تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد در گات ۱۹۹۴
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۴۷ (منضم به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ) به منظور کاهش عمده تعرفهها، دیگر موانع تجاری و مقابله با رفتار تجاری تبعیضآمیز که منجر به تقسیم تجارت بین الملل به بلوکهای اقتصادی شده بود، به وجود آمد. گات و جانشین آن سازمان جهانی تجارت، نقشهای کلیدی در مدیریت نظام تجارت آزاد بینالمللی ایفا می کنند. عدم تبعیض، اصل بنیادینی است که برای دستیابی به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. این اصل به دو قسمت تقسیم شد:
- قاعده رفتار ملت کاملهالوداد
- قاعده رفتار ملی
به طور کلی این تعهدات در حوزه گات، تبعیض بین محصولات مشابه به دلایلی نظیر تابعیت، مبدأ یا مقصد این محصولات را ممنوع اعلام نموده اند، اما در موارد اندکی گات، تبعیض بر مبانی دیگری را هم ممنوع ساخته است. برجستهترین نمونه، ماده (الف)(۳)۱۰ گات است که مقرر میدارد؛ قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد اداری عامی که مربوط به تجارت است، باید به نحو یکسان، بیطرفانه و معقول به اجرا در آید.
بند اول– ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد در گات
موافقتنامه گات به طور کلی در بیان تعهدات رفتار ملت کامله الوداد میان شرکای تجاری، (صرف نظر از استثنائات معین بر این تعهدات) مقرر مینماید هر یک از اعضا با یکدیگر به همان مطلوبیتی رفتار نماید که با کشوری بیشترین تجارت آزاد را دارد. بنابر این مقررات با تبدیل تعهدات و امتیازات دو جانبه به چند جانبه، برابری فرصتهای تجاری میان دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت[۱] و برابری حاکمیت دولتها نسبت به سیاستهای تجاری تضمین میگردد.
این مقررات جهت کسب تعادل در حقوق و تعهدات، محدودیت حقوقی بر اختیارات مطلق و صلاحدیدی اعضا در موضوعات حقوق و سیاست تجاری جهانی وارد می کند.
ویژگی اجرای خودکار و عمومیت یافتن منافع و تعهدات ناشی از تعهد رفتار ملت کاملهالوداد، این تعهد را به یک اصل اساسی در ساختار گات جلوه میدهد و نقش مهم در گسترش تجارت آزاد جهانی دارد.
از لحاظ قلمرو زمانی مقررات رفتار ملت کاملهالوداد در گات بیان نمیکنند، آیا امتیاز خاص اعطایی به کشور یا کشورهای خاص، شامل امتیازات گذشته و آینده است. با این حال در پرتو هدف این مقررات، قراردادن کشورهای ذینفع در موقعیت برابر با کشور یا کشورهای ثالث مستلزم آن است که این مقررات مشمول هر دو امتیازات اعطایی در گذشته و آینده باشد[۲].
موضوع قابل طرح دیگر در این مبحث آن است که آیا قانون داخلی رسماً بیطرفانه اما در عمل تبعیضآمیز، ناقض تعهدات ملت کاملهالوداد است.
رکن استیناف در قضیه “کانادا – ماشینها”[۳] در بررسی حکم پانل که معافیت گمرکی اعطایی از سوی کانادا به وسایل نقلیه موتوری از کشورهای خاص مغایر با تعهد رفتار ملت کاملهالوداد در ماده ۱ گات است، اظهار نمود که عبارت ماده (۱)۱ گات، حوزه آن را به قضایایی که عدم اعطای امتیاز به محصولات مشابه اعضای دیگر در ظاهر اقدام آشکار است یا بر مبنای واژگان قانون اثبات میشود، محدود نمیکند. هیچ یک از واژگان تبعیض عملی[۴] (ضمنی یا نهان) و تبعیض قانونی[۵] (صریح یا آشکار) در ماده (۱)۱ دیده نمی شود و بنابراین همان طور که در چندین گزارش پانلها تأیید شده است، این ماده ممنوعیت بر هر دو نوع تبعیض را شامل میشود[۶].
برای مثال، چنانچه کشوری بدون معین ساختن مبادی خاص برای محصولات، تسهیلات ویژهای در یکی از بنادر ورودی خود اعمال کند و وضعیت بندر مذکور به گونهای باشد که عملاً کشورهای خاصی از مزیت مذکور بهرهمند گردند، در این صورت اصل عدم تبعیض عملاً نقض شده است[۷].
در خصوص هدف تعهد رفتار ملت کامله الوداد می توان به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه “اتباع ایالات متحده آمریکا در مراکش” استناد نمود که چنین بیان داشت؛ هدف قید رفتار ملت کاملهالوداد در یک معاهده بینالمللی، ایجاد و حفظ برابری اساسی در همه زمانها بدون تبعیض میان کشورهای ذیربط است[۸].
منطق روشنی بر ممنوعیت حمایت از تولیدات خاص وجود دارد و به واقع هدف مذکور بر انگیزههای ذیل مبتنی است:
از لحاظ سیاسی، تبعیض موجد دشمنی است. “Crodel Hull” وزیر خارجه ایالات متحده امریکا (از سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۴۴) و از بنیانگذاران نظام گات، تبعیض تجاری را عاملی برای تجاوز مسلحانه معرفی می نماید. “summer welles” معاون وی تأکید می کند که یکی از مطمئنترین تأمینات در مقابل جنگ، امکان و فرصت خرید و فروش برای همه افراد بر اساس شرایط برابر میباشد[۹]. از نظر اقتصادی، تبعیض موجد ناکارآمدی بازار است، بنابر دیدگاه مبنایی سازمان جهانی تجارت، پیشرفت آزادی تجارت با اجرای محدودیتهای تجاری دولتی به طور یکسان و بدون توجه به مبدأ کالاها، سیستم تخصیص کالاها و تولید در بازار حداکثر نتیجه و سود را خواهد داشت[۱۰].
بند دوم– انواع تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد در گات
مقررات مختلفی راجع به تعهد رفتار ملت کامله الوداد در گات ۱۹۹۴ وجود دارد. مهمترین آن بند ۱ ماده ۱ در این موافقتنامه می باشد که تعهد کلی رفتار ملت کامله الوداد را مقرر می نماید. همچنین گات در زمینه های خاص، قاعده رفتار ملت کامله الوداد را وضع نموده است، از جمله در زمینه های آزادی ترانزیت در ماده ۵ و علائم مبدأ در ماده ۹ که در مبحث مربوط، به هر یک از این تعهدات خاص رفتار ملت کامله الوداد اشاره می شود.
۱-۲- تعهد کلی رفتار ملت کاملهالوداد و معیارهای اجرای آن در گات
۱-۱-۲- تعهد کلی رفتار ملت کاملهالوداد درگات
بند۱ ماده۱ موافقتنامه گات ۱۹۹۴ اعضا را متعهد به اعطای شرط کلی رفتار ملت کاملهالوداد مینماید. این بند چنین مقرر مینماید:
“در خصوص حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع هزینه های برقرار شده برای ورود یا صدور یا در ارتباط با آنها یا برقرار شده برای انتقال بینالمللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات و در خصوص روش اعمال این حقوق، عوارض و هزینهها و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به ورود وصدور و در خصوص تمامی مسائل مورد اشاره در بندهای ۲ و ۴ ماده ۳، هریک از طرفهای متعاهد باید هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی برای محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن کشور دیگری است، را فوراً و بدون قید و شرط برای محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آنها سرزمینهای تمامی طرفهای متعاهد دیگر است، اعطا کنند.”
این تعریف دقیقاً هماهنگ با تعریف تعهد رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط است و ترجیحات تعرفهای و غیرتعرفهای دو جانبه را نفی می کند.
راجع به عبارت کشور مبدأ در متن ماده (۱)۱ این مسئله مطرح شده است، کالایی که در کشور (الف) مونتاژ شده و اجزای آن در کشور (ب) تولید شده، کالای کدام یک از کشورهای مزبور محسوب میشود. اغلب در قضایای مربوطه به عنوان راه حل، معیار درصد ارزش افزوده مورد توجه واقع شده است[۱۱].
موضوع دیگر آن است که با توجه به اینکه مبدأ کالاها در این ماده مورد توجه قرار گرفته است و نه محل صدور آنها، چنانچه کالای مزبور پس از عبور از کشور ثالث غیرعضو وارد کشور عضو گردد، همچنین مشمول این تعهد خواهد بود[۱۲].
۲-۱-۲- معیارهای اجرای تعهد کلی رفتار ملت کاملهالوداد در گات
ماده ۱(۱) گات ۱۹۹۴، سه معیار جهت انطباق اقدامات اتخاذی با تعهد کلی رفتار ملت کامله الوداد بیان داشته است:
الف- آیا اقدام مورد بحث، یک مزیت تجاری از نوعی که در ماده یک آمده است را اعطا می کند.
ب- آیا محصولات مورد نظر، محصولات مشابهی هستند.
ج- آیا مزیت مورد بحث فوراً و بدون قید و شرط به محصولات مشابه مربوطه تسری داده شده است.
الف– اعطا هر نوع نفع که در ماده یک معین شده است.
تعهد رفتاری ملت کاملهالوداد مندرج در ماده (۱)۱ گات هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت که از سوی هر یک از اعضا به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در کشور دیگری خواه عضو و خواه غیر عضو قرار دارد، در حوزههای ذیل به هر محصول مشابه هر یک از اعضا اعطا می کند.
- حقوق و عوارض گمرکی؛
- هر نوع هزینهای که برای ورود یا صدور وضع میشود (مانند جریمههای اضافی وارداتی یا مالیاتهای کنسولی)؛
- هزینههایی که در ارتباط با ورود یا صدور وضع میشود (مانند حقالزحمههای بازرسی گمرکی یا بازرسی کیفی)؛
- هزینههایی که برای انتقال بینالمللی وجوه جهت واردات یا صادرات کالاها وضع میشود؛
- روش اجرا و اخذ این حقوق، عوارض و هزینهها (مانند روش ارزیابی بها قیمت پایه که بر مبنای آن عوارض گمرکی محاسبه و اخذ میشود)؛
- کلیه قواعد و تشریفات که در رابطه با ورود یا صدور وضع میشود؛ (و از جمله قواعد و تشریفات مربوط به الغا و فسخ قوانین مرتبط با تعهدات مزبور)؛
- مالیاتهای داخلی یا دیگر هزینه های داخلی؛ و
- قوانین، مقررات و ضوابطی که فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از هر نوع محصولی را متأثر میسازد. (مانند قوانین راجع به تعلیق مالیات)
بنابراین تعهد رفتار ملت کاملهالوداد بنابر گات شامل هر دو حوزه قوانین مرزی و داخلی مورد اشاره میباشد.
اعمال رفتار ملت کاملهالوداد در خصوص حقوق و عوارض گمرکی منوط به وجود تعهد در خصوص نرخهای تعرفه نیست و این اصل در خصوص کالاهایی که در مورد آنها تعهدات تعرفهای از جانب کشور عضو وجود ندارد، نیز صادق است. بنابراین اعضا در مورد خطوط تعرفهای فاقد تعهد تثبیت نرخ، نمیتوانند نرخهای تبعیضآمیز اعمال نمایند[۱۳].
ب– تشابه محصولات
مفهوم منع تبعیض ارتباط ذاتی با مفهوم وضعیت مشابه دارد. اساس اصل منع تبعیض نظریه برابری است، ولیکن برابری به معنی رفتار همانند در برابر همه نمیباشد، بلکه عبارت است از رفتار یکسان با همه افرادی که در وضعیت مشابه هستند. این نظریه ریشه در این اصل اخلاقی دارد که با افراد هم رتبه و هم پایه به طور یکسان وبرابر رفتار شود و با افراد غیر هم رتبه به گونهای نابرابر برخورد شود. بنابراین مفهوم منع تبعیض یا برخورد همانند در وضعیت مشابه در قالب حق نسبی بیان میشود، یعنی حقی است که با ارجاع به وضعیت دیگری تعیین میشود[۱۴].
در تأیید این نظر می توان به قضیه “اتحادیه اروپا (EC) – ترجیحات” اشاره کرد که در آن رکن استیناف تعهد منع تبعیض را به عنوان مقررهای که بنابر آن نباید با کشورهایی در وضعیت مشابه به طور متفاوت رفتار کرد، تفسیر نمود.
راجع به تعهد رفتار ملت کامله الوداد در گات نیز که یکی از تعهدات بنابر اصل منع تبعیض را تشکیل می دهد، یکی از معیارهای اجرای ان، تشابه یا همانندی بین موضوعات این تعهد یعنی محصولات است. ماده یک گات مقرر مینماید، مزیت اعطا شده به محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری است، میبایست به محصولات مشابه نیز که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت میباشد، اعطا نمود. تنها میان محصولات مشابه است که تعهد رفتاری ملت کاملهالوداد اعمال میشود و تبعیض ممنوع شده است. لذا با محصولاتی که مشابه نیستند میتوان برخورد متفاوت داشت.
بنابراین معیار محصولات مشابه در تعیین تعهدات رفتاری ملت کاملهالوداد بنابر موافقتنامه گات نقش کلیدی دارد. علیرغم این موضوع، مفهوم محصولات مشابه در گات ۱۹۹۴ تعریف نشده است که موجب بروز اختلاف نظرات فراوان بوده است. گروه های کاری در گزارشات خود و ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت راجع به مفهوم آن به بحث و بررسی پرداختهاند و ابهامات تا حدودی برطرف شده است. جهت تشریح این موضوع به بررسی معیارهای مرسوم و رایج تعیین تشابه محصولات در رویه قضایی گات و برخی معیارها که نسبت به آنها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد، پرداخته می شود.
۱-ب- معیارهای مرسوم تعیین تشابه محصولات در رویه قضایی گات
گزارش گروه کاری دربارهی تعدیل مالیات مرزی در ۱۹۷۰ تصویب شد، مبیّن دیدگاه مبنایی برای تفسیر کلی محصولات مشابه در مقررات مختلف گات و سایر موافقتنامههای این سازمان است:
“تفسیر این عبارت باید بر مبنای قضیه به قضیه بررسی شود. این روش، ارزیابی منصفانه در هر قضیه از عناصر مختلفی که یک محصول مشابه را تشکیل میدهد، ممکن میسازد. برخی معیارها برای این ارزیابی پیشنهاد میشود: مصرف نهایی در بازار معین، سلایق و عادات مصرف کنندگان که از کشوری به کشور دیگر متغیر است، خاصیت، ماهیت و کیفیت محصول و طبقه بندی تعرفهای محصولات[۱۵].”
این دیدگاه در اغلب آراء پانلها و رکن استیناف بعد از این گزارش پیروی شده است. بنابراین تصمیم راجع به این مسأله صلاحدیدی است که باید با لحاظ ویژگیهای مختلف محصولاتی که مرتبط با ارزیابی است و با توجه به زمینه و شرایط حاکم در هر قضیه به صورت جداگانه اتخاذ شود.
رکن استیناف در قضیه “اتحادیه اروپا (EC) – پنبههای نسوز” راجع به ۴ معیار مذکور در گزارش گروه کاری درباره تعدیل مالیات مرزی بیان کرد، این معیارها نه تعهدات معاهدهای و نه حصری هستند و اشاره به چهار دسته ویژگی محصولات دارند:
- ویژگی فیزیکی محصولات؛
- حوزه ای که محصولات قابلیت استفاده نهایی مشابه یا یکسان دارند؛
- حوزه ای که مصرف کنندگان با محصولات به عنوان ابزار جایگزین انجام کاربردهای خاص به منظور رفع تمایل یا تقاضای خاص در نظر میگیرند؛ و
- طبقه بندی بینالمللی محصولات از نظر تعرفه.
