گات و سازمان تجارت جهانی دو عنصر اساسی و مهم در زمینه جهانی کردن تجارت می باشند که بیشتر دولت ها را دور هم جمع کردند تا تصمیمات تاثیرگذاری را در این زمینه اتخاذ نمایند. در این گفتار ضمن بررسی جداگانه این دو سازمان بین المللی به عملکرد آنها در ارتباط با حقوق بین الملل اقتصادی خواهیم پرداخت.

۱ : گات

گات مجموعه ی مهم اقتصادی بین المللی بود که در زمینه تجارت بین المللی خدمات زیادی را ارائه کرده است و در ادامه به بررسی آن و تاثیراتش خواهیم پرداخت.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  که به اختصار« گات» نامیده می شود یک معاهده بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو بوجود آمده است. گات در واقع موافقت نامه ای چند جانبه در بازرگانی بین المللی بوده است که در سال ۱۹۴۷ به عنوان قانون تجارت و بازرگانی بین المللی مبنای همکاری کشورهای عضو قرار گرفت (اکبریان، ۱۳۷۹، ۳۰).

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در تاریخ ۱۸ فوریه ۱۹۴۶ کنفرانسی را برای بررسی و تحقیق در مورد مسائل اقتصاد بین المللی تشکیل داد.  بالاخره در سال ۱۹۴۷ دو دسته مذاکرات در دو کنفرانس جداگانه همزمان در ژنو آغاز شد در یکی از کنفرانس ها که از تاریخ ۱۰ آوریل تا ۲۲ اوت ۱۹۴۷ تشکیل شد، طرح «سازمان جهانی تجارت» تهیه و تنظیم شد. در کنفرانس دوم نیز که از ۱۰ آوریل تا ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ ادمه داشت، مذاکراتی در زمینه مزایا و معافیت های گمرکی انجام شد کنفرانس اول در اثر مخالفت های کشورهای در حال توسعه شکست خورد. ولی کنفرانس دوم که در زمینه مسائل گمرکی بحث و گفتگو می کرد با نتیجه مثبتی به کار خود خاتمه داد. در این کنفرانس مقرر شد که تا زمانی که سازمان تجارت جهانی تشکیل نشده است، موافقت نامه های چند جانبه ای در زمینه مسائل گمرکی بین کشور های جهان منعقد شود. بدین منظور، «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ به امضای ۲۳ کشور مهم تجاری جهان رسید. این موافقت نامه که از اول ژانویه ۱۹۴۸ لازم الاجرا شد به عنوان قانون بین المللی تجارت بشمار می آمد و مشتمل بر ۳۷ ماده و تعداد زیادی فهرست و ضمائم بود (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۲).

رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و بروز جنگ جهانی دوم این ایده را تقویت کرد که کشورها با آزادی تجاری، به رشد اقتصادی مطلوب تری نایل خواهند آمد. نیاز به برقراری یک سیستم حقوقی برای تضمین آزادی تجاری و رد و بدل آزادانه کالا بین کشورها از مسائل مبرم بعد از جنگ جهانی دوم بود. گات که یک معاهده بین المللی بود و بنا بود تحت نظارت یک سازمان تجاری بین المللی به اجرا درآید، عملا جای خالی سازمان تجاری بین المللی را پر کرد و در حدود ۵۰ سال عمر خود توفیقات قابل توجهی در آزاد سازی تجاری، کاهش تعرفه های گمرکی و تنظیم روابط تجاری بر اساس مقررات حقوقی به دست آورد (شیروی، ۱۳۷۸، ۷).

روند شکل گیری گات به گونه ای نمایانگر خلا های حقوقی و قانونی در سطح مبادلات و روابط اقتصادی میان اعضای جامعه بین المللی بوده است ، به گونه ای که در جهت پر کردن این خلا ها راهی جز ایجاد سازمانی با مشخصات فوق نبود.

مقدمه مختصر گات به بالا بردن سطح زندگی، تامین اشتغال کامل و ” حجم گسترده و دائم رو به رشد درآمد واقعی و تقاضای موثر”، با گسترش تولید و مبادله کالا نظر میکند. دولت های مشارکت کننده می خواهند این اهداف را با ورود به ترتیبات مزیت دار طرفینی و متقابل در جهت کاهش اساسی تعرفه ها و سایر موانع تجارت، و از میان بردن رفتار تبعیض آمیز در بازرگانی بین المللی تحقق بخشند. بدین نحو اصول زیر برقرار شده است:۱٫ اصول ملت کامله الوداد: تجارت بر مبنای عدم تبعیض صورت گیرد، یعنی تمام طرف های متعاهد در ماده ۱ می پذیرند که عوارض و هزینه های مشابه بر واردات کالاها را بطور براربر اعمال کنند،  بدون توجه، در میان طرف های متعاهد، به منشا کالا.۲٫  ممنوعیت افزایش موانع تجاری: همه طرف های متعاهد در ماده ۲ متعهد می شوند نسبت به همه طرف های متعاهد دیگر عوارضی را اعمال کنند که در جداول تقدیم شده در پایان مذاکرات تعرفه مشخص شده است، یعنی ملزم به پیشنهادهای پذیرفته شده منعکس در این جداول باشند. عوارض تعهد شده ممکن است هر ۳ سال یکبار غیر الزامی شود، ولی موازنه امتیازها باید حفظ شود خواه با توافق باذینفع اصلی امتیاز یا عرضه کننده اصی دیگر، یا به شرط پس گرفتن متقابل امتیازها توسط ذینفع .۳٫  فقط تعرفه ها: شکل پذیرفته شده شده محدودیت تجاری ، تعرفه گمرکی است، یعنی مالیاتی که دولت وارد کننده به عنوان شرط ورود کالا به سرزمین خود وضع میکند. ۴٫ رفتار ملی: مالیات ها، هزینه ها و سایر مقررات نباید به گونه ای وضع شوند که میان محصولات تولید شده داخلی و محصولات وارداتی تبعیض قائل شوند. ۵٫ مذاکرات منظم: طرف های متعاهد باید به طور منظم تشکیل جلسه داده و وارد مذاکراتی با هدف کمتر کردن موانع تجاری بر اساس عمل متقابل در چارچوبی چندجانبه شوند(ماده ۲۸ مکرر) (لوونفلد، حقوق بین الملل اقتصادی،۳۲ ـ ۳۰).

به طور کلی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) اهداف زیر را دنبال می کرد: دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد و بدون تبعیض؛ ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو. ؛ فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش تجارت جهانی؛ افزایش درآمد واقعی و سطح تقاضای موثر؛ بهره برداری کامل و کارا از منابع جهانی؛ گسترش تولید و تجارت بین المللی کالا؛ رفع موانع ومشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۳).

گات با آغاز تقریبا تصادفی خود در دهه ۱۹۴۰ به صورتی نامرتب به سازمانی بسیار بزرگ و پیکره حقوقی سترگ تکامل یافت. در پنج دور اول مذاکرات تجاری چند جانبه (۱۹۴۷ _ ۶۱)، عمدتا بر کاهش تعرفه ها بر مبنای رفتار ملت کامله الوداد و ” تبادل طرفینی منافع” تاکید می شد. از دور کندی (۱۹۶۴ _ ۷) و بطور خاص در دور توکیو (۱۹۷۳ _ ۹) طرف های متعاهد توجه خود را به ایجاد قواعدی معطوف کردند که بر اقدامات غیر تعرفه ای متاثر کننده تجارت کالا، شامل دامپینگ و ضد دامپینگ، یارانه ها و عوارض خنثی کننده، خرید دولتی، و فنون گوناگون ارزشیابی کالا برای مقاصد ارزیابی عوارض گمرکی حاکم باشد. در دور اروگوئه (۱۹۸۶ _ ۹۳)، دولت های متعاهد گات که هم اینک به بیش از ۱۰۰ کشور می شدند، به مذاکره پیرامون قواعد ناظر بر تجارت بین المللی ادامه دادند، ولی بسیار فراتر از تجارت کالا رفته و مالکیت معنوی و ابعادی از خدمات و سرمایه گذاری فراملی را هم مورد توجه قرار دادند. آنها همچنین به توافقاتی نائل آمدند که پیش تر از آن ها طفره می رفتند و به آنچه “حفاظت ها” موسوم شده بود و به مسائل مربوط به کشاورزی مربوط می شد؛ آنان رسما سازمان جدید تجارت جهانی را تاسیس کردند و نظامی از حل و فصل الزامی اختلافات در انداختند که بر این مجموعه بزرگ حقوقی که در دور اروگوئه و اسلاف آن رشد و نمو کرده بود قابل اعمال بود (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۷۲).

اگر چه گات به عنوان یک سازمان و حتی یک سازمان غیر رسمی دیگر وجود ندارد، تکالیف ماهوی گات و اسناد و مقررات فرعی بی شمار آن همچنان بخش اصلی قواعد سیستم تجارت جهانی را تشکیل می دهد. در حقیقت، موضوعات جدیدی مثل تجارت خدمات یا دارایی معنوی بطور وسیعی برخی از مفاهیم اساسی گات را به عاریت گرفته اند (جکسون، ۱۳۸۲، ۱۸۹).

امروزه دیگر گات به عنوان یک سازمان وجود ندارد، اما تمامی اسناد و تکالیف و مقررات فرعی ایحاد شده توسط گات در سطح حقوق بین الملل اقتصادی وجود دارند و در روابط و تبادلات  میان اعضای جامعه بین المللی اجرا می شوند، حتی برخی از رویه های ایجاد شده توسط گات از جمله رفتار ملی و رفتار ملتهای کامله الوداد تبدیل به عرف شده و قابل احترام جامعه جهانی در مبادلات اقتصادی می باشند. در حقیقت تمام طول عمر گات در جهت پیشرفت و ترقی حقوق بین الملل اقتصادی صرف شد و نقش خود را به عنوان مرکزی پیشرو در این عرصه به خوبی ایفا کرد.

۲ : سازمان تجارت جهانی

از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه گات( ۱۹۴۸) تا کنون مذاکرات متعددی در زمینه تجارت جهانی در چارچوب موافقت نامه مزبور صورت گرفته است. آخرین دور مذاکرات که به دور اوروگوئه مشهور است که در سال ۱۹۸۶ آغاز شد و پس از ۷ سال مذاکره، تصمیم مهمی در زمینه تجارت جهانی توسط کشورهای عضو اتخاذ گردید. این تصمیم مهم، همانا تاسیس سازمان جهانی تجارت می باشد که عملا نیز جایگزین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت می گردد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۴).

سازمان تجارت جهانی به زبان انگلیسی  World Trade Organization و به شکل مخفف WTO. این مجموعه یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا مارس ۲۰۱۳، ۱۵۹ کشور عضو این سازمان شده‌اند (www.fa.wikipedia.org).

تحولات اخیر در اقتصاد جهانی متاثر از مذاکراتی است که در ۹ دور مذاکرات بین المللی مربوط به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت بر جهان حاکم شده است. هشتمین دور این مذاکرات که به دور اوروگوئه مشهور است از سال ۱۹۸۶ شروع شد و پس از بحث های طولانی و فشرده در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ در مراکش امضاء شد. ماحصل مذاکرات دور اوروگوئه، تدوین موافقتانمه های جدیدی در زمینه محصولات کشاورزی، منسوجات و پوشاک، حقوق مالکیت معنوی، خدمات و تاسیس سازمان تجارت جهانی که از سال ۱۹۹۵ شروع به کار نموده می باشد.نکته ای که  باید توجه داشت آن است که هر چند پیوندهایی بین گات و سازمان تجارت جهانی وجود دارد ولی نمیتوان از سازمان تجارت جهانی به عنوان گات سابق یاد نمود، چون تفاوتهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی زیادی میان گات و سازمان تجارت جهانی وجود دارد که باید مورد توجه و مداقه قرارگیرد (اکبریان، ۱۳۷۹، ۳۱ ـ ۳۰).

سند نهایی دور اروگوئه رسما در کنفرانس وزیران در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ در مراکش به امضاء رسید. وزیران، به نمایندگی از ۱۱۱ کشور، کامل شدن کار کمیته مذاکرات تجاری و ختم دور اروگوئه را اعلام داشتند. آنان خود را متعهد دانستند همه گام های ضروری برای تاسیس سازمان جدید تجارت جهانی را تا ۱ ژانویه ۱۹۹۵ بردارند و (و بر خلاف همه مهلت های قبلی ) به این مهلت وفادار ماندند (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۷۳).

دور اروگوئه، به مثابه نشست هست ساله قانونگذاری، باید دستاوردی شگرف قلمداد شود. نه فقط گات لرزان و شکننده به سازمان تجارت جهانی آشکارا قوی و نزدیک به جهانشمول تحول پیدا کرد؛ بلکه گسترشی حیرت آور در قلمرو اقتصادی تحت پوشش اصول مقرر در اواخر دهه ۱۹۴۰ – رفتار ملی، رفتار ملت کامله الوداد، وتلاش های اداواری جمعی برای کاهش موانع آنسوی مرزها- به وقوع پیوست ( لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۱۱۷).

الف : ارکان سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای ارکان ذیل است: ۱٫کنفرانس وزیران: کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا ۲ .شورای عمومی: . شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا معمولاً سفرا یا معادل آنها تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد (www.fa.wikipedia.org).

۲٫رکن حل اختلاف :  بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی اعضا نباید ب اتخاذ تصمیمات یکطرفه علیه یکدیگر اقدام کنند. آنها موظف هستند تا دعاوی خود را از طریق رکن حل و فصل و دعاوی سازمان تجارت جهانی و طبق مقررات سازمان حل و فصل کنند (شیروی، ۱۳۷۸، ۲۰).

3. رکن بررسی خط مشی تجاری : عمده ترین وظایف این رکن عبارتست از: بررسی خط مشی های و رویه تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چند جانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری. ۵٫ شوراهای تخصصی: سازمان تجارت جهانی دارای شوراهای تخصصی متعددی است که از آن جمله می توان به «شورای تجارت کالا»،«شورای تجارت خدکات»، «شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت های معنوی» اشاره کرد. ۶٫ کمیته های تخصصی: کنفرانس وزیران در جهت اجرای وظایف خود کمیته های تخصصی مختلفی را ایجاد می نماید (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۶۵ ـ ۲۶۴).

۴٫دبیر خانه: دبیرخانه نهاد اداری سازمان جهانی تجارت و در راس آن مدیر کل قرار دادردکه توسط کنفرانس وزیران انتخاب می شود (بیگ زاده ،۱۳۹۱، ۶۶۲).

ب : اهداف سازمان تجارت جهانی

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:

۱: ارتقای سطح زندگی؛ ۲: تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو؛ ۳: توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی؛ ۴: دستیابی به توسعه پایدار ؛ ۵: بهره‌برداری بهینه از منابع؛ شش. حفظ محیط زیست؛ ۶: افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی (www.fa.wikipedia.org).

اهداف مطرح شده در گات ۱۹۴۷ در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی تکمیل شد. در طول این نیم قرن، تحولاتی در سطح بین المللی اتفاق افتاد که نقطه نظرهای عمومی را نسبت به اهداف یک سازمان تجاری بین المللی تحت تاثیر قرار داد. این تحولات که درموافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی منعکس شده اند عبارتند از: یک. توجه به تجارت خدمات در کنار تجارت کالا؛ دو. توجه به کشورهای در حال توسعه و شناسایی حق مشروع این کشورها در دستیابی به توسعه اقتصادی؛ سه. کوشش جهانیبرای حفظو حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام آن با توجه به تفاوت سطح اقتصادی کشورها (شیروی، ۱۳۷۹، ۱۲).

ج : پیامدهای ایجاد سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی

یکی از پیامدهای طبیعی سازمان تجارت جهانی، جهانی شدن اقتصاد می باشد. در علم اقتصاد، جهانی شدن به معنای افزایش آزادی افراد و بنگاهها جهت انجام معاملات با افراد و سایر کشورها تعریف می شود. در این فرایند بازارهای داخلی به روی عرضه کنندگان خارجی باز می شوند و عرضه کنندگان داخلی نیز به بازارهای خارجی دسترسی پیدا میکنند. خصوصیت کلیدی این فرایند عبارتست از اینکه موانع بر سر راه انجام معاملات با افراد و بنگاه های فرامرزی کاهش یافته و بدین ترتیب هزینه انجام معاملات با آنها با هزینه های مشابه در داخل کشور یکسان می شوند (اکبریان، ۱۳۷۹، ۳۱).

