا تسهیلات کلان همچون خرید دستگاه و سرمایه در گردش و طرح‎ها متداول و مرسوم می‎باشد. مرابحه دارای اجزایی است که در صورت عدم انجام صحیح هر یک از آن اجزا مرابحه صورت نپذیرفته و قرارداد باطل می‎‏باشد. یکی از اجزای مرابحه آن است که کالای موضوع مرابحه به تملیک واقعی بانک درآید و سپس به مشتری واگذار گردد. امید است با اجرای صحیح مرابحه توسط بانکها و مدیریت انجام واقعی معاملات این معضل بزرگ شبکه بانکی کشور یعنی صوری شدن معاملات و ارائه فاکتور صوری برطرف گردد.

۳-۳-۱-۶٫مرابحه ابزاری متناسب با اهداف و سلیقه‎های مشتریان

عموماً مشتریان بانک از سه دسته خارج نیستند. آنان یا سپرده گذارند یا متقاضی تسهیلات و یا هم سپرده گذار و هم تسهیلات گیر می‎‏باشند. در میان مشتریان سپرده گذار نیز یا وجوه خود را در حساب جاری قرار داده و از خدمات حساب جاری استفاده می‎کنند، یا وجوه خود را در سپرده قرض‎الحسنه قرار می‎دهند و علاوه بر اجر معنوی از جوایز قرعه کشی دوره‎ای آن نیز بهره‏مند می‏گردند و یا جهت کسب سود وجوه خود را در سپرده‎های مدّت دار سپرده گذاری می‎نمایند. علاوه براین سه گونه مشتری سپرده گذار، مشتریانی نیز وجود دارند که علاوه بر سپرده گذاری جهت کسب سود آماده پذیرش ریسک نیز می‎باشند. در حال حاضر شبکه بانکی کشور برای اینگونه مشتریان راهکاری ندارد که می‎بایست متناسب با نیاز آنها راهکار و تدابیری اندیشیده شود. در میان مشتریان متقاضی تسهیلات نیز مشتریان یا با استفاده تسهیلات بانکی کالا و یا خدمات مورد نیاز را فراهم می‎نمایند و یا درصدد مشارکت با بانک قرارداد منعقد می‎نمایند. در این مورد نیز تجربه نشان داده که اغلب مشتریان معاملات صوری انجام داده و بواسطه نبودن ابزار مناسب در جهت رفع نیازهای مالی‎اشان با راهنمایی‎های اشتباه بانک تن به استفاده از قراردادهای صوری می‏دهند. لذا لازمست در این خصوص نیز ابزارهای مناسب تسهیلاتی در اختیار مشتریان قرار گیرد. مرابحه بواسطه وسعت کاربردی که دارد بخش قابل توجهی از این نیازها را برآورده ساخته و از معاملات صوری جلوگیری می‎نماید لیکن علاوه بر اینکه می‎بایست راهکارهای مناسب دیگری علاوه بر مرابحه پیش‎بینی گردد. باید در خود مرابحه نیز بهداشت اعتباری رعایت گشته و از انحراف آن جلوگیری بعمل آورده شود.

[۱]. موسویان، مسیمی، ۱۳۹۳، همان، ص۳۵۴٫

[۲]. ملاکریمی فرشته، قلیچ وهاب، ۱۳۹۰، همایش (بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مراجعه، استضاع و خرید در نظام بانکی کشور، در مجله تازه‏های اقتصاد، شماره ۱۳۳، سال نهم، ص۳۲٫

[۳]. خوانساری، رسول، ۱۳۹۴، (چالشهای استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکی ایران)، ماهنامه بانکداری اسلامی، ناشر پژوهشکده پولی وبانکی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، ص۱۴۴٫

[۴]. مصباحی مقدم، غلامرضا، ۱۳۷۲، مجموعه مقالات پنجمین سمینار بانکداری اسلامی در تهران، ص۱۰۳٫

[۵]. مسیمی، حسین، ۱۳۹۱، (مراجعه، استصناع و خرید این به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی: ماهیت قابلیت‎ها و چالش‎های موجود)، فصلنامه تازه‎های اقتصاد، شماره ۱۳۵، ص۸۶٫

معضل دیگری که امروزه در جامعه فراوان به چشم می‏خورد وجود دلالان و واسطه گران متعدد می‎باشد. بنحویکه یک کالا تا از دست تولید کننده به دست مصرف کننده واقعی برسد چند دست گشته و هر یک از واسطه گران مبلغی به قیمت آن اضافه می‎کنند. در برخی اوقات مشاهده می‎گردد سودی که هر یک از دلالان به جیب می‎زنند از سودی که عاید تولیدکننده می‎گردد بسیار زیادتر می‎باشد. یکی از امتیازات عقد مرابحه بریدن دست واسطه گران و رساندن کالا یا خدمت از تولیدکننده به مصرف کننده می‎باشد. بدیهی است وقتی بانک از تولید کننده کالا را خریداری می‎کند می‎‏تواند از تخفیفاتی بهره‎مند شده و کالا یا خدمت را با قیمت مناسبتر به دست مصرف کننده (متقاضی تسهیلات) برساند. البته تمام این موارد در گرو این است که بانک و مشتری قصد انجام معامله واقعی را داشته باشند.

