تابلو امتیاز زنجیره ارزش

لیف (۲۰۰۲(

SC

ماتریسی از شاخص‌های غیر مالی در سه دسته منطبق با روند توسعه، یعنی: کشف و یادگیری، پیاده سازی و تجاری سازی را شکل می‌دهد.

۲-۱-۳- ۲- الگوی رهیاب اسکاندیا
اسکاندیا یک شرکت خدمات مالی سوئدی است که برای نخستین بار توانست داراییهای دانشی خود را اندازه‌گیری کرده و در قالب ضمیمهای به حسابداری سنّتی شرکت الحاق کند. نخستین گزارش سرمایه فکری اسکاندیا بر اساس الگوی پیشنهادی ادوینسون و مالون در اواسط دهه ۱۹۸۰ تدوین شد. در گزارش سرمایه فکری اسکاندیا علاوه بر ۷۳ سنجه سنتی، از ۹۱ سنجه جدید برای اندازه‌گیری دارایی‌های دانشی در پنج حوزه: مالی، مشتری، فرایند، نوسازی و توسعه و انسانی استفاده شد.

ادوینسون و مالون در طرح ارزش اسکاندیا، سرمایه فکری را در دو جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارائه کردند شکل( ۲-۱). در این الگو، سرمایه انسانی با عنوانهای دانش مختلط، مهارت، خلاقیّت و توانایی فردی کارکنان برای انجام وظیفه تعریف می‌شود، که فلسفه، فرهنگ و اعتبار سازمان را نیز دربرمی‌گیرد. سرمایه ساختاری نیز مواردی از قبیل: سخت‌افزار، نرم‌افزار، پایگاه‌های اطلاعاتی، ساختار سازمانی، حق ثبت اختراعها، مارک‌های تجاری و هرگونه قابلیّت سازمانی دیگری را که از بهره‌وری کارکنان پشتیبانی می‌کند، شامل می‌شود. به عبارت دیگر، هر چیزی که با رفتن کارکنان به خانه در محل کار باقی می‌ماند، بر خلاف سرمایه انسانی که تحت مالکیت سازمان درآورده نمی‌شود، سرمایه ساختاری قابل تملّک و مبادله است. به نظر ادوینسون و مالون، اندازه‌گیری سرمایه فکری روش جدیدی برای نشان دادن ارزش سازمانی است که در حسـابداری سنّتی هرگز جایی نداشته است. آنها معتقــدند که با وجود دارایی‌های نامشهود، محاسبه شکاف بین ارزش ثبت شده در ترازنامه و برآورد سرمایه‌گذاران از ارزش‌هایشان امکان پذیر خواهد بود(مار و شایوما^[۲۵]،۲۰۰۴).
شکل ۲-۳: اجزای سرمایه فکری در الگوی اسکاندیا (خاوندکار، خاوندکار و متقی،۱۳۸۸)
به نظر «ادوینسون» به مدل اسکاندیا می‌توان به عنوان یک خانه نگاه کرد که شامل ۵ عامل؛ مالی، مشتری، فرایند نیروی انسانی و توسعه و نوسازی است. عامل مالی در این مدل سقف خانه را تشکیل می‌دهد. عامل مشتری و عامل فرایند دیوارهای خانه هستند. عامل نیروی انسانی بخش اصلی و روح خانه است و عامل توسعه و نوسازی زمین را شکل می‌دهد(ادوینسون و مالون^[۲۶]،۱۹۹۷).
بزرگترین مزیّت مدل اسکاندیا این است که «تصویر جامع و متعادلی از فعالیتهای سازمان به وجود آورده است»(پابلوس^[۲۷]،۲۰۰۳).
۲-۱-۳- ۳- الگوی شاخص سرمایه فکری
این الگو که توسط «روس و همکاران» در سال ۱۹۹۷ پیشنهاد شد نیز در زمره رویکردهای کارت امتیازی قرار دارد. هدف این شاخص ایجاد تجسم و انتقال سرمایه فکری و ارزش مشتق شده از آن است. شاخص سرمایه فکری به نسل دوم از روش های اندازه گیری سرمایه فکری تعلق دارد که کاستی شیوه‌های پیشین را رفع می‌کند. این الگو، تمامی مؤلفه‌های سرمایه فکری را در یک شاخص سازمانی گرد هم می‌آورد. این شاخص مدیران را به طور مستقیم به تشخیص و قضاوت درباره وضعیت سرمایه فکری سازمان قادر می‌سازد. همچنین، زمینه مقایسه بین سازمان و واحدهای اقتصادی را فراهم می کند. روس و همکاران، سرمایه فکری را به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری (ارتباطات) و سرمایه سازمانی تقسیم می‌کنند و سرمایه سازمانی نیز سرمایه زیر ساختها و سرمایه نوآوری را در بر می‌گیرد(روس و همکاران^[۲۸]،۲۰۰۲)

شکل ۲-۲: الگوی شاخص سرمایه فکری (روس وهمکاران ۲۰۰۲)
۲-۱-۳- ۴- الگوی تکنولوژی بروکینگ
بروکینگ در سال ۱۹۹۶ الگوی شکل (۲-۳) را برای تعیین ارزش سرمایه فکری طرح ریزی کرد. بروکینگ در این مدل سرمایه فکری را به داراییهای بازار، داراییهای با مالکیت فردی، داراییهای زیر ساختی و داراییهای انسان محور تقسیم کرده است. تعریف هر دسته به شرح زیر است:
داراییهای بازار شامل عواملی مانند مارکهای تجاری، مشتریان، کانالهای توزیع و همکاریهای تجاری می‌شود. داراییهای با مالکیت فکری شامل حقوق انحصاری و راز و رمزهای تجارت می‌شود. داراییهای انسان محور شامل تحصیلات، دانش مرتبط با کار و شایستگی است. از طرفی داراییهای زیر ساختی شامل فرایندهای مدیریتی، سیستم های فناوری اطلاعات و غیره می‌شود(وان ونبرگ^[۲۹]،۲۰۰۵).

