دومین خصوصیت سازمان های بین المللی، ایجاد آنها توسط یک توافق بین المللی است. البته این توافق می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. این توافق، که اغلب در قالب معاهده شکل می گیرد و علی الاصول تابع حقوق معاهدات می باشد، از ویژگی خاصی هم برخوردار است که همانا «سند موسس» بودن آن است. به عبارت دیگر همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در ۱۹۹۶ در قضیه «مشروعیت کاربرد تسلیحات اتمی در مخاصمات مسلحانه» که از سوی مجمع عمومی سازمان جهانی سلامت (بهداشت) درخواست شده بود، اعلام می دارد، این سند حقوقی (سند موسس سازمان جهانی سلامت) در عین حال هم ویژگی قراردادی و هم ویژگی نهادینه دارد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۸۴ و ۸۵).

بنابراین لازمه تشکیل یک سازمان بین المللی، علاوه بر اجتماع دولت ها، تصویب سند تاسیس تحت هر نام (میثاق، منشور، اساسنامه و غیره) توسط اعضا است. هر گونه تجمع دولت ها بدون تصویب سند تاسیس نمی تواند منجر به تشکیل یک سازمان بین المللی شود، در غیر این صورت تجمع گروهی از دولت ها بدون تصویب اساسنامه نظیر کنفرانس های بین المللی خواهد بود که برای مدت معین و موضوع مشخص تشکیل و پس از تبادل نظر شرکت کنندگان خاتمه می یابد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۱).

پ : برخورداری از ساختاری ارگانیک

علاوه بر تجمع دولت ها و برخورداری از یک سند تاسیس و اهداف مشخص، دارا بودن «ارکان و کارگزاری های خاص» لازمه تشکیل سازمان های بین المللی است. چنانچه سازمان های بین المللی از تجمع کشورها تشکیل و از یک سند تاسیس و اهداف مشخص برخوردار شوند، ولی دارای ارکان و کارگزاری های اجرایی نباشند، یقینا قادر به تحقق بخشیدن و اجرای اصول و اهداف اولیه سازمان نخواهند بود. سازمان های بین المللی با توجه به اهداف خود، ترکیب اعضا و نحوه رای گیری ، ارکان متفاوتی دارند. هر سازمان با هر هدفی و ترکیبی که باشد، می بایستی حداقل دارای دو رکن یا ارگان اساسی باشد: «دبیرخانه» و «مجمع عمومی» (یا شورا). برای هماهنگ کردن فعالیت دولت های عضو و ثبت مکاتبات و تبادل مراسلات، وجود دبیر خانه و همچنین برای تجمع و گردهم آیی ذولت های عضو، وجود مجمع عمومی ضروری و غیر قابل اجتناب است (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۳).

د : استقلال حقوقی سازمان از اعضا

اگر چه حضور دولتها در سازمان های بین المللی تصمیمات این سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند، معهذا باید گفت که آنها از اهلیت برای اظهار اراده ای مستقل از اعضا در قلمرو صلاحیت خود برخوردار می باشند. این ویژگی بطوز مسقیم با بحث شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی ارتباط دارد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۸۶).

سازمان بین المللی حیات و موجودیتی مستقل از دولت های عضو خود دارد. این نهاد برای تحقق بخشیدن به اهداف پیش بینی شده باید بتواند دارای حق و تکلیف گردد. این امکان پذیر نیست مگر برای آن قائل به شخصیت حقوقی جدا و منفک از شخصیت حقوقی دولتهای عضو قائل شویم (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵).

گفتار دوم : شخصیت حقوقی عاملی برای تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی

شخصیت حقوقی به عنوان مهمترین عامل تاسیسی سازمان های بین المللی قلمداد شده است، با این حال شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی در دو عرصه ملی و بین المللی به صورتی یکسان و در زمانی واحد مورد پذیرش قرار نگرفته است (زمانی، ۱۳۸۸، ۲۷).

شخصیت بین المللی اصلی ترین مبحث در خصوص اینکه یک سازمان های بین المللی آیا جزو تابعان بین المللی به حساب می آید یا خیر، می باشد. در این گفتار به کلیات ، آثار و مبنای شخصبت بین المللی سازمان ها خواهیم پرداخت.

۱ : کلیات

سازمان بین المللی تابع حقوق بین الملل است و این ویژگی ناشی از شخصیت حقوقی آن است که مستقل از شخصیت حقوقی اعضای خود می باشد. داشتن شخصیت حقوقی برای سازمان بین المللی حائز اهمیت فراوان است، چون که به آن امکان می دهد هم در نظم حقوقی بین المللی صاحب حق و تکلیف شود، یعنی شخصیت حقوقی بین المللی داشته باشد، و هم در نظام حقوقی داخلی دولتهای محل فعالیت خود از حق و تکلیف برخوردار گردد به عبارتی شخصیت حقوقی داخلی داشته باشد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵).