این رکن در ادامه اشاره نمود که اگرچه هر معیار جنبهای متفاوت از محصولات را مورد توجه قرار میدهد، آنها وابسته به هم هستند. برای مثال، ویژگیهای فیزیکی یک محصول، مصرف نهایی محصول را شکل میدهد. سلیقه و عادات مصرف کننده می تواند مصرف معمول محصولی را تغییر دهد. طبقه بندی تعرفهای، ویژگیهای فیزیکی محصول را منعکس می کند.
نوع ادله و معیارها بستگی به محصولات خاص و قوانین حقوقی مورد بحث دارد و پانلها باید با ارزیابی مستقل تمامی معیارهای مرتبط هرچند نتایج متعارض بدست دهند، درباره تشابه محصولات تصمیم گیری کلی نمایند و با توجه به اینکه اصطلاح محصولات مشابه مرتبط با روابط رقابتی بین محصولات است، ادله ای مرتبط میباشند که گویای آن باشند که آیا و در چه وسعتی محصولات مورد بحث رابطه رقابتی در بازار دارند یا میتوانند داشته باشند[۱۶].
رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” راجع به تمایز دو معیار طبقه بندی تعرفهای و تعهدات تعرفهای (امتیازات تعرفه ای) در تعیین تشابه به شرح ذیل توضیح داد:
در حالیکه طبقه بندی تعرفه ای مبتنی بر سیستم هماهنگ سازی[۱۷] در رویه گات سابق و فعلی، مبنای مفیدی برای تعیین تشابه محصولات است، در کاربرد تعهدات تعرفهای یا امتیازات اعطایی از سوی اعضا سازمان جهانی تجارت تحت ماده ۲ گات ۱۹۹۴ به عنوان معیار تشابه محصولات باید احتیاط نمود.
بسیاری از اعضای حداقل توسعه یافته و در حال توسعه در جداول امتیازات تعرفهای دستههای کلی از محصولات را تعیین نموده اند. این دستهبندی کلی ضرورتاً شباهت محصولات تحت پوشش را بیان نمیکند. البته در مواردی تعهدات تعرفهای بسیار دقیق نسبت به توصیف محصول وجود دارد، لذا این موارد، راهنمای مهمی برای شناسایی محصولات مشابه هستند.
نکته قابل ذکر دیگر آن است که رکن استیناف در قضیه اخیرالذکر، قلمرو محصولات مشابه را به یک آکاردئون تشبیه کرد که مانند انبساط و انقباض آن در مکانهای مختلف، وسعت مفهوم اصطلاح همانندی در مقررات مختلف موافقتنامه گات، متغیر است. بنابراین یک تعریف دقیق و مطلق از عبارت محصولات مشابه نمیتوان ارائه نمود[۱۸]. علت این تفاوت براساس اصول تفسیر به اختلاف سیاق، موضوع و هدف مقررات باز میگردد[۱۹]. به نمونههایی از این تفاوت، در مباحث مفهوم تشابه محصولات تحت ماده ۳ گات راجع به مقرره رفتار ملی میپردازیم.
۲-ب- ارتباط معیار هدف و آثار اقدام داخلی با تعیین تشابه محصولات
همانطور که پیش از این اشاره شد، با وجود اهمیت مفهوم محصولات مشابه برای تعهدات منع تبعیض، اینکه چگونه شباهت بین محصولات تعیین شود، یکی از بحث برانگیزترین و دشوارترین مسائل در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت است. از جمله راجع به ارتباط معیار هدف و آثار اقدام داخلی مورد چالش (به علت ادعای نقض یک تعهد منع تبعیض) با تعیین تشابه محصولات ذیربط، بحث و اختلاف نظر وجود دارد. این معیار در رویه قضایی سازمان جهانی تجارت در بحث تعیین تشابه مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه به عنوان معیار مستقل برای اجرای برخی تعهدات منع تبعیض لحاظ شده است. این تصمیمات در مباحث مربوط به تعهدات رفتار ملی اشاره میشود.
از سوی برخی از صاحبنظران، تأکید بر اهمیت و توجه به معیار هدف و آثار اقدام مورد بحث برای تعیین محصولات مشابه دیده میشود. همچنین این دیدگاه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا مورد حمایت میباشد.
بنابر این دیدگاه برای تشخیص اینکه آیا موضوعات مورد نظر شبیه هم هستند یا خیر، باید معیار مناسبی برای مقایسه و طبقه بندی وجود داشته باشد. یک معیار مقایسه زمانی مناسب است که ضروری یا سودمند جهت تقویت هدف مقایسه باشد. یک معیار مناسب نسبت به هدفی ممکن است نسبت به هدف دیگر، نامناسب تلقی شود.
به عنوان یک مثال ساده، از نظر مردم عامه، میوههای شلیل و هلو با معیار شکل، اندازه، رنگ، ترکیب و مزه، میوههای شبیه تلقی میشوند، در حالیکه از منظر یک دانشجوی زبان که در صدد مقایسه نامهای این میوهها می باشد، معیارهای قبلی ( شکل، اندازه و … ) نامناسب است و با لحاظ معیار تلفظ یا املاء که نسبت به این هدف از معیارهای مناسب است، نتیجه میگیرد که این میوهها شبیه نیستند[۲۰].
در ارتباط با تعهدات منع تبعیض تحت حقوق سازمان جهانی تجارت، هدف مقایسه بین موضوعات و گروه های مختلف، مانند محصولات از مقرره متضمن تعهد منع تبعیض مورد بحث استنباط میشود. همچنین بنابر دیدگاه مورد اشاره، در این خصوص باید بر هدف قانونی و مشروع اقدام مورد چالش تمرکز شود.
بدین ترتیب اگر معیار طبقه بندی بین محصولات ذیربط و مشابه ندانستن آنها و بنابراین ایجاد تمایز بین آنها، به طور کلی برای تقویت هدف مقرره خاص و به طور خاص برای تقویت هدف قانونی و مشروع اقدام مورد بحث، ضروری باشد، توجه به این معیار لازم است، زیرا بدون توجه به این معیار، مقایسه معناداری نمیتواند انجام شود و طبقه بندی این محصولات و رفتار متفاوت با آنها بر مبنای چنین معیاری مجاز است. به عبارت دیگر اعتقاد به عدم تشابه این محصولات صحیح است.
در صورتی که معیار طبقه بندی، تنها سودمند برای تقویت هدف مقرره و هدف قانونی اقدام خاص باشد، اینکه آیا طبقه بندی و ایجاد تمایز بین محصولات برمبنای چنین معیاری مجاز است، خود موضوع یک تصمیم گیری هنجاری است.
در این راستا ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت تلاش می کنند، بین ارزشهای مختلف از جمله تشریک مساعی بینالمللی در مقابل حفظ حاکمیت ملی، تجارت آزاد در مقابل قواعد غیرتجاری که از سوی موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت شناسایی شده است و نیاز به تقویت قواعد مبتنی بر سیستم سازمان جهانی تجارت در مقابل نیاز به اثربخشی و سودمندی حل و فصل اختلافات خاص تجاری، تعادل در جهت انعطافپذیری و مصلحت برقرار نمایند[۲۱].
در مسأله تعیین تشابه، تصمیم گیری هنجاری و ایجاد تعادل میان صلاحیت تفویض شده از سوی اعضا به سازمان جهانی تجارت و صلاحیت حفظ شده توسط اعضا برای خودشان، نه تنها در تشخیص طبقه بندی مجاز، بلکه در تعیین اینکه آیا هدف اقدامی خاص، قانونی است یا خیر و تعیین هدف قاعده مشخص و هدف اصلی از بین اهداف متعدد خاص، منعکس میشود[۲۲].
به طور خلاصه دیدگاه مذکور شامل مراحل زیر میباشد:
- تعیین هدف مقررات بینالمللی و قانون داخلی مورد بحث که به واسطه طبقه بندی مورد اعتراض اجرا میشود.
- تعیین معیارهای طبقه بندی محصولات
- تشخیص اینکه آیا این طبقه بندی ضروری یا مفید جهت پیشرفت قوانین و مقررات مربوطه است.
برای توضیح عینی، به نمونهای از رویه قضایی ایالات متحده آمریکا پیرو این نظر اشاره میشود.
در قضیهای، قانون ایالتی، استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف پلاستیکی را ممنوع نمود، اما استفاده از ظروف یکبار مصرف کاغذی را مجاز اعلام کرد. دیوان عالی ایالات متحده در اختلاف مربوطه رأی داد که رفتارت متفاوت با دو نوع ظروف شیر، مقرره حمایت از برابری در حقوق اساسی ایالات متحده را نقض نمیکند، زیرا این طبقه بندی (ممنوعیت استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف و مجاز بودن استفاده از ظروف شیر یکبار مصرف کاغذی)، بنابر معیار میزان آسیب زیست محیطی استفاده از این ظروف، به طور معقول مرتبط با اهداف مشروع قانون تشویق حفاظت از منابع طبیعی و کاهش زایدات سخت (غیر قابل تجزیه) است. بر این مبنا (و دیگر عوامل)، این دو نوع ظروف نسبت به اهداف قانون مذکور در وضعیت مشابه نیستند و بالتبع این تمایز و رفتار متفاوت تبعیض محسوب نمی شود[۲۳].
۵۹- ماده ۳۳ گات مقرر نموده است که همچنین دولتها از جانب یا به نیابت از قلمروهای گمرکی مجزا و خودمختار میتوانند به این موافقتنامه ملحق شوند.
۶۰- M. Rafiqul Islam, op.cit, pp 10 & 11.
۶۱- در قضیه “کانادا – ماشینها” ضابطه مورد بحث کانادا، معافیت از عوارض واردات وسایل نقلیه موتوری خاص بود. این معافیت در مواردی که صادرکننده وسایل نقلیه موتوری وابسته به تولید کنندگان یا واردکنندگان واجد شرایط در کانادا بودند، اعطا شده بود و در عمل صادرکنندگان وسایل نقلیه موتوری وابسته به این تولیدکنندگان یا واردکنندگان در کانادا در تعداد کمی از کشورها وجود داشتند.
۶۲- de facto discrimination
۶۳- de jure discrimination
۶۴- Appellate Body Report on Canada – Autos, para 78, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 1, paras 10 & 19.
۶۵- امیرهوشنگ فتحیزاده، “اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت”، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره ۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۶۳٫
۶۶- M. Rafiqul Islam, op.cit, p 11.
۶۷- RICHARD GARDNER, STERLING-DOLLAR DIPLOMACY: THE ORIGINS AND THE PROSPECTS OF OUR INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER 8, 19 (1957), Quoted in Nicholas DiMascio & Joost Pauwelyn, op.cit, p 60.
۶۸- John H. Jackson, op.cit, p 60.
۶۹- John H. Jackson, op.cit, p 60.
۷۰- Bahagirath Lal Das, The World Trade Organization: A guide to the framework for international trade, (Malaysia: TWN, UNCTAD, 1999), pp 21 – ۲۲,
نقل از امیرهوشنگ فتحیزاده، پیشین، ص ۱۶۳٫
۷۱- Ibid,
نقل از امیرهوشنگ فتحیزاده، پیشین، صص ۱۶۲ – ۱۶۳
۷۲- Julia Ya Qin, “Defining Nondiscrimination Under The Law of The World Trade Organization”, Boston University International Law Journal, vol. 23:215, 2005, pp 221- 222.
۷۳- Report of the Working Party on Border Tax Adjustments, BISD 18S/97, para. 18, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 157.
۷۴- Appellate Body Report on EC – Asbestos, paras 101-103, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 239.
۷۵- Harmonized System (HS)
۷۶- Appellate Body Report on Japan — Alcoholic Beverages II, pp 21-22,Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 3, para 170.
۷۷- Julia Ya Qin, op.cit, pp 240 – ۲۴۱٫
۷۸- Ibid, pp 223 – ۲۲۴٫
۷۹- Ibid, pp 234 – ۲۳۵٫
۸۰- Ibid, p 296.
پایان نامه ارشد حقوق: مفهوم رفتار ملت کاملهالوداد فوری و غیرمشروط
همچنان که در بخش پیشین در مبحث انواع شرط ملت کاملهالوداد اشاره شد، شرط ملت کاملهالوداد مندرج در ماده (۱)۱ موافقتنامه گات ۱۹۹۴ از نوع غیرمشروط و متقابل میباشد. بنابر این ماده هر نوع مزیت اعطایی از سوی هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت به محصولات وارداتی یا صادراتی از هر کشوری باید فوری و بدون قید و شرط به واردات یا صادرات دیگر اعضای سازمان جهانی تجارت هم اعطا شود.
لذا یکی از معیارهای عدم تبعیض تحت ماده (۱)۱ گات، فوری و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی است. به عبارت دیگر چنانچه یکی از اعضای سازمان مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد، نمیتواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان را مشروط به جبران یا مقید به شرایط خاص نماید و یا در اعطای آن تأخیر نماید.
در قضیه “اندونزی – ماشینها” در برنامه اتومبیل فوریه ۱۹۹۶، اعطای مزایای گمرکی به بخشها و اجزاء، مشروط به این شده بود که این بخشها یا اجزا، در مجموع در ساخت خودروی ملی اندونزی به کار رود و در تعقیب اهداف ماهوی محلی باشد. پانل وجود چنین شرایطی را مغایر با معیار فوری و بدون قید و شرط در ماده (۱)۱ گات اعلام کرد[۱].
همچنین مرجع استیناف در قضیه “کانادا – ماشینها” ضابطه مورد بحث را که بنابر آن معافیت گمرکی به وسایل نقلیه موتوری خاص تنها به صادرکنندگانی که وابسته به تولیدکنندگان یا واردکنندگان معین در کانادا بودند، اعطا شده بود را مغایر با تعهد رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط در ماده (۱)۱ گات احراز نمود.
بنابراین مزیت اعطایی در معنای ماده (۱)۱ گات را نمیتوان مشروط به این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد، عمل به خصوصی را برعهده گیرد یا اقدام به جبران کند، نمود[۲].
۲-ج- مناسبات رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط و اصل تقابل
سیستم تجارت بینالملل در سازمان جهانی تجارت بر مذاکرات چند جانبه تجاری مبتنی است که در این سیستم کشورها از طریق دسترسی به بازار مبادله، برمبنای عمل متقابل عام، برکاهش تدریجی موانع تعرفهای و غیرتعرفهای بر تجارت توافق کردند.
اصل تقابل[۳] جهت دو هدف به کار میرود. اولاً تعداد اعضایی که به علت اجرای قاعده ملت کاملهالوداد به سازمان جهانی تجارت ملحق نمیشوند، کاهش میدهد. دوماً آزادسازی تجارت را توسط کشورهایی که در غیر این صورت تجارت خود را آزاد نخواهند کرد، تضمین می کند[۴].
اصل تقابل به دو نوع تقابل خاص و تقابل عام قابل تفکیک است. بین تعهد به رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط و اصل تقابل خاص تعارض وجود دارد. مطابق شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط، طرفی که این امتیازات را میدهد، نمیتواند الزاماً انتظار چیزی را در برگشت از طرف دیگر داشته باشد، اما بنا بر اصل تقابل خاص، یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن میدهد.
این تعارض تا حدی با بهره گرفتن از “تقابل فراگیر یا عام” که از اصول ساختار سازمان جهانی تجارت است[۵] و با شرط ملت کاملهالوداد غیرمشروط تعارضی ندارد، قابل حل میباشد، زیرا ممکن است، اعتدال را برقرار سازد. در تقابل عام چنانچه یک طرف رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط را ارائه دهد، طرف دیگر نیز با تعهد به رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط پاسخ او را میدهد و نوع منافع مبادله شده مهم نیست.
