بند اول : شرایط شکلی ازدواج ۱۱۵
بند دوم : شرایط ماهوی ۱۱۶
گفتار چهارم : قانون حاکم بر احوال شخصیه ۱۱۶
بند اول : احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه ۱۱۷
بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ۱۲۱
بند سوم: احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ۱۲۲
بند چهارم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ۱۲۳
بند پنجم: احوال شخصیه اتباع بیگانه در ایران ۱۲۶
بند ششم: رویه قضایی و اندیشه های حقوقی ۱۲۷
گفتار چهارم: موانع اجرای قانون خارجی در تعارض قوانین دولتها ۱۲۸
بند اول: مسئله نظم عمومی ۱۲۹
بند دوم: تقلب نسبت به قانون ۱۳۱
نتیجه ۱۳۵
پیشنهاد ۱۳۷
منابع ۱۳۹
چکیده انگلیسی ۱۴۳
چکیده :
در عقد ازدواج اتباع ایران با اتباع بیگانه، همان شرایط عام صحتی که برای وقوع عقد ازدواج لازم است در وقوع این عقد نیز جاری است. ولی قانونگذار علاوه بر لزوم شرایط صحت نکاح، جهات و مسایل دیگری را نیز مطرح نموده از جمله این که ازدواج زن مسلمان ایرانی را با غیر مسلمان جایز ندانسته
( ماده۱۰۵۹ قانون مدنی) دیگر اینکه در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مقرر داشته در صورت فقدان موانع ازدواج یعنی رعایت تمام شرایط صحت ازدواج، ازدواج زن ایرانی را با تبعه خارجی موکول به اجازه دولت دانسته است. انگیزۀ قانونگذار از ایجاد محدودیت در اختیار نمودن همسر تبعه بیگانه را باید در آثار و پیامدهای سیاسی ناشی از این گونه ازدواجها به واسطه تغییر تابعیت زن ایرانی جستجو کرد، این انگیزۀ دولت در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی نیز مشهود است که مقرر می دارد: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین و محصلین دولتی را با زنی که تبعه بیگانه باشد موکول به اجازه مخصوص کند». آن هم به جهت مصون نگه داشتن دستگاه های سیاسی و امنیتی از نظر رخنه و نفوذ و تسلط بیگانگان است. از آنجا که زنان بیشتر از مردان در معرض سوء استفاده و تضیع حق قرار گرفته و بسیاری از ازدواجهای زنان ایرانی با مردان بیگانه به علت عدم آگاهی از قوانین و یا بر اثر تأثیر رسوم و عرف و عادات محلی و یا عدم برخورد با تشریفات قانون که به صورت غیر رسمی صورت گرفته بود موجب ایجاد مشکلات و مصائب فراوانی برای زنان ایرانی و فرزندان آنها شد که در عمل، در ازدواج زنان ایران با مهاجرانی افغانی و عراقی کاملاً مشهود و نمایان است.
واژگان کلیدی: ازدواج، اتباع، بیگانه، ازدواج با بیگانگان، احوال شخصیه
مقدمه
الف : بیان مسئله
قانونگذار در زمینه ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه یا مرد ایرانی با زنی که دارای تبعه خارجی است بدون توجه به قانون خارجی کشور متبوع تبعه بیگانه، به تعیین شرایطی مبادرت جسته از جمله اینکه طبق شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان جایز ندانسته و بر همین اساس در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی مقرر داشته: « نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» اما اگر این شرط مهم و اساسی هم در مردان تبعه بیگانه وجود داشته باشد باز هم ازدواج آنان طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این اجازه، در قالب صدور پروانه زناشویی طبق آئین نامه زناشوئی بانوان با تبعه بیگانه مصوب ۱۳۴۵ در ۴ ماده تصویب گردیده است. این اجازه دولت، فقط شامل زنان نبوده بلکه طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی نیز ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی با زنی که تبعه ی بیگانه می باشد موکول به اجازه مخصوص از دولت می باشد. این شرایط برای تضمین و حصول اطمینان از پایداری پیوند زناشویی و همچنین رعایت مصالح سیاسی است که در صورت عدم کسب مجوز مشکلات فراوان هم برای دولت و هم برای زنان و مردان ایرانی در این قبیل ازدواج ها ایجاد می شود از جمله مشکلاتی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد عدم ثبت ازدواج، نداشتن شناسنامه برای فرزندان حاصل از این ازدواج، خروج از تابعیت، طلاق، اخراج کارمند از اداره دولتی و … مسایلی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
ب: سؤالات اصلی تحقیق
۱- در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت آیا چنین ازدواجی معتبر است؟
۲- آیا فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه با این که مادر آنها ایرانی است جزء تبعه ایرانی محسوب می شوند؟
۳- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با توجه به ممنوعیت آن در اداره مذکور آیا چنین ازدواجی منجر به بطلان ازدواج خواهد شد؟
پ : فرضیه های تحقیق
۱- با توجه به رضای بودن عقد ازدواج در ایران با وجود عدم کسب مجوز از دولت، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه صحیح می باشد.
