درخواست تصویب موضوع پایان نامه
کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
 
عنوان تحقیق به فارسی
…………….جایگاه سکوت در قراردادها……………
 
عنوان تحقیق به انگلیسی
……………………….silence in the contract………………………..
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

۵- بیان مسئله
(تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)

سکوت در قراردادها در قانون مدنی تعریف نشده است و مواد هماهنگی در این خصوص وضع نگردیده است.

سکوت در قراردادها که می تواند به انواع مختلف، ،نسبت به ماهیت عقد،مورد عقد،اجزاء،مقدار،کمیت و کیفیت مورد معامله،تعیین طرف قرارداد و تعیین حدود تعهدات طرف قرارداد باشد در ذیل بررسی می شود.

عقود به دو نوع عقود لازم و جایز تقسیم می شوند.طبق ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه و طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

سکوت در عقود لازم:در عقد وقف در صورتی که وقف به صورت مطلق صورت گیرد و موقوف علیه ذکر نشود طبق ماده ۷۱ قانون مدنی وقف صحیح نمی باشد.

عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد و الفاظ و عبارات آن باید صریح در معنی بیع باشند بنابراین ایجاب و قبول در بیع نمی تواند با سکوت محقق گردد.در عقد اجاره طبق ماده ۴۶۸ قانون مدنی باید مدت تعیین شود ولی در صورتی که مدت تعیین نشود دو حالت به وجود می آید یا هیچ اشاره و تصریح به مدت نشده است و از عرق نیز اراده طرفین را درباره تعیین مدت نتوان به دست آورد که سکوت نمی تواند بیانگر قصد و اراده آنها باشد و عقد اجاره به دلیل فقدان یکی از شرایط و در نتیجه جهل به عوضین و میزان منفعت،باطل است.حالت دوم در صورتی است که طرفین در تعیین مدت اجاره سکوت کرده اند ولی مال الاجاره از قرار روز یا هفته یا ماه یا سال معین شده است که اجاره درست می باشد.در مزارعه در صورتی که در خصوص حصه مال مشاع طرفین،سکوت سکوت شود عوض ناعملوم بوده و عقد باطل می باشد(م۲۱۶ق.م)لیکن در صورتی که عرف در خصوص میزان حصه آن چنان قاطع باشد که طرفین نیازی به تصریح نبینند سکوت مزبور بطلان عقد را در پی نداشته و لازم است که عقد را نافذ شمرد.سکوت در خصوص حصه مزارع مانع صحت و نقفوذ عقد نیست.در مساقات نیز مانند عقد مزارعه در صورتی که نسبت به حصه مشاع طرفین سکوت شود عقد باطل است لیکن قطعیت عرف درخصوص حصه آن در صورتی که بدون تصریح در عقد ه منصرف به حصه عرفی آن باشد مانع از آن است که چننی سوتی موجب بطلان عقد شود لذا چنین عقدی نافذ است؛هم چنین تعیین حصه عامل کافی بوده و سکوت و عدم تعیین حصه مالک خدشه ای بر صحت عقد وارد نمی کند و بقیه محصول در این حالت برای مالک خواهد بود.در عقد ضمان نمی توان سکوت مضمون له بیانگر قبولی و رضایت او دانست چرا که ضمان موجب صرف منفعت محض نیست تا سکوت مضمون له را دلیل بر رضایت او بدانیم و موجب بری شدن ذمه مدیون اصلی است که نیاز به بیان اراده دارد.در عقد کفالت سکوت مکفول له نمی تواند به مزله قبول دانست زیرا اگرچه مکفول له در مقابل کفیل امری را بر عهده نمی گیرد به مکفول امتیاز می دهد تا با رهایی او یا اموالش موافقت نماید بنابراین عقد کفالت منفعت صرف نمی باشد تا سکوت مکفول له قبول و رضایت ضمنی تلقی گردد.