تشکیل سازمان تجارت جهانی مسلما یک تحول مهم در قرن بیستم است واهمیت آن از تشکیل سازمان ملل متحد کمتر نیست. این سازمان کشورهای عضو را متعهد می کند تا روابط تجاری خود با دیگران هر چه بیشتر بر اساس مقررات حقوقی تنظیم کنند و از تکیه بر قدرت اقتصادی و منافع صرفا ملی اجتناب نمایند.زمانی که اکثریت کشورهای جهان صمیم می گیرند تا خود را متعهد کنند که از اصولی در روابط تجاری خود تبعیت کنند و صرفا به منافع کوتاه مدت خود توجه نکنندو دعاوی تجاری خود بر اساس اصول حقوقی و طبق روشی مشخص حل و فصل کنند، این یک موفقیت بزرگی برای جامعه بین الملل است. این بدان معنا نیست که این سازمان هیچ نقصی ندارد، بلکه منظور اینست که تشکیل سازمان تجارت جهانی یک گام رو به جلو است.نتیجه توافق دور اروگوئه تنها ایجاد سازمانی بین المللی نبود بلکه اهدافی خاص از این تصمیم نشات گرفته بود که در قالب این سازمان حجم بسیار زیادی از فعالیت های اقتصادی اعضای جامعه ی بین المللی تابع یکسری اصولی درآمد که در زمان گات به صورت جسته و گریخته موجودیت داشت، اما با این گستردگی قابلیت اجرایی نداشته بود. اینها همه خود گواهی بر تاثیرات مثبت و شگرف سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی می باشند، و به نوعی سازمان تجارت جهانی قالب ها و چهارچوب های جدیدی را برای حقوق بین الملل اقتصادی ایجاد کرد و راه را برای توسعه حقوق بین الملل اقتصادی روشن ساخت.

گفتار سوم : صندوق بین المللی پول

پس از جنگ جهانی دوم، این عقیده در میان کارشناسان اقتصادی اغلب کشورها ایجاد شد که دنیای بعد از جنگ به ثبات در زمینه روابط پولی و مالی بین المللی نیاز مبرمی دارد و ایجاد رقابت پولی بین کشورها و هرج و مرج بازرگانی، حتمی به نظر می رسید، به همین دلیل متخصصان پولی آمریکا و انگلستان تشکیل یک سازمان پولی بین المللی را با میدان وسیع فعالیت که قادر به استقرار نظم پولی در جهان باشد پیشنهاد کردند.

۱ : ظهور صندوق بین الملل پول

منشا پیدایش صندوق بین المللی پول را باید در بحران عظیمی که در اکتبر ۱۹۲۹ اقتصاد ایالات متحده آمریکا را متزلزل ساخت و پس از مدت کوتاهی نیز جهان سرمایه داری غرب را فرا گرفت، جستجو کرد. طی دهه ۱۹۳۰ و پیش از وقوع جنگ دوم جهانی، بسیاری از دولت ها برای جلوگیری از بحران، ارزش پول خود را کاهش دادند و محدودیت های تجاری و ارزی بیشتری را نسبت به سایر دولت ها اعمال کردند. ولی از آنجا که دولت های طرف تجارت آنها نیز به اقدامات مشابه دست می زدند، آثار سوئی بر اقتصاد و تجارت بین الملل گذارد که از آن جمله می توان به کاهش حجم تجارت بین المللی، تنزل اشتغال و عدم تخصیص مطلوب منابع در سطح جهانی اشاره کرد. با وقوع جنگ خانمانسوز دوم جهانی ضرورت تهیه و تدوین مقرراتی فراگیر راجع به تجارت ومالیه بین المللی بیش از پیش احساس شد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۴۲).

در ماه ژوئیه ۱۹۴۴ وزمانی که  هنوز چندماهی  به شکست نهایی متحدین وخاتمه جنگ جهانی باقی نمانده بود، ۴۵ کشور جهان در برتون وودز ایالت نیو همپشایر آمریکا گرد هم آمدند تا پگونگی کمک به بازسازی اقتصاد جنگ زده اروپا را بررسی کنند. و طی آن سعی داشتند از وقوع مجدد حوادثی که پس از شکست مذاکرات صلح پاریس رخ داد ونهایتا جنگ جهانی دوم منجر شد جلوگیری به عمل آورند. از پیامدهای این اجلاس ایجاد دو نهاد عمده در روابط اقتصاد بین الملل، یعنی صتدوق بین المللی پول و بانک بین المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی) است که هنوز هم با همان اهداف اولیه خود فعالیت می کند (بافتون، ۱۳۸۴، ۴۲).

۲ : اهداف صندوق بین المللی پول

اهداف صندوق بین‌المللی پول بر اساس ماده یک اساس نامه این صندوق عبارت است از:

یک: تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسائل پولی فراهم آورد؛

دو: تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام
اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود

سه: تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.

چهار: مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.

پنج: برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های
کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال
موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و
بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.

شش: کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق (www.rc.majlis.ir).

با توجه به تحولاتی که از زمان تاسیس صندوق بین المللی پول تا بحال رخ نموده اند می توان اهداف عمده صندوق را بطور خلاصه تشویق همکاری پولی بین المللی، تضمین ثبات مالی، تسهیل مبادلات بین المللی، مشارکت در افزایش میزان کار، ثبات اقتصادی و فقر زدایی دانست (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۶۵۳).

صندوق بین المللی پول برای نیل به اهداف خود فعالیت های متنوعی را انجام می دهد:

الف: بررسی وپیگیری تحول وضعیت اقتصادی و مالی داخلی و بین المللی دولتها وارائه مشورتهای لازم به آنها در قلمرو اقتصادی ؛ب : اعطای وام ارزی به دولتها برای حمایت از سیاستهای اصلاحی آنها جهت کم کردن کسری موازنه پرداختهای خود و تشویق رشد و توسعه پایدار آنها؛ ج : ارائه کمک های فنی متنوع به دولتها و آموزش کارمندان و ماموران بانکهای مرکزی آنها در قلمروهای واقع در صلاحیت خود (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۶۵۴ ـ ۶۵۳).

ماده ۱۲ اساسنامه صندوق یک سازمان ۳ رکنی را تاسیس می کند، متشکل از یک هیئت نمایندکان دولت ها، یک هیئت مدیره، و یک مدیر کل که بر جمع کارکنان ریاست می کند و به عنوان رئیس بدون حق رای هیئت مدیره هم عمل می کند (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۶۲۷).

عالی ترین مرجع تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول هیات نمایندگان می باشد. این هیات از یک نماینده اصلی (رئیس بانک مرکزی یا وزیر دارائی) و یک عضو علی البدل که توسط  نمایندگان اصلی انتخاب می شود، تشکیل می شود. اجلاس هیات نمایندگان با به صورت عادی توس این هیات از قبل تعیین می شود و یا به صورت فوق العاده و با تقاضای هیات مدیره و یا تقاضای پانزده کشور عضو که حداقل یک چهارم کل آرا را دارا باشند تشکیل می شود. اجلاس عادی هیات نمایندگان که معمولا پاییز هر سال به مدت یک هفته تشکیل می شود. در این جلسات به مواردی شامل بررسی وضع کلی اقتصاد جهانی، رسیدگی و بررسی مشکلات موجود در سیستم پولی بین المللی، بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل عمرانی کشورهای در حال توسعه در چهارچوب مناسبات و نظام اقتصاد کنونی، پرداخت می شود.هیات مدیره یا مدیران اجرایی زبق اساسنامه صندوق بین المللی پول، اداره امور و عملیات کلی را بر عهده دارد. هیات مدیره مرکب از مدیرعامل و تعدادی مدیر اجرایی است. ریاست هیات مدیره با مدیر عامل است. هر مدیر اجرایی دارای یک قائم مقام است که در صورت غیبت به جای او در جلسات هیئت مدیرع شرکت می کند و در صورتی که هم مدیر و هم قائم مقام غایب باشد، مدیر موقتی برای حضور در جلسات انتخاب می شود. در زمانی که مدیر اصلی حضور داشته باشد، قائم مقام وی می تواند در جلسات حضور یابد ولی حق رای ندارد .مدیرعامل توسط هیات مدیره برای مدت ۵ سال انتخاب می شود. حداقل سن وی باید ۶۵ و حداکثر ۷۰ سال باشد و به طور سنتی معمولا مدیرعامل صندوق از اتباع کشورهای اروپایی عضو صندوق انتخاب می شود.  مدیرعامل بالاترین مقام کارکنان اجرایی صندوق است و ریاست هیات مدیره را به عهده دارد ولی نمی تواند یکی از اعضای هیات مدیره باشد. مدیر عامل زیر نطر هیات مدیره یا هیات نمایندگان به انجام امور عادی صندق می پردازد و رئیس کارکنان صندوق است. مدیر عامل به طور معمول حق رای ندارد مگر هنگامی که تساوی آرا حاصل شده باشد (هاشمی دیزج، ۱۳۸۶، ۴۸۹ ـ ۴۸۷).

امروزه، آنچه که در تعریف حقوق بین الملل مورد توجه است تعیین (اشخاص) یا (موضوعات) این رشته از حقوق است. نویسندگان جدید حقوقی معمولا بنابر روشی که در بررسی علمی خود اختیار کرده اند عقاید گوناگون درباره حقوق بین الملل و اشخاص یا موضوعات آن دارند و به همین دلیل هم تعریف های آنان نیز از حقوق بین الملل متفاوت است (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۴).

دیر زمانی است که بخشی از علما (دکترین) علاوه بر دولت که موضوع اصلی حقوق بین الملل عمومی است اشخاص خصوصی را نیز ذکر می کنند. ما فکر می کنیم این طور حرف زدن خوب نیست و سوء تفاهماتی ایجاد می کند. آنچه منشا اشکال است کلمه sujet یا موضوع است. sujet یکجا به معنی وضع کننده یا فاعل است، مانند اینکه می گوییم این جمله دارای فعل و فاعل است، و در جای دیگر به معنای موضوع، یعنی دریافت کننده قاعده حقوقی یا کسی که قاعده در مورد او وضع شده و موضوع حق و تکلیف قرار گرفته است. دولت (کشور)، هم سوژه به عنوان فاعل و بازیگر صحنه بین المللی است و هم موضوع به معنای دریافت کننده؛ اما شخص فقط سوژه به معنای دوم است (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۶ ـ ۲۵۵).

گفتار اول : تحول  تابعان حقوق بین الملل در قرن ۱۹

رشد و نمو بذرهای حقوق بین الملل، به طور سنتی در قرن شانزدهم صورت گرفت؛ هر چند تمرکز زدایی از حکومت مسیحی اروپا، یعنی آغاز واقعی این حقوق، اندکی زودتر به وقوع پیوست. ظهور پروتستانیزم نه تنها یگانگی سنتی جهان مسیحیت را به هم ریخت بلکه همچنین داوری پاپ در مشاجرات دنیوی را برای حکم پروتستان ناپذیرفتنی ساخت. رویداد برجسته قرن، ظهور دولت ملی، نخست در انگلیس، سپس در فرانسه و اسپانیا بود. شمار فزاینده ای از نویسندگان، بحث درباره مسائل ملی و بین المللی را آغاز کردند، و بخش زیادی از آن مسائل مستقیما به حوزه حقوق بین الملل مربوط می شد (فن گلان، ۱۳۸۶، ۴۵ ).

اما حقوق بین الملل به عنوان یک سیستم، پایه و اساسی جدید دارد. حقوق بین الملل مدرن، نتیجه پیدایش حکومت های غیر مذهبی در اروپای غربی است. همانند ضوابط و مناطهای حاکم بر هر جامعه، حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط دولتها با یکدیگر است. قواعد جنگ و مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک قدیمی ترین جلوه گاه حقوق بین الملل بوده است. عصر اکتشافات(قرن های شانزدهم و هفدهم)، توسعه قواعد حاکم بر تصاحب سرزمینها را نیز ضروری ساخت. در همان زمان شالوده اصل آزادی دریاها  ریخته شد. به واقع حقوق بین الملل به ضرورت پاسخ به نیاز دولت ها (همزیستی) رشد کرد و گسترش یافت. حقوق بین الملل شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی عملکرد دولت ها معین می سازد که این شاخص ها با تعیین صلاحیت ملی، دولت ها را از آزادی عمل برخوردار می نمایند. توسعه حقوق بین الملل به موازات افزایش مراودات بین المللی ادامه یافت تا اینکه در قرن نوزدهم دست کم از لحاظ جغرافیایی به یک نظام جهانی مبدل شد (ربکا والاس، ۱۳۹۰، ۷ ).

۱ : نظریه کلاسیک؛ دولت ها تابعان اولیه و اصلی حقوق بین الملل

تا اندکی پیش از پایان سده نوزدهم، تقریبا همه حقوقدانان توافق داشتند که دولتهایی که به اجتماع ملتها تعلق دارند، از حقوقی، اساسی بهره مندند. از جمله اینها حق برابری، بقا، استقلال خارجی، دفاع مشروع، برتری سرزمینی(حاکمیت)، مبادله و احترام است. بیان می شد که این حقوق اعلام شده، اساسی و مطلق اند و عقیده بر این بود که برای هر اجتماعی که ادعای دولتمندی می کند، اساسی هستند. پایه آنها دکترین حقوق طبیعی یافت می شد، و تعبیری کلیدی از آن نظریه، مدعی آن بود که حقوق مورد نظر مبین آن اصول حقوقی است که حقوق بین الملل موضوعه بر مبنای آن ساخته می شود ومی توان آنها را ذات و طبیعت آن حقوق استنتاج کرد. آن تعبیر، این موافقت مسلم را نادیده می گرفت که اصول حقوقی تنها با فرمن حقوقی ایجاد می شوند و نمی توان آنها را قبل از این مسلم فرض کرد (فن گلان، ۱۳۸۶، ۱۴۱).

در اوخر قرن نوزدهم، دو تن از حقوقدانان آلمانی به نامهای «آیهرینگ» و «یلی نک» تحت تاثیر فلسفه هگل، نظریه خود محدود سازی ارادی را مطرح کردند. قسمت عمده فعالیت یلی نک صرف کاوش مبنای حقوقی برای محدود کردن حاکمیت، چه در قلمرو داخلی و چه در عرصه بین المللی گردید. مبنای عقیده یلی نک مبتنی بر تلقی حاکمیت به مثابه یک مفهوم حقوقی بود. به نظر وی، حقوق ناگزیر به تحمیل یک سلسه تعهداتی بر تابعان خود است و چون هر کشور به تنهایی تابع حقوق است و قدرت او باید به عنوان یک قدرت حقوقی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین، فقط حود اوست که خود را مقید به رعایت قواعد حقوقی می داند و هیچ قدرتی نمی تواند او را مقید و مجبور به این عمل نماید. در قرن نوزدهم، به دنبال تحولاتی که در آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، در بیان مفاهیم حاکمیت و استقلال کشورها پیش آمد، نظریاتی در زمینه نقش اراده در وضع قواعد حقوقی اعم از داخلی و بین المللی، ابراز گردید که جلوه بارز آن را می توان در مکتب اصالت دولت یا دولت گرایی و توتالیتاریسم ملاحضه نمود (ضیائی بیگدلی ، ۱۳۹۰، ۶۵ ـ ۶۳).

نظام بین الملل کلاسیک که، همانند نظامهای استبدادی ،نظامی از هم گسسته است هیچگاه میان آزادی اعضای جامعه بین الملل و الزام ناشی از واقعیات تعادلی بایسته ایجاد نکرده و این بدان سبب بوده است که جامعه بین المللی اعضایی داشته که هر یک ، به لحاظ سوابق نژادی و تاریخی و نابرابری در برخورداری از منابع اقتصادی و قلت روابط متقابل اجتماعی، با دیگری متفاوت بوده است. در این جامعه «ناهمگن» منافع فردی پیوسته بر منافع جمعی غلبه داشته و مقررات اجتماعی از عمومیت برخوردار نبوده است. در جامعه بین المللی به رغم گسترش اقدامات فراملی، تاثیر مقررات کلاسیک بر نظام معاصر تا آنجا بوده که، فقط دولتها می توانند ضامن اجرای مقررات بین المللی باشند، در نتیجه ، این دولتها در همان حدی که واضع و ضامن اجرای قاعده حقوقی هستند می توانند از حدود آن تخطی نمایند، آن را تهدید کنند، و سرانجام آن را از میان بردارند (www.ghavanin.ir).