با افزایش دولتهای عضو گات سابق، مذاکرات پیچیدهتر شدند. دولتهایی که بعد از مذاکرات، کاهش تعرفهها را مقرر داشته بودند، از معضل استیفای بلاعوض ناشی از تعارض مذکور شاکی بودند. ایالات متحده نیز که سابقاً با این معضل کنار آمده بود، دیگر با این سیستم موافق نبود، زیرا با رکود اقتصادی درداخل و افول فرمانرواییاش در خارج روبرو بود.
برای حل این مسأله دو اقدام قابل تصور بود: اقدام اول، انکار و رد رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط و دوم، به حداقل رساندن ارزش این قاعده رفتاری از طریق کاربرد آیینها و روش های عملی در گات بود.
از آنجا که اقدام اول قابل انجام نبود، لذا تلاش شد تا ارزش رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط با تغییر در روش های عملکردی گات به حداقل رسانده شود.
در دور توکیو گات، در سال ۱۹۷۹، یکی از روشها و آیینهای تعدیل کننده، موافقتنامههای چند جانبه موازین غیرتعرفهای[۶] که اصطلاحاً “کُد”[۷] نامیده میشدند، بود[۸]. مشارکت در این کُدها، اختیاری بود و تنها نسبت به کشورهایی قابل اعمال بود که خواهان امضای آنها بودند. همچنین منافع مقرر در آنها با برخی شرایط همراه شد[۹].
بعد از دور توکیو، اعضای گات تأکید کردند که کُدها اثری بر رفتار ملت کاملهالوداد غیرمشروط مندرج در ماده ۱ گات ندارند که به طور ضمنی نقض موافقتنامه گات به حساب میآمد.
“جکسون” درباره موضوع تطابق میان این کُدها و اصل عدم تبعیض بیان می کند که امضاکنندگان کدها باید منافع کُدها را به غیرامضا کنندگان نیز تسری دهند، اما در عمل تنها آن دسته از امضا کنندگان که الزامات ناشی از کُدها را بر عهده گرفته بودند، از منافع کُدها بهرهمند میشدند[۱۰].
البته پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت، تنها عضویت در ۴ کُد از ۹ کُد مورد بحث، اختیاری است[۱۱].
همچنین اصل منع تبعیض و تعهدات مبتنی بر آن به واسطه تجویز برخی استثنائات که در فصل بعد تشریح خواهند شد، منعطف گردیده است.
راهکار دیگر برای کاهش اثر معضل استیفای بلاعوض آن است که طبقه بندی تعرفهای محدود شود، به طوری که نرخ تعرفهای تنها نسبت به تولید یا تولیدات خاص مورد مذاکره، اجرا شود.
مثال کلاسیک از چنین طبقه بندی محدودی در معاهده آلمان– سوئیس در سال ۱۹۰۴ دیده می شود که کاهش تعرفه بر “گاو کوهستانی خال خالی بزرگ پرورش یافته در مکانی که حداقل ۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا است و حداقل ۱ ماه در سال در مکانی که حداقل ۸۰۰ متر بالاتر از سطح دریاست تغذیه کرده باشد.” مقرر نمود[۱۲].
۲-۲- تعهدات خاص رفتار ملت کاملهالوداد در گات
موافقتنامه گات ۱۹۹۴ در کنار تعهد کلی رفتار ملت کاملهالوداد در ماده (۱)۱ گات تعهدات خاص دیگری بر رفتار ملت کاملهالوداد در مقررات ذیل دربردارد:
- ماده (۷)۳ گات راجع به شرایط تولید کالا درداخل
“هیچ یک از مقررات مقداری داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده کردن از محصولات در مقادیر یا نسبتهای خاص، نباید به گونهای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص[۱۳] دهد.”
- ماده (ب)۴ گات راجع به زمان اکران فیلمهای سینمایی خارجی
“به استثنای زمان اکران منظور شده برای فیلمهای دارای منشأ داخلی در سهمیه اکران، زمان اکران از جمله زمانی که به موجب دستور اداری از زمان اکران منظور شده برای فیلمهای دارای منشأ داخلی کسر میگردد، نباید رسماً یا عملاً بین منابع عرضه خارجی تخصیص یابد.”
این ماده به طور صریح هر دو تبعیض قانونی (رسمی) و عملی را منع کرده است.
- بندهای ۲، ۵ و ۶ ماده ۵ گات راجع به آزادی ترانزیت کالا و هزینه ها و مقررات مرتبط با آن
ماده (۲)۵: “برای حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمینهای طرفهای متعاهد دیگر، آزادی ترانزیت از سرزمین هر طرف متعاهد و از طریق مناسب ترین مسیرهای ترانزیت بینالمللی، وجود خواهد داشت. هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتیها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود،خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسائل حمل و نقل اعمال شود.”
ماده (۵)۵: “در خصوص تمامی هزینهها، مقررات و تشریفات مربوط به ترانزیت، رفتاری که هر یک از طرفهای متعاهد در مورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمین هر طرف متعاهد دیگری اتخاذ می کند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که آن کشور درمورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از هر کشور ثالثی اتخاذ می کند.”
ماده (۶)۵: “رفتاری که هر یک از طرفهای متعاهد در مورد محصولاتی اتخاذ می کند که از طریق سرزمین هر طرف متعاهد دیگری ترانزیت شده اند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در صورت حمل این محصولات از مبدأ به مقصد بدون عبور از سرزمین آن طرف متعاهد دیگر، اتخاذ میشد. با این حال هر طرف متعاهدی اختیار خواهد داشت مقررات مجری در تاریخ این موافقتنامه را درباره لزوم حمل مستقیم هر کالایی که حمل مستقیم شرط لازم ورود کالای مزبور با نرخهای ترجیحی حقوق و عوارض گمرکی است یا حمل مستقیم به روش مقرر شده توسط طرف متعاهد مزبور برای ارزیابی کالا جهت تعیین حقوق و عوارض گمرکی ارتباط دارد، حفظ کند.”
عبارت “این محصولات” در این بند اشاره به محصولات مشابه دارد. بنابراین به معیار محصولات مشابه در این مقرره باید توجه شود.
با توجه به آزادی ترانزیت (آزادی عبور) مقرر در بند ۲ این ماده، منظور بند ۶ آن است که هر عضوی می تواند برای حمل مستقیم (بدون عبور از سرزمین دیگری) کالای خاص نسبت به حمل غیرمستقیم آن کالا، حقوق و عوارض گمرکی ترجیحی یا خاص تعیین کند، اما در مورد حملهای غیرمستقیم نباید نسبت به هر یک از اعضا رفتار متخذه، نامطلوبتر از آن چه که نسبت به کشور عضو یا غیرعضو اتخاذ می کند، باشد و ممنوعیت تبعیض میان اعضا راجع به حملهای مستقیم با توجه به بند ۵ قابل استنباط است.
بندهای ۱ و۷ ماده ۵ تصریح نموده اند که این ماده ناظر بر ترانزیت کالاها، کشتیها و دیگر وسایل حمل و نقل به استثنای ترانزیت هواپیماها است. اما ترانزیت هوایی کالاها را مشمول میشود. بنابراین راجع به انتقال مسافران، وسایل حمل و نقل مسافربری به استثنای هواپیماهای مسافربری مشمول این ماده هستند.
- ماده (۱)۹ گات راجع به علائم مبدا محصولات
“رفتاری که هر طرف متعاهدی درخصوص محصولات سرزمینهای طرفهای متعاهد دیگر در زمینه الزامات علامت گذاری اتخاذ می کند، نباید نامطلوبتر از رفتار متخذه نسبت به محصولات مشابه هیچ کشور ثالثی باشد.”
- ماده (۱)۱۳ گات راجع به محدودیتهای کمی (مقداری)
“هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود هر محصولی از سرزمین طرف متعاهد دیگر یا صدور هر محصولی به مقصد سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال کند، مگر اینکه ورود محصول مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.”
ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ اعمال محدودیتهای مقداری از طریق سهمیهها، مجوزهای صادراتی و وارداتی و دیگر طرق بر واردات، صادرات یا فروش صادراتی هر محصولی را ممنوع مینماید. بر این ماده استثنائات زیر در مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۸ گات وضع شده است.
محدودیتهای مقداری مجاز بنابر ماده ۱۱ گات:
- ممنوعیت یا محدودیت صادراتی موقتی به منظور جلوگیری یا کاهش آثار موارد بحرانی کمبود مواد غذایی یا دیگر محصولات ضروری؛
- ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی ضروری برای اجرای استانداردها یا مقررات مربوط به طبقه بندی، درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بینالملل؛
- محدودیت وارداتی بر محصولات کشاورزی یا شیلات که به یکی از منظورهای زیر ضرورت دارند:
الف- محدود کردن مقدار محصول مشابه یا قابل جایگزین داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد؛
ب- برطرف کردن مازاد موقتی محصول مشابه یا قابل جایگزین داخلی از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه های خاصی از مصرف کنندگان داخلی به طور مجانی یا زیر قیمت بازار؛
ج- محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن عمدتاً یا کلاً به کالای وارداتی بستگی مستقیم دارد، در صورتی که تولید داخلی آن محصول نسبتاً قابل اغماض است؛
محدودیتهای مقداری مجاز بنابر ماده ۱۲ گات:
محدودیتهای وارداتی بر حسب مقدار یا ارزش کالای مجاز به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختها.
محدودیتهای مقداری مجاز بنابر ماده ۱۸ گات:
محدودیتهای وارداتی به منظور توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته.
بنابراین تنها مطابق این استثنائات، اعمال محدودیتهای مقداری از سوی اعضا مجاز است، اما بنابر ماده (۱)۱۳ گات، این محدودیتهای مقداری بایستی بدون تبعیض و با رعایت تعهد رفتار ملت کاملهالوداد اعمال شوند.
- ماده (الف)۱۷:۱ گات راجع به رفتار بنگاههای تجاری دولتی
“هریک از طرفین متعاهد متعهد میشوند که اگر بنگاه دولتی را هر کجا که واقع باشد، تأسیس یا حفظ کند یا به بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه اعطا نماید، این بنگاه باید در خریدها یا فروشهای متضمن واردات یا صادرات، به گونه ای منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیضآمیز مقرر در این موافقتنامه در مورد اقدامات دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات تجار خصوصی عمل کند.”
- ماده (۲۰)۱۸ گات راجع به اقدامات حمایتی برای توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته
“هیچ چیز در بندهای پیشین این قسمت اجازه عدول از مقررات مواد ۱، ۲ و ۱۳ این موافقتنامه را نخواهد داد.”
- ماده (۲۳)۱۸ گات راجع به اقدامات حمایتی برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
“هر اقدامی که براساس این قسمت به اجرا درآید، باید منطبق با مقررات بند ۲۰ این ماده باشد.”
بنابر بندهای ۱، ۲، ۳ و (الف)۴ ماده ۱۸، طرف متعاهدی که اقتصادش تنها می تواند پاسخگوی حد پایینی از استانداردهای زندگی باشد و در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، با انجام مذاکره و رعایت تشریفات مذکور در این ماده اختیار خواهد داشت، به طور موقتی اقدامات حمایتی یا دیگر اقدامات مؤثر بر واردات که با مقررات گات در تعارض است، اما ضروری به منظور اجرای برنامهها و سیاستهای توسعه اقتصادی جهت ارتقای استاندارد عمومی زندگی مردم خود میباشد، از جمله از طرق ذیل اتخاذ نماید.
۱) محدودیتهای مقداری جهت حفظ تراز پرداختها و تضمین سطح کافی از ذخایر برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی که ضروری برای دفع یا توقف سقوط شدید ذخایر پولی یا نیل به نرخ افزایش معقولی در ذخایر است. (قسمت (ب) ماده ۱۸ گات)؛
۲) اصلاح یا استرداد امتیازی که در جدول مربوطه منضم به این موافقتنامه قید شده است، به منظور تشویق تاسیس صنعتی خاص[۱۴] (قسمت (الف) ماده ۱۸ گات).
همچنین بنابر ماده (ب) ۴ : ۱۸ گات، طرف متعاهدی که اقتصادش در فرایند توسعه قرار دارد، جهت تأسیس صنعتی خاص،[۱۵] مشمول برخی مقررات مندرج در این ماده میباشد.
درباره اقدام به اصلاح یا استرداد امتیاز به منظور تشویق تأسیس صنعتی خاص این ماده مقرر مینماید، عضو اقدام کننده بایستی وارد مذاکره به منظور تنظیم موافقتنامهای راجع به تعدیل جبران کننده با اعضایی شوند که بواسطه فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفهای به طور عمدهای متأثر شده اند و چنانچه نتوانند به توافق برسند، شورای عمومی تصمیم میگیرد که آیا تعدیل جبرانی کافی بوده است یا خیر. اگر شورای عمومی جبران را کافی دید، آن وقت عضو در حال توسعه مختار به فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفهای خواهد شد؛ مشروط به اینکه هم زمان به تعدیل جبرانی نیز ترتیب اثر دهد و در صورتی که شورا جبران را کافی نداند، اما تلاش معقولی برای پیشنهاد جبران کافی صورت گرفته باشد، عضو در حال توسعه می تواند روند اصلاح و فسخ امتیاز را به پیش ببرد. هر عضو دیگری که متأثر از این اقدام میشود، اختیار دارد که امتیازات معادل این را در رابطه با کشور در حال توسعه فسخ یا اصلاح کند.
و اما بندهای ۲۰ و ۲۳ ماده ۱۸ به ترتیب مقرر مینمایند که اقدامات حمایتی مطابق قسمتهای (ج) و (د) ماده ۱۸ بایستی با رعایت تعهد رفتار ملت کاملهالوداد اجرا شوند.
- ماده (ط)۲۰ گات راجع به محدودیتهای صادراتی
“آن گونه اقدامات متضمن محدودیت صادرات مواد داخلی که برای تأمین مقادیری از مواد مزبور که برای صنایع فرآوری ضروریاند، در دورههایی که به موجب برنامه تثبیتی دولت، قیمت داخلی این مواد زیر قیمت جهانی نگهداشته میشود، ضرورت دارند؛ مشروط به اینکه چنین محدودیتهایی برای افزایش صادرات یا حمایت از این نوع صنایع داخلی مورد استفاده قرار نگیرد و از مقررات این موافقتنامه در خصوص عدم تبعیض عدول نشود.”
گفتار دوم– تعهدات رفتار ملی در گات ۱۹۹۴
قاعده بنیادین دیگر بنابر اصل منع تبعیض در تجارت بینالملل مبتنی بر موافقتنامه گات ۱۹۹۴، تعهد به رفتار ملی مندرج در ماده ۳ این موافقتنامه میباشد که به طور کلی مقرر می نماید؛ دولتها در وضع مالیاتها، هزینه های داخلی و دیگر مقررات داخلی نسبت به محصولات خارجی بایستی به گونهای رفتار نمایند که نامطلوبتر از رفتار اعطایی به محصولات مشابه یا مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی داخلی نباشد.
بنابراین هنگامی نقض تعهد رفتار ملی از سوی هر یک از اعضای ذینفع سازمان جهانی تجارت قابل طرح است که محصولات داخلی و وارداتی، حسب مورد مشابه یا مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند و عضو واردکننده بین این گونه محصولات داخلی و وارداتی رفتار تبعیضآمیزی به نفع محصول داخلی اتخاذ نماید.
بر این اساس که چه نوع قوانین داخلی (قوانین مالی، قوانین مؤثر بر فروش، پیشنهاد فروش،…، مقررات مقداری و قوانین کنترل کننده حداکثر قیمت) و بین چه نوع محصولات داخلی و وارداتی (مشابه یا قابل رقابت) می بایست متضمن تبعیض نباشند، تعهدات مختلفی در ماده ۳ گات وضع شده است که در ادامه معیارهای اجرای هر یک از این تعهدات در پرتو رویه قضایی گات به نحو جداگانه تشریح می شود.