شکل (۲-۳): الگوی تکنولوژی بروکینگ، (وان دنبرگ، ۲۰۰۵)
۲-۱-۳- ۵- الگوی نمایشگر داراییهای نامشهود
الگوی نمایشگر داراییهای نامشهود که از جمله روش های کارت امتیازی است توسط «اسویبی» بر اثر تجربیاتش به عنوان مدیر یک هفته نامه مالی در سال ۱۹۹۷ ارائه شد. «اسویبی» ارزش بازاری سازمان را شامل خالص دارایی‌های مشهود و سه نوع دارایی نامشهود می‌داند (فطرس و بیگی،۱۳۸۸).

شکل ۲-۴: الگوی نمایشگر داراییهای نامشهود (فطرس و بیگی،۱۳۸۸).
۲-۲- بخش دوم: ارزیابی عملکرد
۲-۲-۱- مقدمه
در توسعه کسب و کار امروزی بکارگیری منابع محدود به بهینه ترین شیوه، مشخص کننده مدیریت والای بنگاه می باشد. سازمانها همواره هدفی تحت عنوان ارزش آفرینی را در همه مراحل عمر خود دارا می باشد، این ارزش آفرینی از طریق بکارگیری منابع(انسانی و غیر انسانی) با بیشترین کارائی و بالاترین اثر بخشی بدست خواهد آمد. بنگاه ها جهت ارزیابی های خود از چگونگی ارزش آفرینی مدیران، به دنبال مناسب ترین سنجه هایی هستند تا عملکرد بکارگیران منابع (مدیران و کارکنان و …) را مورد سنجش و تصمیم گیری قرار دهند. مالکان بنگاه ها از طریق تحلیل نتایج عملکرد نسبت به کارائی مدیران تصمیم گیری نموده و شرایط قراردادی ادامه کار را با آنها تعیین می کند. لذا وجود شاخصهایی که میزان ارزش خلق شده توسط مدیران را ارائه نماید جزء اهداف اصلی حوزه مالی و ابزارهایی که توسط دانش مالی برای استفاده کنندگان افشاء می شود، است. گردانندگان بازارهای مالی از طریق تحلیل و تفسیر این شاخصها، چگونگی بکارگیری منابع و افزایش ارزش را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.
رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکتهای سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که سرمایه‌گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم جهت اداره امور شرکت نیستند، لذا این مسئولیت را به مدیران محول می‌کنند. چنانچه هر دو گروه مدیران و سرمایه‌گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتی که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره درصدد تامین منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وی نباشد (امیر اصلانی، ۱۳۸۴، ص ). از این رو انتخاب معیاری مناسب به‌منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهمترین راهکارهای پیش روی سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و به‌تبع آن تصمیم‌گیریهای صحیح اقتصادی است.
۲-۲-۲- تعاریف عملکرد سازمانی
عملکرد سازمانی را می توان حاصل تعامل سه منبع فیزیکی، ‌مالی و انسانی دانست وگفت که منابع فیزیکی و مالی خود به خود موجب تولید و خدمات نمی‌گردند، ‌بلکه این امر زمانی حادث میگردد که عنصر انسانی در سازمان وارد عمل شود و درک رفتار انسان و تأثیر مثبت برآن می تواند سبب افزایـش بهره وری و بهبود عملکرد گردد (مورهد و گریفین، ۱۳۷۷)^[۳۰]

عملکرد عبارت است از فرایند کار یا نتیجه حاصل شده از فرایند کار(سلطانی،۱۳۸۱)
وقتی صحبت از عملکرد می‌شود نتیجه کار بدست آمده به ذهن متبادر می‌شود. در زمینه عملکرد، عدهّای دیگر عملکرد را برای نتیجه کار بکار می‌برند. مثلاً اگر سازمانی تولیدات خوبی از نظر کمی و کیفی داشت قضاوت مثبتی از عمکرد آن سازمان می‌شود و عدهّای هم عملکرد را برای فرایند انجام کار و نحوه انجام کار و نحوه وظایف بکار می‌برند(علیپور،۱۳۸۱).
عملکرد، عبارتست از حاصل فعالیت‌های کارمند از لحاظ اجرای وظایف محوله پس از مدت زمان معین(همان منبع).
عملکرد، عبارت است از میـزان کارآیی و اثربخشی مدیـر در تعیین هدف‌های مناسب و تحقـق آن‌ ها (علاقه بند،۱۳۸۶)
عملکرد، عبارت است از حاصل فعالیت‌های کارمند از لحاظ اجرای وظایف محوله پس از مدت زمان معین، این حاصل می تواند جنبه تولید داشته باشد مانند تعداد کتاب‌هایی که یک صحاف در طول روز صحافی می کند و در عین حال می تواند جنبه خدمت داشته باشد(عبدالرحمانی،۱۳۸۹).
عملکرد سازمانی یعنی دستیابی با فراتر رفتن از اهداف سازمانی و اجتماعی و انجام مسئولیتهایی که بر عهده دارد.