سکوت محض و مجرد محتال علیه به دلیل تعهداتی که برای آنها ایجاد می کند در مقابل ایجاب محیل قبولی نمی باشد بلکه لازم است که قبولی خود را از طریق یکی از روشهای بیان اراده اعلام نماید.در عقد هبه در صورتی که واهب مالی را برای متهب بفرستد،هم ایجاب نموده و هم این که اذن در قبض داده است در چنین حالتی اگر متهب آن مال را بازنگرداند و سکوت نماید به دلیل آن که به سود متهب است سکوت متهب را می توان دلیل بر قبولی دانست زیرا فرض این است که امتناعی از تحصیل سود نکرده است و این خود قرینه ای ضمنی بر رضایت او می باشد.سکوت موصی له قبول تلقی نمی گردد و لیکن اثری بر آن مترتب می گردد که در ماده ۸۳۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

سکوت در عقود جایز:در صورتی که مضاربه مطلق باشد و در نوع و کیفیت آن سکوت شود طبق ماده ۵۵۲ قانون مدنی عامل می تواند هر قسم تجارتی را کهع صاح بداند بنماید ولی اختیار مزبور توسط عرف محدود گشته و لازم است که حد متعارف را رعایت نماید.بر اساس ماده ۵۴۸ قانون مدنی در صورتی که در خصوص حصه مضارب سکوت شود عقد باطل است.لازم است حصه هر یک از مضارب و عامل تعیین گردد مگر این که طبق ماده ۵۴۹ قانون مدنی در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عرف منصرف به آن گردد.در عقد شرکت سکوت نمی تواند مبین ارده طرفین برای انعقاد عقد قرار گیرد مگر آن که سکوت همراه با قراین و اماراتی باشد که دلالت بر اراده ضنی نماید.در ویعه صرف آوردن مال نزد شخصی که به وسیله یکی از طرق بیان اراده تعهد بر نگهداری آن می کند ودیعه نمی باشد و سکوت او قبول تلقی نمی شود البته اگر سکوت مستودع همراه با قراینی باشد که دلالت بر قبول نماید در تحقق عقد ودیعه نمی توان شک کرد.سکوت وکیل و موکل موجب تحقق عقد وکالت نمی باشد.استثنای بر این مسئله موردی است که فقهای امامیه در خصوص سکوت زوج در مقابل تعیین پدر در به نکاح درآوردن یکی از دخترانش مطرح نموده اند.

نتیجه آن که سکوت به خودی خود نمی تواند دلیل بر قبول باشد مگر این که همراه با قراین باشد

تعداد صفحه : ۱۰

قیمت : ۴۸۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  *** ***

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار موضوع
معماری سازمانی و معماری سرویس گرا
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

معماری سازمانی رامی توان به جنگلی از مدل هایی تشبیه کرد که در صورت عدم استفاده از یک

نقشه راهنما ، طی طریق در آن تقریباً غیر ممکن است . نقشه راهنمای جنگل مدل های معماری ،

چارچوب نام دارد .
چارچوب ، ساختار منطقی برای دسته بندی مسائل معماری ارائه می کند که از طریق آن جامعیت

و تعامل پذیری محصولات معماری از یک سو و همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان از

سوی دیگر ، تضمین می شود . به این ترتیب ، چارچوب کلیدی ترین مفهوم
در حوزه معماری سازمانی محسوب می شود که بدون استفاده از آن دستیابی به مزایای موعود

ناشی از اجرای معماری سازمانی ، غیر ممکن می نماید .
در این سمینار ابتدا چارچوب های معماری سازمانی رایج در دنیا شناسایی و معرفی شده اند.
سپس معماری سرویس گرا که روشی برای سیستم های توزیع شده است و عملکرد سیستم

بصورت سرویسهای مستقل در اختیار کاربران و یا سایر سرویسها قرار می گیرد بیان شده و

در ادامه اصول و راهکارهای تجزیه و تحلیل سرویس گرایی بیان می گردد .

مقدمه
باگذشت زمان ، سازمان ها و متناسب با آنها سیستم های مرتبط با سازمانها به سرعت گسترده
و پیچیده شده اند . در اثر گسترش سازمان ها ، از نظر ساز و کارها ، سیستم ها ، افراد و فناوری ها ،