از دیدگاه حقوق بین الملل کلاسیک ، تابعین حقوق بین الملل را فقط دولت ها تشکیل میدادند و نظریه پردازان کلاسیک، حقوق بین الملل را منحصراً (حقوق روابط بین دولت ها) می پنداشتند (www.golwazhah.blogfa.com).

نویسندگانی که فقط دولت را شخص حقوقی و موضوع بین الملل دانسته ، حقوق بین الملل را اینگونه تعریف می کنند: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که منحصرا روابط بین دول را تنظیم می کند. این تعریف از نظر تاریخی، مقدم بر سایر تعریف ها در خصوص حقوق بین الملل است. تا قرن نوزدهم دولتها تقریبا تنها  گروه های مرکب از افراد بشر بودند که، از شخصیت حقوقی، در روابط بین الملل برخوردار می شدند. نویسندگان کلاسیک عموما در تعریف فوق هم عقیده بودند و فقط در بیان این مقصود گاه توضیحات اضافی از قبیل «حقوق و تکالیف متقابله دولت» ، «روابط مشترک دول» ، « اصول و قواعد حاکم بر روابط دول»، «قراردادها و عرف مورد قبول دول»، «دول متمدنه»، «دول مستقل» را بکار می بردند و گاه نیز (ملل) را بجای (دول) و به همان معنی جانشین می کردند. چنانکه دیده می شود عنصر اصلی در این تعریف (دولت) است و مقصود از آن، دولتهای مستقلی است که ، از شخصیت بین المللی برخوردار ند. دولی که از نظر حقوق بین الملل دارای شخصیت نباشند، از قبیل دولتهای عضو یک دولت فدرال(دول متحده) و دول تحت الحمایه در این تعریف منظور نیستند زیرا، رابطه آنها با حقوق بین الملل و مؤسسات بین المللی، غیر مستقیم و یا واسطه دولت مرکزی یا دولت حامی است. این عقیده که، تنها دول، عناصر اصلی و انحصاری حقوق بین الملل هستند، هنوز هم، بین بعضی از دانشمندان مشهور حقوقی معاصر طرفدارانی دارد و مورد قبول بعضی از مکتبهای حقوق و سیاسی است (ذولعین، ۱۳۸۸، ۶ ـ ۵).

با موشکافی حقوق بین الملل کلاسیک ، متوجه این مطلب می گردیم که طرفداران این مکتب، تاسی و تاثیر گذاری ویژه ای از حقوق داخلی گرفته و به نوعی رفتارهای حقوقی در سطح بین المللی را با الگوگیری از نظم موجود در حقوق داخلی متناسب می دانند، از جمله این الگوگیری ها می توان به مبحث تابعان اشاره کرد که نظم در حقوق داخلی را تنها برای افراد می داند چرا که تابعان نهایی این حقوق را افراد می داند و در حقوق بین الملل، تابعان تنها دولتها می باشند چرا که فقط دولتها از این حقوق بهره می برند. بنابراین در قرن نوزدهم که حقوق بین الملل کلاسیک منشا نظریات حقوقدانان بین المللی بوده، یگانه تابع حقوق بین الملل دولت ها بودند و فقط دولتها اشخاص حقوق بین الملل محسوب می شوند.

۲ : سازمان های بین المللی تابع فعال حقوق بین الملل

اختلاط میان دو نهاد دولت و سازمان بین المللی و بطور دقیق تر میان حاکمیت و شخصیت حقوقی دهه ها شناخت شخصیت حقوقی را برای سازمان های بین المللی با مشکل مواجهه کرده بود زیرا زمانی که یک سازمان بین المللی عملی را انجام می داد برخی این عمل را متوجه دولت های عضو آن سازمان می دانستند چرا که شخصیت حقوقی برای سازمان بین المللی قائل نبودند و آن را موجودیتی مستقل نمی دانستند. این اختلاط در کشورهای سوسیالیستی سابق به مراتب بیشتر ملاحظه می شد، چون که وجود سازمان های بین المللی را تهدیدی برای حاکمیت خود می پنداشتند. اما این وضعیت رفته رفته تغییر پیدا کرد و این تغییر ناشی از فهم این نکته بود که نهادی می تواند شخصیت حقوقی داشته باشد بدون آنکه حاکم باشد. گستره این شخصیت حقوقی هم می تواند محدود به اختیارات و اشتغالات آن نهاد باشد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵ ـ ۱۱۶).

بر همین اساس و با توجه به این تغییرات دیدگاه ها گروهی از نویسندگان حقوقی ، حقوق بین االملل را اینگونه تعریف می کنند: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که روابط بین دول و همچنین سازمان های بین الملل را تنظیم می کند. در این تعریف در کنار دول که، قبلا موضوعات منحصر به فرد حقوق بین الملل محسوب می شدند، اشخاص حقوقی جدیدی که، سازمان های بین الملل باشند، اضافه شده است. مقصود از سازمان های بین الملل موسسات و تشکیلات بین المللی است که بعضی از طرف دولتها ایجاد گردیده و بعضی هم مستقل از دول و بدون دخالت آنها بوجود آمده اند. این سازمان ها که اجتماعات متشکل و سازمان یافته هستند موقعی موضوع حقوق بین الملل قرار می گیرند که در جوار دولتها بوده و از شخصیت بین المللی برخوردار باشند. با اینکه ترقی و توسعه این سازمانها بیشتر در ۵۰ سال اخیر صورت گرفته ولی پیدایش اینها سابقه تاریخی دارد. کلیسای کاتولیک از قدیمی ترین موسساتی است که مدتها بدون آنکه عناصر لازم برای تشکیل دولت را جمع داشته باشد مانند یک دولت عمل می کرد، نمایندگان دیپلماتیک نزد سایر دربارها می فرستاد و نمایندگان آنها را می پذیرفت، با دولتهای مختلف قرارداد می بست و پاپ جنبه سلطان را داشت. با اینکه بسیاری از نویسندگان حقوق ببین الملل این وضع را بیشتر مبتنی بر نزاکت بین المللی می دانستند مع ذلک همیشه حکومت روحانی پاپ در کتب و رساله های مربوط به حقوق بین الملل مورد بحث و مطالعه قرار میگرفت (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۹).

اما از قرن نوزدهم که سازمان های بین الملل طبق حوائج روز پیدا شد و به سرعت به ازدیاد نهاد، موضوع جنبه دیگری به خود گرفت. این سازمان ها در بسیاری از مسائل اداری، فنی، علمی، بهداشتی، فرهنگی، قضایی، اقتصادی و سیاسی قسمتی از اختیارات و صلاحیت دولتها را در دست گرفتند و به صورت اشخاص حقوقی و موضوعات مستقیم حقوق بین الملل درآمدند. اهمیت روزافزون این موسسات موجب شد که گروهی از نویسندگان حقوقی معاصر، این سازمان ها را به عنوان موجودات یا موضوعات مجزا و مستقل از دولت تلقی کنند و به همین دلیل هم، هنگام تعریف حقوق بین الملل، اینها را در کنار دول و هم پایه آنها قرار می دهند. نویسندگانی که در تعریف خود از حقوق بین الملل غیر از دولت صریحا یا به طور ضمنی موسسات و سازمان های بین الملل را هم منظور داشتند بسیارند. کارل اشتروپ در این باره می گوید: حقوق بین الملل مجموعه مقررات حقوقی است که موضوعش حقوق و تکالیف دول یا سایر اشخاص حقوق بین الملل است. ژان اسپیرو پولس حقوق بین الملل را مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط دول و سایر موجودات شخصیت داده شده می داند ولی خود گفته است که این تعریف نسبی است. آنتونیو ترویول می گوید: می توانیم حقوق بین الملل را اینطور تعریف کنیم که مجموعه قواعدی است که به اتکای عدالت روابط بین دول و سایر موجودات اجتماعی که قدرت (صلاحیت) اتخاذ تصمیم را دارند، تنظیم می کند. شارل روسو هم در تعریفی از که از حقوق بین الملل کرده همین معنی را در نظر داشته است و می گوید که حقوق بین الملل اساسا موضوعش اداره روابط بین دول و یا بهتر گفته شود روابط بین موضوعات حقوق بین الملل است ذکر موضوعات بین المللی از این نظر است که دو لفظ دولت و موضوعات بین المللی یکی نیستند. وی در توضیحات بعدی از موسسات بین المللی ، برای مثال جامعه ملل و سازمان ملل متحد را نام می برد  (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۱۱ـ ۹).

با توجه به دیدگاه هایی که در قرن نوزدهم وجود داشت رفته رفته اولین سازمان های بین المللی نیز در قرن ۱۹ بوجود آمدند تا تبدیل به روندی شوند که در نهایت به تابع حقوق بین الملل بدل گردند و در تعریف حقوق بین الملل جای گیرند. در قرن نوزدهم دو دسته سازمان بین المللی شکل گرفتند. ابتدا سازمان های سیاسی بودند که در پی جنگ ناپلئون در اروپا بوجود آمدند؛ سپس با پیشرفتهای علمی و فنی سازمان هایی در قامرو همکاری های فنی ایجاد شدند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۶۴).

اولین سازمان های بین الملل ـ آنهم نه به صورت کامل ـ عبارتند از: ۱) کمیسیون مرکزی رود راین که در سند نهایی کنگره وین ۱۸۱۵ پیش بینی شده بود؛ ۲) کمیسیون اروپایی رود دانوب که به موجب معاهده پاریس ۱۸۵۶ تاسیس گردید؛ ۳) اتحادیه بین الملل تلگراف ۱۸۶۵؛ ۴) دفتر بین المللی اوزان و مقادیر ۱۸۷۵؛ ۵) اتحادیه پست جهانی؛ ۶) اتحادیه حمایت از آثار ادبی و هنری ۱۸۸۳؛ از آن زمان، به رغم فرد گرایی کشورها، احساس مشارکت در گسترش سازمانهای بین المللی و لزوم همکاری هر چه بیشتر میان کشورها به تدریج شدت یافته و در نتیجه زیست بین المللی را آسانتر کرده است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۳۴).

ایجاد دولت ها در جامعه بین المللی باعث شد که ساخنتار این جامعه از جامعه ای قبیله ای به جامعه ای نظام مند تغییر کند و دولت های ایجاد شده برای نظم دادن به روابط خود بیش از پیش نیاز به همکاری میان یکدیگر را احساس کنند و برای پاسخگویی به این نیاز کم کم و با شکل ابتدایی سازمان های بین المللی ایجاد گشتند و بعد از آن این سازمان ها بر اساس و پیرو نیازهای روز جامعه بین المللی توسعه پیدا کردند. نیت اولیه ایجاد سازمان های بین المللی در قرن نوزدهم ایجاد سلطه به سبک نوین خود بوده و با ایجاد این سازمان ها هزینه استعمار و استثمار کشورهای ضعیف جامعه ی بین المللی پایین می آمد، اما در ادامه روند رو به رشد این سازمان ها سبب شد که همکاری ها فنی و اقتصادی فارغ از مسائل سیاسی در قالب این سازمان ها شکل بگیرد و جامعه بین المللی به کارایی بالای اینگونه سازمان ها پی ببرد و به این نتیجه برسند که برای نظم بخشی به شکل گرفتن این سازمان های روبه رشد باید به آنها شخصیت بین المللی اعطا کرد تا کارایی آنها دوچندان شود و از برخی بی نظمی ها و خلا های قانونی جلوگیری شود و در پی این اعطای شخصیت، این سازمان ها تابع حقوق بین الملل قلمداد شدند و هر روزه به طرفداران تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی بیشتر افزوده می شد.

۳ : حقوق بین الملل؛ نظامی برای تنظیم رفتار افراد

در قرن هفدهم وقتی که اعتقاد رایج مبنی بر این بود که همه حقوق ناشی از حقوق طبیعی و ذاتی است، تفکیک جدی بین حقوق داخلی و حقوق بین المللی وجود نداشت و بالنتیجه می شود گفت که افراد هم در حقوق بین الملل صاحب شخصیت بودند. اما در قرن نوزدهم که مکتب اثباتی[۱] فلسفه غالب گردید، دولتها به عنوان تنها موضوعات حقوق بین الملل شناخته می شدند (اکهرست، ۱۳۷۳، ۹۸).

اعتقاد بر این بود که حقوق بین الملل، به طور سنتی به تنظیم و کنترل روابط میان دولتها می پرداخت و دولت ها تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند. با این حال بسیاری بر این باورند که «فرد انسانی، ذینفع اصلی و نهایی حقوق بین الملل است.» بر این اساس فرد محورتر بودن حقوق بین الملل به چه معنایی می تواند باشد؟ تمرکز بر فرد انسانی که از اجزای ذاتی امنیت انسانی است، خواستار توجه خاص به نیازها و منافع افراد است و از جهت اخلاقی و تحلیلی، منافع و نیازهای افراد را بر منافع و نیازهای دولتها مقدم می داند (تیشگروم، ۱۳۸۹، ۸۵).

اگر دو نگرش در حقوق بین الملل داشته باشیم، نخست نگرشی سیاسی ـ حقوقی (کلاسیک) که تاکنون علی رغم افکار حقوقی ناب به جریان خود ادامه داده است و جامعه بین المللی را مرکب از دول حاکمی می داند که به شکل جمعیتهای متحدالمال (ملت) در سرزمین های مختلف در جهت کسب منفعت مادی خود در رقابت زندگی می کنند و روابط خود را بر همین مبنا تنظیم می نمایند و دوم نگرشی حقوقی ـ سیاسی که به جای آن که جامعه بین المللی را مرکب از قدرتهای غیر همسو بداند آن را مانند هر جامعه انسانی، فراسوی تشکلات دولتی در درجه اول متشکل از افراد انسان میشناسد که مصلحت عمومی آنان در اولویت قرار گرفته است (هنجنی، ۱۳۸۳، ۸۳).

با نگاه ویژه به مصلحت افراد انسان در جامعه بین المللی ممکن است در معاهده ای بین المللی حقی مستقیما به شخصی تعلق بگیرد، اما باید توجه کرد که معاهده مذکور بواسطه دولت به جریان می افتد؛ بدین معنی که اگر ارگان های دولت آنرا اجرا نکنند و حق را درباره شخصی جاری نسازند او راهی جز توسل به مراجع داخلی نخواهد داشت. برای آنکه ادعای شخصی  حالتی واقعا بین المللی به خود بگیرد می باید دولت متبوع از او حمایت دیپلماتیک بعمل آورد ( که چندان عمل نمی شود)، یا اینکه دولت متعاهد دیگری به عنوان اصلاح کننده خطای دیگران درصدد اجرای صحیح وکامل معاهده بر آید، که این کار هم به دلایل روشنی انجام نمی گیرد (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۷ ـ ۲۵۶).

اما فکر آزاد کردن افراد از قید دولتها و وارد کردن آنان به صحنه بین الملل در قرن نوزدهم بین حقوقدانان ظاهر گردید و در قرن حاضر به صورت یک نهضت بزرگ در تئوری درآمده است. این فکر توسط بعضی از نویسندگان گذشته مانند هفتر و وستلیک و سپس توسط نویسندگان جدید مانند فیور و بونفیس و آلوارز و لاپرال و دوگی وکراب و اسپیروپولس و آکسیولی و پولیتیس و خصوصا ژرژسل اظهار گردید. این نویسندگان اصولا بر این عقیده اند که فرد انسانی موضوع اصلی و اساسی حقوق بین الملل بوده همانطور که شخص در حقوق داخلی موضوع مستقیم حقوق است در حقوق بین الملل هم باید موضوع مستقیم آن باشد (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۳۱۲).