۲-۲-۳-هدف از ارزیابی عملکرد :
سازمانها در ارزیابی عملکرد کارکنان و اعضای خود درپی هدفهای مختلف و گوناگون هستند: مدیران برای تصمیم‌هایی که در موردکارکنان باید بگیرند از اینگونه ارزیابی‌ها استفاده می‌کنند. آنها می‌توانند بدین وسیله درباره ارتقاء، نقل و انتقال و خاتمه بخشیدن به کارکارکنان تصمیم‌هایی مهّم بگیرند. با بهره گرفتن از ارزیابی‌ها متوجه نارسایی‌های مهارتی افراد می‌شوند و در می‌یابند چه نوع برنامه‌های آموزشی را باید به اجرا در آورند .آنها بدین وسیله می‌توانند مهارتها و شایستگی‌های افراد (ولی با توجه به نوع کارهایی که باید انجام شود مناسب نیست )را مشخص نمایند و برای حل این مشکل برنامه‌های مناسبی را اجرا کنند . همچنین می‌توان با بهره گرفتن از ارزیابی‌های عملکرد کارکنان ،مشخص کرد که کدام یک از برنامه ای آموزشی معتبر، قابل اعتماد و اثربخش بوده است. بدین
طریق می‌توان کارکنان تازه استخدامی را که دارای عملکرد ضعیف هستند، شناسایی کرد(رابینز، ۱۳۸۶(
به همین صورت اثربخشی برنامه‌های آموزشی و توسعه می‌تواند توسط میزان ارزیابی عملکرد کارمندانی که در این برنامه شرکت داشتند، تعیین گردد. همچنین تأمین بازخورد برای کارمند با
توجه به دید سازمان نسبت به عملکرد آنها نیزبوسیله ی ارزیابی عملکرد بدست می‌آید( رابینز، ۱۳۸۴(
علاوه بر آن، ارزیابی عملکرد برای تخصیص پاداش نیزمورد استفاده قرار می‌گیردو تصمیم گیری درباره این که کدام یک ازافراد، شایسته چه مقدار افزایش حقوق است، بر اساس ارزیابی عملکردها مشخص می‌شود .نقشی که ارزیابی عملکردها درصحنه تصمیم گیریها ایفاء می‌کند اهمیّت زیادی دارد، ولی اهمیّت آنها در گرو دیدگاهی است که فرد از آن زاویه به آنها نگاه می‌کند(رابینز، ۱۳۸۶)
۲-۲-۴- علل ضعف عملکرد :

• • • الحق العظیم آبادی محمد شمس،(1415 ه.ق) عون المعبود شرح سنن ابی داوود ، ج 10 ، چاپ دوم ، بیروت دارالکتاب العلمیه.
    • حكمت، سعید، «پزشكی قانونی قضایی»، چ چهارم، تهران، خرم، 1371.
    • حلی، علامه شیخ جمال الدین ابی منصور()1401: قواعد الحكامفی مسائل الحلال والحرام، كتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.
    • خویی، ابوالقاسم، «مبانی تكمله المنهاج»، ج 2، بیروت، دارالزهرا، 1975.
    • دانش تاج زمان،(1379) معتاد کیست ؟ مواد مخدر چیست ؟ ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات کیهان.
    • دانش، تاج زمان، «مجرم كیست؟ جرم شناسی چیست؟» چ نهم، تهران، كیهان، 1381.
    • دهخدا ، علی اکبر،(1373) لغتنامه ، ج 3 ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،
    • راغب اصفهانی،(1372) مفردات راغب، (کتاب المفردات یافی غریب القرآن، چاپ مکتبه بوذر جمهری،
    • زرین دست محمدرضا،(1378) اعتیاد و ناقل های شیمیایی مغز ، مجله تازه های علوم شناختی ، ویژه نامه.
    • سبزواری ، محمد سامی،( 1995) شرح الاحکام العامه القانون العقوبات ، چاپ سوم ، بنغازی ، جامعه فاریونس،
    • الشاوی ، دکتر علی حسین،( 1982) سلطان عبدالقادر ، المبادی العامه ، انتشارات وزارت التعلیم.
    • شكری، رضا و سیروس، قادر، «قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی كنونی»، چ سوم، تهران، مهاجر، 1383.
    • شیخ حرعاملی،(1983) وسایل الشیعه ، کتاب الطهاره ، ابواب مقدمه العبادات ، باب 4 ، حدیث 2 ، دارالحیاه التراث العربی ، بیروت ، ج 1.
    • شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن المبسوط،(1351) ج8، چاپ سوم، المكتبه المرتضویه.
    • شیخ مفید، ابی عبدالله محمدبن النعمان الحارثی(1418) المقنعه فی الاصول والفروغ باب الحدود و الابواب.
    • صانعی ، پرویز،( 1348) طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
    • صفایی، حسین،( 1349) نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، در مقصد و رضا ، شماره های 3 ،4.
    • الصیفی، عبدالفاتح ،( 1967) القاعده الجنائیه ، الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع.
    • الطافی، رمضان، «جرم شناسی (جبر روانی)»، چ اول، تهران، مولف، 1372.
    • عاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ،(1402) تمهید القواعد الاصولیه و العربیه ، مکتبته بصیرتی ، قم.
    • عاملی ، محمدحسن ،(1358) وسایل الشیعه ، ج 11 ، انتشارات دارالکتب ،
    • عزیزی عبدالرضا ،(1381) پیشگیری و درمان اعتیاد ، چاپ اول ، انتشارات چهارم مشهد ،.
    • علی آبادی، عبدالحسین، «حقوق جنایی»، ج 1، چ اول، تهران، فرودسی، 1367.
    • عمیده ، حسن،(1362) فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، سال انتشار ،
    • العوجی، مصطفی،(1985 م.) المسئولیه الجنائیه ، موسسه نوفل بیروت ،
    • عوده، عبدالقادر، «حقوق جزای اسلام بخش عمومی»، عباس شیری، ج 2، چ اول، تهران، میزان، 1373
    • غفوری غروی ، سیدحسن،(بیتا) انگیزه شناسی جنایی اطفال ، دانشگاه شهید بهشتی.
    • الفاصل ف محمد،(بیتا) المبادی العامه فی التشریع الجزایی.
    • فرهنگ اصطلاحات علمی»، چ اول، بی جا، بنیاد فرهنگ ایران، 1349.
    • فرهنگ زبان فارسی الفبایی- قیاسی» ، مهشید مشیری، چ اول، تهران، سروش ، 1369.
    • فرهنگ لغت دهخدا»، علی اكبر دهخدا، ج 2 و 12، چ اول از دوره جدید، تهران، دانشگاه تهران، 1373.
    • فرید، مرتضی،(1365) الحدیث، روایات تربیتی از کتب اهل بیت (ع)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج2 .
    • فیض علیرضا ،(1379) حقوق جزای عمومی در اسلام 2 (جزوه درسی) ، دانشگاه تربیت مدرس.
    • فیض، علیرضا، «تطبیق در حقوق جزای اسلام»، چ اول، تهران، سپهر، 1365.
    • قرآن کریم،
    • کرمانی ، ابراهیم جعفر،(1389) نوجوانی ، بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان .

  

• کفاشیان محمد علی،(1380) خودآموز ترک اعتیاد ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات عابد ،
• کلینی ، شیخ محمدبن یعقوب ،(1362) فروع کافی ، داراالکتب الاسلامیه ، تهران ، ج 6 .
• كی نیا، مهدی، «مبانی جرم شناسی»، ج 1، چ ششم، تهران، دانشگاه تهران، 1382.
• گارو ، رنه ،(1988) مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا ، ج 1 ، ترجمه سیدضیاء الدین نقابت ، انتشارات ابن سینا ، تهران .
• گانبور ، (1941)علل مشروع در اعمال موجهه ، تز برای اخذ دکترا زبان فرانسه ، سال..
• گرجی، ابوالقاسم، «مقالات حقوقی»، ج 1، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.
• گسن، ریموند، «جرم شناسی نظری»، مهدی كی نیا، چ اول، تهران، مجد، 1374.
• گلدوزیان ، ایرج ،(1384)حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، صفحه 203 ، انتشارات دانشگاه تهران ،.
• گلدوزیان، ایرج،(1382) بایسته های حقوق جزای عمومی ف ج 1-2-3 ، ج 9 ، نشر میزان ،
• گلدوزیان، ایرج، «حقوق جزای عمومی ایران»، ج2، چ چهارم، تهران، ماجد، 1376.
• گودرزی، فرامرز و كیانی ، مهرزاد ، « اصولی طب قانونی و مسمومیت‌ها»، چ اول، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1380.
• گودرزی، فرامرز، « پزشكی قانونی»، ج 2، چ اول، تهران، انیشتین، 1377.
• لهجن بیگی ، محمد ، (1324)عرف و عادت و عشایر فارس ،.
• المتقی الهندی ،( 1409 ه.ق) کنزالعمال ، ج 5 ، بیروت ، موسسه الرساله ،.
• محبوبی منش حسین، (1382.) اعتیاد مردان تهدیدی علیه زن و خانواده ، مجله کتاب زنان ، شماره 22،
• محسنی ، مرتضی ، ( 1376)دوره حقوق جزای عمومی ، جلد 3 ، چاپ گنج و دانش .

• محسنی ، مرتضی ، (1385)مسئولیت جزایی ، مجله
  

۳ / پروتئینهای مستقر در اندامک ها است
۴/ به علاوه بعضی از پروتئینها که بین گلژی و سیتوپلاسم دادو ستد میشوند نیز گلیکوزیله میشوند.
۵/ پپتید و گلیکانها نیز میتوانند گلیکوزیله شوند.
۱-۸-۲ انواع و مکانیسم گلیکوزیلاسیون شامل:
۱N-linked /
۲O-linked /
۳C-linked /
۴Glypiation /
۵/ فسفوگلیکوزیلاسیون
رایج ترین نوع گلیکوزیلاسیون، گلیکوزیلاسیون N-linked, O-linked و glypiation است.گلیکوپروتئین هایی که اتصال N-linked دارند :در اینها قند به گروه آمین اسیدآمینه آسپارژین متصل میشود و سنتز اینها در RER شروع میشود و در دستگاه گلژی تکمیل میشود.

گلیکوپروتئین هایی که اتصال O-linked دارند : در اینها قند به زنجیره جانبی اسید آمینه ترئونین یا سرین متصل می شود.

شکل (۱-۷)

۱-۹گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی :

در گلیکوزیلاسیون غیرآنزیم ی پروتئین هایی که واجد گروه های آمین آزاد نظیر گروه اپسیلون آمین لیزین هستند، در PH فیزیولوژیک به صورت غیرآنزیمی باگروه های کتونی یا آلوییدی قندهای احیاکننده واکنش داده ترکیبات ناپایدار آلدامین را تشکیل می دهند. (گلیکه شدن پروتئین ها روی ساختمان و در نتیجه روی عملکرد این پروتئینها تاثیر می گذارد) این محصولات طی چند ساعت در اثر بازآرایی بیشتر به محصولات پایداری به نام ترکیبات آمادوری تبدیل می شوند . ترکیبات آمادوری طی دو واکنش متوالی دهیدراتاسیون وقطعه قطعه شدن به ترکیبات آلفا دی کربونیل تبدیل می گردند. این ترکیبات نسبت به قندهای اولیه برای واکنش با پروتینها فعال تر هستند، لذا با ایجاد پیوند عرضی بین پروتئین ها ترکیبات ناهمگونی به نام ترکیبات گلیکوزیله نهایی AGE ها یا همان داکسی گلوکوزون و پنتوزیدین را پدید می آورند.