پیچیدگی سیستم های متناظر با آنها نیز افѧزایش می یابد . هم اکنون مدیریت
سازمان ها مساله ای فراتر از مدیریت سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری سازمان بوده
و کلیه مولفه های تشکیل دهنده یک سازمان را تحت تاثیر قѧار میدهد . توسعه و بهبود چنین
سیستم های پیچیده ای مستلزم برنامه ریزی دقیق و سازگار با ماموریت و اهداف سازمان است
و چنین برنامه ریزی نیازمند درک صحیح مولفه های اصلی سازمان است . یکی از
راه حل های درک بهتر چنین سیستم هایی ، شکستن سیستم به اجزا تشکیل دهنده و لایه بندی
آن است .
معماری سازمانی راه حلی مناسب برای این منظور است و بیان مید ارد که چگونه مولفه های
یک سازمان مانند فرایندهای حرفه ، مسئولیت های سازمانی ، خدمات ، بѧستر پایه و فن آوری
اطلاعات ، چه در سیستم های کنونی و چه در سیتسم های آتی با یکدیگر سازگار شده و یک
سیستم توانمند ، با سازگاری درونی و برونی بالا را متناسب با پیشران های سازمان ایجاد
نماید . معماری سازمانی در واقع ابزار تحقق نیازمندی هاست و چنانچه نیازمندی ها متناسب
با ماموریت و اهداف سازمان شناسائی شود ، می توان معماری سازمانی را ایجاد نمود. به
نظر می رسد روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد کنونی نѧستند و نیاز به ایجاد و
بکارگیری روشهایی است که بوسیله آنها بتوان بر پیچیدگیها بصورت کاراتر و در زمانی
کوتاهتر غلبه کرد از سوی دیگر امکان کنار گذاشتن سیستم های موجود که تا به حال مشغول
سرویس دهی به مشتریان بوده اند وجود ندارد و می بایست سیستم های جدید را بصورت
یکپارچه و در کنار همین سیستم های فعلی بوجود آورد معماری سرویس گرا با تکیه بر
اصول سرویس گرایی و محاسبات و سرویس های توزیع شده بر پایه پروتکلهای شبکه و
لایه های منطقی سرویس بعنوان راه حلی مناسب جهت از میان برداشتن مشکلات و مسائل مذکور مطرح می گردد .

تعداد صفحه :۵۱

قیمت : پنج هزار تومان

***

—-
پشتیبانی سایت :       
****         serderehi@gmail.com

 عنوان
بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
 استادراهنما:
جناب آقای  مهندس سهل آبادی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جهانی شدن بازار ها، یکپارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان، ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقمند به بقاء و رقابت در محیط پیچیده و ناپایدار اقتصاد جهانی هستند، پدید آورده اند. این الزامات در بر گیرنده ی مواردی همچون استفاده از ابزارها، تکنولوژی ها و روش های جدید برای انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به اینکه به زعم برخی از صاحبنظران، اقتصا د آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری  از توانمندی های همچون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد.

در این تحقیق تأثر کاربرد نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان وصادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه گردیه است. در این تحقیق ضمن مرور ادبیات نظری تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته است.

برای اجرای پژوهش مطالعه کتابخانه ای مورد پشتیبانی قرار گرفته، استفاده شده است. جامعه اماری کلیه کارشناسان و صادرکنندگان خراسان شمالی است. پس از بررسی  ادبیات تحقیق و تجزیه و تحلیل شاخص های گمرک الکترونیک مشخص شد تسهیل صادرات و شفاف سازی فعالیتها بشترین تاثیر بر توسعه صادرات دارد.

با توجه به نتایج حاصل ازتحقیق, به سیاستگذران دولتی فعال در زمینه صادرات و همچنین مدیران فعال در زمینه صادرات توصیه می گردد هر چه بیشتر به امر گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات، در تدوین سیاست های صادراتی خود توجه لازم را منظور دارند.

کلید واژه ها:گمرک الکترونیک.تجارت الکترونیک.تسهیل صادرات

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

فصل اول، کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسأله و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع. ۵

۱-۴- اهداف و فرضیه های تحقیق.. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی.. ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۷