۲- فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه جزء تبعه ایران محسوب خواهند شد.
۳- در صورت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنی که دارای تابعیت خارجی است ازدواج آنها صحیح بوده و منجر به بطلان ازدواج نخواهد شد.
ت : اهداف تحقیق
از آنجا که بحث ازدواج از مسایل مهم قانون مدنی و از مسایل مطرح در دادگاه ها به شمار می رود اکثر زنان ایرانی که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، پس از ازدواج دچار مشکلاتی شدند بطوری که اگر این زنان از عواقب چنین ازدواجی آگاه بودند شاید دچار چنین عواقب ناخوشایندی که هم اکنون گریبانگیر آنهاست نمی شدند. لذا در این تحقیق سعی بر این بوده که بانوان ایرانی با آگاهی بیشتر، نسبت به آثار و عواقب ازدواج با اتباع بیگانه تصمیم بگیرند.
ث : پیشینۀ تحقیق
در خصوص ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی کتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر کدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند.
از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم : در «صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه بدون کسب اجازه از دولت چنین ازدواجی صحیح می باشد.»
۲- الماسی، نجاد علی، حقوق بین المللی خصوصی: «اگر زن ایرانی بدون اجازۀ دولت ایران شوهر خارجی اختیار کند دادگاه های ایران نباید اثری بر این ازدواج مترتب نمایند چه حکم به صحت آثار چنین ازدواجی (مثلاً وراث شناختن اولاد حاصل از این ازدواج) مانند صحیح دانستن اصل ازدواج است.
۳- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول : در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب اجازه از دولت منجر به عدم نفوذ ازدواج خواهد شد.
۴- بوداغی، فاطمه، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ازدواج و تابعیت زن ایرانی
۵- تدین، عباس. مجید یوسفی، مقاله تاثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان
۶- عابدینی، حسین، مقاله، ابعاد حقوقی ازدواج با تبعه بیگانه
۷- و غیره
ج : روش تحقیق
روش تحقیق، روش تحلیلی و توصیفی بوده که با بررسی و مطالعه کتابها و دیگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوری اطلاعات و نقد و بررسی موضوع پرداخته می شود.
هـ : تقسیم مطالب
مطالب این پایان نامه در ۴ فصل بیان شده است:
در فصل به مطالبی در خصوص مفاهیم و کلیات آن پرداخته شده است در فصل دوم به شرایط ازدواج با تبعه بیگانه اشاره شده است. در فصل سوم آثار و پیامدهای ازدواج و در فصل چهارم به تابعیت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانگان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این فصل به مفاهیم و کلیات می پردازیم، مفاهیمی که بیشترین کاربرد اصلاحی یا لغوی را در این تحقیق بر عهده داشته به طور مجزا و مختصر بیان می شود تا در پرتو آن بتوانیم مطالب اصلی را که در فصل های بعدی خواهد آمد روشن تر و بهتر ارزیابی کنیم.
مبحث اول : واژگان کلیدی
گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج
نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها تعریف نشده است. گرچه ممکن است تصور شود بداهت امر مقنن را از تعریف بی نیاز کرده است ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و روشن نبودن ارکان و عناصر اصلی آن مقنن را از تعریف این تأسیس حقوقی مهم، منصرف کرده باشد.
نکاح مصدر ثلاثی و از ریشه نکَحَ می باشد و در لغت به معنی تقابل است و در زبان عرب هرگاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشد گفته می شود و ازدواج مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال است و در اصطلاح فقهی و قانونی، به معنای رابطه ای است حقوقی که لازمه آن، جواز کامجویی بین زن و مرد
می باشد هر چند از نظر لغت، ازدواج به معنای متحد شدن دو انسان و نکاح به معنای همخوابگی آن دو
می باشد. برخی از استادان حقوق نکاح را چنین تعریف کرده اند: نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مرد، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متحد می شوند.[۱]
این تعریف جامع و کامل نیست، شرکت در زندگی و تشکیل خانواده و اتحاد زن و مرد، اهدافی است که معمولاً در ازدواج دائم مطرح است و نکاح منقطع که از نظر فقهی و قانون مدنی که مسلماً مشمول عنوان کلی نکاح است را در بر نمی گیرد؛ چرا که در ازدواج موقت یا ازدواج با کنیزان که در اسلام و بسیاری از شرایع دیگر مطرح است هدف اصلی کامجویی است، بنابراین چنین قصدی در عقد ازدواج شرط نیست.