۳-۳-۱-۸٫ مرابحه ابزاری جهت کاهش شبهه ربا

یکی از ایراداتی که فقها و مراجع تقلید اغلب به نظام بانکداری کشوروارد می‎‏نمایند، ربوی بودن عملیات بانکها می‎باشد بطوریکه در بخش تخصیص منابع و تجهیز منابع شیوه عمل برخی عقود به شکلی می‎باشد که در بانکهای متعارف متداول بوده است و تنها تفاوت آنها در روش انجام کار می‎باشد. آنچه در حال حاضر در بانکهای کشور ما تحت عنوان بانکداری اسلامی انجام می‎گیرد در واقع اسلامی نیست و کلاه شرعی جهت فرار از انتقادهای وارده بر نظام بانکداری می‎باشد. انتظار نداریم که مرابحه تمام مشکلات شبکه بانکی و تمام انتقادات وارد بر آن را یک شبه رفع نماید لیکن این توقع وجود دارد که با انجام صحیح این عقد قسمتی از نگرانی فقها و مراجع تقلید در خصوص ربوی شدن عملیات بانکهای کشور تسکین یابد.

۳-۳-۱-۹٫ مرابحه ابزاری مالی جهت اشاعه فرهنگ اسلامی در کل کشورها

یکی از اهداف مخالفان دین مبین اسلام ترویج صورت ناصحیح از اسلام و مسلمانان می‎‏باشد. بطوریکه تلاش می‎کنند مسلمانان را افرادی پرخاشگر و جنگجو و دین اسلام را کهنه وغیر متمدن جلوه نمایند. انتظار می‎‏رود متفکران و دانشمندان شریعت مقدس با شناساندن ابعاد گوناگون دین اسلام، فرهنگ واقعی اسلامی را به مردم دنیا معرفی نمایند. طبق آمار جهانی حدود یک چهارم مردم دنیا مسلمانان می‎‏باشند و با وجود این کثرت جمعیت کشورها چاره‎ای جز پذیرش دین اسلام و ارائه خدمات به مسلمانان ندارند. این موضوع را طی چند دهه گذشته با رسوخ بانکداری اسلامی به اکثر کشورها نظاره‎گر بوده‎ایم. لذا مقتضی است متفکران صنعت بانکداری اسلامی از این فرصت استفاده کرده و شیوه‎‏های کاربردی و در عین حال منطبقی با شریعت مقدس به کل دنیا معرفی نمایند. بانکداری و مالیه اسلامی قادر است بسیاری از مخاطرات و چالش‎های رایج در مالیه غربی و کلاسیک را مرتفع نماید. جلوگیری از متورم شدن بیش از حد و تشکیل حباب‎های عظیم در بازارهای مالی، جلوگیری از افزایش و گسترش بی‎رویه و کنترل نشده اندازه بازارهای مالی و ایجاد بازار سیاه یا اقتصادهای غیرواقعی، انضباط پولی و مالی و وجود فرصت‎های برابر برای تمام سرمایه‎گذاران و صاحبان کسب وکار از دست آوردهای چند دهه اخیر نظام بانکداری اسلامی محسوب می‎گردد. بنابراین می‎‏توان چنین نتیجه گرفت که نظام مالی اسلامی قادر است که احتمال بروز و پیامدهای منفی ناشی از بحران مالی را در سطوح ملّی، منطقه‎ای و جهانی به حداقل رسانده و این توانایی تا حد بسیار زیادی بر مقبولیت الگوی مالیه اسلامی افزوده است.[۱] وقوع بحران‎های مالی عمیق و زیانبار چند سال اخیر به این دلیل است که سهم مالیه اسلامی از کل سیستم مالی جهانی بسیار محدود می‎باشد و گرنه مالیه اسلامی از پتانسیل خوبی برای جلوگیری از بی‎نظمی مالی و ورود بانکها به حیطه پر ریسک و کم بازده برخوردار می‎باشد.

۳-۳-۱-۱۰٫ مرابحه ابزاری برای پوشش ریسک‎های منحصر بفرد بانکداری اسلامی

یکی از کاربردهای مرابحه مدیریت و پوشش ریسک است. لذا به نظر می‎رسد ریسک‎هایی همچون، ریسک نرخ بازده، ریسک نقدینگی و ریسک نرخ ارز را کاهش خواهد داد. لذا جهت تفهیم بهتر  ریسک های نهادهای مالی اسلامی مختصراً توضیح داده می‎شود.

الف) ریسک نرخ بازدهی: یک مشتری را در نظر بگیرید که از طریق وارد شدن در یک قرارداد مرابحه یک دارایی خریداری نموده است، با توجه به اینکه در این قرارداد قیمت بصورت بدهی پولی است بنابراین نمی‎تواند افزایش داشته باشد این مسأله بدین معناست که مطابق با احکام شریعت گرفتن نرخ بهره شناور بر روی قراردادهای فروش مؤجل جایز نیست. برای بدهی بلندمدت نرخ بازده شناور دو طرف قرارداد را در معرض ریسک تغییرات نرخ بازده یا افزایش و کاهش قیمت قرار می‎دهد در واقع هم تأمین مالی کننده و هم خریدار در این قرارداد در معرض ریسک تغییرات نرخ بازده دارایی قرارداد بوده و تمایل دارند در برابر این ریسک خود را پوشش دهند و ریسک را به حداقل برسانند.