۱-۵- سئوالات پژوهش… ۷

۱-۵-۱- نوع پژوهش… ۸

۱-۵-۲- قلمرو پژوهش… ۸

فصل دوم، ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: گمرک… ۱۰

۲-۱-۱- تعریف گمرک… ۱۱

۲-۱-۲- پیشینه گمرک در ایران. ۱۱

۲-۱-۳- نقش و وظایف گمرک… ۱۳

۲-۱-۴- چشم انداز سازمان گمرک… ۱۴

۲-۱-۵- بیانیه رسالت سازمان گمرک… ۱۴

۲-۱-۶- ساختار تشکیلات گمرک… ۱۵

۲-۱-۷- مشکلات و چالش ها ۱۵

۲-۱-۸- سازمان جهانی گمرک… ۱۷

۲-۲-۱- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک… ۲۰

۲-۲-۲- تعاریف تجارت الکترونیکی.. ۲۰

۲-۲-۳- مزایای تجارت الکترونیک… ۲۱

۲-۲-۳-۱- عوامل موثر در اجرای تجارت الکترونیکی.. ۲۱

۲-۲-۳-۲- بلوغ الکترونیکی.. ۲۱

۲-۲-۳-۳- الزامات فنی.. ۲۲

۲-۲-۴- عوامل سازمانی.. ۲۲

۲-۲-۵- سیستم های بین سازمانی.. ۲۲

۲-۲-۶- مدل های تجارت الکترونیک… ۲۲

۲-۲-۷- مدل کسب و کار با مصرف کننده ۲۴

۲-۲-۸- مدل کسب و کار با کسب و کار. ۲۴

۲-۲-۹- مصرف کننده با مصرف کننده ۲۴

۲-۲-۱۰- اصول طراحی کسب و کار الکترونیکی.. ۲۵

۲-۲-۱۱- زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک… ۲۵

۲-۲-۱۱-۱- زیر ساخت اطلاعاتی.. ۲۶

۲-۲-۱۱-۲- زیرساخت حقوقی و قانونی.. ۲۶

۲-۲-۱۱-۳- زیر ساخت مالی.. ۲۶

۲-۲-۱۱-۴- زیر ساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی.. ۲۷

۲-۲-۱۱-۵- زیرساخت انسانی.. ۲۷

۲-۲-۱۲- تأثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات… ۲۷

۲-۲-۱۳- نقش بانکها در تجارت الکترونیکی.. ۲۹

۲-۲-۱۴- تجارت الکترونیک واشتغال. ۳۰

۲-۲-۱۵- وضعیت تجارت الکترونیک در ایران. ۳۰

۲-۲-۱۶- مشکلات و چالش های تجارت الکترونیک در ایران. ۳۱

۲-۲-۱۶-۱- نیاز های لازم برای تجارت الکترونیک در ایران. ۳۲

۲-۳-۱- مقدمه. ۳۵

۲-۳-۲- نقش گمرک در تجارت الکترونیک… ۳۷

۲-۳-۳- گمرک الکترونیک… ۳۸

۲-۳-۴- مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرآیند صادرات کالا و خدمات… ۳۹

۲-۳-۵- اهم وظایف گمرک الکترونیکی.. ۴۰

۲-۳-۵-۱-  معایب گمرک الکترونیک… ۴۲

۲-۳-۶- مدل های انتقال داده ها در گمرک الکترونیکی.. ۴۲

۲-۳-۷- چگونگی کارکردن گمرک الکترونیکی.. ۴۴

۲-۳-۸- ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک… ۴۴

۲-۳-۹- استقاده کنندگان گمرک الکترونیک… ۴۷

۲-۳-۱۰- اهم‌ فعالیتهای‌ انجام‌ شده ‌در گمرک‌ ایران‌ ۴۹

۲-۴-۱- پیشینه داخلی.. ۵۲

۲-۴-۲- پیشینه خارجی.. ۵۴

فصل سوم، روش شناسی تحقیق

مقدمه. ۵۷

۳-۱- روش تحقیق.. ۵۷

۳-۲- جامعه آماری.. ۵۷

۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۷

۳-۴- ابزار گردآوری داده ها ۵۷

۳-۵- پرسشنامه. ۵۸

۳-۵-۱- پایاییپرسشنامه. ۵۸

۳-۵-۲-رواییپرسشنامه. ۵۸

۳-۶- فنون و تکنیک های آمار. ۵۹

فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۶۱

۴-۲- توصیف داده های تحقیق.. ۶۱

۴-۳- نوع فعالیت نمونه های پژوهش… ۶۴

۴-۴- تحلیل داده های تحقیق.. ۷۲

۴-۵- آزمون فریدمن.. ۷۳

۴-۶- آزمون رگرسیون چند گانه. ۷۴

فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۷۶

۵-۲- بحث در نتایج تحلیلی داده های تحقیق.. ۷۶

۵-۲-۲- فرضیه فرعی اول. ۷۶

۵-۲-۳- فرضیه فرعی دوم. ۷۷

۵-۲-۴- فرضیه فرعی سوم. ۷۷

۵-۲-۵- فرضیه فرعی چهارم. ۷۷

۵-۳- نتیجه گیری.. ۷۷

۵-۴- محدودیت های پژوهش… ۷۸

۵-۵- نتایج برگرفته از یافته های تحقیق.. ۷۹

۵-۶- پیشنهاداتی برای محققان آتی.. ۷۹

منابع وماخذ. ۸۰

الف) منابع فارسی.. ۸۱

ب) منابع انگلیسی.. ۸۲

پیوست… ۸۳

- مقدمه

افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بین­المللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال؛ بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است (مجموعه مقالات همایش تجارت الکترونیکی، ۱۸۳: ۱۵۳).