۸۲- Panel Report on Indonesia – Autos, paras 14.145 – ۱۴٫۱۴۷, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 1, para 18.
۸۳- Appellate Body Report on Canada – Autos, para 81, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 1, paras 19 & 21.
۸۴- The Principle of Reciprocity
۸۵- M. Rafiqul Islam, op.cit, p 20.
۸۶- اصل تقابل در مقدمه موافقتنامه تأسیس WTO (موافقتنامه مراکش ۱۹۹۴) و ماده (۱)۲۸ مکرر موافقتنامه گات ۱۹۹۴ بیان شده است.
۸۷- Non – Tariff Measures (NTBs)
۸۸- Code
۸۹- این کدها عبارتند از: سوبسیدها، خرید دولتی، آنتی دامپینگ، ارزش گذاری گمرکی، موانع فنی فراراه تجارت، دستورالعمل های مجوز واردات، تجارت در هواپیمای خصوصی، فرآورده های لبنی و گوشت گاو
۹۰- M. Rafiqul Islam, op.cit, p 12.
۹۱- Jackson, Jone H., “GATT Machinary and The Tokyo Round Agreement”, in Cline, William R. (ed.) (1983), Trade Policy in the 1980 s, Washington, D.C.: Institute for International Economics, p 85.
نقل از فریدهالسادات چاوشی، پیشین، ص ۱۲۶٫
۹۲- این ۴ کد عبارتند از: خرید دولتی، تجارت هواپیمای خصوصی، فرآورده های لبنی و گوشت گاو.
۹۳- John H. Jackson, op.cit, p 59.
۹۴- باید توجه داشت که تخصیص امتیاز با محدود کردن امتیاز متفاوت است. تخصیص موجب اعطای امتیاز به برخی کشورها و عدم اعطای آن به بقیه کشورها می شود، اما با محدود کردن، امتیاز با تعیین حدود و میزان به همه کشورهای ذینفع تعلق می گیرد.
فروش اینترنتی فایل پایان نامه حقوق ماهیت و هدف تعهدات رفتار ملی در گات
در حوزه سازمان جهانی تجارت، تعهد رفتار ملی دربارهی فرصتهای رقابتی و نه روند واقعی و عملی تجارت است. به دلیل آنکه هدف این سازمان افزایش آزاد سازی تجارت و دسترسی به بازار برای واردات به منظور کسب رفاه عمومی و نه تضمین حقوق یا جریان تجارت برای صادرکنندگان انفرادی میباشد. همانطور که تعرفههای کمتر، فرصتهای دسترسی به بازار را ایجاد می کند، اما فروش عملی صادرات را تضمین نمیکند، تعهد رفتار ملی در موافقتنامه گات، برابری فرصتهای رقابتی و نه فروش عملی و به طور یکسان تولیدات داخلی و وارداتی را تضمین می کند. نتیجه دیگر این رویکرد، آن است که به منظور اثبات نقض تعهد رفتار ملی، ضرورتی ندارد عضو ذینفع اثبات نماید که چگونه قانون داخلی مورد بحث، در بازار مانع جریان تجاری خاص است و آثار عملی تجاری آن را اثبات نماید، بلکه کافی است، به این قانون داخلی که فرصتهای رقابتی را متأثر نموده است، اشاره نماید[۱].
رفتار تبعیضآمیز ممکن است، به صورت صریح و آشکار و بر مبنای ظاهر عبارات ضابطه داخلی مورد بحث قابل اثبات باشد و نیز ممکن است، ضابطه داخلی، رسماً غیر تبعیضآمیز و ظاهراً بی طرفانه باشد، اما به صورت ضمنی، فرصت بیشتری را برای تجارت به محصولات داخلی مربوطه بدهد، لذا در تعارض با تعهد رفتار ملی در ماده ۳ گات قرار گیرد. زیرا همان طور که نسبت به تعهد رفتار ملت کاملهالوداد تحت ماده (۱)۱ گات در این خصوص استدلال شد، ماده ۳ نیز مقید به تبعیض قانونی (صریح) و یا عملی (ضمنی) نیست و هر دو نوع تبعیض را شامل میشود.
مقررات رفتار ملی در گات دو هدف عمده را دنبال مینمایند که در ادوار مختلف، اهمیت متفاوتی داشته اند. اولاً تضمین اینکه دولتها به واسطه مقررات داخلی از اجرای تعهدات کاهش تعرفهای خود بنابر ماده ۲ موافقتنامه گات خودداری ننمایند. دوماً از سیاست حمایت از محصولات داخلی اجتناب نمایند و بنابراین فرصتهای رقابتی برابری را میان محصولات مشابه یا رقابتی ایجاد نمایند.
در ابتدا یعنی از زمات گات سابق (گات ۱۹۴۷)، هدف اول، یعنی اجرای تعهدات کاهش تعرفهای مهمترین هدف بود، اما از اواخر دهه هشتاد، هدف دوم، یعنی اجتناب از سیاست حمایت از محصولات داخلی با اهمیت شد[۲].
رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲”، هدف دوم را مهمترین هدف اساسی قاعده رفتار ملی اعلام کرد و بیان داشت که این هدف در مقایسه با هدف اول، اساسیتر و گستردهتر میباشد، به دلیل آنکه حوزه حمایت ماده ۳ گات بر تعهد به رفتار ملی، همچنین به تولیدات و محصولاتی که موضوع امتیازات تعرفهای نیستند، تعمیم مییابد و سوابق مذاکراتی ماده ۳ را مؤید آن دانست[۳].
به علاوه در مقابل تعرفهها و مالیاتها، مقررات داخلی تبعیضآمیز فایده چندانی بر آن متصور نمیباشد. زیرا اینگونه مقررات درآمد دولتی ایجاد نمیکنند، بلکه به منابع بیشتری جهت کنترل و اجرا نیازمند هستند و این ضرر اقتصادی بیشتری را موجب میشود[۴]. از این رو اگر دولتی درصدد حمایت از تولیدات داخلی باشد، ترجیح میدهد از ابزار تعرفه و مالیات و نه دیگر ضوابط داخلی تبعیضآمیز استفاده نماید. بنابراین ماده ۳ موافقتنامه گات، ممنوعیت کلی بر ضوابط داخلی تبعیضآمیز وضع نموده است و در مقابل، در ماده ۲ دولتها را به طبقه بندی برای وضع تعرفهها به شیوهای که با اعطا امتیازات متقابل، تعرفهها را کاهش دهند، متعهد مینماید[۵].
قابل ذکر است که در زمان گات سابق از سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۸۷ به علت مهمتر بودن هدف کاهش سهمیه بندیها و تعرفهها نسبت به هدف برابری فرصتهای رقابتی، از سوی پانلها تنها اقداماتی که آشکارا بین تولیدات تمایز مینمودند، در نقض تعهدات منع تبعیض احراز شده اند. اما اعضای گات در اختلاف “ژاپن – الکل” در سال ۱۹۸۷ به این رویکرد اعتراض کردند و از این پس پانلها نقضهایی به واسطه اقداماتی که به طور ضمنی بر فرصتهای رقابتی اثر نامطلوبی داشتند، احراز نمودند[۶].
بند دوم – انواع تعهدات رفتار ملی در گات
مقررات رفتار ملی مندرج در ماده ۳ گات، به شرح ذیل میباشد:
۱) “طرفهای متعاهد تأیید می کنند که مالیاتها و دیگر هزینه های داخلی و قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصولات و همین طور مقررات مقداری داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده کردن از محصولات در مقادیر یا نسبتهایی مشخص میباشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونهای اعمال شوند که متضمن حمایت از تولید داخلی باشند[۷].”
۲) “محصولات سرزمین هر طرف متعاهدی که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر میشوند، نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیاتهای داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد بر مالیاتها و هزینههایی شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار میگردد. به علاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مالیاتهای داخلی یا هزینه های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونهای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند[۸].”
۳) “رفتار اتخاذ شده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری میشود، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و شرایط مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده در مورد محصولات مشابه دارای منشأ ملی اتخاذ میگردد … [۹]”
۴) “هیچ طرف متعاهدی نباید هیچگونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. به علاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونهای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند[۱۰].”
۵) “طرفهای متعاهد تأیید می کنند که اقدامات مربوط به کنترل حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می تواند برای منافع طرفهای متعاهد عرضه کننده محصولات وارد شده به کشور، آثاری زیانبار داشته باشد. بنابراین طرفهای متعاهدی که چنین اقداماتی را به عمل میآورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سرحد امکان، منافع طرفهای متعاهد صادر کننده را درنظر خواهند گرفت[۱۱].”
تعهدات رفتار ملی مذکور، مطلق نبوده و برخی استثنائات نسبت به رعایت آنها در بندهای ۳، ۴، ۶، ۸و ۱۰ ماده ۳ تعیین شده است که در فصل بعد به این استثنائات پرداخته میشود. تعهد به رفتار ملت کاملهالوداد به طور خاص نسبت به مقررات مقداری داخلی در بند ۷ این ماده وضع شده است که در مبحث تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد خاص به آن اشاره شد.
همچنین در ماده (الف)۸:۱ گات به صورت خاص نسبت به مخارج و تشریفات مربوط به واردات و صادرات، تعهد به رفتار ملی وضع شده است:
“تمامی مخارج و هزینهها از هر نوع (غیر از حقوق و عوارض متعلق به واردات و صادرات و دیگر مالیاتهای واقع در قلمروی ماده ۳) که توسط طرفهای متعاهد در مورد یا در ارتباط با ورود یا صدور وضع میشوند، باید از نظر میزان به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده محدود بوده و نباید متضمن حمایت غیرمستقیم از محصولات داخلی … باشند.”
در ادامه به عناصر و معیارهای اجرای تعهدات رفتار ملی در ماده ۳ گات و ارتباط هدف ضابطه داخلی مورد تنازع با این تعهدات به این معنی که آیا در بررسی و اثبات نقض یا عدم نقض تعهد رفتارهای مورد نظر، باید به هدف ضابطه داخلی به عنوان یکی از معیارهای این ارزیابی توجه شود، میپردازیم.
۱-۲- اصل کلی رفتار ملی در ماده (۱)۳ و ارتباط آن با سایر بندهای ماده ۳ گات
ماده (۱)۳ موضوع و هدف کلی تعهد رفتار ملی در ساختار حقوقی موافقتنامه گات ۱۹۹۴ را بیان می کند. بنابر اصول تفسیر معاهدات، عبارات ماده ۳ باید در معنی معمولی و در زمینه ماده و با توجه به موضوع و هدف کلی موافقتنامه گات و موضوع و هدف خاص مقرره مورد بحث تفسیر شوند. ماده (۱)۳ این اصل کلی را که ضوابط داخلی نباید به منظور حمایت از تولیدات داخلی اعمال شوند، مقرر مینماید.
از این رو اصل مذکور راهنمای فهم و تفسیر تعهدات خاص در پاراگرافهای دیگر ماده ۳ است و قسمتی از زمینه و مفهوم پاراگرافهای دیگر ماده ۳ را تشکیل میدهد. در حقیقت پاراگرافهای دیگر، اجرای خاص از این اصل کلی هستند[۱۲].
۲-۲- تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات
تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ گات مقرر مینماید، اگر محصولات داخلی و وارداتی محصولات مشابه باشند، نباید مالیاتها و دیگر هزینه های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی مازاد بر مالیاتها و هزینهها بر محصولات مشابه داخلی برقرار گردد.
یک موضوع بحث برانگیز راجع به این تعهد و سایر تعهدات رفتار ملی آن است که آیا ضابطه داخلی از قبیل مقررات مالیاتی که هدف آن غیر از حمایت از تولیدات داخلی است، اما رفتار نامطلوبتری را نسبت به تولیدات وارداتی وضع می کند، ناقض تعهدات رفتار ملی مقرر در گات است. در ذیل، این موضوع و معیارهای مصرّح در جمله اول ماده (۲)۳ در اعمال رفتار ملی بررسی میشود.
۱-۲-۲- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات
در رابطه با کاربرد معیار هدف و آثار قوانین و ضوابط داخلی در ارزیابی اجرای تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ دو دیدگاه متضاد وجود دارد. یک دیدگاه که از سوی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا مورد حمایت می باشد، آن است که یکی از معیارهای بررسی این تعهد رفتار ملی، هدف و آثار ضابطه داخلی مورد بحث است و منظور آن است که چنانچه هدف ضابطه داخلی، حمایت از تولیدات داخلی نباشد، آن ضابطه ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در جمله اول ماده (۲)۳ گات نمی باشد. دیدگاه دوم که از سوی پانلها و رکن استیناف سازمان جهانی تجارت حمایت و اجرا شده است، عدم پذیرش این معیار در بررسی و اثبات نقض یا عدم نقض تعهد مذکور است.
پانل در قضیه “آرژانتین – پوست چرم” بیان کرد که کاربرد این تعهد مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست[۱۳].
در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” ژاپن استدلال کرد که هرگاه هدف و آثار مقررات مورد بحث حمایت از تولیدات داخلی نباشد، عدم مغایرت با ماده (۲)۳ می تواند احراز شود. همینطور ایالات متحده در تأیید این نتیجه استدلال کرد، در تعیین اینکه آیا محصولات داخلی و وارداتی مشمول مالیات متفاوت، با توجه به اهداف ماده (۲)۳ مشابه هستند، پانل نه فقط باید شباهت در معیارهای سنتی یعنی ویژگیهای فیزیکی، مصرف نهایی، علایق و ترجیحات مصرف کنندگان و طبقه بندی تعرفهای محصولات را بررسی نماید، بلکه باید توجه نماید، آیا تمایز مالیاتی به منظور حمایت از محصول داخلی وضع شده است. بنابراین در راستای هدف ماده (۲)۳ (عدم حمایت از تولیدات داخلی) اگر مشابه ندانستن محصولات داخلی و وارداتی و برقراری تمایز مالیاتی میان آنها به منظور حمایت از محصول داخلی نباشد، (یعنی تمایز مالیاتی، هدفی با حسن نیت داشته باشد و اثر حمایتی بر شرایط رقابتی در بازار به سود محصولات داخلی نداشته باشد)، اعتقاد به عدم تشابه محصولات داخلی و وارداتی مورد بحث صحیح است و از آنجا که یکی از معیارهای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات، وجود تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر است، لذا چنین ضابطه مالیاتی که موجد تمایز بین محصولات داخلی و وارداتی غیرمشابه می باشد، خارج از حوزه شمول این تعهد رفتار ملی است[۱۴].
رکن استیناف در تأیید حکم پانل مبنی بر عدم پذیرش معیار هدف و آثار تحت جمله اول ماده (۲)۳ بیان کرد، با توجه به اینکه هیچ استناد خاصی در جمله اول ماده (۲)۳ به اصل کلی مذکور در ماده (۱)۳ یعنی منع اعضا از وضع ضوابط داخلی به منظور حمایت از محصولات داخلی وجود ندارد، این ترک فعل دارای هدف و معنی است. به این معنی که اگرچه اصل کلی مندرج در ماده (۱)۳ نسبت به جمله اول ماده (۱)۳ اعمال میشود و به واقع این جمله اجرایی از این اصل کلی است، اما به منظور احراز این که آیا ضابطه داخلی مغایر با این اصل است، نیازی به اثبات این اصل جدای از معیارهای خاص مقرر در این جمله نیست.
به عبارت دیگر اثبات معیارهای تصریح شده در جمله اول ماده (۲)۳ دلالت بر وجود اقدام حمایتی دارد و وجود آن را اثبات می کند. بنابراین اگر مالیات مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات مشابه داخلی وضع شود، این اقدام به طور قطع بدون نیاز به اثبات هدف حمایتگرا (و آثار آن بر شرایط رقابتی)، مغایر با تعهد مندرج در جمله اول ماده (۲)۳ است[۱۵].