ب) ریسک نقدینگی: از آنجا که قیمت مؤجل در قرارداد مرابحه یک بدهی پولی است از منظر قوانین اسلامی فروش آن در برابر وجه نقد مورد تأیید نیست این مطلب به این معناست که مطالبات بلندمدت بانکها با ریسک نقدینگی مواجه خواهد شد به عبارت دیگر بانکها قادر نیستند بدهی مشتریان خود را به نقدینگی تبدیل کنند یا به پشتوانه آنها اوراق بهادار صادر کنند.

ج) ریسک نرخ ارز در مرابحه: اگر یک بانک اسلامی قرارداد مرابحه‏ای را با یک مشتری برپایه یورو امضاء کند اما سرمایه بانک بر پایه دلار باشد مشتری (بدهکار) می‎بایست بدهی خود را به جای یورو به صورت دلاری پرداخت نماید. این موضوع موجب ریسک برای مشتری می‎گردد. با عنایت به وسعت کاربرد مرابحه، این قرارداد نوعی پوشش ریسک غیرمستقیم در مقابل نوسانات نرخ ارز می‎باشد.[۲]

[۱]. محمدچاپرا، ۲۰۱۰ میلادی، (آیا مالیه اسلامی می‏تواند به حل بحران مالی جهانی کمک کند؟)

مآخذ (the Banker) مترجم سیدحسین علوی لنگرودی، مجله بانک و اقتصاد.

یکی از شرایط صحّت عقد مرابحه خریداری و تملک کالای موضوع مرابحه توسط بانک و سپس فروش آن کالا به مشتری می‎باشد، لیکن همانند اکثر قراردادهای بانکی این عمل نیز دارای ریسک‎هایی می‎باشد که می‎بایست قبل از اجرای مرابحه چاره اندیشی گردد لذا می‎بایست بارزترین این ریسک‎ها و راهکارهای جلوگیری از آنها توضیح داده شود. ایراد دیگر مرابحه در شمولیت این قرارداد در منافع می‎باشد که بدان نیز پرداخته خواهد شد.

۳-۳-۲-۱٫ ریسک‎های مرابحه بانکی

الف) ریسک تلف کالای موضوع مرابحه: ممکنست در سفارش کالا توسط متقاضی به بانک و خرید و تهیه کالا توسط بانک قبل از اینکه مشتری کالا را تملک نماید بعلّتی کالا تلف شود. لذا با توجه به قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض که تلف بر عهده بایع است، بانک وارد ریسک تلف کالا می‎گردد.

ب) ریسک تغییرات قیمت کالا: ممکنست در فاصله انتقال تملک کالا از بانک به مشتری، کالا در بازار با کاهش قیمت مواجه شود و مشتری حاضر نباشد کالا را بخرد و وارد قرارداد مرابحه گردد. در این صورت نیز بانک با ریسک اجتناب ناپذیری روبرو می‎گردد.

ج) ریسک انصراف مشتری از خرید کالا: ممکنست هیچکدام از دو اتفاق فوق رخ ندهد یعنی نه کالا تلف شود و نه کاهش قیمت پیدا نماید. بلکه پس از تهیه کالا به سفارش مشتری و تملیک بانک، مشتری از خرید کالا سرباز زند و وارد مرابحه نگردد.[۱] در اینصورت نیز بانک با ریسک انصراف مشتری روبروست که ممکنست بانک با ضرر و زیان مواجه گردد به عنوان مثال اگر کالا از نوع فاسد شدنی باشد (مانند گوشت و مرغ) زمان بسیار مهم می‎باشد و امکان تلف کالا وجود خواهد داشت. اما راه‎کارهایی برای مقابله با ریسک‎های فوق وجود دارد: نخستین این راهکارها انعقاد قرارداد سه جانبه فی‎‏مابین فروشنده اصلی کالا، بانک و متقاضی کالا می‎باشد. بنحویکه از فروشنده اصلی و بانک دعوت می‎شود در بانک حاضر گردد و همزمان خرید و تملیک کالا توسط بانک و فروش و تملیک آن به مشتری در همان جلسه صورت پذیرد. دوّمین راهکار وکالت در خرید کالای موضوع مرابحه به مشتری با حق فسخ برای بانک می‎باشد. بنحویکه بانک به مشتری وکالت می‏دهد  تا وی کالا را برای بانک خریداری نموده و در ضمن قرارداد حق فسخ برای بانک قرار دهد. سپس بانک کالا را به خود مشتری بفروشد.[۲] نقدی که در مورد راهکار اول وجود دارد اینست که اوّلا این شیوه اجرا برای بانک بسیار سخت و دشوار می‎‏باشد و ثانیاً اینکه اگر مشتری قصد انصرف از خرید کالا را داشته باشد در همان زمان کم هم می‎تواند این کار را بکند و بانک را با چالش مواجه سازد. ایرادی که بر راهکار دوّم نیز وارد می‎باشد امکان تبانی فروشنده اصلی و مشتری می‎باشد که معامله را صوری می‎سازد.