مبادلات بین­المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا ومفهومی ندارد.گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم ولاینفک تجارت خارجی هر کشور،محل تماس،ارتباط وارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت ومجری قوانین ومقرارت ودستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد.اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت وکارایی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هرکشور ویا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود.در واقع مهم­ترین  نقش گمرک ارتقاء کارایی فرایند صادرات و واردات وتامین وتحلیل آمار واطلاعات مربوط به تجارت خارجی  کشورها می باشد.به همین دلیل است که امروزه معتقدند که اتوماسیون گمرک جزءحیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد(حسن زاده،۱۳۸۶،ص۹۴).

با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزاینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا که مراجعه­کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه همان گمرکی، شفاف پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد. از طرفی دولت انتظار جمع آوری درآمدها و اعمال موثر قوانین و مقررات صادرات و واردات را دارد. به منظور تامین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی مبادرت به بازنگری و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می کنند.

در واقع امروزه رویه همان گمرکی بدون بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تجارت جهانی مانع بزرگ محسوب می شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد از طریق برجسته نمودن نقش پیشرفت های تکنولوژیکی در فرآیند گمرک، مسئولان اقتصادی و گمرکی کشور را متقاعد به استفاده از این پیشرفتها در فرآیند کاری خود نمود؛ زیرا اعتقاد بر آن است گمرک الکترونیکی[۱] نقش بسزایی در کاهش هزینه های مبادله، سرعت نقل و انتقال، بهبود ارتباطات، مشارکت راحت تر طرفهای تجاری ایفا می نماید و با استفاده از این فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد گمرک الکترونیکی می توان تمامی عملیات، محاسبات و نظراتهای گمرکی را با دقت و سهولت انجام داد و دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و یا تعویق انجام مراحل وجود نخواهد داشت.

از این طریق گمرک را می توان مجهز به اطلاعاتی کرد که امکان ارزیابی ریسک را داشته باشد. همچنین مدیران سطوح مختلف در بخش گمرک تغییرات همه جانبه ای در مقررات، قوانین، سیستم های اجرایی را موجب خواهند شد که از آن طریق هم کارایی در سیستم فعلی افزایش یافته و هم ابزار و فناوری نوین در اداره امور به کار گرفته شده و قدرت رقابتی گمرک در سطح بین­المللی افزایش پیدا نماید.

عمده­ترین استفاده کنندگان از گمرک الکترونیکی، تجار و بازرگانان هستند که از منافع این سیستم بهره­مند خواهند شد. امروزه هزینه های فرصت و هزینه های مترتب بر تشریفات اداری مربوط به گمرگ به گونه ای است که هم منجر به افزایش قیمت کالا و هم موجبات تاخیر در تجارت کالا و تحمیل هزینه های مختلف اجتماعی به کشور می گردد. گمرک الکترونیکی موجب می گردد که مدت زمان تشریفات گمرکی به حداقل رسیده و تجار و بازرگانان و صاحبان کالا در هر نقطه از کشور قادر باشند که با مقرراتی شفاف، با بهترین وسیله و سریع­ترین زمان کالاهای خود را از گمرک ترخیص نمایند.

گمرک الکترونیک نه تنها برای سازمان گمرک دارای منافع قابل توجهی است بلکه با در نظر گرفتن نیازهای سایر سازمان ها زمینه لازم جهت تبادل الکترونیکی داده ها بین آنها را هموار می نماید. امروزه به علت نبودن ارتباطات منسجم و مکانیزه، گمرک الکترونیکی به عنوان تحول عظیمی در کاربرد تکنولوژی اطلاعات در هر کشور تلقی می گردد. گمرک الکترونیکی شامل اجزای بسیار زیاد و ارتباطات بسیار وسیع درون آن اجزا بوده که نفع آن در مرتبه اول به سازمان گمرک و سپس به سایر سازمان های دولتی و بخش خصوصی برمی گردد.