طبق دکترین قرن ۱۹، حقوق بین الملل نظامی قلمداد می شد که انحصارا به روابط میان دولت ها مربوط می گردید . البته در نهایت، همه قواعد برای تنظیم فرد انسانی تکوین یافته اند؛ اما بر اساس این دکترین، فرد در ارتباط با حقوق یا تکالیفی که مستقیما از حقوق بین الملل نشات گرفته باشد، هیچ حق یا تکلیفی نداشته؛  و در جایی که قواعد حقوق بین الملل، حقی را به نفع یک فرد ایجاد می کرد، آن فرد فقط در صورتی می توانست از این حق منتفع شود، یا آن را اقامه کند که دولت متبوع وی دعوای او را به عنوان دعوای خود مطرح سازد. به همین ترتیب، در جایی که بر طبق حقوق بین الملل قصد می شد تکالیف بر عهده افراد گذاشته شود، تنها راه عملی کردن آن، این بود که دولت های ذی ربط را موظف کند در قوانین داخلی خود مقرره ای را بگنجانند، مانند مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق ارز. اگر فردی، چنین مقرره ای از قوانین داخلی را نقض می کرد، به دلیل تخطی از قانون داخلی مرتبط با قاعده حقوق بین المللی مجازات می شد. اگر دولت مزبور از وضع چنین قانونی استنکاف می ورزید یا محاکم آن دولت از اجرای آن قانون طفره می رفتند، این کوتاهی در سطح بین المللی منجر به طرح ادعای یک دولت علیه دولت خاطی می شد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۷).

در واقع هر چند حقوق بین الملل تنظیم روابط و مناسبات افراد بشر را وجهه همت خود قرار داده و از ضرورت ارتباط بین افراد انسانی نشات می گیرد، با ابن وجود بر اساس قاعده ای در حقوق بین الملل کلاسیک، هدف اصلی این رشته حقوقی، تتنظیم روابط بین دولتهاست که موضوع اختصاصی این رشته قرار دارند و افراد انسانی صرفا غایات و مقاصد نهایی آن محسوب می گردند (شیایزری ، ۱۳۹۱، ۲۴).

پس در قرن نوزدهم در حقوق بین الملل این دیدگاه حاکم بود که دولت ها تابعان و موضوعات اصلی حقوق بین الملل قلمداد می شوند اما در نهایت حقوق بین الملل برای سامان بخشی به وضعیت افراد وضع و تنظیم شده است و دلیل اصلی تنظیم این حقوق و نقش آفرینی دولت ها ، افراد هستند.

حقوق بین الملل بشر دوستانه را امروزه می توان به عنوان ابزار حقوق بشری حقوق جنگ تعریف کرد. حقوق بشر دوستانه قدیمی تر از حقوق بشر بین المللی است. رشد و گسترش جدید آن به یک سری تعهدات و توافقات بین المللی که به ابتکار سوئیس در قرن نوزدهم منعقد شد و یک سری قواعد حقوق بشری را در رابطه با جنگ لازم الاجرا نمود، بر می گردد (مهرپرور، ۱۳۹۰، ۳۰).

ایده حمایت از بیماران، زخمی ها، اسیران و غیرنظامیان در جنگ ایده ای است که از دیرباز در ذهن بسیاری از انسان دوستان، مصلحان  و رهبران فکری و دینی وجود داشته است. ادبیات اجتماعی ـ سیاسی و حقوقی در جوامع دینی و مذاهب مختلفی گواهی بر این مدعاست. در دوره معاصر از هنری دونانت سوئیسی به عنوان پیشتاز راه اندازی اقدامات ین المللی دراین زمینه می توان نام برد که در سال ۱۸۵۹ در جنگ معروف سولفرینو ایده اقدامات بین المللی برای کاستن از درد و رنج بیماران و زخمیان در جنگ در ذهن او شکل گرفت. دونانت به همراه ۴ تن از دوستانش کمیته بین المللی حمایت از زخمیان را که خیلی زود به عنوان صلیب سرخ جهانی تغییر نام داد، پایه گذاری کرد. این اقدام با استقبال نسبتا گسترده ای روبه رو شد و به زودی نهادهای مردمی متعددی در کشورهای مختلف تشکیل شد. در سال ۱۸۶۴ نمایندگان شانزده کشور اروپایی کنوانسیون بهبود وضعیت زخمی های میدان جنگ را تصویب کردند. این سند که آن در زمینه حقوق بشر دوستانه به عنوان اولین کنوانسیون ژنو نام برده می شود، متضمن اصوا جهانشمول و بردبارانه در زمینه های مربوط به نژاد، تابعیت و مذهب است. می توان گفت پایه های اولیه حقوق بشر دوستانه معاصر در این کنوانسیون ترسیم شده است. ضرورت گسترش حوزه حمایت کنوانسیون ۱۸۶۴ مساله ای نبود که پنهان بماند، لذا چهار سال بعد یعنی در سال ۱۸۶۸، پیش نویس کنوانسیون جدیدی در راستای توسعه اصول مذکور در کنوانسیون ۱۸۶۴ ژنو تدوین شد. در حرکتی دیگر، اعلامیه سن پترز بورگ از کشورها می خواهد از بکارگیری سلاح هایی که موجب درد و رنج های غیرضروری می گردد، خودداری نمایند (قاری فاطمی، ۱۳۸۹، ۴۳۷ ـ ۴۳۶).

حقوق بین الملل در قرنهای ۱۸ و ۱۹ زمانی که می خواست مقرره ای را درباره افراد وضع و آن را تکلیفی برای افراد قرار دهد دولت های ذی ربط را موظف می ساخت تا آن تکلیف را در مقررات خود بگنجاند و اگر فردی تخلف می کرد حقوق داخلی با آن مقابله می کرد، اما چنین سیسیتمی به طور منطقی در زمان صلح عملکرد مناسبی داشت، اما در زمان جنگ ناکافی می نمود. حقوق بین الملل، به دلایل انسان دوستانه، به واقع خواستار حمایت از افراد در مقابل جرایم جنگی است؛ به ویژه در شرایطی که دولت متبوع مرتکب، نه تنها آن جرایم را مورد اغماض و مسامحه قرار داده، بلکه خود آمر چنین جرایمی نیز باشد. اما در حالی که اعمال فشار دولت ها بر یکدیگر در زمان صلح ممکن است سبب شود که یک دولت به تعهداتش پای بند بماند ـ در زمان جنگ اعمال فشار دو دولت متخاصم بر یکدیگر آن قدر وسیع است که هر گونه افزایش فشار، مثلا از طریق اعمال تلافی جویانه، خیلی زود به اقدامات غیر انسانی صرف می انجامد. از این رو مطمئن ترین راه برای تضمین حقوق بشر دوستانه بین المللی در زمان جنگ، عبارت از آن است که مجرم جنگی شخصا مسئول اعمال خود تلقی شود و به محاکم دول مقابل اجازه داده شود مسؤلیت وی را احراز نموده، مجازات مناسب را اعمال کنند. اینگونه یک شخص در حقوق بین الملل دارای تکلیف می شد و خود را در معرض مقررات بین المللی می دید (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۸).

 با پیدایش حقوق بشر دوستانه بین المللی در قرن ۱۹ میلادی، ضمن اینکه حقوقی برای افراد در سطح بین المللی در نظر گرفته شد، طیف وسیعی از تکالیف را نیز بر عهده اشخاص حقیقی قرار داده شد تا رفتار آنان را در مواقع جنگ و درگیری های مسلحانه نظام مند کند و این اولین باری بود که رفتار افراد در سطح بین المللی تابع قوانین حقوق بین الملل در سطح وسیع قرار می گرفت و با ادامه این روند رفته رفته فرد در معرض تابع قلمداد شدن حقوق بین الملل قرار گرفت.

گفتار دوم : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن ۲۰

قرن بیستم شاهد تغییرات عمده ای بود که آثار و تبعات زیادی برای نظام حقوق بین الملل در پی داشت. حاکمیت دولت های مستقل مورد اعتراض قرار گرفت ، جنگ جهانی که که دوبار ویرانی و خرابی به همراه داشت، شعله ور گردیده، و سرزمین هایی که قبلا مستعمره بودند به استقلال دست یافتند. در قرن بیستم تاکید بر همکاری بین المللی به حدی رسید که دولت ها تصمیم گرفتند به جای اقدام فردی، به صورت جمعی عمل نمایند. علاوه بر این، موضوعاتی که زمانی انحصارا در حیطه صلاحیت داخلی دولت ها قرار داشت اینک جهت تنظیم و ساماندهی حقوق بین الملل وانهاده شده و امکان استفاده از زور ـ جز در شرایطی خاص ـ ممنوع گردیده است (والاس، ۱۳۹۰، ۸).

تحولات ایجاد شده در  عرصه بین المللی خود عاملی برای ایجاد دگرگونی در سایر مقوله های حقوق بین الملل شد، از جمله این مقوله ها باید به مبحث تابعان اشاره داشت که موجودیت های دیگری با توجه به تغییر دیدگاه ها باعث ایجاد تحول در حقوق بین الملل شدند. در قرن بیستم اشخاص چه حقوقی و چه حقیقی گاهی در مقابل دولت قرار می گرفتند و طرف آن محسوب می شدند از جمله این تقابل ها حمایت حقوق بشر از افراد، حمایت دیپلماتیک دولت از اشخاص متبوع و … اشاره کرد. این تقابل عاملی شد تا دیدگاه های قبلی درباره حضور اشخاص در عرصه حقوق بین الملل تغییر کند و حقودانان به این نتیجه برسند که جایگاه سنتی اشخاص در حقوق بین الملل متناسب با نیازها روز این حقوق نمی باشد چرا که قبل از قرن بیستم اعتقاد رایج بر این بود که رفتار دولت با اتباعش در چارچوب حقوق بین الملل قرار نمی گیرد، پس برای توسعه حقوق بین الملل باید جایگاه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در این زمینه تغییر کند.

۱ : افراد مخاطبان مستقیم حقوق بین الملل

مخاطب مستقیم قرار گرفتن افراد در حقوق بین الملل به این معنا می باشد که در مقرره ها ی بین المللی شامل معاهدات و عرف و سایر منابع حقوق بین الملل  تکالیف و حقوقی بدون واسطه بر عهده افراد قرار داده می گیرد. در این قسمت به این مقوله که در قرن ۲۰ شکوفا شد اشاره خواهیم کرد.

الف : حمایت حقوق بشر  از افراد در سطح بین المللی

در پی حوادث دهشتناک جنگ جهانی اول و سپس در مقیاسی وسیع تر در جنگ جهانی دوم، رعایت مصونیت غیر نظامیان و اسرای جنگی به مساله مهم در معادلات بین المللی تبدیل شد. مجموعه اقداماتی که از زمان تاسیس سازمان ملل متحد در زمینه احیا و تحقق حقوق و آزادی های حقه انسانی صورت گرفته است نشانه توجه و تمایل ملل متحد به احترام گذاری و اولویت بخشیدن به استانداردهای جهانی این حقوق است. از آنجا که حقوق بشر جزء لوازم طبیعی حیات انسانی شمرده شده است ، همه انسان ها باید به آن احترام گذارند و دولت ها نیز اولین متولی و مسئول دفاع از این حقوق و مکلف به تحقق آن شمرده می شوند. از آنجا که هر دولتی حمایت از اتباعش در برابر هرگونه ستم را وظیفه خود می داند، عموما در قوانین اساسی کشورها این حقوق مورد اشاره قرار گرفته و منشور عملی اعطای آزادی ها و حقوق انسانی در جامعه قرار می گیرد. اما این واقعیت از اهمیت حقوق بشر چیزی نکاسته و نقش حقوق بین الملل را در تحقق این هدف انسانی و تدوین معیارهای جهانی حقوق بشر و توصیه های سازنده در این زمینه و حتی توسل به اقدامات قانونی از مجاری قضایی بین المللی را در موارد لزوم کمرنگ نکرده است. بر اساس موازین بین المللی حقوق بین الملل اساسا در روابط یک دولت با شهروندان دخالت نمی کند، اما چنانچه دولت ها در رفتار با شهروندان خود اصول طبیعی عدالت و رفتار انسانی را زیر پا گذارند، پا در برابر تضییع این حقوق از سوی افراد یا نهادها در پیش گیرند، قاعده عدم دخالت دیگر جریان نخوهد داشت (افتخاری،۱۳۸۸، ۱۶۸ـ ۱۶۷).

در اصل رژیم نهادها و قواعد حقوق بشر که در حقوق بین الملل توسعه یافته است، برای آن بوده است که از حقوق افراد انسانی( وتا حدی کمتر حقوق گروه ها و جماعت ها) حمایت نماید. این نظام به طور جدی ای از نظام حقوق بین الملل کلاسیک متفاوت دانسته شده است. نظام حقوق بین الملل کلاسیک، قواعد نسبتا اندکی در رابطه با نیازهای افراد در بر داشت. هنجارهایی که در اسناد حقوق بشری و سایر اسناد مهم بین المللی مطرح شده، حقوق افراد را به رسمیت می شناسند و تعهداتی را در رابطه با آن حقوق بر دوش دولتها می نهند. در برخی موارد، نهادهایی که بر اساس این اسناد ایجاد شده اند، به افراد حق می دهند تا شکایاتی را در رابطه با نقض این حقوق مطرح نمایند. گفته شده است که این سطح بی سابقه شناسایی حقوق افراد در حقوق بین الملل، نشانگر شناسایی ارزش شخص انسانی به عنوان موضوع نهایی تمامی قوانین است و مبین ضرورت توجه به خیر افراد انسانی که از تجمع آنها دولتها ساخته می شوند است. اینکه رهیافت انسان محور، اساس و بنیاد قواعد حقوق بشری است، در اسنادی مانند اعلامیه وین به وضوح دیده می شود. این سند حکایت از آن دارد که تمامی حقوق بشر برخواسته از کرامت ذاتی بشر و در واقع و ذاتی فرد انسانی هستند و فرد انسانی موضوع اصلی حقوق و آزادی های بنیادین است و لذا منتفع اصلی از این حقوق و آزادی های بنیادین نیز باید همان فرد انسانی باشد (تیگرشتروم، ۱۳۸۹، ۹۰).

حقوق بشر در روند شکل گیری خود در حقوق بین الملل با ایجاد معیاری مشترک و مشخص برای تمامی اشخاص حقیقی در سرتاسر کره خاکی، آن ها را در حقوق بین الملل دارای حق هایی کرد تا ضمن تکلیف شدن رعایت این حقوق برای تابعان اصلی حقوق بین الملل، برای اولین بار افراد در سطح بین المللی در برابر دولت ها دارای حق شوند، و می توانند در صورت ضایع شدن این حقوق، فریاد حق خواهی بر اساس مقرره های بین المللی سر دهد. این روند گامی روبه جلو در خصوص ارتقاء جایگاه افراد در عرصه ی حقوق بین الملل می باشد.

ب : حقوق بشر دوستانه در اسناد بین المللی و جایگاه فرد در این اسناد

      برای اولین بار طبق ماده ۷ اساسنامه دیوان نورنبرگ، دژ محکمی که همواره مجرمین بزرگ در پناه آن خود را از تعقیب و مکافات مصون و محفوظ می داشتند یعنی اصل شخصیت معنوی و حقوقی دولت، از لحاظ غیرقابل مجازات بودن شکسته شد (Cassese, 2003, p.102).

تعهدات حقوق بشری طبق حقوق بین الملل، در آغاز توسط کشورها تنظیم می گردد. وقتی کشورها در صدد اعمال این تعهدات در قانون ملی هستند، آنها ملزم به تحمیل تکالیف افرادی هستند که تحت صلاحیت آنها قرار دارند (ایده و همکاران، ۱۳۹۰، ۴۰).