همچنین در این قضیه رکن استیناف بیان کرد، اعضا میتوانند از طریق ضوابط مالیاتیشان یا مقررات داخلی دیگر هر هدف خاصی را دنبال کنند، مادامی که آنها ماده ۳ یا هر تعهد دیگری بنابر موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت را نقض نکنند.
تفاوت ظریفی بین استدلال ایالات متحده و رکن استیناف در قضیه مورد استناد دیده میشود. اینکه ایالات متحده توجه به معیار هدف و آثار را به طور خاص در تعیین تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مربوطه لازم میداند، درحالیکه رکن استیناف توجه به این معیار را نه به طور خاص نسبت به تعیین تشابه محصولات و نه به طور کلی نسبت به اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ لازم میداند.
البته از سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، پانلهای گات در تصمیماتی از قبیل “ایالات متحده – شراب آبجو” و “ایالات متحده – مالیاتهای اتومبیل” ارزیابی آسانگیرتری نسبت به تعهدات رفتار ملی اتخاذ نمودند و معیار هدف و آثار مقررات داخلی برای تحلیل محصولات مشابه را در نظر گرفتند[۱۶].
۲-۲-۲- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ گات
جمله اول ماده (۲)۳ گات، دو معیار را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با تعهد رفتار ملی بیان داشته است:
- محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر، مشابه باشند.
- مالیاتها یا انواع هزینه های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی، مازاد بر مالیاتها و هزینهها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات داخلی موردنظر نباشند.
الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی
هنگامی تعهد به رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (۲)۳ موضوعیت مییابد که محصولات داخلی و وارداتی مربوطه، مشابه باشند. معیارهای تعیین تشابه محصولات در مبحث معیارهای تعیین تشابه محصولات، ذیل تفسیر رفتار ملت کاملهالوداد تشریح گردید. اما همچنین تفسیر مقررات و اصطلاحات معاهده باید با توجه به سیاق، موضوع و هدف آن مقررات انجام شود. بنابراین مناسب است به تفاوت وسعت اصطلاح ” محصولات مشابه” در ماده (۱)۱ گات راجع به تعهد رفتار ملت کاملهالوداد و در ماده۳ گات دربارهی تعهدات رفتار ملی توجه شود.
این مقررات دارای اهداف کلی یکسان، از جمله پیشرفت آزادی تجارت و توسعه اقتصادی جهانی از طریق تضمین شرایط رقابتی برابر در بازار هستند، اما همچنین اهداف خاص متمایزی دارند. برخلاف ماده ۱ گات که ضمن رفع حمایت از محصولات وارداتی خاص، حمایت از محصولات داخلی را از طریق امکان وضع تعرفهها بر محصولات وارداتی مجاز مینماید، ماده ۳ درصدد ممنوعیت وضع قوانین داخلی حمایت کننده از محصولات داخلی است. بنابر چنین تفاوتی در اهداف خاص این دو ماده و اینکه هدف ماده ۳ سختگیرانه تر از هدف ماده ۱ می باشد، به نظر میرسد، حوزه شمول مفهوم محصولات مشابه بنابر ماده ۳ وسیعتر از حوزه شمول این مفهوم بنابر ماده ۱ است. لذا محصولات بیشتری مشمول هدف ماده ۳ یعنی منع حمایت از محصولات داخلی قرار میگیرند و شرایط رقابتی مطلوبتری بین محصولات داخلی و وارداتی بنابر این ماده ایجاد میشود[۱۷].
ب– عدم وضع هزینه مستقیم یا غیرمستقیم داخلی مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی
ماده (۲)۳ گات به طور خاص، تعهد رفتار ملی نسبت به مالیاتها یا هر نوع هزینه داخلی دیگر را مقرر مینماید و برای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (۲)۳ میبایست بین محصولات داخلی و وارداتی مشابه، هزینه داخلی تبعیضآمیز به نفع محصولات داخلی وضع نشود.
رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” تفسیر کرد که بنابر ظاهر عبارت، واژه مازاد در جمله اول ماده (۲)۳ به معنی هر مقدار مالیات بیشتر است. بنابراین حتی تفاوت مالیاتی قابل اغماض و بسیار جزیی، ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله است. همچنین این موضوع که ارزیابی تعهدات رفتار ملی بنابر موافقتنامه گات، مشروط به بررسی معیار آثار تجاری رفتار مورد اعتراض نیست، مؤید نتیجه مذکور میباشد[۱۸].
معنی معمولی واژه هزینه دلالت بر هزینه مالی و تعهد به پرداخت پول دارد و ماده (۲)۳ هر نوع ضابطه واضع هزینه و مسئولیت مالی را پوشش میدهد.
به عنوان نمونه در قضیه “آرژانتین – پوست چرم” آرژانتین مدعی شد، به دلیل آنکه ضوابط مورد مناقشه ۳۴۳۱ RG و ۳۵۴۳ RG بر واردکنندگان، مسئولیت پرداخت قسمتی از مالیات بر درآمد نهایی IVA و IG وضع نمودند) جهت اجرا و جمعآوری کارآمد مالیات طرح شدند، مشمول مقرره رفتار ملی بنابر ماده (۲)۳ گات قرار نمیگیرند.
پانل استدلال آرژانتین را رد کرد و اعلام نمود که ضوابط اجرای مالیاتی در قالب هزینه های داخلی مشمول این ماده هستند، در غیر این صورت امکان سوءاستفاده و تقلب نسبت به تعهدات مذکور وجود دارد. به علاوه قابلیت اجرای ماده (۲)۳ مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست. بنابراین هزینهها به قصد ترقی اجرا یا جمع آوری کارآمد مالیات، خارج از حوزه ماده (۲)۳ قرار نمیگیرند[۱۹].
ضوابط مالی، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم بر محصولات در حوزه شمول بند ۲ ماده ۳ قرار میگیرند.
در قضیه مورد اشاره، “آرژانتین استدلال کرد، از آنجا که مالیات بر درآمد، مالیات بر تولیدات نیست، ضابطه واضع نظام جمع آوری مالیات برای چنین مالیاتی نمیتواند مشمول ماده (۲)۳ باشد.”
پانل در رد این استدلال بیان کرد: “ما موافقیم، به دلیل آنکه مالیات بر درآمد به طور مستقیم بر تولیدات وضع نمیشوند، عموماً خارج از حوزه شمول ماده (۲)۳ هستند[۲۰]،” اما ارتباط بعدی ۳۵۴۳ RG که ضابطه مالیاتی بر تولیدات است، با IG یعنی مالیات بر درآمد، مانع قابلیت اعمال ماده (۲)۳ بر این ضابطه نمی شود[۲۱].
در قضیه “کانادا – نشریات دورهای”، کانادا ضابطه مالیات غیرمستقیم بر نشریات وارداتی با محتوای تبلیغاتی در بازار کانادا وضع نمود و بالتبع نشریات بدون محتوای تبلیغاتی تحت این ضابطه قرار نمیگرفت. “کانادا استدلال کرد که این ضابطه، مقررهای در حوزه تجارت در خدمات (تبلیغات) است و به طور غیرمستقیم بر محصولات وارداتی اثر نمیگذارند. در نتیجه مشمول موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتس) نه گات است.”
رکن استیناف در تأیید حکم پانل که این ضابطه را مغایر با ماده (۲)۳ اعلام کرد، استدلال نمود که “ناشر و در صورت فقدان ناشر مقیم در کانادا، توزیعکننده، چاپگر یا عمده فروش نه تبلیغکننده کسانی هستند که مسئولیت پرداخت مالیات را دارند.” بنابراین این مالیات داخلی به طور غیرمستقیم بر نشریات به عنوان یک کالا تأثیر میگذارد[۲۲].
۳-۲- تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات
بند ۲ ماده ۳ الحاقی گات مقرر نموده است: “مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند ۲ انطباق دارد، تنها در مواردی با مقررات جمله دوم مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی که مشمول مالیات متفاوتی هستند، رقابت وجود داشته باشد.”
جمله دوم ماده (۲)۳ گات مقرر مینماید: “هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری مالیاتها یا هزینه های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونهای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند.”
بند ۲ ماده ۳ الحاقی همزمان با ماده ۳ مورد مذاکره و توافق قرارگرفته است، لذا توضیحدهنده جمله دوم ماده (۲)۳ است و نمیتوان آن را جایگزین یا اصلاحکننده این جمله دانست. به منظور درک صحیح از مقرره رفتار ملی بنابر جمله دوم ماده (۲)۳ باید آن را در کنار این بند الحاقی ملاحظه نمود[۲۳].
بنابراین تعهد رفتار ملی در این جمله، اعضا را از وضع مالیاتها و هزینه های داخلی متفاوت میان محصولات وارداتی و داخلی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی به گونهای که متضمن حمایت از محصولات داخلی باشد، منع می کند.
۱-۳-۲- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات
رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” بر خلاف استدلال راجع به اجرای معیار هدف و آثار ضابطه داخلی نسبت به جمله اول ماده (۲)۳ گات که اجرای مجزای این معیار را لازم ندانست، با توجه به ارجاع صریح جمله دوم ماده (۲)۳ گات به این معیار که ضوابط داخلی نباید به نحوی مغایر با اصل مقرر در بند ۱ ماده ۳ اعمال شوند، توضیح داد که این معیار باید در کنار ارکان دیگر مقرر در جمله دوم به صورت مجزا ملاحظه و بررسی شود[۲۴].
به عبارت دیگر برای اجرای اصلی کلی در بند ۱، هدف ضابطه داخلی و آثار آن بر شرایط رقابتی محصولات، به طور خاص باید مورد ملاحظه قرار گیرد. بنابراین اگر مالیاتها یا هزینه های داخلی متفاوت به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی مربوطه نباشد، نقض این تعهد رفتار ملی واقع نمی شود.
۲-۳-۲- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (۲)۳ گات
با توجه به استدلال رکن استیناف در پاراگراف بالا و متن جمله دوم ماده (۲)۳ گات برای انطباق ضابطه مالی مورد بحث با تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله، سه معیار ذیل بایستی وجود داشته باشد:
- محصولات داخلی و وارداتی، مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند.
- محصولات داخلی و وارداتی مربوطه مشمول مالیات یا هزینه های داخلی دیگر به نحو متفاوت نباشند.
- مالیات یا هزینه داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی مربوطه به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی اعمال نشود.
به عبارت دیگر برای احراز نقض این تعهد رفتار ملی بایستی اثبات شود که محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی داخلی و وارداتی مورد نظر، مشمول هزینه داخلی متفاوت به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی قرار گرفتهاند.
الف– محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی
در حالیکه جمله اول ماده (۲)۳ گات، تعهد رفتار ملی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی مشابه را وضع می کند، جمله دوم این ماده تعهد رفتار ملی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی را مقرر مینماید. بدون تردید وضع مقررات جداگانه بر محصولات مشابه و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی دلالت بر تفاوت بین تعهدات رفتار ملی مربوط به این دو نوع محصولات دارد. معیارهای مختلف اجرای تعهدات رفتار ملی مندرج در دو جمله ماده(۲)۳ گات مؤید این نظر است. از این رو تشخیص محصولات مشابه از محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی حائز اهمیت می باشد و با توجه به آنکه پیشتر معیارهای تعیین محصولات مشابه تشریح گردید، در این مبحث به تبیین تمایز کلی این دو گروه محصولات و معیارهای تعیین محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی پرداخته می شود.
۱– الف– تمایز کلی محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی با محصولات مشابه
رکن استیناف در قضیه “کره – مشروبات الکلی” در تمایز بین محصولات مشابه و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی چنین بیان می کند:
“محصولات مشابه زیر مجموعه ای از محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند؛ یعنی همه محصولات مشابه، محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، در حالیکه همه محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی، محصولات مشابه نیستند. مفهوم محصولات مشابه باید محدود تفسیر شود، اما محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی دسته وسیعتری را تشکیل می دهند. در حالیکه محصولات کاملاً قابل جایگزین در حوزه جمله اول ماده (۲)۳ قرار میگیرند، محصولاتی که کاملاً قابل جایگزین نیستند، ممکن است، مشمول جمله دوم ماده (۲)۳ قرارگیرند[۲۵].”
بنابراین رکن استیناف محصولات مشابه را کاملاً قابل جایگزین معرفی مینماید و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی را به طور ناقص یا نسبی قابل جایگزین میداند.
همچنین رکن استیناف در قضیه “کانادا – نشریات دورهای” حکمی مؤید نتیجه مذکور اعلام می کند: “هر اقدامی که به طور غیرمستقیم بر شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی مشابه اثر گذارد، در حوزه جمله اول ماده (۲)۳ گات قرار میگیرد و نیز به صورت ضمنی در حوزه جمله دوم ماده (۲)۳ گات که حوزهای گستردهتر از جمله اول دارد، قرار میگیرد[۲۶].”
۲– الف– معیارهای تعیین محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی
– شرایط رقابت در بازار/ نوسان قیمت
رکن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” احراز کرد که ملاحظه شرایط رقابتی در بازار که به ویژه در نوسان قیمتها ظاهر میشود، مناسب است[۲۷].
بررسی نوسان قیمت به عنوان ابزاری برای بررسی بازار، متضمن ارزیابی تقاضای بالقوه است. به عبارت دیگر چنین بررسیهایی برای پیش بینی تغییر در تقاضا انجام میشود، زیرا تغییر در تقاضا از جمله ناشی از تغییر در قیمت محصول و تغییر در تعهدات مالیاتی ذیربط میباشد. البته تغییر قیمت، معیار قطعی برای تعیین این که آیا محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، نمیباشد.
پانل در “کره – مشروبات الکلی” بر کیفیت و نوع رقابت بیشتر از وسعت کمّی رقابت تأکید کرد. کره بر این استدلال به دلیل آنکه آن را عنصر مبهم و ذهنی میدانست، اعتراض نمود.
رکن استیناف در رد اعتراض کره بیان کرد: “دیدگاهی که منحصراً بر وسعت کمّی رقابت تمرکز می کند، ضرورتاً تغییر قیمت را معیار قطعی در تعیین این که آیا محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، معرفی می کند[۲۸].”
– روابط رقابتی مستقیم
ارزیابی این که آیا یک رابطه رقابتی مستقیم بین دو محصول یا دو گروه محصولات وجود دارد، مستلزم شواهدی است که مصرف کنندگان، محصولات مربوطه را به عنوان روش های جایگزین برای برآوردن یک نیاز یا علاقه خاص در نظر میگیرند یا ممکن است درنظرگیرند. مثلاً دو میوه که دارای ویتامین و کالری یکسان هستند، می توانند محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند.
همچنین باید توجه داشت، دو محصول که مستقیماً رقابتی نیستند، ممکن است، به طور غیرمستقیم رقابت کنند. بنابراین نباید منحصراً بر وسعت کمّی رابطه رقابتی تمرکز شود، بلکه بر مبنای روش شناختی همچنین باید نوع رابطه رقابتی ارزیابی گردد. در برخی سطوح، بسیاری تولیدات یا خدمات غیرمستقیم رقابتی هستند، زیرا مصرف کنندگان، درآمد شخصی محدودی دارند و باید بین نیازهای مختلف (مثلاً برای خرید تلویزیون یا کامپیوتر) انتخاب کنند[۲۹].
– تقاضای بالفعل[۳۰] و تقاضای بالقوه[۳۱]
تقاضای بالفعل و تقاضای بالقوه، دو معیار دیگر برای شناخت محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی است که از سوی ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت ملاحظه شده اند.