۳-۳-۲-۲٫ شمولیت قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات

یکی از اختلاف نظراتی که میان فقهای شیعه وجود دارد در رابطه با قلمرو و شمول قرارداد مرابحه نسبت به فروش منافع و خدمات می‎‏باشد. برخی از فقها از جمله شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیت‎اله خویی صدق بیع بر منافع و خدمات را تنها در قالب قراردادهای اجاره و محاسبه صحیح می‏دانند. راهکار این اختلاف نظر استفاده از عقد صلح می‎باشد. بدین نحو که خدمات با عقد صلح به بانک واگذار و بانک با صلح مرابحه‎ای آن را با سود به خریدار تملیک نماید. زیرا به اعتقاد اکثر فقهای شیعه قرارداد صلح علاوه بر اعیان عامل منافع و خدمات نیز می گردد. [۳] به نظر می رسد این ایراد سخت گیری بیش از اندازه می باشد به این دلیل که مرابحه به واسطه وسعت کاربرد خود عقد اجاره و جعاله را پوشش می دهد. درنتیجه هم اعیان و هم منافع و خدمات را شامل می گردد.

۳-۴٫ مرابحه ابزاری پیشنهادی جهت پوشش مشکلات پیش روی شبکه بانکی کشور

اقتصاد ایران تا حدود زیادی بانک محور می باشد بطوریکه چالشهای نظام بانکی مستقیم یا غیر مستقیم  تاثیرات خودرا روی اقتصاد ملّی خواهد گذاشت لذا از این جهت که بسیاری از مسائل اقتصادی ریشه در نابسامانی بانکها دارد مسئولین اقتصادی می بایست در جهت رفع مشکلات بانکها چاره اندیشی نمایند . شاید به جرات بتوان پدید ه مطالبات معوق بانکها را امروز مشکل اصلی بانکها عنوان نمود. البته بدهی بانکها به بانک مرکزی، رویکرد سودگرایی بانکها، و غدّه سرطانی به نام موسسات مالی اعتباری غیر مجاز نیز ازاین نابسامانیها دارای سهمی می باشند. از این رو جای دارد مختصراً این مشکلات بررسی گردیده و راهکار احتمالی ارائه داده شود.

۳-۴-۱٫ مطالبات معوق شبکه بانکی کشور

در حال حاضر حجم کل مطالبات غیر جاری شبکه بانکی کشور از مرز هشتاد هزار میلیارد تومان گذشته است حدوداً دو سوم این مبلغ متعلق به بانکهای  دولتی و حدود یک سوم متعلق به بانکهای خصوصی می باشد. بخش عمده ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی میراث توزیع رانتی تسهیلات در سالهای گذشته می باشد. مقامات وزارت اقتصاد و دارایی رقم این مطالبات را بالغ بر نود هزار میلیارد تومان اعلام کرده است این در حالی است که این رقم در پایان سال ۸۷ کمتر از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابر طی ۶ سال .[۴] مطالبات معقل بانکها موجب قفل شدن منابع بانکها ، کاهش توان وام دهی شبکه بانکی و عاملی جهت عدم رفع نیازهای بنگاه های تولیدی و صنعتی خواهد شد. شایان ذکر است بنا بر اعلام نهادهای مسئول ۲۸ درصد این مطالبات در اختیار ۱۷۰ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. از این رو جای دارد از دو رویکرد عدم ایجاد مطالبات ووصول مطالبات این معضل بررسی می گردد.

۳-۴-۱-۱٫ عدم ایجاد مطالبات جدید

قبل از ارائه راهکار وصول مطالبات معوق ابتدائاً می بایست تا جایی که امکان دارد جلوی ایجاد مطالبات جدید گرفته شود. یکی از صدها مشکل موجود در مطالباتی شدن بدهی مشتریان عدم استفاده از عقود و قراردادهای مناسب در تسهیلات خود می باشد . برخی از عقود بانکی دارای ساختار نادرست وبرخی دیگر در مرحله عمل و اجرا ناصحیح اجرا می گردند. لذا بانکها می بایست به هر دو وجه موضوع توجه نمایند و هر دو مهم را مدنظر قرار دهند. یعنی هم باید از عقودی استفاده نمایند که دارای ساختار اسلامی بوده و شبهه ربا در آنها وجود نداشته باشد و هم در مرحله اعطای تسهیلات بگونه ای عمل نمایند که معامله صوری نشده و انطباق کامل با آن عقد شرعی را داشته باشد. مرابحه یکی از عقودی است که هم دارای ساختار شرعی بوده وهم در مرحله اجرا با رعایت و اجرای صحیح اجزای آن انتظار وقوع یک معامله واقعی را خواهیم داشت.

۳-۴-۱-۲٫ وصول مطالبات معوق

یکی دیگر از معضلات شبکه بانکی کشور چگونگی وصول مطالبات معوق مشتریان است. بعبارتی دیگر چون تعداد کثیری از مشتریان مطالباتی توان تسویه بدهی خود بصورت یکجا را ندارند بانک می بایست راهکارها و ابزارهایی جهت وصول مطالبات غیر جاری طراحی نماید. با توجه به افزایش مطالبات معوق بانکها طی چند سال اخیر و توجه بانکها به جلوگیری از این معضل بزرگ بانکی ابزارهایی از طرف بانکها معرفی گردیده است . عمده ترین این راهکارها احیای بدهی (ارائه تسهیلات دیگر وتسویه بدهی قبل از محل آن )، تقسیط بدهی ( قسطی کردن مجدد اقساط معوق بدهی)، امهال (مهلت دادن به مشتری جهت تسویه) و تخفیف( تسویه بدهی با تخفیفات ویژه) می باشد.