طبق مطالعات استیگلر^[۴۹](۱۹۶۴) و ریتر^[۵۰] (۱۹۹۱) اگر اولین روز عرضه اولیه، بازده سهم بالا باشد نشان دهنده اشتیاق سهامداران است و پایین بودن بازده های اولیه، به عنوان نشانه ای از زمانبندی بازار تفسیر می شود.
نسبت تعداد سهامی که به تازگی منتشر شده اند نسبت به کل سهام و بدهی هایی که به تازگی متشر شده: در این شاخص صورت کسر شامل خالص سهام منتشر شده و مخرج آن خالص سهام و خالص بدهی های منتشر شده در دوره مد نظر است.

نسبت سهامی که منتشر شده اند به کل سهام و اوراق بدهی منتشر شده شاخصه دیگری برای اندازه گیری فعالیت های مالی جهت برآورد نگرش در بازار است. بیکر و ورگلر (۲۰۰۴) مشاهده نمودند که انتشار مقادیر بالای سهام نشان دهنده پیش ­بینی بازده پایین بازار در آینده است.
صرف سود نقدی: برابر لگاریتم تفاوت میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت های تقسیم کننده سود و شرکت هایی که سود تقسیم نمی کنند.
بیکر و ورگلر(۲۰۰۴) از شاخصه صرف سود تقسیمی به عنوان نشانه ای از تقاضای سهامداران برای سهامی که سود تقسیم می کنند استفاده کردند. بنا بر مطالعه فاما و فرنچ (۲۰۰۱) سهامی که سود تقسمی دارند معمولا بزرگتر هستند، شرکت های سودآورتر و با فرصت های رشد کمتری هستند. صرف سود تقسیمی می تواند به عنوان نماینده ای برای تقاضای سرمایه گذاران برای این ویژگی ها به طور همزمان باشد.

۲-۳-۴٫ مومنتوم
یکی از خلاف قاعده­های تکنیکی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، استراتژی مومنتوم می­باشد. مومنتوم مفهومی در علم فیزیک است که بیان می ­دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند، مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود. به عبارت دیگر، مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد، تمایل دارد که همچنان به مسیر قبلی خود ادامه دهد. این استراتژی شامل سرمایه ­گذاری در جهت بازار می­باشد و ادعا می­نماید که بازدهی مثبت و یا منفی گذشته تا دوره مشخصی در آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. مومنتوم در یک انتهای پیوستار قرار می­گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی­ ها در میان­مدت حکایت می­ کند. (فدایی­نژاد و صادقی,۱۳۸۵).
مومنتوم استراتژی سرمایه ­گذاری ساده­ای است که بر اسان آن، برنده­های گذشته خریداری و بازنده­های گذشته به صورت استقراضی در بازار فروخته می­شوند. ایده اصلی که پشت این استراتژی قرار دارد این است که برنده­ها و بازنده­ها الگوی تاریخی بازده خود را در دوره­ های آینده نیز حفظ می­ کنند و بر این اساس، خرید برنده­ها و فروش استقراضی بازنده­ها باید بازده­های بالاتر از میانگین ایجاد کند. همانگونه که فرضیه بازار کارا تصریح می­ کند، کسب سود از روندهای تاریخی با بهره گرفتن از یک استراتژی ساده و بدون هزینه همانند استراتژی معاملاتی مومنتوم، باید غیرممکن باشد.
مومنتوم خود شامل انواع مختلفی می باشد: دسته اول” مومنتوم عایدی”^[۵۱] است که استدلال می کند سهامی که اخیرا موفق بوده اند، در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی که تعدیل مثبت داشته اند، در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، “مومنتوم صنعت”^[۵۲] می باشد که ادعا می کند که صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی (بدی) داشته اند، در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد.
نوع دیگر آن” مومنتوم قیمت”^[۵۳] است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می گردند. (فدایی نژاد و صادقی ، ۱۳۸۵)
۲-۴٫ ریسک شرکت
۲-۴-۱٫ مفهوم و تعریف ریسک
سرمایه ­گذاران به هنگام اخذ تصمیمات سرمایه ­گذاری به طور هم­زمان ریسک و بازده حاصل از گزینه­ های مختلف را مدنظر قرار می­ دهند. ریسک جزء جدا نشدنی بازده است و نمی­توان در مورد بازده سرمایه ­گذاری بدون توجه به ریسک مرتبط با آن صحبت کرد. به بیانی دیگر، ریسک صفت بازده است و نمی­توان هیچ موصوفی را صرف نظر از صفتش تشریح کرد.
اگر ریسک و بازده دارایی با عنوان متغیر مد نظر قرار گیرد، تفاوت عمده­ای بین آنها قابل تشخیص است. بازده متغیر کمی و ریسک متغیر کیفی است. بدیهی است که شناسایی، تجزیه و تحلیل و اندازه ­گیری متغیرهای کمی به مراتب ساده­تر از متغیرهای کیفی است. اندازه ­گیری یک کیفیت و بیان آن در قالب یک کمیت، کاری بس دشوار و مستلزم دقت و تلاشی وصف ناپذیر است. به همین دلیل است که هنوز هم تلاش جهت کمی­سازی ریسک و جستجو برای ارائه مدل­های دقیق­تر و منطقی­تر ادامه دارد (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸).
دیدگاه ­ها و تعاریف مختلفی در مورد ریسک وجود دارد. با این وجود می­توان ادعا کرد در تمام تعاریف، موقعیت­های توأم با ریسک، سه عامل مشترک دارد:
عمل یا اقدام بیش از یک نتیجه به بار می­آورد.
تا زمان معلوم شدن نتایج، از حصول هیچ یک از آنها آگاهی قطعی در دست نیست.
حداقل یکی از نتایج ممکن الوقوع، پیامد های نسبتاً نامطلوبی به همراه دارد (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸).
به طور خلاصه می­توان گفت، ریسک سرمایه ­گذاری، احتمال وقوع بازده واقعی، به غیر آنچه که انتظار می­رود، است. لذا، هر اندازه تغییرپذیری نتایج بیشتر باشد، سرمایه ­گذاری ریسک­دارتر خواهد بود (راعی و پویان­فر، ۱۳۸۷)
۲-۴-۲٫ انواع ریسک
عوامل تشکیل­دهنده ریسک را که باعث تغییر در قیمت سهم در بازار می­شوند، می­توان به صورت زیر دسته­بندی نمود:

• • • ریسک سیاسی: ریسک سیاسی یا کشور عبارت است از کاهش ارزش سرمایه، که به دلیل تغییرات در سیاست­ها و نظام­های سیاست­گذاری یک کشور رخ می­دهد. این ریسک به انتظارات سرمایه­گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد. بنابراین تغییراتی که در قیمت رخ می­دهد از کنترل شرکت منتشرکننده سهام خارج است. یک جنگ ناگهانی یا پایان یافتن آن، انتخاب رئیس جمهور جدید یا فوت ناگهانی رئیس جمهور، خروج ناگهانی مقدار هنگفتی طلا از بازار و امثال اینها از جمله رخدادهایی هستند که پیامدهای روانی بسیار زیادی بر بازار سهام دارند.

  

• • ریسک تجاری: تغییراتی که در قدرت سوددهی شرکت رخ می­دهد، می ­تواند موجب زیان سرمایه­ای یا کاهش بازده سالانه سرمایه ­گذاری شود. ریسک تجاری را ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت یا در حفظ نرخ رشد و یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه­مدت یا بلندمدت، می­توان تعریف کرد. در چنین حالتی، میزان سود تقسیمی شرکت کاهش می­یابد و این رخداد بر بازدهی و تغییرپذیری بازدهی سالانه، آثار نامطلوبی می­گذارد.

• ریسک نوسان نرخ بهره: بسیاری از سرمایه ­گذاران، خرید اوراق بهادار با بازدهی ثابت یا اوراق قرضه­های معتبر را راه حلی برای رهایی از ریسک می­دانند. ولی باید یادآور شد که این نوع اوراق بهادار دارای ریسک نرخ بهره هستند.

ریسک نرخ بهره، یعنی ریسک کاهش ارزش اصل سرمایه (البته به لحاظ تغییر در نرخ بهره اوراق بهاداری که به تازگی انتشار می­یابند). بهترین راه حل برای محفوظ ماندن در برابر ریسک نرخ بهره این است که شخص سرمایه­گذار، اوراق قرضه با تاریخ­های سررسید متفاوت خریداری کند. راه حل دیگر، مشخص کردن جهت تغییرات نرخ بهره است.

• • ریسک تورم: ریسک تورم، ریسک کاهش ارزش اصل و فرع سرمایه به دلیل کاهش قدرت خرید پول می­باشد. تورم می ­تواند بازده واقعی سهام عادی را کاهش دهد. نرخ تورم بالا باعث می­ شود که قدرت خرید پول کاهش یابد و در نتیجه سرمایه­گذار با دریافت اصل و فرع سرمایه خود، کالاها و خدمات کمتری بخرد. اگر بعد از خرید اوراق بهادار نرخ تورم افزایش یابد، نرخ بهره در بازار نیز افزایش خواهد یافت و افزایش نرخ بهره بازار، موجب کاهش ارزش و قیمت اوراق بهاداری خواهد شد که قبلاً منتشر شده ­اند.

• • ریسک مالی: مقصود از ریسک مالی، ریسک اضافی ناشی از استفاده از بدهی است که تحت عنوان اهرم مالی مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد. هر قدر شرکت وام بیشتری بگیرد (اوراق قرضه بیشتری منتشر کند)، حاشیه سود خالص شرکت در شرایط رونق بیشتر و در شرایط رکود کمتر خواهد شد و ریسک سهام آن بیشتر می­ شود.

• ریسک نرخ ارز: این ریسک در اثر خرید اوراق بهاداری که با نرخ ارز متفاوتی منتشر شده ­اند، به وجود می­آید. احتمال این ریسک وقتی بیشتر می­ شود که سرمایه­گذار دارایی­ هایی را در کشورهای مختلف خریداری نماید. برای مثال یک سرمایه­گذار آمریکایی که سهام منتشر شده­ای را در ژاپن خریداری می­نماید، علاوه بر قبول ریسک ناشی از تغییر نرخ “ین”، ریسک حاصل از هر گونه تغییر، در برابری ین با دلار را نیز پذیرفته است. هر چقدر نرخ ارز بین دو کشور نوسان­پذیرتر باشد، ریسک نرخ ارز آن بیشتر خواهد بود (راعی و پویان­فر، ۱۳۸۷).