در واقع صادرکنندگان و واردکنندگان می توانند با استفاده از شبکه های کامپیوتری و اینترنتی، اظهارنامه های خود را به مسئولین امور گمرکی آن کشور ارائه دهند و نیاز به مراجعه حضوری نخواهند داشت.

صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق همین شبکه ها نتایج اظهارنامه های ارائه شده به مراجع گمرکی را دریافت و از نظرات مراجع در خصوص کالای خود با خبر خواهند شد. گمرک الکترونیکی در حقیقت مسیری است که با طی آن مدیریت های گمرک کشورها قدرت رقابتی اقتصاد کشورشان را در صحنه تجارت بین­الملل از طریق صرفه جویی وقت و هزینه صادرکنندگان و وارد­کنندگان بالا می برند.

تعداد صفحه :۱۱۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  *** ***

ویژگی های سیستم اقتصادی

مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می دهد بپذیرد. وی نمی تواند تغییری در آنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلات لازم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکت های بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکت های کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکت های بزرگ بهتر می توانند در شرایط نبود ثبات بازار، مقاومت نمایند.

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
مقاله :
SID.ir | محافظه کاری حسابداری و بحران مالی
2-9-1-2 رقابت

یکی از دلایل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه ی مقابل این دلیل است.

2-9-1-3 تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی

اگر شرکت ها از بکارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و به موقع خواسته های مصرف کننده جدید ناتوان باشند؛ شکست می خورند.

2-9-1-4 نوسانات تجاری

مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمت ها و . . . باعث افزایش تعداد شرکت های ورشکسته شده است. به هر حال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.

2-9-1-5 تأمین مالی

پروفسور ناماکی[1] با استفاده از داده های بانک جهانی برای دوره ی 1980-1990 عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تعمیم مالی، بیشتر از شرایط اقتصادی، باعث ورشکستگی شرکت های کوچک می شود.

2-9-1-6 تصادفات

برخی از عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند؛ مانند رویدادهای طبیعی، برخی از آنها به نام اعمال خداوند معروفند. این گروه در همه ی جوامع صرف نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می شود(حاجی ها، 1381).

2-9-2 دلایل درون سازمانی

نیوتن (1998) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً خود واحد تجاری دانست.

از نظر او این عوامل عبارتند از:

دلایل درون سازمانی ورشکستگی
ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار
مدیریت ناکارا
سرمایه ناکافی
خیانت و تقلب
2-9-2-1 ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار

اگر شرکت اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد، در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می گردد. توزیع کننده ها در صورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهی هایشان هستند؛ پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می شود و اگر یک حلقه در این زنجیره برشکست شود خطر سقوط همه ی زنجیره وجود دارد. راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و محدود کردن حدالامکان فروش های نسیه است. گرچه ممکن است برخی از شرکت ها فکر کنند که از دست دادن فروش های نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی از مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیان های اعتباری غیر معمول، ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.

2-9-2-2 مدیریت ناکارا

فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می سازد. بیشترین تعداد ورشکستگی ها به این دلیل بوده اند: عدم همکاری و ارتباط مؤثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد. نیوتن (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی تواند از عواملی چون فروش های ناکافی (که منجر به ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت در عرصه تجارت می گردد)، قیمت گذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می شود)، استفاده نادرست از دریافتنی ها و پرداختنی ها (عدم موفقیت در گرفتن تحقیقات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره ی بدهی های درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه های ثابت هستند که در مقابل درآمد قرار دارند و باعث بالا رفتن نقطه ی سر به سر می شوند)، سرمایه گذاری های بیش از اندازه در دارایی های ثابت و موجودی ها (که باعث محدودیت وجوه در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل دارایی های ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیر موزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه ای نامناسب (در مقابل زیان های ناشی از آتش سوزی، سرقت و . . . )، روش ها و ثبت های نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلاعات موردنیاز برای شناسایی مشکل و پیشگیری از آن می گردد)، رشد بیش از اندازه (رشد سریع نیاز به وجه نقد بالا می گردد که ممکن اسن شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد) و محدودیت ریسک (شرکت هایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکسته می شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد.

2-9-2-3 سرمایه ناکافی

در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد؛ با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولاً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، مسأله اصلی است.

2-9-2-4 خیانت و تقلب

تعداد اندکی از ورشکستگی ها با برنامه ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد.