تقاضای بالفعل، تقاضایی است که فعلاً از سوی مصرف کنندگان نسبت به محصولی در بازار وجود دارد. تقاضای بالقوه، تقاضایی است که از سوی مصرف کنندگان نسبت به محصولی در آینده تحت تأثیر عواملی مانند کاهش مالیات، رفع محدودیت وارداتی و کاهش قیمت آن محصول ایجاد می شود.
در قضیه “کره – مشروبات الکلی” رکن استیناف این گونه استدلال می کند:
“اصطلاح مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی، یک نوع خاص از روابط بین محصولات وارداتی و داخلی را توصیف می کند. از جمله بندی این اصطلاح آشکار است که ذات و ماهیت این رابطه، یک رابطه رقابتی بین محصولات است. زمینه این رابطه، مسلماً مکان بازار است … رقابت در بازار فرایندی پویا و متغیر است. بنابراین رابطه رقابتی بین محصولات مربوطه، منحصراً با توجه به ترجیحات فعلی مصرف کننده تحلیل نمی شود … به ویژه در بازاری که موانع قانونی در تجارت یا رقابت وجود دارد، تقاضای پنهان (بالقوه) می تواند وجود داشته باشد.”
به علاوه “اصطلاح قابل جایگزینی مبیّن رابطه بین محصولاتی است که ممکن است، اهمیت یکسانی نداشته باشند و از سوی مصرف کنندگان قابلیت جایگزینی با یکدیگر داشته باشند.”
همچنین رکن مذکور برای حمایت از رویکرد پویا برای مفهوم مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی به هدف کلی و اساسی ماده ۳ که تشکیلدهنده قسمتی از زمینه ماده (۲)۳ است، استناد نمود، با این بیان که این تفسیر در راستای هدف اجتناب از سیستم حمایتگرایی و ایجاد فرصتهای برابر بین محصولات داخلی و وارداتی است[۳۲].
پانل در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی ۲” رأی داد که اگر تنها نمونههای فعلی جایگزینی در تحلیل و شناخت محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی درنظرگرفته شود، مصرف کننده فعلی از مالیات متفاوت بین محصولات مورد تقاضای فعلی و محصولات دارای تقاضای بالقوه تأثیر میپذیرد و منجر به ایجاد و تثبیت ترجیح در مصرف کننده، نابرابری رقابتی و تأیید مالیات حمایتی میشود[۳۳].
رکن استیناف در قضیه “کانادا – نشریات دورهای”، استدلال کانادا را که سهام بازار مجلات داخلی و خارجی در بازار نشریات کانادا طی سی سال گذشته ثابت مانده است و بنابراین رقابت یا جایگزینی بین نشریات داخلی و خارجی وجود ندارد، رد کرد، بر این مبنا که اکنون نیروهای رقابتی به علت ضوابط داخلی کانادا یعنی مقررات ممنوعیت واردات در قانون تعرفه ۹۹۵۸ و مالیات غیر مستقیم بخش ۱ .V قانون مالیات غیرمستقیم در حد لازم وجود دارد و بنابراین باید تقاضای بالقوه ارزیابی شود[۳۴].
– وضعیت بازار در کشورهای دیگر
اگرچه روابط مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باید در بازار مورد بحث وجود داشته باشد و همچنین پاسخدهی مصرف کننده در کشورها متغیر است، اما این مانع ملاحظه رفتار مصرف کننده در کشوری غیر از کشور مورد بحث نمی شود. شواهد از بازارهای دیگر برای بررسی بازار ذیربط به ویژه هنگامی که تقاضا در آن بازار به علت موانع قانونی در تجارت یا رقابت متأثر شده است، مناسب است. البته هر بازار دیگری مرتبط با این بررسی نمیباشد، اما اگر آن بازارها ویژگیهای شبیه داشته باشند، این ارزیابی با توجه به همه حقایق قضیه و بر مبنای موردی
پایان نامه دانشگاهی : ارتباط هدف خاص اقدام داخلی با تعهد منع تبعیض در ماده ۲۰ گات
در رابطه با این مسئله که آیا هدف قانونگذاری یا اقدام مورد مناقشه در ارزیابی تعهد منع تبعیض بنابر ماده ۲۰ گات ملاحظه شود یا خیر، ایالات متحده در قضیه “ایالات متحده – میگو” استدلال کرد که اگر اقدامی بین کشورها بر مبنای هدفی که بیشتر با استثنائات خاص مندرج در بندهای (الف) تا (ی) ماده ۲۰ مرتبط است تا حمایت از تولیدات داخلی تمایز نماید، این اقدام سوء استفاده از استثنائات ماده ۲۰ محسوب نمی شود[۱].
رکن استیناف در رد استدلال ایالات متحده بیان داشت: “هدف خاص اقدام مورد بحث نمیتواند، دلیل یا توجیهی بنابر معیارهای شاپو (تعهد منع تبعیض ماده ۲۰) ارائه نماید. مشروعیت هدف خاص اقدام و ارتباط آن هدف با طرح و ساختار کلی اقدام بنابر بند (ز) ماده ۲۰ بررسی میشود … به علاوه به نظر میرسد، هدف از متمایز کردن معیارهای شاپو از بند (ز) ماده ۲۰ اعلام آن است که هدف خاص اقدام بایستی تنها بنابر این بند (یا حسب مورد بندهای (الف) تا (ی) ماده ۲۰) نه شاپو بررسی شود[۲].”
در مقابل، مخالفان این عقیده بر این نظر هستند که در تصمیم گیری راجع به این مسئله که آیا اقدامی بنابر شاپو مجاز است یا خیر، منطقی است که ارتباط بین اقدام مورد بحث و هدف خاص آن اقدام تحت معیارهای شاپو بررسی شود. بدین ترتیب که در تعیین شرایط مناسب برای مقایسه[۳] جهت تعیین کشورها با شرایط یکسان نیاز به توجه به هدف خاص عینی اقدام میباشد.
بنابراین اگر شرایط مورد ملاحظه که بر مبنای آن طبقه بندی و رفتار متفاوت بین کشورها واقع شده است، مفید یا ضروری جهت تقویت این هدف که مشروعیت آن قبلاً احراز شده است، نباشد، طبقه بندی بر مبنای آن شرایط مسلماً تشکیل دهنده ابزار تبعیض غیرموجه یا خودسرانه در مفهوم شاپو میباشد و چنان چه آن شرایط، ضروری برای تقویت این هدف باشد، تمایز مطروحه به واسطه آن اقدام، خودسرانه یا غیرموجه نمیباشد و در صورتی که شرایط مفید و نه ضروری جهت پیشرفت این هدف باشد، اینکه آیا تمایز بر مبنای چنین شرایطی تبعیض خودسرانه یا غیرموجه به شمار میرود، موضوع تصمیم گیری هنجاری است که دادگاه به ضرورت درگیر برقراری تعادل بین منافع و ارزشهای مختلف مورد استناد از سوی طرفین اختلاف میشود.
در صورت پذیرش این نظریه به طور منطقی سطح ارتباط لازم بین اقدام و هدف خاص بنابر مقرره شاپو بایستی بالاتر از سطح ارتباط لازم بین اقدام و استثنائات مذکور در بندهای (الف) تا (ی) باشد، زیرا هنگامی سطح ارتباط بنابر شاپو بررسی میشود که قبلاً احراز شده است، ارتباط لازم بین اقدام و استثنائات خاص در بندهای (الف) تا (ی) وجود دارد[۴].
بند چهارم– معیارهای تعهد منع تبعیض در ماده ۲۰ گات
برای اینکه اقدامی مطابق ماده ۲۰ گات توجیه شود، نباید اعمال آن مطابق با شرایط کلی ماده ۲۰ منجر به تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانی هستند یا محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل شود.
۱-۴- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها با شرایط یکسان
۱-۱-۴- عدم تبعیض غیرموجه یا خودسرانه
در قضیه “ایالات متحده – گازولین” نهاد استیناف به این نتیجه رسید که تبعیض مورد بحث در بند مقدماتی ماده ۲۰ گات لزوماً بایستی متفاوت از تبعیضی که در دیگر مقررات گات ۱۹۹۴ نظیر ماده ۱ و ۳ گات آمده است، باشد. ماده ۲۰ فی نفسه تبعیض را ممنوع نمیکند، بلکه تبعیض خودسرانه یا غیرموجه را منع مینماید.
این قضیه راجع به اقدام ظاهراً (رسماً) تبعیضآمیز ایالات متحده بین محصولات داخلی و خارجی به منظور کنترل آلودگی هوا میباشد. آمریکا معیارهای خاصی برای کیفیت گازولین تصویب نمود و برای اندازه گیری درجه خالص بودن گازولین تولیدی در داخل، روش خط مبدأ انفرادی را و نسبت به گازولین وارداتی روش خط مبدأ قانونی را اتخاذ نمود. این تمایز منجر به رفتار نامطلوبتر نسبت به گازولین وارداتی و در نتیجه نقض بند ۴ ماده ۳ شد[۵].
برزیل و ونزوئلا در سازمان جهانی تجارت اقامه دعوا نمودند. در نهایت در مرحله تجدیدنظرخواهی، رکن استیناف با استدلال ایالات متحده که مقررات آن مشمول مفاد بند (ز) ماده ۲۰ راجع به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی (هوای پاک) میشود، موافقت نمود، اما اجرای این مقررات را تبعیض غیرموجه و محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل بنابر بند مقدماتی ماده ۲۰ احراز نمود.
مبنای استدلال این رکن، دو ترک فعل ایالات متحده بود. اول آن که “ایالات متحده هیچ تلاش معقولی جهت کم کردن مشکلات اجرایی نسبت به اجرای خط مبدأ انفرادی برای پالایندههای خارجی انجام نداده بود.” دوم آن که “ایالات متحده هزینه های بالای اجرای خط مبدأهای قانونی برای پالایندههای داخلی را در نظرگرفته بود، اما این موضوع را دربارهی پالایندههای خارجی لحاظ ننموده بود.” بنابراین تبعیض ناشی از اقدام مورد بحث “قابل پیش بینی” و عامدانه بوده است، به خصوص که فی نفسه غیرقابل اجتناب نبوده و از روی غفلت و سهل انگاری صورت نگرفته است. به عبارت دیگر اقدامات جایگزین قابل دسترس برای کاهش تفاوتها در شرایط اجرایی بین کشورهای خارجی ذیربط و کشور استناد کننده به استثنا وجود داشت[۶].
در قضیه “ایالات متحده – میگو” متضمن اقدام رسماً بی طرفانه ایالات متحده، رکن استیناف آن اقدام را غیرموجه اعلام کرد و در این رابطه علاوه بر معیار “قابل اجتناب بودن” اقدام مورد اعتراض به معیارهای ذیل توجه نمود:
– “سیاست یکجانبه” با توجه به عدم انجام مذاکرات بینالمللی چندجانبه و اجماعی با تمام کشورهای صادر کننده میگو؛
– “انعطافناپذیری اقدام اجرایی” با عدم توجه به شرایط متفاوت در کشورها و عدم ملاحظه آثار متفاوتی که اقدام اجرایی یکسان بر این کشورها به دنبال دارد؛ و
– “تفاوت در طرق اعمال قانون داخلی” با اعطای دورههای زمانی متفاوت جهت انطباق با شرایط کسب مجوز به کشورهای مختلف صادر کننده میگو[۷].
با مداقه و تأمل در دو قضیه مذکور میتوان به این نتیجه رسید که رکن استیناف راجع به اقدام رسماً بی طرفانه در مقابل اقدام رسماً تبعیض آمیز معیارهای بررسی دقیقتری را اعمال کرده است.
۲-۱-۴- کشورهای دارای شرایط یکسان
تبعیض بنابر ماده ۲۰ گات، میان کشورها با شرایط یکسان ممنوع شده است. بنابراین نسبت به کشورهایی با شرایط مختلف می توان رفتار تبعیضآمیز اعمال کرد.
نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” عبارت تبعیض میان کشورهایی با شرایط یکسان را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این عبارت، نه تنها به تبعیض میان کشورهای صادرکنندهای که دارای شرایط یکسانی هستند، بر میگردد، بلکه تبعیض میان کشور واردکننده و صادرکنندهای را هم که دارای شرایط یکسانی هستند، شامل میشود[۸]. از این رو این تعهد می تواند دربردارنده دو مقایسه شبیه تعهد رفتار ملت کاملهالوداد و تعهد رفتار ملی باشد.
به منظور تعیین اینکه چه شرایطی در کشورهای ذیربط مرتبط با مقایسه است، ابتدا باید هدف چنین مقایسهای تعیین شود. هدف از این مقایسه با توجه به مقررات ماهوی بندهای (الف) تا (ی) ماده ۲۰ و تعهد منع تبعیض در بند مقدماتی ماده ۲۰ قابل استنباط است.
همانطور که بیان شد، به طور کلی موضوع و هدف تعهد منع تبعیض بنابر ماده ۲۰ جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات عمومی مذکور در ماده ۲۰ است و با توجه به این ماده که استثنائات مختلفی را مقرر مینماید، آن چه که سوء استفاده از این استثنائات (تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورها با شرایط یکسان، یا محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل) محسوب میشود، با توجه به حوزه خاص بندهای (الف) تا (ی) مشخص میشود.
در این ارزیابی معیارهای شکلی و ماهوی بسیار متنوع خواهد بود، زیرا انواع اقدامات تحت بررسی متفاوت هستند. مثلاً معیار توصیف این سوء استفاده برای اقدامی که مدلول آن حمایت از اخلاقیات عمومی است، متفاوت از معیار مرتبط نسبت به اقدام مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی است. همچنین هر یک از حوزههای کلی بندهای (الف) تا (ی) در بردارنده زمینه های خاص میباشند. به عنوان نمونه بسیاری انواع مختلف از منابع طبیعی تمام شدنی وجود دارد، شرایط مرتبط با حفاظت از یک نوع منابع طبیعی مانند هوای پاک می تواند متفاوت از شرایط مرتبط با حفاظت از نوع دیگر مانند لاک پشتان دریایی باشد.
بنابراین اینکه چه شرایطی در کشورها مرتبط با مقایسه شباهت بنابر تعهد منع تبعیض ماده ۲۰ است، بستگی به استثناء مورد استناد دارد[۹].
علیرغم اهمیت مفهوم شرایط یکسان میان کشورها در تعریف تعهد منع تبعیض بنابر ماده ۲۰، ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت بر این مفهوم در تصمیمات خود توجه چندانی نداشتهاند[۱۰].
پانل در قضیه “آرژانتین – پوست گاو” اعلام کرد؛ در تحلیل ماده ۲۰ هیچ ضرورتی وجود ندارد که به طور خاص بررسی شود، آیا شرایط یکسانی بین کشورهای ذیربط حکمفرماست[۱۱].
این عدم توجه بر تحلیل مفهوم شباهت بنابر ماده ۲۰ منتج از دلایل شکلی و ماهوی به شرح ذیل است:
“از نظر شکلی این موضوع بستگی به عضو استناد کننده به ماده ۲۰ دارد که اثبات نماید، تبعیض میان کشورها با شرایط مشابه ننموده است” و همین دلیل شکلی موجب اعلام نتیجه مذکور از سوی پانل در قضیه فوقالذکر بود.
“از نظر ماهوی ممکن است، تحلیل رکن استیناف از مفهوم تبعیض بنابر این ماده، موجب عدم تمرکز کافی بر مفهوم شرایط مشابه شده باشد[۱۲].”
“این رکن در قضیه “ایالات متحده – میگو” دیدگاه سه عنصری را برای تفسیر مقرره منع تبعیض بنابر ماده ۲۰ اعلام کرده است:
- اجرای اقدام مورد بحث موجب تبعیض گردد.