۲-۴-۳٫ سنجه­های نوسان­پذیری
نوسان­پذیری به عنوان مقیاسی به منظور اندازه ­گیری پراکندگی بازده­های متعلق به یک سهم منفرد یا یک شاخص بازار تعریف می­ شود. نوسان­پذیری همچنین می ­تواند با بهره گرفتن از انحراف معیار یا واریانس میان بازده­های همان سهم یا شاخص بازار محاسبه گردد. به طور کلی هر چه نوسان­پذیری بالاتر باشد، سهام مورد نظر ریسک بالاتری در بردارد. نوسان­پذیری یک ابزار مالی براساس بازده­های تاریخی را یک نوسان­پذیری تاریخی می­نامند. در ادامه به معرفی سنجه­های نوسان­پذیری پرداخته می­ شود:
دامنه تغییرات
طبق تعریف تفاضل کوچکترین و بزرگترین مقدار از صفت متغیر مورد مطالعه را دامنه یا طول فاصله تغییرات گویند و آن را با R نشان می­ دهند.
R =
شاخص مزبور مشخصه پراکندگی صفت متغیر را به خوبی نمایان نمی­ کند، چرا که از مجموعه مشاهدات، تنها به دو عدد بزرگترین و کوچکترین اکتفا کرده و عملا مجموعه ­ای از اطلاعات را نادیده گرفته است. این شاخص برای محاسبه نوسان­های نرخ بازدهی دارایی­ های مالی نیز معیار مناسبی نمی ­باشد، چراکه بازار مالی گاهی با رکود و گاهی با رونق مواجه است و در صورت انتخاب یک دوره زمانی که در آن یکی از دوره­ های رکود یا رونق نیز وجود داشته باشد، عدد محاسبه شده برای ریسک عدد قابل اتکایی نیز نخواهد بود و عملا سایر نرخ­های بازدهی را به حساب نمی­آورد (راعی و سعیدی، ۱۳۸۳).
متوسط قدر مطلق انحرافات
دامنه تغییرات تعریفی بسیار تقریبی از پراکندگی بدست می­دهد، چرا که تنها به دو عضو از مجموعه مشاهدات توجه دارد. بنابراین سنجه دیگری لازم است که علاوه بر احتساب پراکندگی، کلیه مشاهدات را شامل می­ شود. بدین منظور ابتدا انحراف تک تک مشاهدات از میانگین حسابی محاسبه می­ شود:
= –
سپس برای اینکه مشخصه مورد نظر تمامی مشاهدات را در برگیرد، حاصل جمع کلیه انحرافات انفرادی محاسبه می­ شود. البته، به علت این که مجموعه اعداد منفی و مثبت در این حاصل جمع قرینه­اند و یکدیگر را خنثی می­ کنند، خواهیم داشت:
به همین منظور از علامت قدرمطلق استفاده می­ شود تا پراکندگی، مستقل از علامت ظاهر شود. در آخرین مرحله نیز میانگین حسابی قدرمطلق انحراف­ها محاسبه می­ شود. سنجه بدست آمده متوسط قدر مطلق انحرافات نامیده می­ شود:
این شاخص علامت مشاهده را منظور نمی­ کند و با بهره گرفتن از تابع قدر مطلق، تمامی مشاهدات را به عدد مثبت تبدیل می­ کند. بنابراین نرخ­های بازدهی منفی به مثبت تبدیل شده و عملا این سنجه میزان پراکندگی را کمتر از واقعیت نشان می­دهد. به عبارت دیگر تابع قدرمطلق تنها بر برخی از مشاهدات اثر می­گذارد و نسبت به اعداد مثبت خنثی است (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸).
متوسط مجذور انحرافات (واریانس)
چون حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین برابر صفر است، در متوسط قدرمطلق انحرافات از قدرمطلق مشاهدات استفاده می­ شود. روش دیگر برای نادیده گرفتن علامت مشاهدات، استفاده از مجذور آنها است. سنجه حاصل از این روش، متوسط مجذور انحرافات (واریانس) است که در مباحث آماری از خانواده گشتاورهای محسوب شده و خواص مفیدی از آن ذکر شده است. در اینجا تنها به بیان رابطه ریاضی آن بسنده می­کنیم (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸).
انحراف معیار
در محاسبه واریانس برای جلوگیری از صفر شدن حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین، از مجذور انحرافات استفاده می­ شود. در عین حال، برای مقایسه مشاهدات با مشخصه پراکندگی، باید هر دو کمیت از یک درجه باشند (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸). همچنین معیار اندازه ­گیری مناسب برای ریسک باید به نحوی بتواند هم احتمال نتایج نامساعد گوناگون و هم بزرگی این نتایج را اندازه ­گیری کند. معیار ریسک به جای اندازه ­گیری احتمال شماری از نتایج مختلف، باید میزان تفاوت یا انحراف نتایج واقعی از مقادیر مورد انتظار را محاسبه کند. انحراف معیار ابزاری است که این کار را انجام می­دهد، چون انحراف معیار تخمینی از انحراف نرخ بازدهی واقعی از نرخ بازده مورد انتظار است (شریعت پناهی و جعفری، ۱۳۸۸).
براین اساس، از واریانس جذر گرفته می­ شود و انحراف معیار بدست می­آید:

بنابراین، معیار مناسب­تر محاسبه ریسک براساس تعریف آماری، انحراف معیار می­باشد (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸).
پرسشی که در مورد انحراف معیار به عنوان وسیله­ای برای اندازه ­گیری ریسک ایجاد می­ شود این موضوع است که چرا در اندازه ­گیری ریسک باید وقایع مساعد (نرخ­های بازدهی بیشتر از نرخ بازدهی مورد انتظار) نیز در نظر گرفته شود؟ چرا فقط نرخ­های بازدهی کمتر از نرخ­های بازدهی مورد انتظار را در نظر نمی­گیریم؟ چرا از ابزاری استفاده نمی­ شود که در آن این موضوع نیز در نظر گرفته شود؟ به هر حال، اگر توزیع احتمال متقارن باشد، مانند توزیع نرمال، نتایج یکسان خواهد بود. چرا؟ چون سمت چپ توزیع متقارن تصویر آیینه­ای سمت راست آن است. از این رو، در صورتی که نرخ­های بازدهی دارای توزیع نرمال باشد، فهرست رتبه ­بندی سبدهای سرمایه ­گذاری بر مبنای ریسک نامطلوب با فهرست رتبه ­بندی سبدهای سرمایه ­گذاری بر مبنای انحراف معیار مغایرتی نخواهد داشت (شریعت پناهی و جعفری،۱۳۸۸).
تحقیقات تجربی فیشر و لوری نشان داده است، توزیع احتمالات تاریخی نرخ بازدهی از نوع توزیع نرمال می­باشد. در عین حال تحقیقات زیادی نیز وجود دارد که نرمال بودن توزیع بازدهی را رد کرده است. اولین تحقیق توسط یوجین فاما در سال ۱۹۶۸ انجام گرفت و نهایتا نتیجه آخرین تحقیقات نیز بر نرمال بودن توزیع بازدهی نظارت دارد. بنابر عقیده فاما، آنچه ساخته دست بشر باشد، از توزیع نرمال برخوردار نیست، چرا که تصادفی بودن آن مبهم است. در مقابل آنچه ساخته طبیعت است و به عبارتی بشر در ایجاد آن دخالت ندارد، دارای توزیع نرمال است. نتایج این تحقیقات نشان می­دهد، توزیع بازدهی از توزیع نرمال کشیده­تر است و دارای چولگی نیز می­باشد. چولگی نیز در بازارهای مالی مختلف متفاوت است، به گونه­ ای که در برخی بازارها، چولگی راست و در برخی چولگی چپ وجود دارد (راعی و سعیدی,۱۳۸۳)
نهایتا، پیش فرض استفاده از واریانس و انحراف معیار، وجود توزیع نرمال برای صفت متغیر است، چرا که در این توزیع، انحراف معیار به عنوان شاخص پراکندگی تعریف می­ شود (رادپور و عبده تبریزی,۱۳۸۸) در واقع، انحراف معیار بین مقادیر بالا و پایین میانگین تفاوتی قائل نیست و با هر دو این مقادیر به عنوان انحراف از معیار رفتار می­ کند. چنانچه توزیع بازدهی تقریبا متقارن باشد. انحراف معیار، معیار مناسبی برای ریسک بازدهی دارایی­ ها می­باشد (بوده، کان و مارکوس ،۱۹۹۶) اما در صورتی که متغیر تصادفی از توزیع نرمال و یا دست کم توزیع متقارن برخوردار نباشد، انحراف معیار شاخص مناسب پراکندگی نخواهد بود (رادپور و عبده تبریزی،۱۳۸۸) از این رو، نیم­واریانس و نیم­انحراف معیار نیز به عنوان شاخص ­های نوسان­پذیری مطرح گردیده­اند.
نیم واریانس
شاخص دیگری که برای محاسبه پراکندگی صفت متغیر به کار می­رود، عبارت است از نیم­واریانس که برای انحرافات نامطلوب به کار می­رود. به عبارت دیگر اگر ریسک را احتمال زیان معرفی کنیم، آنگاه تغییرات مطلوبی (یعنی افزایش نرخ بازدهی دارایی مالی) به عنوان ریسک محسوب نمی­ شود و فقط آن دسته از مشاهداتی که کمتر از میانگین نرخ بازدهی می­باشند، به عنوان ریسک محسوب می­شوند (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸):
=
= بازدهی دارایی در خلال مدت T
K = تعداد مشاهدات
= Eامید ریاضی نرخ بازدهی
نیم انحراف معیار
مشابه انحراف معیار که جذر واریانس می­باشد، نیم­انحراف معیار نیز جذر نیم­واریانس می­باشد (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸):
SSV =
شایان ذکر است، در صورتی که توزیع بازدهی نرمال باشد، استفاده از انحراف معیار و نیم­انحراف معیار و نیز واریانس و نیم­واریانس نتیجه یکسانی خواهد داشت. به بیان دیگر استفاده از نیم واریانس و نیم انحراف معیار زمانی توصیه می­ شود که توزیع بازدهی نرمال نباشد.
۲-۵٫ پیشینه تحقیق
در این قسمت ابتدا تحقیقات انجام شده در خارج از کشور و سپس تحقیقات انجام شده در رابطه با بازار سرمایه ایران آورده شده است.
۲-۵-۱٫ تحقیقات انجام شده در رابطه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ
تحقیقات زیادی در رابطه با عوامل توضیح­دهنده بازده انجام گرفته است. در این میان عوامل مربوط به مدل سه عاملی فاما و فرنچ (ارزش بازار شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار)- به دلیل توضیح­دهندگی بهتر بازده سهام – از مقبولیت نسبی بیشتری برخوردار شده است. این مدل در بازارهای زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این قسمت، برخی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با این مدل تشریح می­گردد.
فاما و فرنچ در سال ۱۹۹۳ به آزمون مدل خود پرداختند. جامعه آماری آنها شامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس NYSE، AMEX و NASDAQ از سال ۱۹۶۳ لغایت ۱۹۹۰ بود. آنها در پژوهش خود پرتفلیو­ها را براساس ارزش وزنی رتبه ­بندی و سپس متغیرهای مدل را محاسبه نمودند و با بهره گرفتن از رگرسیون سری زمانی به آزمون متغیرها پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که بین اندازه و میانگین بازده سهام رابطه معکوس و بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و میانگین بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد. نتایج مطالعه آنها نشان می­دهد که از دو بعد مطرح شده در تحلیل رگرسیون (معنی­دار بودن شیب و بالا بودن از یک طرف و عرض از مبدا در رگرسیون از طرف دیگر)، سه عامل ریسک سهام به خوبی می­توانند بازده را تبیین کنند.
در مطالعه بین ­المللی که با بررسی داده ­های ماهانه از ۲۰ کشور مختلف طی سال­های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۷ انجام گرفت، روون­هورست^[۵۴] (۱۹۹۹) رابطه مثبت و مستقیم ارزش بازار، ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم و رابطه معکوس نقدشوندگی با متوسط بازدهی سهام را نشان داد.