تجربه نشان داده سهم کوچکی از مطالبات از طریق راهکارهای فوق واقعا وصول گردیده است. راهکار احیا و تقسیط که نوعی کلاه شرعی است بطوریکه بانک یک بدهی ایجاد می کند وبا آن بدهی دیگر را تسویه می کند، پس اتفاقی مهمی نمی افتد و درواقع تغییر سرفصل صوری صورت می پذیرد. در راهکار امهال و تخفیف اگر مهلت بدون احتساب جریمه تاخیرداده شود وبخش قابل توجهی از جرائم مشتری بخشیده شود شاید چاره ساز باشد. لیکن به یقین می توان گفت با انجام راهکارهای سنتی روز به روز به بدهی و جرائم مشتری افزوده می گردد. یکی از کاربردهای مرابحه تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات بانکها و شرکت های لیزینگ به اوراق بهادار مرابحه می باشد.[۵] در این روش بانک که دارائی هایی را بصورت تسهیلات واگذار کرده است می تواند با تبدیل کردن مطالبات حاصل از تسهیلات به اوراق بهادار منابع خود را تجدید کند شایان ذکر است این راهکار یک پیشنهاد بوده و جهت اجرایی نمودن آن می بایست نقاط قوت و ضعف آن سنجیده و بررسی گردیده که مجال آن در این نوشتار نمی گنجد.

۳-۴-۲٫ سود گرایی بانکها

ریسک اخلاقی در بانکداری سنتی وجود ندارد زیرا بر پایه وثیقه محوری بوده و سود وبهره در آن تضمین شده است و امانتداری و رفتار عالی و اخلاقی مشتری در آن نقشی ندارد . در عوض بانکداری اسلامی به اصول اخلاقی پایبند بوده و برپایه عدالت محوری فعالیت می نماید. لیکن آنچه اکنون در عملیات بانکها مشاهده می گردد کسب حداکثر سود و به حداکثر رساندن (EPS ) سهامداران است . دو دلیل مهم بانکداری اسلامی را از چارچوب اسلامی بودن خارج می کند اول اینکه مشتریان غالباً ترجیح می دهند که با یک نرخ ثابت و مشخص تودیع به سرمایه و فاینانس کنند، ودوم اینکه ماهیت هر فرایند شغلی و تجاری عبارتست از کسب سود و این هم ذات و جوهره خود بانکداری محسوب می شود. بنابراین عطش سودگرایی بانکها معضلی است که مدتهاست آنها را از اصول بنیادین بانکداری اسلامی همچون عدالت محوری، کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه دور ساخته است.

۳-۴-۳٫ بدهی بانکها به بانک مرکزی

از دیگر معضلات شبکه بانکی اینست که بانکهای کشور نزدیک به هشتاد هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و وقتی بانکها این قدر به بانک مرکزی بدهکارند یعنی نقدینگی اضافی ندارند و کمبود نقدینگی دارند وبابت این بدهی هم نزدیک به ۳۴ درصد درسال به بانک مرکزی جریمه می دهند. نرخ بین بانکی (نرخی که بانکها به هم قرض می دهند) درحال حاضر در بازار ۲۸-۲۷درصد است مفهومش آنست که بانکها نمی توانند منابع لازم خودشان راجذب کنند و مجبور می شوند از بانکهای دیگر ۲۷ درصد قرض بگیرند. این مبلغ بدهی بعلاوه هشتاد هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکها باعث شده حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها را قفل کرده است .[۶] این موضوع منجر به کاهش توان وام دهی بانکها و تاثیرات مستقیم آن روی بخش تولید و صنعت کشور می گردد. بدین ترتیب این معضل سلسله وار ادامه پیدا کرده و گریبان تمامی اقشار جامعه را خواهد گرفت. شاید به جرات بتوان گفت یکی از عوامل بروز این چالشهای نظام بانکی انحرافات اعتباری می باشد که مدیران ارشد بانکها و مسئولین نظام اقتصادی کشور جای دارد با نظارت و طراحی راهکارهای شرعی و منطقی در شیوه تسهیلات بانکها تغییرات و تحولات جدی و واقعی بدهند. مرابحه یکی از ابزارهایی است که لازمست توجه بیشتری به آن گردد. شایان ذکر است توقع نداریم مرابحه در نظام بانکی کشور یک شبه معجزه نماید، لیکن با توجه به تجربیات کشورهای دیگر و توانمندی های این عقد شرعی شروع بسیار خوبی جهت تغییر در روش های عملیاتی بانکها کشور محسوب می گردد.