 از دیدگاه  محدود و مشخص  حقوق و حقوق بین الملل، اشاره به حفظ حیثیت انسانی  و سعی در جلوگیری از تجاوز به آن با توجه به جنگ ، در اسناد مختلف به کرات بیان شده است. در مقدمه اعلامیه سن پترزبورگ مورخ ۱۸۶۸ آمده است: «… ضرورتهای جنگی که باید در مقابل اقتضائات انسانی متوقف گردد….» و نیز مقدمه کنوانسیون  های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه که به اصول انصاف و حق، که بنای امنیت و رفاه ملتهاست اشاره می نماید و صلح میان ملتها را مینای آن می شمارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در تایید مواضع حقوقی معاهدات راجع به حقوق بشر دوستانه جنگ، یا حفظ حیثیت انسان در زمان جنگ قطعنامه های بسیاری صادر نموده است. از نظر حقوق بشر در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) آمده است: «با توجه به این که قبول کرامت همه اعضای خانواده بشری و حقوق مساوی و غیر قابل سلب آنها مبنای آزادی، عدالت و صلح جهانی است..»  از آن پس نیز در اسناد مختلف، که قدرت الزام آور یافتند به حفظ شخصیت و کرامت انسان در زمینه هایی پرداخته شد که به طور بارز آن را مخدوش می نمود. کنوانسیون راجع به بردگی(۲۵ سپتمابر ۱۹۲۶ که در سال ۱۹۵۳ با پروتکلی تکمیل شد)؛  کنوانسون سازمان بین المللی کار راجع به لغو کار اجباری (۲۰ ژوئن ۱۹۵۷)؛ اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹؛ معاهده  راجع به حذف انواع تبعیض نژادی (۲۱ دسامبر ۱۹۶۵) ؛ معاهده  راجع به پناهندگان  (۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱) و افراد بی تابعیت (۲۸ سپتامبر ۱۹۵۴)؛ معاهده منع آپارتاید(۳۰ نوامبر ۱۹۷۳)؛ معاهده راجع به منع کشتار جمعی (۱۹۴۸) به اضافه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه جنگ و بخصوص کنوانسون ها مربوط به حقوق اسرا (سومین کنوانسیون ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به انضمام مقررات تکمیلی پروتکل اول ۱۹۷۷) ؛ و نیز ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه مذکور راجع به جنگ داخلی که حداقال رفتار انسانی و عدم تبعیض را اعلام نموده است و به ویژه  بند (ج) که مقرر داشته : هتک حرمت شخص به ویژه رفتار تحقیر آمیز، وحشیانه ، شکنجه، اهانت» و نیز بخش ۲ پروتکل دوم ۱۹۷۷  که لطمه به زندگی و بهداشت روحی و جسمی و به ویژه قتل، شکنجه، قطع عضو… هتک  حرمت اشخاص، بردگی و … را نفی می کند (مواد ۴ و۵ و۶). ماده ۴ میثاق های مدنی و سیاسی(مورخ ۶ دسامبر۱۹۶۶) و مواد ۶ (بند ۱ و ۲ ) ، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ را که رعایت مفاد آنها  در هر زمان ولو در حالت خطر  از واجبات است (هنجنی، ۱۳۸۳،  ۹۲ ـ ۹۱).

با توجه به توضیحات و عناوین اسنادی که ذکر شد، حقوق بشر دوستانه بین المللی به مجموعه اصول و قواعدی اطلاق می شود که متکفل محدود کردن بهره گیری از زور و خشونت در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است. این اصول و قواعد از یک سو افراد غیر نظامی و همچنین نظامیانی را که درگیر جنگ در میدان نبرد نیستند، مورد حمایت قرار داده و از سوی دیگر محدودیت هایی را در بهره گیری از روش ها و سلاح ها در میدان جنگ مقرر می دارند. حمایت از بیماران و زخمیان در جنگ، سرنشینان کشتی ها حادثه دیده بر روی دریا، اسیران جنگی، قربانیان جنگ ها و مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی و حتی اموال فرهنگی از جمله موضوعاتی است که حقوق بشر دوستانه بین المللی معاصر به آن می پردازد (قاری فاطمی، ۱۳۸۹، ۴۳۳).

با گسترش حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل، نقش افراد در سطح بین المللی در میان بازیگران و تابعان اصلی حقوق بین الملل پر رنگ تر می شد و به مرور زمان جایگاه بسیار مهمی را در بسیاری از مواد مقرر در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی پیدا کرد و این مساله باعث شد که ابهام در خصوص تابع بودن افراد در حقوق بین الملل بیشتر گردد. در این قسمت به بررسی مسائل مورد ابهام در این زمینه می پردازیم.

الف : جایگاه افراد در میان تابعان حقوق بین الملل

مدتهای مدیدی عملا، یعنی در تمام دوران اولین مراحل تکامل جامعه جهانی، افراد بشر در زیر سلطه انحصاری کشورها بودند: هر کشور بر اتباع خود حاکمیت مطلق داشت. اگر در آن دوران افراد جایی در روابط بین المللی داشتند، بیشتر به صورت موضوع یا حداکثر ذینفع معاهدات تجاری و دریایی و یا کنوانسیون های راجع به رفتار با اتباع خارجی مورد توجه بودند، یا نوعی ابزار اقتدار فراسرزمینی کشورها محسوب می شدند. به عنوان مثال، می توان از قواعد عرفی نام برد که به کشورها حق می داد که از افراد خود حمایت سیاسی و در صورت امکان، حمایت قضایی در برابر زیان وارده به وسیله یک کشور خارجی بنمایند. در این اواخر کشورها به فکر افتادند به افرادی که تحت حاکمیت دستگاه قضایی آنان قرار دارند نقش کوچکی در جامعه جهانی بدهند (کاسسه، ۱۳۷۳، ۱۲۸ ـ ۱۲۷).

اهلیت تمتع افراد در حقوق بین الملل موضوعی چندان جدید محسوب نمی شود. از الغای بردگی و نیز انتساب مسؤولیت کیفری به افراد به لحاظ ارتکاب دزدی دریایی در حقوق بین الملل بیش از یک قرن می گذرد. آنچه در ۵۰ سال اخیر نسبتا جدید و مهم، و در عین حال زمینه ساز تحول ساختار جامعه بین المللی تلقی می شود دو واقعیتی است که با محوریت حقوق و تکالیف افراد انسانی محقق گشته است. از یک سو اسناد بین المللی مختلف، حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را بر تارک نظام بین المللی نشانده اند، تا آنجا که به اعتقاد عده ای این حوزه حقوق بین الملل در راستای فرسایش حاکمیت مطلق العنان دولتها و فریاد علیه قرن ها ظلم و ستمی که بر افراد روا داشته شده با تورم هنجاری مواجه شده است. از سوی دیگر از آنجا که استیفای افراد از حقوق بشر  و آزادی های اساسی ماهیتا نمی توانست در دایره نظام حقوقی (قضایی) ملی محصور بماند تحت شرایط خاص افراد مجاز گشته اند که شخصا در مراجع بین المللی علیه دولتها به تظلم خواهی بپردازند. البته مراجعه مستقیم افراد به نهاد های بین المللی جهت احقاق حقوق خویش، خود حاصل موافقت دولتهای ذی ربط با این امر بوده و به حوزه سرمایه گذاری خارجی(کنوانسیون واشنگتن) و حقوق بشر (سیستم شکایت فردی در سطح منطقه ای یا جهانی) محدود مانده است. با وجود این تثبیت اهلیت استیفاء افراد از حقوق بین الملل به صورت مستقیم و فارغ از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع، تحولی بسیار مهم محسوب می شود و از اعتلای منزلت فرد در جامعه ی بین المللی حکایت دارد. حتی محدود شدن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جرائم ارتکابی اشخاص حقیقی (ماده ۲۶ اساسنامه دیوان) را نیز نمی توان در این زمینه نوعی رجعت به گذشته و ایجاد تزلزل در مقام و منزلت فرد در جامعه ی بین المللی قلمداد کرد. در طول تاریخ افراد بشر همواره قربانی وقوع جرائم بین المللی بوده اندکه عموما توسط دولتها یا با حمایت و مسامحه آنها صورت می پذیرفت؛ اما وجود یک مرجع بین المللی دائمی که در آن کارگزاران دولتی نتوانند به مقام ومصونیت خویش استناد جویند در دیوان کیفری بین المللی تجلی یافته است. از این جهت دیوان را نیز می توان در ضمانت بخسیدن به آن حق هایی که حقوق بین الملل برای افراد و گروه های انسانی مقرر داشته است سهیم دانست(والاس، ۱۳۹۰، ۳ ـ ۲).

حضور افراد در زندگی بین المللی به عنوان عنصری فعال و پویا و رابطه همیشگی آن ها با دولت، سبب شده است که بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل فرد را موضوع مهم حقوق بین الملل عمومی تلقی کرده و نظریه های قدیمی مبنی بر معرفی دولتها به عنوان اشخاص منحصر این حوزه را بی اعتبار بدانند(افتخاری، ۱۳۹۰، ۱۵۹).

با وجود تمام این مسائل، اقدام شخص نمی تواند راسا در سطح بین المللی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، مگر آنکه در قراردادی مقرر شده یا راهی در نظر گرفته شده باشد. از ابتدای قرن بیستم تاکنون پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده که از همه بدیع تر مربوط به سالهای دهه ۵۰ است؛ ضمنا آنچه در این زمینه مطرح میشود غیر از پیشرفتهایی است که در سطح جامعه اروپا بدست آمده، زیرا معاهدات جامعه اروپا برای دولتهای عضو و مردم اروپا نوعی حقوق اساسی در نظر گرفته اندکه از حقوق بین الملل مجزاست. البته کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر در اینجا به ذهن خطور می کند که به موجب آن فرد می تواند راسا اقامه دعوی کند، و این خود یکی از نمونه های جذب فرد در حقوق بین الملل است که معاهده با واسطه قرار گرفتن دولت به اجرا در نمی آید، اما به هر صورت محدودیت های زیر در این کنوانسیون دیده می شود: اولا چارچوب آن منطقه ای است، طبع آن فرعی و کمکی است، موضوع آن هر چند اساسی است اما از موضوعاتی نیست که میان کشورهای هم فرهنگ تعارض ایجاد کند و بالاخره، دولت نیز در صورتی در برابر فرد قرار می گیرد. که رسما آن را پذیرفته باشد (فرنسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۸ ـ ۲۵۷).

در مورد موقعیت و جایگاه افراد در حقوق بین الملل، دو عقیده اصلی و مهم وجود دارد: یکی عقیده ای که جنبه آرمان گرایانه (ایده آلیستی) دارد و دیگری عقیده ای منطبق با واقعیات جهان معاصر (رئالیستی). طبق نظریه اول که تجلی آن را در مکاتب حقوق طبیعی و جامعه شناسی حقوقی، بویژه لئون دوگی و ژرژسل می توان یافت، افراد دارای شخصیت بین المللی هستند و حقوق بین المل، حقوقی است که منحصرا روابط افراد را با یکدیگر تنظیم و قاعده مند می کند. در نتیجه، تابعان حقوق بین الملل، افراد هستند. در این نظریه، تمایلات و واقعیتها به هم آمیخته اند. اما در نظریه دوم که از سوی اکثر علمای حقوق بین الملل ابراز شده یا مورد تاکید قرار گرفته است، هر چند افراد جایگاه ویژه ای از حیث حقوق والزامات بین المللی در حقوق بین الملل دارند، اما همانند کشورها و سازمان های بین المللی (بین الدول) در زمره «تابعان فعال» حقوق بین الملل نیستند، بلکه جزء «تابعان منفعل» هستند؛ یعنی تابعانی که فقط موضوع حقو تکلیف هستند، اما هیچ نقشی در ایجاد و وضع قواعد حقوق بین الملل ندارند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰،  ۲۷۳) .

در روند تحول تابعان در حقوق بین الملل،  حقوقدانان بین المللی به این نتیجه رسیدند که جایگاهی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتهای چند ملیتی و سازمان های غیر دولتی) ، در حقوق بین الملل در نظر گرفته شده است، جایگاه مناسبی نیست، چرا که هر روزه اشخاص نقش فعالتری در حقوق بین الملل پیدا می کردند و برای مدیریت مناسب نقش اشخاص لازم است که جایگاه این موجودیت ها نسبت به قبل ، تغییرات مثبت و روبه جلویی داشته باشد، در نتیجه به اشخاص در برخی موقعیت ها جایگاه تابعان منفعل حقوق بین الملل را می بخشیدند.

ب : حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل

در آغاز شکل گیری حقوق بین الملل معاصر این دولتها بودند که در جامعه بین المللی حق و تکلیف داشتند و در این میان برای سازمان های بین المللی و دیگر عناصر موجود در حقوق بین الملل حق و تکلیفی در نظر گرفته نمی شد ولی با نفوذ برخی موجودیت های جدید در عالم تابعان حقوق بین الملل امروزه برای این موجودیت ها حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﺗﻮﺟـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ و دﻛﺘﺮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﻠﻜﻪ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺣﺘـﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر ﻫﺎ و ﻣﺘﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺣﻘـﻮق وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮای آن ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ۱۹۸۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ  «ﺑﺸﺮﻳﺖ» ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، در ﻛﻨﺎر دوﻟﺘﻬﺎ، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . این  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ طور اخص ناشی از مواردی از این کنوانسیون به شرح زیر است(ONU , 1982, pp.61.63).

کنوانسیون اروپایی ۱۹۵۰ را به عنوان پیش نمونه می توان در نظر گرفت که در سایر مناطق الگو قرار گیرد و برای موضوعات دیگر از آن استفاده شود. اما در حال حاضر، وضعیت به شکلی است که فرد به طور کلی در حقوق بین الملل فاعل نیست و فقط موضوع حق و تکلیف است؛ موضوعی که از زمان گذشته بهتر حمایت می شود اما موضوع منفعل صحنه بین المللی است. به جای کلمه سوژه کلمه ابژه (مفعول) را نیز می توان به کار برد که از غیر، یعنی از عوامل انعقاد معاهدات و شکل دهندگان به عرف ، حقوق و تکالیفی کسب می کند (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۸).

حقوق افراد در سطح بین المللی، در واقع حقوق حمایت کننده است که معمولا در مبحث «حقوق بین الملل بشر» از آنها یاد می شود، و تکالیف یا تعهدات بین المللی افراد که صرفا جنبه کیفری داشته و موجب طرح مسئله مسئولیت کیفری افراد می شود، در مبحث «حقوق بین الملل کیفری» مورد شرح و بسط قرار می گیرد (ضیائی بیگدلی ، ۱۳۹۰، ۲۷۴ ـ ۲۷۳).

در قرن حاضر گرایشهایی  به سوی پذیرش این که افراد و شرکتها تا حدودی در حقوق بین الملل از شخصیت بین المللی برخوردار هستند دیده می شود، اما کل موضوع بحث انگیز است. حقوقدانان بین المللی روسی قبول دارند که افراد ممکن است مرتکب جنایت علیه حقوق بین الملل شوند مثل جنایات جنگی، اما معمولا منکر آن هستند که افراد و شرکتها تحت حقوق بین الملل از هرگونه حقوقی برخوردار هستند، شاید ترس این که اعطای حقوق و آزادی به افراد باعث تضعیف قدرت دولت بر اتباع خود شود. در کشورهای غربی، نویسندگان حقوق بین الملل و دولتها معمولا آماده پذیرش این هستند که افراد و شرکتها تا حدودی از شخصیت بین المللی می توانند برخوردار باشند ولی این امر محدود است و خیلی محدودتر از شخصیت حقوق سازمان های بین المللی. برای نمونه افراد و شرکتها امکان دارد بر اساس معاهدات ویژه ای حائز حقوق خاصی بشوند ولی هیچکس نمی گوید که آنها می توانند مثل دولتها قلمروئی کسب کنند، سفیر بفرستند یا اعلام جنگ بکنند. مثل مورد مربوط به سازمان های بین المللی، در نظر گرفتن شخصیت حقوقی برای افراد و شرکتها بطور مجرد بی فایده است و بایستی دید که هر کدام چه حقوق و تکالیفی دارند.بسیاری از قواعد حقوق بین الملل، منافعی را برای افراد یا شرکتها پیش بینی می نماید اما این لزوما بدان معنی نیست که قواعد مزبور ایجاد حقوقی برای افراد یا شرکتها می نمایند و یا بیش از آنچه قواعد ناظر بر منع رفتار ظالمانه با حیوانات  در حقوق داخلی برای حیوانات ایجاد حق می نمایند، در اینجا هم قواعد حقوق بین الملل برای افراد یا شرکتها ایجاد حق بکنند. حتی در مواردی که پیمان خاصی بطور صریح می گوید که افراد یا شرکتهایی دارای حقوق معینی هستند، بایستی پیمان را با دقت زیادی مطالعه نمود تا روشن شود که آیا دول عضو پیمان متعهد هستند چنان حقوق را در قوانین داخلی خود پیش بینی نمایند یا این که حقوق مورد نظر مستقیما در حقوق بین الملل به آنها اعطا می شود. یکی از راه های اثبات این که حقوق برای افراد یا شرکتها بطور مستقیم در حقوق بین الملل منظور شده است نشان دادن این است که پیمان موجد حق (یا منشا حق) آیا امکان دسترسی به نوعی دیوان بین المللی را جهت پیگیری اعمال حقوق مزبور پیش بینی کرده است یا خیر (اکهرست، ۱۳۷۳، ۹۹ ـ ۹۸).