- تبعیض ماهیتاً خودسرانه یا غیرموجه باشد.
- تبعیض میان کشورهایی که شرایط مشابه دارند، واقع شود[۱۳].”
برخورد با اصطلاح تبعیض به عنوان عنصر مستقل از تبعیض میان کشورهایی با شرایط مشابه، ممکن است، موجب شود، به نتیجهای درباره ویژگی خودسرانه یا غیرموجه بودن تبعیض برسیم، بدون اینکه ابتدا درباره شباهت بین کشورهای مربوطه قضاوت شود.
تحلیل ناکافی از مفهوم شرایظ مشابه منجر به رویه قضایی پر مسئله ای راجع به این تعهد شده است و نیز می تواند، موجب استنباطهای کلی در قضایایی شامل اقدامات ظاهراً بیطرفانه شود. برای اجتناب از چنین استنباطهای کلی میبایست ارکان حل و فصل اختلاف به تشریح بیشتر این مفهوم بپردازند[۱۴].
۲-۴- عدم محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل
رکن استیناف در خصوص این معیار بیان کرده است؛ آنچه که “محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل” است، مهم است، نه واژه “محدودیت”، زیرا تمام تدابیر مطروحه ماده ۲۰ در اصل محدودیتی بر تجارت بین الملل هستند، بلکه این واژه “پنهانی” است که مورد توجه میباشد.
مطابق رویکرد ماده ۳۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات، معنای عادی واژه پنهانی می تواند بهطور ضمنی به معنای عمد و قصد باشد. در واقع پنهان کردن به معنی پنهان کردن به شکل فریبآمیز، جعل کردن، تغییر ماهیت دادن و پنهان کاری و اعلام نکردن است. بنابراین محدودیتی که به موارد مندرج در بند (ب) ماده ۲۰ پاسخ دهد، در صورتی تبدیل به عمل سوءاستفاده آمیز میشود که رعایت آن تنها پوششی جهت محدود کردن مبادلات در قالب این تدابیر باشد[۱۵].
رکن استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” چنین گفت: “تبعیض خودسرانه، تبعیض غیرموجه و محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل را میتوان در کنار هم دید. این عبارات میتوانند به موازات یکدیگر خوانده شوند و هر یک بر معنی دیگری مؤثر است[۱۶].”
بنابراین “محدودیت پنهانی” شامل محدودیتهایی میشود که به بروز تبعیض خودسرانه یا غیرموجه در تجارت بینالملل میانجامد و در قالب استثنائات فهرست شده در ماده ۲۰ اتخاذ شده است.
گفتار چهارم– تعهد منع تبعیض در نظام عام ترجیحات
تصمیم گات ۱۹۷۹ درباره رفتار متمایز و مطلوبتر، تقابل و مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه تحت عنوان “شرط توانمند سازی”[۱۷] و جزء مکمل گات ۱۹۹۴ یکی از استثنائات نسبت به تعهد کلی رفتار ملت کاملهالوداد مندرج در ماده (۱)۱ گات است[۱۸]. مطابق بند ۱ این تصمیم اعضا میتوانند رفتار متمایز و مطلوبتر به کشورهای در حال توسعه اعطا نمایند، بدون آنکه چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.
شکل اصلی از چنین رفتاری اعطای تعرفههای ترجیحی از سوی کشورهای توسعه یافته به محصولات کشورهای در حال توسعه مطابق با نظام عام ترجیحات (GSP) میباشد. بنابر طرح تنظیم شده از سوی کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به تجارت و توسعه (آنکتاد) در ۱۹۶۸، GSP به عنوان نظام ترجیحات عام، غیرمتقابل و غیرتبعیضی به نفع کشورهای در حال توسعه پیش بینی شد.
برنامه های ترجیحی به نحو اختیاری و انفرادی از سوی کشورهای توسعه یافته بنابر حقوق داخلیشان طرح میشود. در مقایسه با ماده (۱)۱ گات که مقرر می نماید، رفتار ملت کامله الوداد بایستی به همه اعضای سازمان جهانی تجارت بدون قید و شرط تعمیم یابد، شرط توانمند سازی در مورد اینکه آیا رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای در حال توسعه باید بدون قید و شرط باشد یا خیر، ساکت است. در عمل کشورهای معطی ترجیحات، قیود متعددی را بر شمول محصولات و شرایط انتخاب ذینفع بنابر برنامه های ترجیحیشان وضع نموده اند[۱۹]. در حالیکه برخی از معیارهای انتخاب مبتنی بر عوامل اقتصادی از قبیل لزوم اینکه کشورهای در حال توسعه پیشرفتهتر از برنامه های نظام عام ترجیحات خارج شده و منافع بیشتری به کشورهای کمتر توسعه یافته اعطا شود، عوامل دیگر، ملاحظه منافع اقتصادی و سیاسی هستند.
به عنوان مثال ایالات متحده هشت دسته از کشورها را از جمله کشورهای کمونیست، کشورهایی که تروریسم را حمایت یا ترغیب می کنند، کشورهایی که آراء داوری صادره به نفع شهروندان ایالات متحده را اجرا نمیکنند، کشورهایی که اموال شهروندان ایالات متحده را بدون جبران خسارت عادلانه مصادره مینمایند و کشورهایی که از استانداردهای بینالمللی کار پیروی نمیکنند، از منافع نظام عام ترجیحات خارج می کند.
شرایط انتخاب ذینفع مسلماً موجب تمایز میان کشورهای در حال توسعه میشود و این مسئله را مطرح می کند که آیا چنین برنامههایی واقعاً عام، غیرمتقابل و غیرتبعیضی هستند. با توجه به ماهیت اختیاری این برنامهها قبل از تصمیم سازمان جهانی تجارت درقضیه “جامعه اروپا– ترجیحات تعرفهای” مشخص نبود، آیا این خصوصیات برنامه های نظام عام ترجیحات، قانوناً الزامآور هستند.
هند در این قضیه به عنوان خواهان از پانل درخواست کرد، تا مطابقت ترتیبات راجع به مبارزه با تولید و توزیع موادمخدر که تنها به یازده کشور آمریکای لاتین و پاکستان اعطا شده بود، با بند (الف)۲ شرط توانمند سازی و به ویژه اصل عدم تبعیض در پی نوشت شماره ۳ آن[۲۰] بررسی کند و به طور قطع نتایج حاصل از این قضیه نسبت به دیگر ترتیبات خاص قابل تسری میباشد.
در این قضیه دو سؤال کلیدی در تفسیر پی نوشت شماره ۳ مطرح شد:
- آیا اصطلاح “غیرتبعیضی” تعهد حقوقی بر کشورهای معطی ترجیح وضع می کند.
- اگر اصطلاح “غیرتبعیضی” یک تعهد حقوقی منع تبعیض وضع می کند، آیا چنین تعهدی مستلزم آن است که کشورهای معطی ترجیح، تعرفههای ترجیحی یکسانی را برای همه ذینفعان نظام عام ترجیحات یعنی همه کشورهای درحال توسعه اعطا کنند.
پانل در این قضیه هر دو سؤال را با اظهار مثبت پاسخ داد. به عبارت دیگر، رأی داد که اصطلاح “غیرتبعیضی” در پی نوشت شماره ۳ مستلزم آن است که ترجیحات تعرفه ای یکسانی بنابر برنامه های نظام عام ترجیحات برای همه کشورهای در حال توسعه بدون تمایز به جز برای اجرای محدودیتهای قهری مقرر شود[۲۱]. بنابراین پانل رفتار مورد بحث را متناقض با قاعده منع تبعیض در شرط توانمندسازی اعلام کرد.
رکن استیناف در تجدید نظرخواهی با پاسخ پانل راجع به سؤال اول موافقت کرد، اما حکم پانل را درباره سؤال دوم نقض نمود. این رکن رأی داد که اعضای معطی ترجیح تنها متعهدند، به اینکه رفتار یکسان برای همه ذینفعان نظام عام ترجیحات که دارای وضعیت مشابه هستند، یعنی همه ذینفعان نظام عام ترجیحات که نیازهای تجاری، توسعهای و مالی به رفتار مورد بحث دارند، در دسترس باشد[۲۲].
تفاوت عمده نظری بین پانل و رکن استیناف به تفسیر آنها از بند (ج)۳ شرط توانمندسازی باز میگردد.
بند (ج)۳ مقرر مینماید؛ هر رفتار متمایز و مطلوبتری که مطابق این شرط ارائه میشود، میبایست به نحوی طراحی یا در صورت لزوم اصلاح شود که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعهای کشورهای در حال توسعه محسوب شود.
مسئله مهم در تفسیر بند (ج)۳ تعیین آن است که آیا نیازهای تجاری، مالی و توسعهای کشورهای در حال توسعه به نیازهای همه کشورهای در حال توسعه یا به نیازهای کشورهای در حال توسعه منتخب اشاره دارد.
جهت حل این مسئله و ابهام، پانل به مبنا و تاریخچه شرط توانمندسازی توجه نمود و احراز کرد که در اسناد سابق از این نظر که کشورهای معطی ترجیح به نیازهای کشورهای در حال توسعه منتخب پاسخ دهند، حمایت نشده است. این گونه تمایز منجر به اضمحلال کلی نظام عام ترجیحات و ارائه ترجیحات ویژه به نفع کشورهای در حال توسعه منتخب میشود. وضعیتی که مذاکرات اواخر دهه ۱۹۶۰، قصد رفع آن را داشت.
به علاوه پانل معتقد بود که به علت مشکلات عملی در تشریح معیار عینی، مبنای معقولی برای ایجاد تمایز بین انواع مختلف نیازهای توسعهای ناشی از تولید و توزیع مواد مخدر، فقر، سوانح و بلایای طبیعی، آشفتگی سیاسی، آموزش و پرورش ضعیف، شیوع بیماریهای همه گیر، شدت آلودگی و سایر مشکلات وجود ندارد[۲۳].
بنابراین رکن مذکور نتیجه گرفت که امکان ایجاد تمایز میان ذینفعان نظام عام ترجیحات نمیتواند از شرط توانمندسازی استنباط شود، مگر آن که صریحاً در این شرط بیان شود.
در مقابل رکن استیناف بند (ج)۳ را به معنی اینکه کشورهای معطی ترجیح میتوانند به نیازهایی که تنها برای برخی از کشورهای در حال توسعه مشترک است، پاسخ دهند، تفسیر کرد.
بنابر نظر این رکن، از آنجا که هدف واقعی شرط توانمندسازی بنابر بند (الف)۳ شرط توانمندسازی، رشد توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه است و چون چنین توسعهای برای همه کشورهای در حال توسعه یکسان نیست، نیازهای کشورهای در حال توسعه باید در مراحل مختلف توسعه اقتصادی درک شود و در دفاع از این نظریه به بند ۷ شرط توانمندسازی که به توسعه تدریجی اقتصاد کشورهای در حال توسعه اشاره می کند و به مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت (موافقتنامه مراکش) در سال ۱۹۹۴ که نیاز به تلاشهای مثبت برای تضمین مشارکت کشورهای در حال توسعه در رشد تجارت بینالملل، متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها را شناسایی می کند، استناد نمود.
رکن استیناف سپس توضیح داد که نیاز توسعهای نمیتواند صرفاً مبتنی بر ادعایی از سوی کشور معطی یا ذینفع باشد، بلکه باید بر اساس یک معیار عینی تعیین شود و در مخالفت با نظر پانل که هیچ معیار منطقی عینی برای تمایز قایل شدن میان نیازهای توسعهای نمیتوان تعیین کرد، بیان کرد که شناسایی عمومی یک نیاز ویژه در موافقتنامه سازمان جهانی تجارت یا دیگر اسناد چند جانبه از سوی سازمانهای بینالمللی برای تعیین این معیار می تواند مفید باشد.
راجع به این نظر پانل که جواز تمایز قایل شدن میان ذینفعان نظام عام ترجیحات ممکن است منجر به اضمحلال نظام عام ترجیحات شود، پاسخ داد که چنین نتیجهای غیرموجه است و شرط توانمند سازی شرایط کافی برای اعطای ترجیحات برخلاف چنین نتیجه گیری را دارد، برای مثال، اصطلاح “عام” مستلزم آن است که برنامه های نظام ترجیحات به طور عام قابل اجرا بماند. به عبارت دیگر کافی است، ترجیحات قانوناً قابل دسترس برای همه کشورهای در حال توسعه با وضعیت مشابه باشد[۲۴].
در نهایت رکن استیناف این حکم پانل را که رفتار مورد بحث اتحادیه اروپا، متناقض با شرط توانمندسازی و بنابراین مغایر با ماده (۱)۱ گات است، با استدلال متفاوتی تأیید کرد، بر این اساس که اتحادیه اروپا هیچ معیار عینی درباره علت تمایز میان کشورهای عضو در حال توسعه ارائه نکرده است[۲۵].
بنابر تحلیل رکن استیناف از هدف شرط توانمند سازی که رشد توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مبتنی بر نیازهای تجاری، مالی و توسعهای آنها میداند، تبعیضآمیز نبودن یک شرط موجد تمایز میان ذینفعان نظام عام ترجیحات حداقل بایستی منطقاً مرتبط با پیشرفت این هدف باشد.
ارتباط شرایط با هدف مورد نظر می تواند متفاوت باشد. مثلاً میزان ارتباط شرایطی که کاملاً در حوزه منافع ملی کشور معطی ترجیح هستند (از قبیل اجرای آراء داوری به نفع شهروندان و حمایت از اموال اتباع آنان)، در مقایسه با میزان ارتباطی شرایطی که به طور معقول در راستای پیشرفت توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد (مانند معیارهای کاری و زیست محیطی)، می تواند متفاوت باشد.
همچنین ممکن است بین شرایط سلبی و ایجابی برخورد متفاوت شود. شرایط ایجابی، مانند معیار مبارزه با مواد مخدر، به عنوان انگیزههایی برای ارائه ترجیحات بیشتر به ذینفعان GSP عمل می کند. در مقابل شرایط سلبی، مانند عدم حمایت از تروریسم، به کشورهای معطی ترجیح اجازه پس گرفتن منافع موجود GSP هنگامی که ذینفعان آن، شرایط مورد نظر را رعایت نکنند، میدهد. بنابراین به نظر میرسد که شرایط ایجابی، بیشتر از شرایط سلبی به توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه کمک می کند.
به علاوه اگر شرایط مقرر برای ذینفعان شرط توانمند سازی، سازگار با استثنائات دیگر ماده (۱)۱ گات باشد، نبایستی مغایر با تعهد منع تبعیض شرط توانمند سازی دانسته شود. به عنوان مثال اگر عضوی بتواند اعمال محدودیت بر ذینفعان رفتار ملت کاملهالوداد را بنابر استثنائات عمومی مندرج در ماده ۲۰ گات توجیه نماید، همچنین باید به انجام چنین محدودیتی نسبت به ذینفعان GSP مجاز باشد[۲۶].
۱۵۵- Appellate Body Report on US – Shrimp, para 184, Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, pp 263 – ۲۶۴٫
۱۵۶- Ibid, para149,Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p 264.
۱۵۷- منظور از شرایط مناسب برای مقایسه، شرایطی است که طبقه بندی کشورها بر اساس آن تبعیض غیرموجه یا خودسرانهای را تشکیل نمی دهد.
۱۵۸- Julia Ya Qin,op.cit, pp 262, 264 & 265.
۱۵۹- Ibid, pp 253 – ۲۵۴٫
۱۶۰- Appellate Body Report on US – Gasoline, paras 27 – ۲۹, Quoted in Ibid, pp 254 & 267 – ۲۶۸٫
۱۶۱- Appellate Body Report on US – Shrimp, paras 172 & 176 – ۱۸۲ quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p269.