[1] Namaki

مفهوم اعتیاد از نظر سازمان بهداشت جهانی

سازمان جهانی بهداشت در تعریفی بیان می‌دارد، اعتیاد عبارت است از مسمومیت مزمن و ادواری یا مخرب برای فرد و جامعه که به واسطه استعمال مکرر یک داروی طبیعی (مثل تریاک) یا مصنوعی ایجاد می‌شود.

و مشخصات آن عبارت است از:

1- احساس خوشی و تعادل کذب پس از استعمال

2- احتیاج شدید و غیر قابل مقاومت برای استعمال

3- تمایل به ازدیاد مقدار استعمال به علت تحمل سلولهای بدن به مقدار معمول

4- وابستگی به اثرات روانی و بدنی[1]

در سال 1964 تا 1968 م سازمان بهداشت جهانی واژه (وابستگی دارویی) را جایگزین اعتیاد نمود. پس، اعتیاد طبق نظریه محافل علمی یک (وابستگی) است. وابستگی به موادی که تکرار مصرف آن با کمیت مشخص و در زمان‌های معین از نظر مصرف کننده ضروری بوده، دارای ویژگیهای زیر است:

ایجاد وابستگی جسمی

ایجاد وابستگی فکری و روانی

پیدایش پدیده تحمل در بدن نسبت به مواد مصرفی

به دست آوردن ماده مورد نیاز به هر شکل و از هر طریق

تاثیر مخرب بر مصرف کننده خانواده و جامعه

منظور از وابستگی جسمی، حالتی است که پس از مصرف مکرر در شخص ایجاد می‌شود و در صورت عدم مصرف یا خنثی شدن اثر آن ماده شخص دچار اختلالات شدید جسمی نظیر پادرد، آب ریزش بینی، دردهای شدید استخوانی، بی‌قراری و نظایر آنها می‌شود. این وابستگی پایه اساسی برای وابستگی فکری است. به عبارتی ، شرطی شدن به مصرف آن ماده نیز محدود می‌شود. منظور از وابستگی فکری، یعنی اشتغال ذهنی به ماده و احساس تمایل برای مصرف مجدد آن علاوه بر آن، این حالت میل فراوانی نسبت به مصرف مجدد در شخص به وجود می‌آورد.[2]

ج : اعتیاد از دیدگاه حقوق کیفری و جرم شناسی

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر از آنجا که اثرات ناگواری بر روی اشخاص و منافع عمومی جامعه دارد، کمتر جامعه‌ای می‌تواند این اثرات را نادیده گرفته و به مقابله با آن برنخیزد و این موضوع همواره مورد توجه حقوق کیفری قرار داشته است. یعنی قضاوتی که جامعه در مورد اعتیاد دارد زمینه را برای جرم تلقی کردن آن فراهم ساخته و اصولاً آنچه که عملی را به جرم تبدیل می‌کند همین قضاوتی است که جامعه در مورد آن رفتار دارد. کشورها نیز تاکنون برای مقابله به پدیده اعتیاد راهکارهای مختلفی تجربه کرده‌اند، که همواره یکی از این راهکارها پاسخ کیفری و فرستادن سوء مصرف کنندگان مواد مخدر به زندان است که کشورها نیز تا حدود زیادی این راهکارها را برگزیده‌اند.

به طور کلی علت اعتیاد هر چه باشد شخص معتاد دارای شخصیت متعادلی نیست و نمی‌تواند وظایف روزمره خود را در حد توانایی و استعدادی که دارد انجام دهد. معتاد فقط به دنبال لذت است و برای به دست آوردن این لذت اگر مواد مخدر مصرف نکند، دچار حالت پریشانی و اضطراب شدید می‌گردد و چون نمی‌تواند توقعات خود را به تعویق بیاندازد در نتیجه اراده و عاطفه او از بین رفته و حالت تهاجمی و سرکشی و عصبی به خود گرفته و در نتیجه به قوانین اجتماعی و قیود اخلاقی و احکام مذهبی بی توجه و در معرض جرایم قرار می‌گیرد.