۳-۴-۴٫ معضل موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز

برخی مطالبات معوق بانکی را مهمترین مشکل نظام بانکی ذکر نموده اند لیکن شاید به جرات بتوان گفت موسسات مالی و اعتباری مخصوصا از نوع غیر مجاز آن از معضل مطالبات معوق نیز مهمتر ومخربتر می باشد . در چند سال اخیر با تاسیس و فعالیت موسسات مالی و اعتباری، رواج شرکت داری در مجموعه بانکی دوچندان گردیده است . شیوه کار بسیار ساده وروشن است ابتدا بانک یا موسسه ای تاسیس می شود و منابع جمع آوری می شود سپس انواع فعالیت های اقتصادی در قالب شرکت های سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می گیرد و به این شکل یک امپراطوری اقتصادی چند وجهی ایجادمی شود و بانک از یک نهاد مالی دو وجهی سپرده پذیر و وام دهنده تنها به وجه سپرده پذیری علاقه نشان میدهد.[۷]

اصلاً مشخص نیست این واژه غیر مجاز چه معنی و مفهومی دارد. در کشوری که اگر یک بقالی یا قصابی جواز کسب نداشته باشد از فعالیت آن جلوگیری می شود وفورا پلمپ می شود معلوم نیست اینگونه موسسات از کجا مجوز می گیرند و چطور است که با وجود فعالیت چندین ساله هیچ مقامی از فعالیت آنها خرده نمی گیرد و جلوگیری نمی نماید . تنها چند مدتی است که بعلت بروز بحرانهای مالی و رکود اقتصادی برخی از مسئولین بطور پراکنده از نحوه فعالیت و تاسیس موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایراد گرفته اند. رویه موسسات مالی اعتباری که به گفته مقامات بانک مرکزی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان از کل سپرده های مردم در شش مورد از غیر مجازهای بانکی قرار دارد و به صورتی است که حتی در زمانی که بانکها بنابه اجبار یا به توافق نسبت به کاهش نرخ هایی سود با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اعلام کرده اند این موسسات تازه از موقعیت استفاده کرده وبا تعیین سودهای کلان و وسوسه انگیز شرایطی را ایجاد کرده که سپرده گذاران وحتی تولید کنندگان وصنعت گران ترجیح می دهند به جای تولیدو صنعت و یاد دریافت سود ۲۰ درصدی بانک های مجاز این ریسک را پذیرفته و سپرده های خود را به موسساتی که گاهاً تا ۳۰ درصد سود می پرداختند ببرند.[۸] این رقابت سود دادن مضحک تا جایی ادامه دارد که گاهی بانکهای دولتی نیز بواسطه اینکه از گردونه عقب نمانند و منابع خود را از دست ندهند، نرخ سپرده های خود را از نرخ ابلاغی بانک مرکزی بالاتر می برند در برخی موارد نیز با ترفندهایی متقلبانه مثلا پرداخت تفاوت سود مازاد بر تعرفه قانونی درحسابی دیگر ویا در تاریخی دیگر بانک مرکزی را فریب می دهند. لذا تا زمانی که اینگونه موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز ساماندهی واقعی نشوند وباهر روندی که می خواهند فعالیت می کنند، هیچگاه نظام بانکی کشور اصلاح نخواهد گردید. از این رو نام اسلامی برای اینگونه بانکها اسلام را هم لک دار خواهد کرد . امید است مسئولین نظام و مقامات ارشد نظام بانکی کشور هر چه سریعتر با طراحی راهکارهای عملی و کاربردی بساط سوداگری موسسات مالی و اعتباری را جمع نمایند

[۱]. موسویان، سید عباس، مسیمی، حسین، همان، ص۳۵۶٫

[۲]. موسویان، ۱۳۸۴، بررسی فقهی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۲۰، ص۱۳٫

[۳] – موسویان ، سید عباس، مسیمی ،حسین،  همان، ص ۳۵۴

[۴] -سایت اینترنتی تابناک ۹۳ – تحت عنوان (مشکلات شبکه بانکی وراهکارهای عبور از آن، به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی ۱۱/۱۲/۹۳ ، تاریخ مراجعه ۸/۳/۹۴

[۵] – موسویان -۱۳۸۸، سکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول وسرمایه اسلامی ، ص ۱۰

[۶] – طارق الدیوانی ، ۲۰۰۳، برگرفته از سایت اینترنتی finance Islamic ، چاپ در مجله بانک و اقتصاد ، شماره ۵۷، مترجم سید حسین علوی لنگرودی ، ص۲۱

[۷] – همتی ، عبد الناصر (مدیر عامل بانک ملی ) ۱۳۹۴، روزنامه آسیای ملی ، (financial Asia ) مورخ ۲۴/۱/۹۴ ص ۵

از دیگر مشکلات بانکها که باعث قفل شدن منابع بانکها و پایین آمدن قدرت تسهیلات بانکی می گردد مطالبات بانکها از دولت می باشد . مسئولین اقتصادی کشور اخیرا این مبلغ را بالغ بر ۹۰هزار میلیاد تومان تخمین زده اند. تعهد دولت در تسهیلات بانکی در پاره ای از موارد اصل تسهیلات وبرخی موارد فقط سود تسهیلات و بعضی هم اصل و هم سود تسهیلات می باشد . این موضوع در حالیست که مجموع منابع بانکها حدود ۶۰۰ هزار میلیاد تومان بیشتر نمی باشد. لذا معضل بدهی دولت به بانکها و مطالبات معوق بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی عمده مسائلی است که بانکها را با چالشهای جدی مواجه نموده است .

۳-۴-۶٫ دارائی های مازاد بانکها

بخش عمده ای از منابع بانکها در قالب املاک و دارائی های مازاد می باشد. اخیرا رئیس کل بانک مرکزی بانکها را مکلف نموده تا دارائی های مازاد خود را ظرف ۳ سال واگذار نمایند . لذا، توجه به عدم وجود نقدینگی در سطح کشور ووجود رکود اقتصادی این دارائی های مازاد که بصورت تحمیلی به نظام بانکی داده شده است در شرایط فعلی امکان فروش آن محدود می باشد .