اول : حقوق افراد در سطح حقوق بین الملل

هر کشوری به دلیل دارا بودن صلاحیتهای شخصی و سرزمینی، اختیار انحصاری رفتار در قبال افراد، اعم از تبعه یا بیگانه ساکن در قلمرو خود را دارد، اما حمایت بین المللی از افراد باعث می شود که این اختیار محدود شده و در نتیجه، به حاکمیت کشوری خدشه قابل توجهی وارد گردد. با این حال روند رو به توسعه و تحول جامعه بین المللی، کشورها را به پذیرش مقررات بین المللی حمایت کننده از نوع بشر رهنمون ساخته است، تا جایی که امروزه، رشته خاصی از حقوق بین الملل موضوعه به نام حقوق بین الملل بشر متضمن این مقررات است؛ مقرراتی که حقوق و امتیازات فرد را در جامعه بین المللی معین کرده و تضمینهای حقوقی مؤثری نیز برای اجرای آنها در نظر گرفته است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۷۴).

به صورت کلی امتیازاتی که حقوق بین الملل در قالب مقررات بین المللی برای افراد در نظر می گیرد را حقوق این اشخاص گفته می شود.

دوم : تکالیف افراد در سطح حقوق بین االملل

تخلف از هر تعهد بین المللی، جرم بین المللی نیست، زیرا جرم بین المللی ، زیرا جرم بین المللی عملی مخالف حقوق بین الملل که جامعه بین المللی بر اساس عرف و معاهدات آن را جرم شناخته باشد. بنابراین، هیچ عمل یا خودداری از عملی را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب مقررات حقوق بین الملل(اصل قانونی بودن جرم) . چنین مقرره ای امروزه در حقوق بین الملل کیفری ـ به عنوان شاخه از حقوق بین الملل ـ مورد مطالعه و بررسی کامل واقع می شود. عامل جرم بین المللی در حالتی شخص حقیقی است، چه به عنوان یک شهروند ساده، چه به عنوان کارگزار یا نماینده کشور. خصوصیات شخصی این گونه افراد از هر حیث، از قبیل جنسیت، سن، شغل، نژاد، مذهب، زبان، قومیت، تابعیت و امثال آنها، مؤثر در مقام نیست. در نتیجه، افراد عادی، نظامیان، کارمندان دولت، دولتمردان و مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری در هر پست و مقامی که باشند، به دلیل ارتکاب جرم بین المللی، چه به عنوان آمر قانونی و چه به عنوان مجری دستورات خلاف قانون مقام مافوق، در مقابل جامعه بین المللی مسؤولیت کیفری دارند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۹۱ ـ ۲۹۰).

وظایفی که به اشخاص در سطح جامعه ی بین الملل تحمیل می شود و فرد موظف به رعایت آنهاست را تکالیف شخص می گویند.

پ : دیدگاه طرفداران نظریه تابع حقوق بین الملل شمردن افراد

حقوق بین الملل کهن فقط روابط کشورها را تنظیم می نمود، مرزها را مشخص می کرد، حرمت سفرا را مقرر می داشت و چگونگی عقد معاهدات را تعیین می نمود . آنگاه از دریا و فضای هوایی بحث می کرد که به جهت تقسیم صلاحیت ها بود. در حقیقت، همه چیز حول محور حاکمیت می چرخید. حاکمیت که تعریف می شد کار حل شده بود: دولتها هر یک به دلخواه از آن استفاده می کردند و چنانچه عرف تکالیفی بر آنها بار می کرد (مثلا راجع به وضع بیگانگان) اساسا به جهت ملاحضه حیثیت سایر دول بود حقوق بین الملل کنونی دیگر به توزیع صلاحیت ها اکتفا نمی کند بلکه در پی جهت دادن به موارد استعمال آن است: بر صورتگرایی آن زمان چیز مادی و ملموسی پیوند خورده است. مردان و زنان به خاطر نفس خود مورد حمایت قرار می گیرند، نه بخاطر ملاحظه شئون دولت متبوع (فرانسوا اوبر، ۱۳۶۹، ۲۳۳ ـ ۲۳۲).

طرفداران نظریه تابع قلمداد شدن فرد، عموما از جمله نویسندگان پیشرو حقوق بین الملل به شمار می روند و با اینکه از نظر تعداد قلیل هستند از نظر حیثیت و اعتباری که در محافل حقوق بین الملل دارند عقایدشان مورد توجه خاص بوده و درباره نظرات آنان تفسیر زیاد می شود. از مشخصات این نویسندگان این است که عموما به حقایق موجود آنچنان که هست توجه نداشته بلکه حقوق بین الملل را آنچنان که باید باشد در نظر می گیرند و تعریف می کنند. این نویسندگان شخصیت حقوقی که اصولا برای دولتها فرض می شود قبول ندارند و فقط افراد انسانی را شخص اصلی و حقیقی در حقوق می دانند و معتقدند که در حقوق بین الملل هم مانند کلیه شعب دیگر حقوقی، منحصرا فرد بشر صاحب حق و تکلیف است و تنها او موضوع و هدف کلیه رشته های حقوقی می باشد. از طرفداران لئون دوگی ـ استاد حقوق اساسی در دانشگاه بردو ـ بود که حقوق بین الملل را مانند هر حقوق دیگر مرکب از اوامری می دانست که بر اساس همکاری موجود بین افراد بوجود آمده و برایشان تحمیل می شود و این همکاری را وجدانی افراد، در زمان معین می دانست. این نظر را که افراد موضوع حقوق بین الملل، خصوصا جان وستلیک و نیکلا پولیتیس و ژرژسل در حقوق بین الملل توسعه دادند. جان وستلیک حقوق و تکالیف دول را همان تکالیف و حقوق افرادی که آنها را تشکیل می دهند دانسته و حقوق بین الملل را علمی می داند که« یک دولت و اتباعش» را با « یک دولت (دیگر) و اتباعش» مربوط می سازد. این بیان وی نیز جالب است که می گوید جمله لویی چهاردهم که گفته بود« دولت یعنی من » درباره تمامی مردمی که یک دولت را تشکیل می دهند صادق است. نیکلا پولیتیس که از جمله نویسندگان این گروه است، تعریفی از حقوق بین الملل کرده که بنحو روشنی نظر این گروه را منعکس می نماید . او می گوید« حقوق بین الملل چیزی نیست مگر مجموعه مقرراتی که بر روابط افراد بشر ـ که به گروه های مختلف سیاسی تعلق دارند ـ حکومت می کند». ژرژسل را با اینکه نمی توان دقیقا جزء این دسته از نویسندگان به شمار آورد، ولی به علت اهمیتی که برای فرد در حقوق قائل است استدلالهایش مؤید نظرات این گروه به شمار می رود. وی در بحث مربوط به موضوعات حقوق بین الملل پس از رد نظر کسانیکه تنها دولت را موضوع این حقوق دانسته و یا افراد را جز به بطور استثناء موضوع این حقوق نمی دانند، می گوید: «… ما بر خلاف می گوییم که در جوامع مختلف بین الملل موضوع حقوق همیشه فرد است و غیر از آن نمی تواند باشد…» و «فقط افراد در حقوق بین الملل عمومی موضوع حقوق هستند…» . بسیاری از نویسندگانی که تنها دول و سازمانهای بین االملل را موضوعات حقوق بین الملل می دانند اهمیت فرد را در حقوق بین الملل در آینده متذکر بوده و اظهار عقیده کرده اند که بالاخره روزی موضوع این رشته از حقوق را منحصرا افراد عادی بشر تشکیل خواهند داد. لویی دلبز با اینکه در تعریف خود فقط به دول و سازمانهای ببین الملل اشاره کرده است می گوید اگر فرد شخص و موضوع حقوق بین الملل نیست ولی این مانع نمی شود که غایت و هدف آن باشد. دلبز پس از ذکر این مطلب به عقیده کسانی که فرد را موضوع حقوق بین الملل می دانند اشاره کرده و می گوید که این افکار مترقی و مربوط به آینده است و فقط روزی افراد می توانند موضوع مستقیم حقوق بین الملل باشند که دولتهای امروز مجموعا به صورت یک دولت فدرال جهانی درآیند. گونگهایم با اینکه از افراد در تعریف خود نامی نبرده معذلک می گوید : « ما مرحله بطیء ولی مطمئنی را می گذرانیم، در این مرحله تمایل بر این است که مستقیما به افراد حقوقی داده شود و تکالیفی بلا واسطه برایشان تحمیل گردد» . و سپس موارد خاصی که در این زمینه تابحال در حقوق بین الملل تحقق یافته بیان کرده است. رنه کاسن که در تنظیم اعلامیه حقوق بشر سهم فراوانی داشته از طرفداران این نظر است (ذوالعین ، ۱۳۸۸، ۱۵ ـ ۱۳).

در ادامه و تایید موارد بالا، ژرژ سل بیان می­دارد که تئوری فرد و آزادی جمعی زیربنای حقوق مردم است. در واقع، قوانین سیستم ژرژ سل همگی فرد را مخاطب خود قرار می­ دهند که، رهایی از فرمانروایی دولت، به عنوان یک فرد و نه  عضوی از یک گروه دیده می­شود. لازم به ذکر است که در این رابطه ژرژ سل یکی از طرفداران برجسته حقوق بشر تلقی می­شود. او معتقد است که واقعیت اجتماعی و همبستگی اجتماعی منتهی به حقوق عینی می­شوند و از آن حقوق موضوعه نشات می­گیرد، حقوقی که تنها به فرد صلاحیت می­دهد. همانگونه که ذکر شد، ژرژ سل فرد را تنها تابع حقوق می­داند. قواعد حقوقی برای اشخاص یا موجودیت­های حقوقی صرف وضع نمی­گردند بلکه این قواعد دولت­ها و نمایندگان گروه­ها و فرد را خطاب خود قرار می­ دهند. نظریه آزادی­ها شامل آندسته از قواعدی می­شود که در تمامی جوامع­ِ حقوق مردم، برای تابعان قانون نوعی آزادی عمل فردی یا جمعی تضمین می­ کند (Thierry , 1990, p.205).

شخصیت حقوقی بین المللی افراد و شرکتها (و در واقع، سازمان های بین المللی غیر دولتی) هنوز محدود و نسبتا مربوط به موارد نادر و معدود است. به علاوه این امر حالت فرعی و اشتقاقی[۱] دارد یعنی فقط دولتها می توانند آن را بدهند و این دولتها هستند که سازمان های بین المللی را تشکیل می دهند و این دولتها هستند که پیمان منعقد می کنند یا قواعد عرفی را اتخاذ می نمایند که حقوق بین المللی به افراد یا شرکتها می دهد. این فقط دولتها (یا سازمان های بین المللی ایجاد شده توسط دولتها) هستند که با افراد یا شرکت های تابع حقوق بین الملل در تماس هستند. بالنتیجه، وقتی برخی دولتها می گویند که افراد موضوع حقوق بین الملل هستند و برخی دیگر با این امر مخالفت می کنند، هر دو طرف ممکن است درست بگویند. اگر دولتهای دسته اول حقوقی از سطح بین المللی به افراد بدهند، آنگاه افراد می توانند تا جایی که موضوع مربوط به آن دولت می شود موضوع حقوق بین الملل بشوند. اما دولتهای دسته دوم هم می توانند از اعطای شخصیت بین المللی به افراد خودداری کنند و حقوقی به آنها ندهند و این امر از لحاظ حقوق بین الملل مساله نیست (اکهرست، ۱۳۷۳، ۱۰۲ ـ ۱۰۱).

همان گونه که در بخش های قبل گفته شد در طی قرن ۱۹ حقوق بین الملل بر اراده دولت ها استوار بود در نتیجه این دولت ها بودند که تابعین مطلق حقوق بین الملل به شمار می آمدند، اما با اما در ابتدای قرن بیستم و با فعال شدن نقش فرد در جامعه بین الملل برخی، افراد را تابعان نهایی و اصلی حقوق بین الملل قلمداد کردند و در این میان جایگاهی برای دولت ها در نظر نداشتند، اما کسانی که افراد را تابع حقوق بین الملل می دانند ، معمولا تعریفشان از حقوق بین الملل با آنچه که در عالم واقع وجود دارد متفاوت است، و به نوعی توجه شان به روند تحول و آینده تابعان حقوق بین الملل می باشد، آنها در تعریف حقوق بین الملل ، برای افراد نقش پررنگ و وسیعی را در نظر می گیرند و تابعان نهایی حقوق بین الملل را فرد می شمارند.

ج : ایجاد نگرش جدید نسبت به مفهوم تابعان حقوق بین الملل

در قرن بیست و یکم حقوق بین الملل دیگر جولانگه ۵۰ دولت نیست، بلکه در حال حاضر بیش ۱۹۲ دولت را تحت سیطره خود دراورده و نمی توان آن را یک باشگاه انحصاری غربی دانست. حقوق بین الملل در مقابل مخالفان جهانی شدن قد علم کرده است، فرایندی که در آن عاملان جدید نظراتی ابراز، و اقداماتی اتخاذ می نمایند که بسی متفاوت از نظرات و مواضع سنتی دولتهاست؛ برای مثال شرکتهای فراملی مسؤولیت آنها به لحاظ نقض حقوق بشر موضوعی نسبتا جدیدمحسوب می شود. در این روند موجودیت حقوق بین الملل مورد ایراد واقع نشده، بلکه به محتوای عینی آن اعتراض شده و همچنان این اعتراض ادامه دارد. حقوق بشر و حمایت بین المللی از فرد، از جایگاهی رفیع در جامعه بین المللی برخوردار شده است. این فرایند با تاکید خاص بر مسائل زیست محیطی مثل مقابله با بیابان زایی و حفاظت از تنوع زیستی در حال گسترش است. گرایش های اروپایی حقوق بین الملل رخت بر بسته است. اکنون زمزمه دیگر عقاید سیاسی در مراجع ین المللی به گوش می رسد. فناوری جدید نه تنها میان دولت ها ارتباط برقرار کرده بلکه تسخیر عرصه هایی جدید نظیر فضای ماورای جو و بستر اعماق دریاها و اقیانوس ها را نیز ممکن ساخته است. همچنین می توان به اینترنت اشاره کرد که علاوه بر ایجاد انقلاب در انتقال و تبادل اطلاعات، گسترش جرم رایانه ای در عرصه بین المللی را سرعت بخشیده است. به علاوه، حقوق بین الملل با معضلاتی جدید مواجه شده که باید در جمع نمایندگان دولت ها و یا از طریق سازمان جهانی نسبت به آن واکنش نشان داده شود. اقدام یکجانبه دولت ها در این عرصه ناکافی و بی فایده می نماید. قرن بیستم پیشرفت و گسترشی بی نظیر برای حقوق بین الملل به ارمغان آورده است که همچنان ادامه دارد (والاس، ۱۳۹۰، ۸).

این مساله که چون حقوق بین الملل بر اثر توافق و تراضی دولت ها بودجود آمده پس تنها موجودیت ها و تابعان حقوق بین الملل می باشند، با پویایی و توسعه حقوق بین الملل مغایرت دارد و باید توجه کرد که دیدگاه ها نسبت به مفهوم تابعان در حقوق بین الملل تغییر کرده و اینکه خالقان حقوق بین الملل، تابعان این حقوق تلقی می گردند دیگر جایگاهی در میان حقوقدانان بین المللی معاصر ندارد و موجودیت هایی که در حقوق بین الملل نقش آفرینی می نمایند می توانند وارد جرگه تابعان حقوق بین الملل شوند.پس تابعان آینده حقوق بین الملل در تابعان فعلی محدود نخواهند شد و با توجه به پویایی حقوق بین الملل تابعانی  که قابلیت تبدیل شدن به تابع جدید حقوق بین الملل را دارند وارد این عرصه خواهند شد و توسعه ی حقوق بین الملل بدون توسعه تابعان ناقص خواهد بود و پاسخگوی نیازهای روز این مقوله نمی تواند باشد. پس تابعانی غیر از دولت ها و سازمان های بین المللی دیگر نیز وجود دارد.