۱۶۲- Appellate Body Report on US – Gasoline, op.cit, para 23,
نقل از فریده السادات چاوشی، پیشین، صص ۱۵۱ – ۱۵۲٫
۱۶۳- Julia Ya Qin,op.cit, pp 262 – ۲۶۳٫
۱۶۴- Ibid, p 258.
۱۶۵- Panel Report on Argentina – Bovine Hides, para 570, Quoted in Ibid, p 259.
۱۶۶- Julia Ya Qin,op.cit, pp 258 – ۲۶۰٫
۱۶۷- Appellate Body Report on US – Shrimp, para 150, Quoted in Ibid, pp 260 – ۲۶۱٫
۱۶۸- Julia Ya Qin,op.cit, pp 261 – ۲۶۲٫
۱۶۹- Rapport du Groupe spe’cial, CE – Amiante, 18 septembre 2000:8.236,
نقل از محمد حسین رمضانی قوام آبادی، “بررسی استثناهای زیست – محیطی در رویه گات و سازمان جهانی تجارت”، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره ۲۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، صص ۷۰ – ۷۱.
۱۷۰- Rapport de I’Organe dapple, E’tats – Unis – Essence, 29 avril 1996: 25,
نقل از محمد حسین رمضانی قوام آبادی، پیشین، ص۷۱٫
۱۷۱- Enabling Clause
۱۷۲- ترجمه فارسی “شرط توانمند سازی” در بخش سوم، گفتار دوم، بند دوم بیان شده است.
۱۷۳- Gene M. Grossman & Alan O. Sykes, A Preference for Development: the Law and Economics of GSP, 4 World Trade Rew. 41, 43 – ۴۷ (۲۰۰۵), for a description of the U.S and EU GSP programs, , Quoted in Julia Ya Qin,op.cit, p 282.
۱۷۴- پی نوشت شماره ۳، اصطلاح نظام عام ترجیحات در پاراگراف (الف)۲ شرط توانمندسازی را همان طور که در تصمیم طرفین قرارداد در ۲۵ ژوئن ۱۹۷۱ راجع به وضع ترجیحات عام، غیرتقابلی و غیرتبعیضی به نفع توسعه کشورها تشریح شده است، توصیف می کند.
۱۷۵- Panel Report on EC – Preferences, para 7.176, Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p 283.
۱۷۶- Appellate Body Report on EC – Preferences, para 173, Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, p 284.
۱۷۷- Panel Report on EC – Preferences, paras 7.100 – 7.104, Quoted in Julia Ya Qin, op.cit, pp 285 – ۲۸۶٫
۱۷۸- Appellate Body Report on EC – Preferences, paras 156, 160, 161 & 163, quoted in Julia Ya Qin, op .cit, p 286.
۱۷۹- Ibid, paras 167 – ۱۸۹,
نقل از فریدهالسادات چاوشی، پیشین، ص ۲۰۵٫
دانلود پایان نامه : استثنائات مشترک تعهدات رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی در گات ۱۹۹۴
برخی انحرافات از اجرای اصل منع تبعیض نسبت به هر دو تعهدات رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی قابل اعمال می باشند که عبارتند از استثنائات عام (کلی)، استثنائات امنیتی، استثنائات بر اساس اقدام مشترک اعضای سازمان جهانی تجارت و حقوق و عوارض ضد دامپینگ و جبرانی. موضوع و معیارهای اجرای این استثنائات در ذیل توضیح داده خواهد شد.
بند اول– استثنائات عام در گات
۱-۱- موضوع و ماهیت استثنائات عام در گات
ماده ۲۰ گات تحت عنوان “استثنائات عام” بیان می کند:
“با توجه به این الزام که چنین اقداماتی نباید بدان گونه اجرا شوند که متضمن ابزاری برای تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه میان کشورها در شرایط یکسان، یا محدودیتی پنهان بر تجارت بینالملل باشند، هیچ چیز در این موافقتنامه حاضر آن گونه تفسیر نخواهد شد که مانع اتخاذ یا اجرای اقدامات زیر توسط هر یک از طرفهای متعاهد گردد:
الف- اقدامات ضروری برای حراست از اخلاق عمومی؛
ب- اقدامات ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه؛
ج- اقدامات مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛
د- اقدامات ضروری برای تضمین رعایت قوانین و مقرراتی که با مقررات این موافقتنامه مغایرت ندارند، از جمله قوانین یا مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، اجرای انحصاراتی که طبق بند ۴ ماده ۲ و ماده ۱۷ عمل می کنند، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویههای مزوّرانه؛
ه- اقدامات مربوط به محصولاتی که حاصل کار زندانیان هستند؛
و- اقدامات به عمل آمده به منظور حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناسی؛
ز- اقدامات مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط اینکه چنین اقداماتی با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛
ح- اقدامات صورت گرفته بر اساس تعهدات مندرج در هر موافقتنامه کالایی بینالدولی که یا خود به طرفهای متعاهد ارائه شده و مورد مخالفت آنها قرار نگرفته است یا با معیارهایی که به طرفهای متعاهد ارائه شده و مورد مخالفت آنها قرار نگرفتهاند، انطباق دارد؛
ط- …
ی- اقدامات لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضه آنها در سطح کلی یا محلی با کمبود مواجه است؛ مشروط به اینکه اقداماتی از این نوع منطبق با این اصل باشد که تمامی طرفهای متعاهد حق دارند، سهمی عادلانه در عرضه بین المللی آن محصولات دااشته باشند و هر اقدامی از این نوع که با دیگر مقررات این موافقتنامه مغایرت داشته باشد، باید به محض بر طرف شدن شرایط به وجود آورنده آنها متوقف گردد. طرفهای متعاهد نیاز به وجود این شق را حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۱۹۶۰ مورد بررسی مجدد قرار خواهند داد.”
ماده ۲۰ اجازه برخی استثنائات را به طور محدود و مشروط نسبت به تعهدات گات داده است. این استثنائات محدودند، زیرا فهرست استثنائات ماده ۲۰ حصری است و از طرف دیگر مشروطند، زیرا توجیه این اقدامات مغایر با سایر تعهدات گات مستلزم وجود شرایط مذکور در این ماده میباشد. این استثنائات به اعضا اجازه میدهد تا اقداماتی را که ارزشهای اجتماعی مهم را افزایش یا مورد حمایت قرار می دهند، اتخاذ یا آن را حفظ کنند.
“یک اصل پذیرفته شده در تفسیر این است که استثنائات باید به طور مضیق تفسیر شوند. لذا ماده ۲۰ نیز بایستی به نحو مضیق تفسیر شود، اما نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” به این ترتیب عمل نکرد و به جای آن نوعی توازن میان قاعده کلی و استثنا برقرار کرد. نهاد استیناف در رابطه با بند (ز) ماده ۲۰ که استثنا مورد بحث بود، به این نتیجه رسید که تفسیر مضیق از استثنائات ماده ۲۰ بی مورد است و از توازن میان آزادی تجارت و دیگر ارزشهای اجتماعی حمایت کرد[۱].”
۲-۱- معیارهای استثنائات عام در گات
شرایط توجیه اقدام مغایر با گات، دو معیار است. اولاً ارکان یکی از استثنائاتی که در بندهای خاص (الف) تا (ی) ماده ۲۰ آمده است، وجود داشته باشد که در ارتباط با تعهدات منع تبعیض گات، بندهای (الف) تا (ی) به جز بند (ط)[۲] مرتبط است و ثانیا” ارکان کلی مصرح در بند مقدماتی ماده ۲۰ یعنی عدم تبعیض خودسرانه یا غیرموجه میان کشورها در شرایط یکسان، یا محدودیتهای پنهانی بر تجارت بینالملل احراز شود که این ارکان کلی در بخش قبلی تحت عنوان تعهد منع تبعیض در ماده ۲۰ گات تشریح گردید.
نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – میگو” در بررسی اقدامی بنابر ماده ۲۰ به رعایت ترتیب در ارزیابی وجود این دو معیار تصریح نمود و چنین استدلال نمود که هدف از تفسیر ارکان کلی بند مقدماتی ماده ۲۰ اجرای اصل حسن نیت و جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات خاص مقرر در بندهای (الف) تا (ی) است. چنانچه مفسر، ابتدا استثناء خاص در معرض خطر سوء استفاده را بررسی نکرده باشد، رسیدن به هدف مذکور بسیار مشکل است[۳].
آنچه تبعیض خودسرانه یا غیرموجه یا محدودیت پنهانی بر تجارت بینالملل در رابطه با گروهی از اقدامات میباشد، لازم نیست که در رابطه با گروه دیگری از اقدامات هم این چنین باشد. برای مثال معیار تبعیض خودسرانه در مورد اقدامی که برای حمایت از اخلاقیات عمومی ضرورت دارد و اقدامی که در رابطه با تولیدات کارگران زندانی است، فرق می کند.
نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” در خصوص عبارات بکار رفته در بندهای مختلف ماده ۲۰ بیان می کند که این بندها شرایط متفاوتی را در خصوص پیوند میان اقدام مورد بحث و ارزش اجتماعی تحت تعقیب بدین ترتیب که ضروری بودن اقدام در بندهای (الف)، (ب) و (د)، لازم بودن اقدام در بند (ی)، مربوط بودن اقدام در بندهای (ج)، (ه) و (ز)، حمایت کننده بودن اقدام در بند (و)، منطبق بودن اقدام در بند (ح) و متضمن بودن اقدام در بند (ط) لحاظ کرده است[۴].
ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت در چندین مورد از جمله قضیه “تایلند – سیگار” راجع به معیار ضرورت در ماده (ب) ۲۰ بیان داشتند؛ این معیار در صورتی احراز میشود که اولاً هیچ جایگزینی برای اقدام مورد بحث که هر عضو به طور معقول می تواند انتظار داشته باشد که آن را به کار بندد، وجود نداشته باشد. ثانیاً اقدام جایگزین نباید نسبت به اقدام مورد بحث اثر محدود کنندگی بیشتری بر تجارت داشته باشد[۵].
در رابطه با این معیار از ماده (ز) ۲۰ که یک اقدام با موضوع حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ارتباط داشته باشد، پانل در قضیه “کانادا – ماهیهای کیلکا و آزاد” چنین گفت: “هدف از بند (ز) در ماده ۲۰، دادن یک قلمرو وسیع به اقداماتی که در جهت اهداف سیاست تجاری به کار گرفته میشوند، نیست، بلکه صرفاً به منظور تضمین تعهداتی است که در موافقتنامه عمومی مانع از تعقیب سیاستهایی می شود که هدفش حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی است. به این دلایل پانل نتیجه گرفت که اگر یک اقدام تجاری برای حفظ یک منبع طبیعی تمام شدنی، ضروری یا اساسی نباشد، اما هدف عمده آن حفاظت از منبع طبیعی تمام شدنی باشد، بایستی به عنوان اقدام مرتبط با حفاظت در معنای ماده (ز) ۲۰ به حساب آید[۶].”
به طور منطقی نکات مذکور راجع به معیارهای “ضرورت” و “ارتباط” حسب مورد، قابل اعمال نسبت به سایر بندهای ماده ۲۰ است.
همچنین با توجه به نگرانی فعلی جامعه ملتها راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست و با توجه به تعبیر کنوانسیونها و اعلامیههای جدید بینالمللی از مفهوم منابع طبیعی تمام شدنی (استفاده از روش احاله متحرک)، ارکان حل وفصل اختلاف علاوه بر اقدامات مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی جاندار تمام شدنی مانند جانداران در معرض انقراض، اقدامات مرتبط با حفاظت از منابع معدنی و سایر منابع طبیعی غیرجاندار تمام شدنی مانند سنگ معدن آهن، نفت و هوای پاک در چارچوب ماده (ز) ۲۰ بیان داشته اند[۷].
موضوع قابل طرح دیگر آن است که آیا اتخاذ تدابیر در خصوص روشها و فنون تولید، خارج از قلمرو سرزمینی، در زمینه اجرای استثنائات ماده ۲۰ معتبر است. پانل در اختلاف بین ایالات متحده آمریکا و مکزیک در سال ۱۹۹۱ راجع به واردات ماهیهای تن (قضیه تن اول)، پاسخ منفی به این سؤال اظهار داشت، با این بیان که آمریکا نمیتوانسته است از ورود محصولات ماهی تن مکزیکی به این دلیل جلوگیری کند که مقررات مربوط به روش تولید مکزیک، مقررات آمریکا را رعایت نکرده است؛ اما این کشور می تواند مقرراتش را در مورد کیفیت یا محتوای محصولات ماهی تن وارده اعمال نماید. در اختلاف دیگر بین کمیسیون اقتصادی اروپا و هلند با ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۴ راجع به واردات ماهیهای تن (قضیه تن دوم)، پانل ذیربط رویکرد دیگری اتخاذ نمود، زیرا اعلام کرد که گات تدابیر مربوط به موضوعات یا اقدامات خارج از صلاحیت سرزمینی طرفی که چنین تدابیری را تصویب مینماید، محکوم نمیکند[۸].
بند دوم– استثنائات امنیتی در گات
حقوق سازمان جهانی تجارت، استثنائاتی را در رابطه با امنیت بینالمللی و داخلی مقرر کرده است.
ماده ۲۱ گات تحت عنوان استثنائات امنیتی مقرر داشته است:
“هیچ چیز در این موافقتنامه آن گونه تفسیر نخواهد شد که:
الف– هر یک از طرفهای متعاهد را ملزم سازد اطلاعاتی را ارائه کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص میدهد؛ یا
ب- مانع هر یک از طرفهای متعاهد از اقدام به هر گونه عملی گردد که برای حراست از منافع اساسی امنیتی خود:
- در ارتباط با مواد قابل شکافت یا موادی که این مواد از آنها مشتق میشوند، ضروری تشخیص میدهد؛
- در ارتباط با داد و ستد اسلحه، مهمات و ادوات جنگ و همینطور آن چنان داد و ستدی در مورد کالاها و مواد دیگر که به طور غیرمستقیم یا غیر مستقیم به منظور تدارک تشکیلات نظامی صورت میگیرد، ضروری تشخیص میدهد؛
- در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بینالمللی ضروری تشخیص میدهد؛ یا
ج– مانع هریک از طرفهای متعاهد از اقدام به هر گونه عملی در جهت انجام تعهداتش براساس منشور سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح و امنیت بینالمللی گردد.”
ماده (ج)۲۱ گات مبیّن قاعده حل تعارض مندرج در ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد میباشد که مقرر مینماید: “در صورت تعارض بین تعهدات اعضا ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بینالمللی دیگر، تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.”
۱۸۲- Appellate Body Report on US – Gasoline, op.cit, para 18,
نقل از فریده السادات چاوشی، پیشین، ص ۱۴۰٫
۱۸۳- بند (ط) ماده ۲۰ گات راجع به اقدامات متضمن محدودیت صادراتی است که از جمله شرایط آن رعایت تعهدات منع تبعیض مندرج در این موافقتنامه می باشد.
۱۸۴- Appellate Body Report on US — Shrimp, paras. 119–۱۲۰, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 20, para 578.
۱۸۵- Appellate Body Report on US — Gasoline, pp. 17, Quoted in WTO ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 20, para 579.
۱۸۶- Repport du Groupe spe’cial, Thailande – restrictions a’ l’importation et taxes inte’trieures touchant les cigarettes, 7 novembre 1990: 73,
نقل از محمد حسین رمضانی قوام آبادی، پیشین، صص ۵۶ – ۵۸٫
۱۸۷- Panel Report on Canada – Herring and Salmon, paras 4.5 – ۴٫۶,
نقل از فریده السادات چاوشی، پیشین، ص ۱۴۸٫
۱۸۸- محمد حسین رمضانی قوام آبادی، پیشین، ص ۷۳٫