۳-۴-۷٫ راه حل های پیشنهادی

با توجه به مشکلات نظام بانکداری کشور راه حل هایی از طرف دولت پیشنهاد گردیده وبرخی از آنها در قالب لایحه جهت تصویب تقدیم مجلس گردیده است که به مهمترین آنها اشاره می گردد.

الف) افزایش سرمایه بانکها

ب) تادیه دیون دولت به نظام بانکی

ج) واگذاری دارایی های مازاد سیستم بانکی به تدریج

د) واقعی کردن نرخ خدمات کارمزدی بانکها

هـ) پیگیری و وصول مطالبات غیر جاری بانکها

و) استقرار نظام بانکداری یکپارچه و الکترونیک و نظارت و کنترل گسترده تر و جلوگیری از مفاسد اقتصادی

ز) شفافیت و سلامت در نظام بانکی و انضباط مالی و اداری ورعایت بهداشت اعتباری و استفاده گسترده از عقد مرابحه [۱]

شایان ذکر است یکی از مهمترین موارد که در لایحه دولت تقدیم مجلس گردید تعیین تکلیف بدهی دولت به نظام بانکی بود که متاسفانه طی مصوبه اخیر به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.

۳-۵٫موانع پیش روی اجرای مرابحه در نظام بانکی کشور

علی رغم تصویب قانون سال ۹۰ و بدنبال آن دستورالعمل ها و بخشنامه های داخلی بانکها در جهت اجرای عقد مرابحه ، مسائل و مشکلاتی در اجرای واقعی مرابحه در شبکه بانکی کشور وجود دارد که آنها را نمی توان نادیده گرفت . برخی از این موانع بواسطه وجود مشکلات اقتصادی متداول در سطح کشور پدید آمده و پاره ای از آنها دستخوش فرایند و چالشهای بین المللی می باشد . قسمتی از این فشارهای داخلی و خارجی مستقیما و بخشی دیگر بطور غیرمستقیم اجرای این عقد فقهی را با چالش مواجه می نماید که جای دارد به بعضی از مهمترین آنها اندک اشاره ای گردد.

۳-۵-۱٫ ایرادات شکلی و ماهوی منتقدین عقد مرابحه

برخی از منتقدین عقود بانکی از جمله مرابحه گفته اند که با وجود عقد فروش اقساطی در شبکه بانکی کشور و توافق عامه علمای شیعه و سنی در رابطه با آن چه ضرورتی به طرح عقد مرابحه که به لحاظ ماهیت بسیار نزدیک به فروش اقساطی است وجوددارد؟ آیا این کار به افزایش تعداد عقود و سخت شدن فهم آن نمی انجامد؟ آیا بهتر نبود آیین نامه اجرایی اقساطی توسعه یابد به نحوی که کارکردهای مرابحه را نیز در برگیرد؟

عده ای دیگر معترض بودند که مناسب بود در آیین نامه های ابلاغی به شیوه تعیین و محدود سود قابل قبول برای بانک اشاره می شد ، بنحویکه بانکها نتوانند به دلخواه خود در رابطه با تعیین سود تصمیم بگیرند.[۲]

در پاسخ به ایراد اول باید عنوان کرد که همانطور که در مبحث قبل بطور مشروح توضیح داده شد مرابحه اعم از فروش اقساطی می باشد و دارای این امتیاز است که یک عقد فقهی می باشد. پاسخی که به ایراد دوم می توان داد اینست که در بخشنامه های بانکی مرابحه جزو عقود مبادله ای می باشد که دارای نرخ سود معین است وبانکها مانوری روی نرخ سود این عقد نخواهند داشت .

۳-۵-۲٫ چالشهای فقهی و حقوقی در اجرای قرارداد مرابحه

برخی از فقها و صاحبنظران نظام بانکی معتقدند تا زمانی که یک تاسیس جدید حقوقی مبنای ایجاد ابزارهای ابداعی نباشد نمی توان مدعی ایجاد ابزارهای جدید گردید

لذا در مصوبه قانون سال ۹۰ عقود سه گانه چالشهایی وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت .

الف) چالشهای حقوقی : کار بانکها واسطه گری در وجوه است لیکن با انجام مرابحه دلال کالا می شود. بدین نحو که مطابق درخواست مشتری بانک اقدام به خرید کالای مورد تقاضا می کند و سپس از آن با تعیین سود توافقی کالا را به مشتری واگذار می کند. لذا با توجه به قاعده وحدت قصد در معاملات هم هدف بانک و هم قصد مشتری تامین مالی نمی باشد بلکه مقصود اصلی خرید کالای مورد تقاضاست. [۳]در پاسخ به این ایراد می توان عنوان نمود فلسفه تامین مالی مشتری خرید کالا یا خدمات مورد نیاز است نه تزریق نقدینگی بیهوده وسرگردان به جامعه

ب ) چالشهای فقهی: با توجه به اینکه مشتری حق دارد از پذیرش کالای معیوب و خلاف اوصاف معامله سرباز زند و اینکه در صورت تلف شدن کالا قبل از قبض مشتری ، خسارت بر بانک تحمیل خواهد شد بانکها بواسطه خیارات حاکم بر بیع از جمله خیار عیب و تدلیس، در گیر اختلافات ودعاوی عدیده ای خواهند شد. لذا می بایست دستور العمل اجرایی مرابحه به نوعی طراحی گردد که بانک را دچار چالشها و درگیری های فقهی وحقوقی ننماید.