حقوق بین الملل هم از حیث تابعان ، هم از نظر محتوا توسعه یافته است. به طور کلی مسائل اصلی بین المللی از رهگذر اقدامات جمعی دولت ها حل و فصل شده،  و مسلم گردیده که اقدام جمعی به مراتب موثر تر از اقدام یکجانبه و انفرادی دولت هاست؛ در نتیجه، تعداد سازمان های بین المللی از سال ۱۹۴۵ به بعد رشد چشم گیری یافته است. فناوری های جدید، دولت ها و شهروندانشان را به هم نزدیک تر، و مراودات آنها را با یکدیگر بیشتر کرده است. طبیعی است که قواعد تنظیم کننده این روابط متحول شده باشد. بر این اساس موضوعات تحت سیطره حقوق بین الملل گسترش یافته، و مسائلی چون رفتار یک دولت با اتباع خود ـ که قبلا در حیطه صلاحیت ملی محصور مانده بود ـ در حال حاضر به قلمرو حقوق بین الملل راه یافته است. این واقعیت بازتابهایی برای افراد بشر داشته و در حال حاضر افراد بشر حتی ـ هر چند محدود ـ از شخصیت بین المللی شناخته شده ای برخوردار گشته اند (والاس، ۱۳۹۰، ۲).

بخش دوم : عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی

حقوق بین الملل اقتصادی جایگاهی ویژه به افراد، شرکت های چند ملیتی و سازمان های بین المللی غیر دولتی در حقوق بین الملل بخشیده و برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته است که این حقوق و تکالیف خود سرمنشاء ایجاد بسیاری از تحولات در حقوق بین الملل اقتصادی شده است. یکی از این مقوله ها تابعان حقوق بین الملل اقتصادی می باشد، که در حال حاضر به جرات می توان گفت که محدود به دولت ها و سازمان های بین المللی نمی باشد و در تابعان حقوق بین الملل اقتصادی توسعه ای ایجاد شده نسبت به گذشته که قابل انکار نیست، اما دلایل این توسعه موارد متعددی می تواند باشد ، از جمله، طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی اقتصادی، ظهور شرکت های چندملیتی و پیدایش مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری. در این بخش به بررسی این عوامل در چند گفتار می پردازیم.

گفتار اول : طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های      بین المللی

یکی از شاخصه های مهم حضور تاثیرگذار یک عنصر در اجتماعات حقوقی ، اهلیت داشتن برای حضور در محکمه های حقوقی می باشد. این رویکرد در حقوق بین الملل نیز جریان دارد، و معمولا عناصری حق رجوع به محکمه های حقوقی بین المللی را دارا می باشند که اعضای اصلی و تابعان فعال حقوق بین الملل می باشند، اما در چند دهه اخیر علاوه بر دولت ها و سازمان های بین المللی پای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به برخی محکمه ها باز شده است و از جمله آنها می توان به طرف دعوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی و به طور خاص داوری های تجاری اشاره کرد. در این گفتار به بررسی طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی خواهیم پرداخت.

بطور کلی، شیوه‎های حل و فصل اختلافات (بویژه در سطح بین‎المللی) را می‎توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: یکی رسیدگی قضایی در محاکم که بنا به ماهیت خود علی‎الاصول شیوه «ترافعی» است، دوم شیوه‎های دوستانه که مبتنی بر «تراضی طرفین دعوی است. گروه دوم، خود مشتمل است بر داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجیگری و واقعیت‎یابی که وجه مشترک همه آنها، همانطور که اشاره شد، توافق و تراضی قبلی طرفین است که در واقع اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط را نیز تشکیل می‎دهد. همین ویژگی، یکی از مهم‎ترین وجوه افتراق شیوه‎های رسیدگی دوستانه را بار رسیدگی قضایی رقم می‎زند، زیرا برای استفاده از شیوه رسیدگی قضایی در دادگاه نیازی به توافق قبلی طرفین نیست و هر یک از طرفین دعوی می‎تواند به دادگاه مراجعه و درخواست رسیدگی نماید. اصولاً دادگاه دارای صلاحیت عام است و مشروعیت و اقتدار آن برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قانون است و توافق اصحاب دعوی نقشی در آن ندارد. به هر حال، جوهر اصلی شیوه‎های دوستانه حل و فصل دعاوی عبارت است از تراضی و توافق اصحاب دعوی که برای حل اختلاف به شخص ثالث رجوع کنند. همین تراضی است که باعث می‎شود اولاً فضای سنگین نزاع و بگومگو در دادگاه، به جوّ دوستانه تبدیل شود و از انعطاف زیادی برخوردار باشد و ثانیاً اصحاب دعوی آزادی عمل فراوانی در نحوه حل و فصل دعاوی خود داشته باشند.شیوه‎های دوستانه حل اختلاف ـ به ویژه داوری ـ هم در دعاوی داخلی قابل استفاده است و هم در دعاوی بین‎المللی؛ با این تفاوت که در دعاوی داخلی مراجعه به دادگاه یا به داوری جایگزین یکدیگر می‎باشند، در حالی که در دعاوی بین‎المللی چون دادگاه بین‎المللی وجود ندارد، مراجعه به داوری عملاً شیوه منحصر به فرد حل اختلاف بشمار می‎رود (www.ghavanin.ir).

اما داوری که یکی از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز حقوقی اختلافات می باشد عبارت است از حل وفصل دعاوی بین کشورها توسط قضات منتخب آنها، بر مبنای احترام به حق است، و با رسیدگی قضایی فرق مادی ندارد، بلکه فرق صوری و تشکیلاتی دارد. چنانکه دستگاه داوری اتفاقی است و با عهد نامه دوجانبه ای تشکیل می شودکه پس از بوجود آمدن یک دعوای معین توسط اطراف دعوا و فقط برای حل و فصل همان دعوا منعقد می گردد. ولی دستگاه رسیدگی قضائی برعکس، قبل از پیدایش اختلاف و مناقشه برقرار است و اطراف دعوا به طور مستقیم آنرا بوجود نیاورده اند، بلکه معاهده چند جانبه ای آنرا برای مدت نامعلومی بوجود آورده تا به تعداد نامشخصی از دعوی رسدگی کند (عماد زاده، ۱۳۷۰، ۲۹۳).

در تعریفی دیگر از داوری بین المللی آمده است که امروزه، داوری بین المللی را می توان چنین تعریف کرد: داوری بین المللی به عنوان یکی از روش های حقوقی فیصله اختلافات میان تابعان فعال حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین الدول) در مورد موضوعات حقوق بین الملل، توسط داور یا دادرسان منتخب خود به نام داور یا داوران، اعم از نهادینه یا غیر نهادینه، بر اساس مقررات حقوق بین الملل و استثنائا سایر ملاحضات حقوقی و غیر حقوقی (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۵۱۱).

کمیسیون حقوق بین الملل نیز اینگونه داوری بین المللی را تعریف کرده است : داوری به عنوان آئین حل و فصل اختلافات بین دولت ها جهت صدور حکم الزامی بر اساس قواعد حقوقی، و ناشی از تعهدی که دولت ها به طور ارادی پذیرفته اند، تعریف نموده است (والاس، ۱۳۹۰، ۳۸۶).

پس بنابر تعاریف بالا این نتایج به دست می آید: اول ) داوری یکی از آئین های حل وفصل اختلافات بین دولت ها (یا دیگر تابعان حقوق بین الملل) است؛ دوم) رای داوری الزام آور است؛ سوم) داور برمبنای قانون و با رعایت قانون رای خود را صادر می کند و چهارم) خود پذیرش ارجاع اختلاف به داوری امری داوطلبانه است. کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در ماده ۳۷ داوری را اینگونه توصیف می کند: هدف و موضوع داوری بین المللی حل اختلافات میان دولت ها توسط قضات و داوران منتخب خود با رعایت مقررات حقوقی است (صلح چی و نژندی منش، ۱۳۸۹، ۲۵).

از مجموع مطالبی که گفتیم بخوبی می‎توان دریافت که چون اسلوب داوری مبتنی بر توافق و تراضی است، جو اعتماد و دوستانه‎ای بین طرفین ایجاد می‎کند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولاً در حالت بروز اختلاف بوجود می‎آید، جلوگیری می‎کند. علاوه بر این، چون در داوری طرفین می‎توانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آنها بعنوان داور انتخاب نمایند لذا آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت که دعوایشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافی در رسیدگی، با بیطرفی بیشتر، با رعایت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاری ایشان و بالاخره با هزینه کمتری حل و فصل می‎شود. همین‎ها، امتیازات اسلوب داوری به شمار می‎رود (www.ghavanin.ir).

اما با توجه به توسعه روز افزون حقوق بین الملل در همه زمینه ها، داوری را باید به گونه ای تعریف کرد که خاصیت بین المللی بودن به طیف خاصی از تابعان حقوق بین الملل تعلق نگیرد و اینگونه تصور نشود که تنها داوری ها میان دولت ها یا سازمان های بین المللی ، بین المللی تلقی می شود؛  بلکه باید حل و فصل دعاوی میان تابعان حقوق بین الملل توسط قضات منتخب میان اطراف دعوی را با شرایط خاص که مطرح شد داوری بین المللی قلمداد کنیم، که این خود می تواند تابعان ویژه حقوق بین الملل را از جمله جنبش های رهایی بخش، سازمان ها و موسسات غیر دولتی و افراد را دربرگیرد.

۲ : تاریخچه داوری های بین المللی

روشی که از آن به به داوری یاد می شود یکی از کهن ترین شیوه هایی است که دولت ها در حل اختلافات بین المللی خود بکار می گرفتند. دولت شهرهای یونان نه تنها جزئیات شکلی جامعی را در خصوص داوری تکامل بخشیدند بلکه معاهدات بسیاری نیز منعقد نمودند که بر اساس آنها طرفین از پیش موافقت می کردند همه یا برخی از اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند. تقریبا همه نویسندگان کلاسیک حقوق بین الملل از ویتوریا و سوارز گرفته تا گروسیوس و واتل، داوری را مورد تایید قرار دادند. برخی نویسندگان، بویژه گروسیوس، حتی از داوری اختلافات از سوی مجالس یا کنفرانس های قدرتهای مسیحی حمایت می کردند. ریشه های داوری به منزله یک روش حقوقی حل اختلافات بین المللی به دوران باستان و دولت ـ شهرهای یونان مربوط می شود که شوراهای دائمی به نام آمفیکسیونی[۱] وجود داشتند. در قرون وسطی در میان واحدهای سیاسی که بر خرابه های امپراطوری روم بنا شد، از آنجا که تمامی آنها مسیحی و از نظر مدهبی پیرو واتیکان بودند، داوری مذهبی رایج گشت و اختلافات دولتهای مسیحی اروپایی از راه داوری پاپ حل شد. همچنین در قرن های ۱۲ و ۱۳ در روابط بین شهرهای ایتالیا و میان کانتونهای سوئیس نیز روش داوری به کار گرفته می شد. در ایران داوری همواره ازجمله ساز و کارهای حل و فصل اختلافات عمومی و خصوصی داخلی و بین المللی بوده. در واقع در بسیاری از روستاهای دور افتاده ایران، توسل به کدخدا ـ یعنی رئیس یا ریش سفید روستا ـ برای حل و فصل اختلافات تنها سازوکار مسالمت آمیز و معقول بود. داوری در ایران مقبول و دارای سابقه طولانی است(صلح چی و نژندی منش، ۱۳۸۹، ۱۱۴ ـ ۱۱۳).

از آغاز قرن ۱۸ در روابط اروپا و آمریکا شکل بخصوصی از داوری به نام داوری توسط کمیسیون مختلط توسعه یافته است که قسمت عمده دعاوی میان بریتانیا و ایلات متحده را حل و فصل کرد. اولین شکل کمیسیون مختلط دیپلماتیک بدین نحو است که مرکب از دو عضو (برای هر یک طرفین دعوی یک نفر) بدون اینکه عضو ثالثی جهت شرکت در آن دعوت شده باشد. این رویه با مختصاتی کاملا دیپلماتیک در مورد حل اختلافات مرزی بین بریتانیا و آمریکا عمل شد. بسرعت نمونه کمیسیون مختلط داوری جایگزین کمیسیون مختلط داوری جایگزین کمیسیون مختلط دیپلماتیک گردید که مرکب از ۳ تا ۵ مامور یا بیشتر می باشد. رویه کمیسیون مختلط با معاهده جی توسعه یافته که تعمیم دهنده نظام سرداور است (تدینی، ۱۳۸۰، ۲۵۵ ـ ۲۵۴).

در اسلام نیز به داوری توجه شده است . حقوق اسلام داوری(تحکیم) را به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات پذیرفته است. منابع چهارگانه شریعت داوری را پذیرفته اند. صحابه نیز داوری را برای حل و فصل اختلافات به کار برده اند. پس از انعقاد عهدنامه و ستفالی در سال ۱۶۴۸، که جامعه مسیحی اروپایی به یک جامعه بین المللی وسیعتری تبدیل شد و روابط بین المللی به صورت همکاری دولت های برابر بر پایه منافع مشترک درآمد، داوری عرفی نیز دوباره اهمیت و رونق گرفت، ولی با وجود این، بر خلاف گسترش مداوم حقوق بین الملل تا اواخر قرن نوزدهم که داوری یکی از روش های مهم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ظاهر شد، توسل به داوری از اهمیت کمتری برخوردار بود. هر چند داوری به طور فزاینده ای به صورت یک رویه ی مدنی، بویژه در میان بازرگانان، مورد استفاده قرار گرفت ولی تا سال ۱۹۷۴ نقش مهمی در روابط بین المللی نوین داشت. با وجود این داوری به شکل امروزینش، تا پایان قرن هفدهم در روابط بین المللی نقش برجسته ای نداشت. در قرن هفدهم معاهده معروف جی[۲]  استفاده از داوری را به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات بین ایالات متحده و بریتانیای کبیر پیش بینی می کرد آنچه که گام مهم و قطعی در جهت شکل مدرن داوری اثبات شده، که در آن دادگاه داوری با یک روند اساسا قاضی به یک تصمیم مبتنی بر قانون می رسد، از سوی آمریکا و انگلستان در معاهده واشنگتن ۱۸۷۱ اتخاذ شد. این معاهده دادگاهی را تاسیس کرد تا در مورد ادعاهای آلاباما (۱۸۷۲) به داوری بنشیند. دادگاه داوری آلاباما منادی موفقیت های بزرگی بود و در اختلافات بعدی از الگوی آن تبعیت شد: از جمله این اختلافات می توان به قضیه Behring Sea Fur Seal (1893)  و اختلاف مرزی گینه بریتانیایی ـ ونزوئلا (۱۹۸۷) اشاره کرد. عملکرد دادگاه ادعاهای آلاباما الهام بخش دولت های شرکت کننده در کنفرانس صلح لاهه (۱۸۹۹) بود (صلح چی و نژندی منش، ۱۳۸۹، ۱۱۷ ـ ۱۱۴).

با رایی که در خصوص قضیه آلاباما بین ایالات متحده آمریکا و انگلستان صادر شد داوری محبوبیت بیشتری یافت و دنیا برای نخستین بار شاهد حل اختلاف دو قدرت بزرگ از راه داوری بود و از این به بعد بود که سیر رجوع به داوری صعودی شد و اکثر کشورها بخاطر انعطاف داوری بین المللی بری حل اختلافات خود به این روش رجوع میکردند.

۳ : داوری بین المللی در حقوق بین الملل اقتصادی

تجار و اقتصاددانان گاه بر این اعتقادند که اختلافات آنها بهتر است از طریق همتایانشان حل و فصل شود تا حقوقدانان. تهیه کنندگان بعضی معاهدات مربوط به تاسیس سازمان های بین المللی نیز بر این عقیده بوده اند که فعالیت های این سازمان ها در عرصه اقتصادی ممکن است آن قدر پیچیده باشد که افراد خارج از سازمان نتوانند به طور کامل آنها را درک کنند بدین لحاظ، حل و فصل اختلافات در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ، بر عهده طرف های متعاهد نهاده شد تا با مساعی واقعی، به مصالحه ای آشکار و امیدوارنه در قالب هیاتی از کارشناسان ـ که صرفا از نمایندگان اعزامی به گات تشکیل شده است ـ دست یابند. در سازمان تجارت جهانی مراجع حل اختلاف در دو مرحله به حل و فصل اختلافات ارجاعی مبادرت می ورزند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۳۴۴ ـ ۳۴۳).