پس می‌توان گفت اعتیاد یک حالت خطرناکی است که در نتیجه استعمال غیر قانونی مواد مخدر در شخص مصرف کننده ایجاد گردیده که هم مضر به حالت شخص و هم مضر به حال اجتماع می‌باشد.[3]

بنابراین اعتیاد از دیدگاه حقوق کیفری به جهت اثرات نامطلوبی که برای فرد و جامعه ایجاد می‌کند یک پدیده مجرمانه تلقی شده و با متخلفین آن برخورد کیفری می‌گردد. اعتیاد در زمره ناهنجاری‌هایی است که مورد توجه جرم شناسی است. جرم شناسان معتقدند که معتاد دارای شخصیت متعادل نبوده و هر گاه 4 الی 12 ساعت مواد مخدر را مصرف نکند، پریشان خاطر و مضطرب شده و در این وضعیت برای دست یافتن به مواد مخدر، حالت عصبی و تهاجمی در او ظاهر گشته، به طوری که اراده و عاطفه او از بین رفته و در معرض ارتکاب جرایم قرار می‌گیرد.

از دیدگاه جرم شناسی نوع ماده‌ای که یک فرد بدان اعتیاد دارد در انواع جرایم ارتکابی او موثر است. سیاست جنایی که به دست بزه شناسان و جرم شناسان برای یک جامعه تنظیم می‌شود بر خلاف حقوق جزا تنها متکی به سیاست کیفری نیست بلکه درمان فرد خاطی و اصلاح نتیجه‌های موجود اجتماعی و رفع تبعیضات قانونی …. نیز مورد توجه آن است.[4]

د: اعتیاد[5] از دیدگاه اجتماع

ناهنجاری ها و اعمال خلاف در جوامع مختلف متناسب با معیارهای موجود در آن جامعه در درجه خاصی از زشتی و نکوهش قرار دارد.برخی از خلافکاری ها در یک جامعه ممکن است در جوامع دیگر رفتاری پسندیده و یا حداقل عادی باشد.ولی معمولاً اکثر اعمال خلاف در جوامع مختلف خلاف محسوب می گردد.یکی از این ناهنجاری ها و خلاف ها اعتیاد است،به همین جهت اعتیاد را یکی از زشت ترین اعمال می دانند و حتی فردی که معتاد است خود را معتاد نمی داند و خانواده او نیز این مسئله را انکار و پنهان می کند. مسئله مهمی که در مورد اعتیاد و جامعه مطرح می باشد تصویر و نگرشی است که جامعه و افراد آن از معتادین دارند.همانطور که معیارهای جامعه رفتارهای ناهنجار و ضد اجتماعی را انحراف می شناسد،طبیعی است که از اعتیاد هم چنین تصویری در اذهان عمومی وجود داشته باشد و حاصل آن انزجار و دوری گزینی مردم آن باشد.اعتیاد همه جوانب و شوون زندگی فرد را متاثر می سازد:بهداشت وسلامت اجتماعی،شناختی،روانی ،عاطفی،اجتماعی،روحی و معنوی از آنجا که اعتیاد امری پیشرونده است،کارکرد و فعالیت این نواحی نیز به نحو فزآینده ای رو به وخامت می نهد.آسیب و خطارفتگی در هر یک از این نواحی علایم و دوره های خاصی دارد.

معتاد به انسانی گفته می‌شود که از راههای  گوناگون نظیر خوردن مواد مخدر، تزریق آن، دود کردن، استنشاق، یا از راه مقعد یک نوع ماده یا چند نوع ماده را با هم به صورت مداوم مصرف می‌کند که در صورت قطع آن با مسایل جسمانی، رفتاری، یا هر دو مشکل با هم مواجه می‌شود

.متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن   با فرمت ورد

علاوه بر این، معتاد با تداوم مصرف، از نظر ظاهری و رفتاری، به تعریف صوری، معتاد در جامعه شبیه شده و به تدریج هنجارهای جامعه‌‌ی معتادان و خرده فرهنگ‌ متعلق به ایشان را می‌پذیرد، در نتیجه مصداق انگ یا برچسبی می‌شود که (معتاد) نام دارد پس معتاد از یک سو محصول کنش و واکنش مداوم و مرتب بین ارگانیسم انسان و مواد طبیعی و شیمیایی یاد شده و از سوی دیگر، محصول یک وفاق جمعی است.[6]

حسن اسعدی، جامعه سبز، تهران، انتشارات پایا، ج 1 ، ص 168.
حبیب آقابخشی، اعتیاد و آسیب شناسی خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1388، ص 21.
عبدالحسین، شاکری، مواد مخدر و اعتیاد، انتشارات میر، 1368، ص 157.
مهدی کی‌نیا، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 50.
Addict
حبیب آقا بخشی، همان منبع، ص 27.