۳-۵-۳٫ کمبود کادر آموزش دیده در نظام بانکی کشور

اطلاعات و تسلط کارکنان شغل در بانکهای اسلامی در خصوص اصول و عقود این نوع بانکداری به درجه مطلوب نرسیده و همچنان تعدادی از آنها خود نسبت به اصول بانکداری اسلامی دارای شبهه می باشند. لذا برگزاری دوره ها و کارگاهای آموزشی ، کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و بین المللی در افزایش دانش کارمندان بانکهای اسلامی نقش بسزایی را ایفاد می نماید. سمینار بین المللی بانکداری اسلامی حرکیت است از طرف بانک مرکزی که با حضور اساتید و کارشناسان و محققان بانک های اسلامی سراسر جهان در ایران برگزار می گردد.[۴] در حال حاضر اگر از کارکنان بانکها در خصوص ماهیت و کارکردهای عقد مرابحه سوال شود شاید اقلیت محدودی پاسخ کامل و جامعی ارائه دهند. از این رو با عنایت به اینکه مجری نهایی تمامی این دستور العمل ها و بخشنامه ها و قوانین، کارمندان شعب بانکها می باشند می بایست به امر آموزش آنها توجه ویژه گردد.

۳-۵-۴٫ بروز نمودن مرابحه با نیازهای فعلی مشتریان

جایگزین نمودن محصولات بانکی ربوی با نمونه های اسلامی، جزو مهارت های ضرورتی و اساسی است که بانکداران اسلامی باید به آن اهتمام ویژه ای دهند. آیا می توان امروزه با شمشیر و نیزه و تیرو کمان به جنگ رفت. در روزگاری که موشک های دوربرد و حملات سایبری وجود دارد استفاده ازاین سلاح ها بی معناست و باید برای مبارزه به روز شده و در صنعت بانکداری نیز باید تحول ایجاد نمود. یعنی بانکداری اسلامی بدون تغییر در مبادی و اصول بنیادین می بایست با اقتصاد جهانی بروز شود و الا توان مقابله با آن را نخواهد داشت. بنا به نظر برخی محققان بانکداری اسلامی تامین مالی اسلامی یک گزاره مطمئن که یک بازار مستحکم را پیش پای ما بگذارد نیست بلکه فقط یک سیستم است و می بایستی مانند یک سیستم توسعه یابد و اجرا شود هر جا از سیستم پولی صحبت می شود این احساس در ما بوجود می آید که چنین چیزی را نمی توان بصورت اسلامی تحقق بخشید. [۵] از این رو این وظیفه متفکران و صاحبنظران و محققان بانکداری اسلامی است که نقش بسزایی در اجرای بانکداری برمبنای شریعت مقدس ایفا خواهد نمود. در این زمینه تغییر و تحول واقعی در تنوع بخشی به شیوه های اجرای مرابحه بواسطه وسعت و جامعیت کاربرد این عقد از الزامات روز نظام بانکی کشور محسوب می گردد.

۳-۵-۵٫ عدم تمایل نظام بانکی کشور به انجام مرابحه

یکی دیگر از موانع سدراه اجرای واقعی مرابحه،عدم تمایل بانکهابه استفاده گسترده ازمرابحه می باشد . این موضوع بدلیل قرار گرفتن مرابحه در ردیف عقود مبادله ای و سود پایین آن نسبت به عقود مشارکتی می باشد. بانکها علاقه داشتند تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی به مشتریان ارائه نمایند. فاصله سود عقود مشارکتی وعقود مبادله ای با دستورالعمل اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات که در این میان سود عقود مشارکتی کاهش بیشتری نمود، نسبتاً کمتر شده، لذا کماکان می بایست ابزارهای تسهیلاتی بگونه ای طراحی گردند که بانکها نسبت به تغییر شیوه های پرداخت و ارائه خدمات خود بر مبنای مرابحه راغبتر گردند

[۱] – در روزنامه آسیای ملی ، ۲۲/۱/۹۴ ، ص ۶

[۲] – طیب نیا ، ۱۳۹۴، همایش سراسری مدیران بانک تجارت ۲/۳/۹۴، برداشت از بیانات وزیر محترم اقتصاد در جمع مدیران بانک تجارت

[۳] – نیلی فرهاد، سپه وند مهرداد ، ۱۳۸۹، مقاله نظارت بر بانکها ابهام در مفهوم ، تردید در عمل ، نشریه تازه های اقتصاد، پژوهشکده پولی بانکی شماره ۱۲۹ ، ص ۹۳

[۴] – عربیه ، غلام حسین ، ۱۳۹۰، (تبیین چالشهای حقوقی عقود سه گانه ) پژوهشکده پولی بانکی ، برگرفته از گزارش همایش (بررسی ابعاد فقهی و اجرایی کاربردی شدن عقد مرابحه استمناع و خرید دین در نظام بانکی کشور .