عده ای دیگر از حقوقدانان نکاح را رابطۀ حقوقی می دانند که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق زندگی با یکدیگر را می دهد و مظهر بارز این رابطه را حق تمتع جنسی می دانند.[۲]
ایرادی که به این تعریف می توان گرفت آن است که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون آن نیز نکاح می تواند تحقق پیدا کند. البته تمتع جنسی از مهم ترین اغراض نکاح است و شاید مهم ترین هدفی است که اشخاص را به عقد نکاح وا می دارد، ولی اغراض دیگر مانند توالد و تناسل و همکاری در زندگی نیز در نکاح وجود دارد و در عین حال هیچ یک از این اغراض جزء ماهیت نکاح نیست و بدون هر یک از آنها تحقق نکاح ممکن است. اگر بخواهیم از تعاریف یاد شده الهام بگیریم می توانیم نکاح را چنین تعریف کنیم: نکاح رابطه ای است حقوقی یا عاطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق زندگی با یکدیگر و کامجویی را می دهد. در این که آیا این لفظ (نکاح) دلالت بر همخوابگی است یا عقد، یا میان هر دو مشترک لفظی است اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین مراد از نکاح، همان حق همخوابگی است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق می گردد این به جهت علاقه سببیّتی است که بین عقد خاص با حصول این حق وجود دارد و ازدواج به معنی به وحدت رسیدن است که معنای است لغوی و عقد عامل پیدایش این حق است؛ هر چند فقها و حقوقدانان مقصودشان از نکاح و ازدواج عقد خاص می باشد. [۳]
بند اول : اهمیت ازدواج
در عالم بشریت، ازدواج یک سنت فطری و طبیعی است که از دیرباز به عنوان یک نهاد اجتماعی شناخته شده و همه شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشکیل دهند. زن و مردی که خود را آماده پذیرفتن مسؤولیت می بینند، کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می دانند و آنان که عشق خود را بهم جاودانه می پندارند، به امضای این پیمان تن در می دهند. ازدواج نخستین گام در راه لجام زدن به خودخواهی ها و پذیرفتن بار مسؤولیت های اجتماعی است، مانع آلودگی فرد و غوطه ور شدن او در ورطه فساد است. کسی که به تنهایی زندگی می کند و از ازدواج می گریزد و به ارضاء غریزه جنسی، نظمی صحیح و اخلاقی نمی دهد دستخوش فساد و تباهی و بیماری است و نمی تواند سلامت جسمی و روحی خود را حفظ کند. تردیدی نیست ازدواج موجب آسایش و آرامش انسان وموجب دلبستگی بیشتر به زندگی است و قرآن کریم[۴] در این باره می فرماید: از آیات خدا این است که برای شما از خودتان همسرانی آفرید تا بدانها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد که در این، برای گروهی که اندیشه می کنند آیتهاست.
از لحاظ اجتماعی ازدواج را ارزشی فراوانی است جامعه ای سعادتمند می شود که رابطۀ جنسی و توالد و تناسل در آن منظم و براساس اصول صحیح استوار باشد جامعه ای که در آن رابطۀ جنسی، در آن آزاد و
بی بند بار باشد با فساد و تباهی دست به گریبان خواهد بود؛ چرا که هسته مرکزی جامعه خانواده است که با ازدواج شکل می گیرد. جامعه ای که افراد آن از تشکیل خانواده و قبول مسئولیتهای ازدواج شانه خالی
می کنند روی خوشبختی و ترقی را نخواهد دید.
فرزندان ناشی از ازدواج و تربیت شده در خانواده هستند که می توان در گرداندن چرخهای اجتماع و بهسازی اجتماعی و اقتصادی به آنها امید بست. بقاء نوع انسان به نحوی که شایسته او باشد فقط در پرتو ازدواج در روابط صحیح زن و مرد میسر است. ازدواج در توسعه اقتصادی یک ملت نیز مؤثر است چه آنانکه ازدواج می کنند و خانواده تشکیل می دهند، فعالیت اقتصادی بیشتری از خود نشان می دهند و بیشتر و بهتر کار می کنند بیشتر پس انداز می کنند تا بتوانند زندگی خود و خانواده شان را به نحو بهتری تأمین کنند و این در توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری خواهد داشت.
ازدواج پیش از آنکه سازان حقوقی باشد، پیوند اخلاقی و مذهبی است پیمان مقدسی که تجاوز از آن چندانی ساده نیست، بیهوده نیست که پیامبران و عالمان اخلاق در لزوم آن پافشاری کرده اند، چون نیک
می دانستند که این پیمان آغاز اجتماعی شدن انسان و نشانۀ احترام به نظام های اخلاقی است همچنان که پیامبر اسلام فرمود: ازدواج سنت من است هر که از این سنت سرپیچی کند از من نیست و بشارت می دهد کسی که ازدواج نموده نیمی از حقیقت دین را یافته است و خداوند وعده داده که از فضل خود او را
بی نیاز می کند. ازدواج قراردادی بسیار مهم است از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست؛ از این رو قانونگذار شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده و آزادی اراده افراد را در این زمینه محدود کرده است مثلاً آثار ازدواج را خود تعیین کرده و ارادۀ افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد. در حالیکه بیشتر قواعد راجع به قراردادهای مالی، تفسیری است. تقریباً همه قواعد ازدواج امری و مربوط به نظم عمومی است و توافق اراده افراد بر خلاف آنها نمی تواند ارزش و اعتباری داشته باشد. بنابراین در عقد ازدواج باید بیش از سایر عقود التفاف نمود. [۵]
lt="تحقیق - متن کامل - پایان نامه” width="390″ height="390″ />