اما هم الگوی دادگاه جهانی و هم الگوی داوری تا اندازه در تغییر نگرش به حل و فصل اختلافات در نظام گات و سازمان تجارت جهانی نقش داشته اند، ولی این نقش فقط از باب فراهم ساختن پیش زمینه بوده است. تقریبا همه موضوعات مزبور به حل اختلافات بین الدولی همزمان با تحول نظام گات فراروی  این نظام قرار داشته است ـ هیئت های رسیدگی دائمی در مقابل هیئت های مورد، صلاحیت اجباری در مقابل صلاحیت اختیاری، اجرا در مقابل متابعت داوطلبانه، آئین رسیدگی علنی در مقابل محرمانه، مسائل مربوط به حقیقت یابی و اثبات، احتمال طرح دعاوی متقابل و مداخله طرف های ثالث، و نقش رویه و سابقه ـ خلاصه همه مشکات حل و فصل اختلافات به طور عام به اضافه مشکلات برخورد با طرف های حاکم و مستقل (لوفند، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۱۵۲).

همه ارگان های قضایی بین المللی، برای سرمایه گذاران خصوصی قابل دستیابی نیستند. فقط دولت ها حق دارند به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند. بنابراین، دعاوی افراد فقط در صورتی می تواند نزد دیوان طرح شود که از سوی دولت متبوع آنها اقامه شود؛ و حتی در آن صورت، لزوم رابطه حقیقی و اصیل میان دولت خواهان و فردی که این دولت سعی دارد دعوایش را نزد دیوان طرح کند، مانعی دیگری را به وجود می آورد. در کمیسیون های سازش هم که برای حل اختلافات ناشی از معاهدات صلح بعد از جنگ دوم جهانی تاسیس شده اند، حق مراجعه به این کمیسیون ها به اشخاصی که مستقیما تحت تاثیر قرار گرفته اند، داده نشده، بلکه این حق به دولت متبوع آنها اعطا شده است. اما دستیابی به دیوان دائمی داوری و نیز مراجع داوری که متعاقب کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع خارجی (کنوانسیون ایکسید) تاسیس شده، امکان پذیر است. در دیوان داوری دعاوی ایران و ایلات متحد، دعاوی کوچک از سوی دولت متبوع خواهان اقامه می شود؛ اما دعاوی بزرگ (خواسته بیش از دویست و پنجاه هزار دلار) را خواهان ها خود مطرح می کنند. چنانچه عنوان شد، بسیاری از اختلافات میان دولت و سرمایه گذار خصوصی خارجی، از طریق داوری تجاری بین المللی ـ نهادینه شده ( مثل دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی) یا مرجع داوری ویژه ـ حل و فصل شوند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۳۴۶ ـ ۳۴۵).

مفهوم داوری بین المللی اختلافات میان سرمایه گذاران خارجی و دولت های میزبان در دهه ۱۹۸۰ تحولی عمده و غیر قابل انتظار به خود دید، یعنی زمانی که از رهگذر ترکیبی جالب از اوضاع و احوال ، ایالات متحده و ایران توافق کردند دیوانی بین المللی در لاهه برای رسیدگی به دعاوی میان اتباع و شرکت های ایلات متحده، از یک سو، و دولت ایران و موسسات تحت مالکیت آن از سوی دیگر، ایجاد کنند (لونفلد، ۱۳۹۰، ۵۶۵).

پس همانگونه که ذکر شد، داوری بین المللی در صحنه حقوق بین الملل اقتصادی دو تفاوت مهم و تاثیرگذار با داوری های بین المللی به سبک سنتی دارد، اول اینکه: سعی می شود از کارشناسان اقتصادی به عنوان داور استفاده شود و دوم اینکه: اطراف دعوی دیگر تنها دولت ها و یا سازمان های بین المللی نمی باشند، بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی یک پای این اختلافات می باشند و قابلیت و توانایی حضور در داوری های بین المللی به عنوان یک طرف دعوی را دارند.

۴ : تاثیر داوری بین المللی در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی

داوری های مربوط به اختلاف میان یک دولت یا موسسه دولتی، از یک سو و طرف خصوصی، از سوی دیگر، غالبا مطابق قواعد دواری تجاری انجام می گیرد و تابع قواعد شناسایی و اجرا مطابق کنوانسیون نیویورک می باشد. کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع دولت های دیگر (۱۹۶۵) هم داوری میان طرف های خصوصی از یک سو و دولت های میزبان از سوی دیگر و نظام اجرایی مبتنی بر معاهده را پیش بینی می کند. دیوان دواری ایران ـ ایلات متحده، که به موجب قراردادهای ۱۹۸۱ الجزائر میان ایلات متحده و ایران به عنوان جزئی از فیصله مسئله بازداشت گروگان های آمریکایی در ایران و توقیف دارایی های ایران در ایالات متحده ایجاد شده، نهادی مختلط است، از این جهت داوری دعاوی شهروندان ایالات متحده علیه ایران و شهروندان ایران علیه ایلات متحده و نیز داوری دعاوی رسمی میان دو دولت پیش بینی می کند (لونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۱۵۲).

در بیانیه حل و فصل ادعاها (در ماده ۷(۲)) اتباع ایالات متحده و ایران را همانند کنوانسیون ایکسید، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، و آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری تعریف کرده بود، یعنی به نحوی که شامل شرکت یا دیگر شخصیت حقوقی تشکیل شده در کشور میزبان می شد به شرطی که اتباع کشور متبوع مستقیما یا غیر مستقیم نفعی کنترل کننده در آن شرکت یا شخص حقوقی دیگر معادل ۵۰۰ درصد یا بیشتر از سرمایه آن را در اختیار می داشتند. دیوان در چند پرونده بر حق شرکت های آمریکایی به طرح دعوا به خاطر مصادره شرکت های ایرانی که آنان کنترل می کردند صحه گذاشته بود، نه فقط شرکت های فرعی صد در صد تحت مالکیت آمریکایی بودند بلکه شرکت های مشترکی که در آن ها سهم آمریکایی ها کنترل موثر مدیریتی به آنان می داد (لونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۵۶۹ ـ ۵۶۸).

دسترسی مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی به یک دیوان و دادگاه بین المللی که در آن دعاوی دولت علیه دولت نیز مطرح است، یکی از قابل توجه ترین و برجسته ترین نکات و نشانه های ماهیت چند صلاحیتی دیوان داوری ایران و ایلات متحده آمریکا است. این نکته، از جمله، گام نوین و مهم به سمت پذیرش کامل شخصیت بین المللی افراد خصوصی و عادی به عنوان موضوع حقوق بین الملل و مشارکت مستقیم آنان در دیوان های داوری بین المللی است (بردبار، ۱۳۸۴، ۱۶۵ ـ ۱۶۴).

با توجه به نکاتی که در این گفتار بیان شد، داوری بین المللی از ابتدا میان تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمان های بین المللی جاری بود، اما پس از گسترش حقوق بین الملل اقتصادی و در پی آن داوری های بین المللی تجاری و اقتصادی، یک خلا در این داوری ها مشهود بود و آن مساله این بود که همیشه یک طرف این دعاوی که باید حضور فعال در روند داوری داشته باشند توانایی حضور نداشت، که با توسعه داوری های بین المللی در مسائل اقتصادی، وجود و حضور اشخاص حقیقی و حقوقی در این دعاوی هر چند تحت شرایطی این نقیصه و خلا نیز برطرف شد. اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند بدون واسطه به مراجع داوری بین المللی رجوع کنند و یک طرف دعوی قرار گیرند در حالی که طرف دیگر دعوی یک دولت قرار دارد گامیست بلند و جدید برای قبول اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی که تا قبل از این شخصیت بین المللی نداشتند، از این عنوان یعنی شخصیت بین المللی برخوردار شوند. دارا شدن شخصیت بین المللی خود خیز بلندیست برای پذیرش این مطلب که تابعانی جدید در حال ورود به عرصه حقوق بین الملل اقتصادی می باشند، که روند ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به عرصه داوری بین المللی که تا قبل از این تنها جولانگاه اختلافات تابعان فعال حقوق بین الملل بوده است گواه این مساله می باشد.

گفتار دوم : ظهور شرکت های چند ملیتی

فارغ از تبعات منفی یا مثبت عملکرد شرکت های چند ملیتی، این شرکت ها یکی از عوامل توسعه حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شوند؛ چرا که تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در قالب این شرکت ها به صورت سازمان یافته و با نظم خاصی صورت می گیرد و این نوع عملکرد فارغ از اثرات منفی این شرکت ها در اقتصاد بین المللی باعث رونق مبادلات اقتصادی در روابط بین المللی می گردد این رونق خود عاملی مهم برای توسعه حقوق بین الملل اقتصادی تلقی می گردد.  در این گفتار به بررسی شرکت های چند ملیتی و نقش آنها در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی و تابعان این گرایش از حقوق بین الملل می پردازیم.

۱ : تعریف و ساختار شرکت های چند ملیتی

برخی از نظریه‌پردازان میان مفهوم شرکت‌های فرا ملی و شرکت‌های چند ملیتی تمایز قائل شده‌اند. به گفته اینان، شرکت فراملی عمدتا در یک کشور فعالیت می‌کند؛ ولی در کشورهای دیگر نیز شعب و کارخانجاتی دارد؛ در حالی که شرکت چند ملیتی در چندین کشور فعالیت می‌کند، بدون آنکه در ارتباط با کشوری خاص مورد شناسایی قرار گیرد (www.magiran.com).

پس در اولین نگاه می توان شرکت های چند ملیتی را اینگونه تعریف کرد: شرکتی که صاحبان آن چند نفر از ملیت های مختلف هستند، شرکت چند ملیتی نامیده می شود. با در نظر گرفتن این نکته که کلمه چند در اینجا بر تعداد زیادی دلالت دارد، چند ملیتی یعنی شامل تعداد زیادی ملیت ؛ این خلاصه ای از تعریف شرکت های چند ملیتی است و شاید اینگونه نیز بتوان تعریف کرد، شرکتی که مدیران عالی آن از ملیتهای مختلف کشورهای گوناگونی هستند. در چنین کشورهایی احتمال کمی وجود دارد که به تامین منافع کشور یا کشورهای خاص توجه شود وبالاتر از آن در این گروه از شرکت ها یک دیدگاه کاملا جهانی وجود دارد؛ به عبارت دیگر اگر یک شرکت در چندین کشور با چنان حجمی به فعالیتهای تجاری بپردازد که منافع و رشدش در بیش از یک کشور تامین شود آن شرکت چند ملیتی است (شرکت بین المللی شاهد، ۱۳۸۸، ۴۹).

اما اصطلاح «شرکت چند ملیتی» در مفهومی گسترده استعمال می شود و موسساتی را در بر می گیرد که از طریق شعب، شرکت های تابعه، شرکت های وابسته، یا نهادهای دیگر، انجام فعالیت های تجاری مهم یا فعالیت های اقتصادی دیگر را در کشورهایی (کشورهای میزبان) غیر از کشور یا کشورهایی که قدرت تصمیم گیری یا کنترل در آنجا متمرکز شده است (کشور موطن) عهده دار هستند ( زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۵۸).

شرکت های چند ملیتی ایفا کننده نقش مهمی را در حقوق بین الملل اقتصادی می باشند و حجم وسیعی از مبادلات تجاری و بازرگانی در حقوق بین الملل اقتصادی بوسیله این نوع شرکت ها انجام می گردد.

 ۲ : چگونگی ظهور شرکت های چند ملیتی

در ابتدای قرن بیستم اهمیت دستیابی به منابع ارزشمند معدنی، همچون طلا و نقره سبب گردید تا کشورهای قدرتمند ، همچون بریتانیا، فرانسه، هلند، اسپانیا و پرتغال با بهره گرفتن از شرکت‌های تجاری جدیدالتاسیس، ثروت کشورهای مستعمره را به صورت شمش‌های طلا و نقره به کشور خود انتقال دهند. همزمان با گسترش قدرت این کشورها در جهان و تاسیس شرکت‌های تجاری و ناوگان‌های بزرگ دریایی، کالاهای تولیدی در کارخانجات این کشورها به سوی بازارهای محلی مناطق مستعمره سرازیر گردید و در مقابل منابع معدنی و ثروت‌های طبیعی کشورهای مستعمره به سوی کشورهای قدرتمند انتقال یافت.این دادوستد از کانال شرکت‌هایی می‌گذشت که مادر اولیه شرکت‌های چند ملیتی امروزی هستند، از مهم‌ترین این شرکت‌ها می‌توان به کمپانی‌های «ند شرقی و رویال آفریکن اشاره کرد. در یک تعریف جامع می‌توان گفت که شرکت‌های چند ملیتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی- تجاری هستند که پایگاه اصلی آنها در یک کشور واقع است؛ اما علاوه بر آن در چند کشور خارجی دیگر از طریق شبکه‌ای از واحد‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع، فعالیت تولیدی و فروش دارند (www.magiran.com).

پس از جنگ جهانی دوم روابط بین المللی متاثر از عوامل و داده های تازه ای گردید و جهان شاهد ظهور بازیگران جدید در عرصه بین المللی شد. شمار سرزمین های دارای حاکمیت ملی و استقلال سیاسی از ابتدای سده بیستم روند فزاینده به خود گرفت. سازمان های غیر دولتی هم تنوع و تعدد بی سابقه ای یافتند و میزان تاثیر آنها برتصمیم های دولت ها افزایش یافت، اما در این میان، مهمترین بازیگران بین المللی، همانا شرکت های چند ملیتی بودند که با تکیه بر ثروت  بسیار، ایجاد تمرکز در قدرت و تولید انبوه ، همراه با فعالیت های برون مرزی، توانستند سیاست ها و رفتار دولت های متبوع خود و دیگر حکومت ها را تحت شعاع هدف ها و منافع خود قرار دهند. در چند دهه گذشته، تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی موجب پیدایش و تشدید روابط اقتصادی فرامرزی ، و اقتصاد جهانی شده است. بین المللی شدن تجارت و سرمایه گذاری خارجی ، که به کمک مقررات زدایی از بازارهای مالی در سراسر جهان حاصل شده،  موجب افزایش ادغام اقتصادی و اتحادهای منطقه ای گردیده است. گونه ای تقسم کار جدید و بهره گیری کیفی کاملا متفاوت از منابع، تولید و انباشت سرمایه پدید آمده است. مهمترین تاثیر تحول ساختاری اخیر اقتصاد جهانی، ایجاد وابستگی  متقابل جهانی می باشد. در سال های آغازین ادغام اقتصادی ، تجارت بین المللی و کاهش موانع تجاری ، نقش اصلی  را در ادغام اقتصاد جهان ایفا می کرد، در حالی که در اقتصاد جهانی امروز، بازیگران اصلی، شرکت های چند ملیتی و بازارهای در حال رشد مالی و سرمایه، و همچنین فناوری اطلاعات و رایانه هستند. از اوایل دهه ۱۹۸۰، نه تنها بر شمار شرکت های چند ملیتی افزوده شد، بلکه سهم آنها در سرمایه گذاری خارجی به شدت افزایش یافته است. در اوایل دهه ۱۹۹۰، حدود ۳۷ هزار شرکت چند ملیتی وجود داشتند که ۱۷۰ هزار شرکت وابسته را کنترل می کردند و سهم آنها از بازار جهانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حدود دو هزار میلیلارد دلار بود، اما هم اینک گردش مالی سالانه برخی از شرکت های چند ملیتی از تولید ناخالص ملی برخی از کشورهای در حال توسعه بیشتر است (والی نژاد، ۱۳۸۵، ۲۴).

ظهور شرکت های چند ملیتی در قرن بیستم بسیاری از معادلات را بر هم زد و حقوق بین الملل را نیز تحت تاثیر خود قرار داد، چرا که این شرکت ها عاملی برای ایجاد بسیاری از معاهدات بودند که این معاهدت خود از طریق فشار بر اعضای ضعیف جامعه ی بین المللی از سوی شرکتهای چند ملیتی منعقد می شدند.

[۱] amphictyiny