ایده این که سازمان ها دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند در منشور ملل متحد آمده است. معاهدات مربوط به ایجاد سازمان های بین المللی اغلب مثل ماده ۱۰۴ منشور ملل متحد مقرر می نماید: «سازمان در قلمرو هر یک از دول عضو دارای اهلیت حقوقی لازمه برای اعمال وظایف و پی گیری مقاصد خود است.» معنی جمله مزبور این است که سازمان مورد نظر دارای شخصیت حقوقی بر اساس حقوق داخلی دول عضو می باشد و می تواند صاحب اموال گردد یا طرف انعقاد قرارداد باشد. هیچگونه مواد جداگانه و مشابهی در منشور ملل متحد دال بر وجود شخصیت حقوقی بر اساس حقوق بین الملل جهت سازمان ملل متحد به چشم نمی خورد. ولی معهذا اغلب حقوق دانان قبول دارند که سازمان ملل تا حدودی از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار است. برای نمونه، ماده ۴۳ منشور ملل متحد به سازمان ملل اختیار انعقاد قراردادهای خاصی را با دول عضو می دهد و اگر سازمان ملل فاقد شخصیت حقوقی بین المللی تلقی می شد نمی توانست چنین اختیاری داشته باشد (اکهرست، ۱۳۷۳،  ۹۶ ـ ۹۵).

سازمان های بین المللی غالبا دارای شخصیتی مشابه شخصیت دولتها هستند. شخصیت حقوقی این سازمانها ممکن است تا حدی با شخصیت حقوقی دولتها یکسان بنماید. سازمان های میتوانند برای تملک و انتقال اموال، و انعقاد معاهده و موافقتنامه بین المللی با دولتها و یا سایر سازمان های بین المللی، صلاحیت داشته باشند. سازمان ها می توانند دعاوی حقوقی زرح کرده و آن را تعقیب نمایند و ممکن است بر اساس حقوق بین الملل از حقوق و مزایایی بهره مند شوند. سازمان های بین المللی در قالب سند مؤسس؛ یعنی، یعنی موافقتنامه ای که سازمان بر اساس آن تاسیس می شود، محدود می گردند. بنابراین تعیین شخصیت حقوقی هر سازمان مستلزم بررسی سند تاسیس آن است. دیوان بین المللی دادگستری تایید نموده است که هدف اسناد موسس، ایجاد تابعان جدید برخوردار از استقلال است، نهادهایی که تحقق اهداف مشترک به آنها محول شده است. سند تاسیس می تواند صریحا مقرر دارد که سازمان بین المللی ذی ربط دارای شخصیت حقوقی بین المللی است برای مثال در بند ۷ ماده یک معاهده قانون اساسی اروپا تصریح شده است که اتحادیه اروپا از شخصیت حقوقی برخوردار است، در موارد استثنائی نیز ممکن است سند تاسیس شخصیت حقوقی را از سازمان ذی ربط دریغ بدارد برای مثال ماده ۴ اساسنامه دفتر بین المللی آب نگاری. همچنین، بسیار معمول است که سند تاسیس دلالت ضمنی بر شخصیت سازمان داشته و چنین شخصیتی از طریق رویه آن سازمان تثبیت گردد (والاس، ۱۳۹۰، ۹۴ ـ ۹۳).

تصویب اساسنامه به سازمان های بین المللی شخصیت حقوقی بخشیده، آن را از حقوق و تکالیف خاصی برخوردار می کند. شخصیت حقوقی به سازمان ها استقلال داده و آنها را از دولت های بوجود آورنده آن متمایز می سازد (موسی زاده ، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۲).

شاید بتوان گفت که حقوق بین الملل به دلیل وجود دولتها ایجاد شده است و باید اصلی ترین تابعان حقوق بین الملل را دولت ها دانست، اما نمی توان دولت ها را تابعان انحصاری حقوق بین الملل قلمداد کرد ، بلکه اگر نهادی دیگر از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار بود و شرایط کامل برای دارا شدن این شخصیت را داشت ، باید آن را جزو تابعان حقوق بین الملل دانست. از جمله این نهادها می توان به سازمان های بین المللی اشاره کرد که در حال حاضر بیشتر وظایف دولتها را در سطح بین المللی انجام می دهند و به نوعی جایگزین آنها در پاره از موارد در جامعه بین الملل شده اند.

۲ : مبنای شخصیت بین المللی سازمان ها

امروزه اختلاف نظر زیادی در مورد شخصیت حقوقی بین المللی سازمان های بین المللی وجود ندارد لیکن در مورد منشا این شخصیت اتفاق نظر به چشم نمی خورد. عده ای بر این باورند که ریشه شخصیت حقوقی بین المللی سازمان ها را باید در سند موسس آنها جست و جو کرد زیرا سازمان ها مخلوق دولت های عضو خود هستند. به دیگر سخن این سند مؤسس سازمان است که صراحتا نه فقط شخصیت سازمان را محرز می نماید بلکه با اعطای وظایف و اختیارات معین، محدوده آن را نیز ترسیم مس نماید. در همین راستاست که اساسنامه برخی سازمان های بین المللی به چنین امری تصریح کرده اند.  جامعه ی انرژی ازوپا، جامعه اروپایی زغال سنگ وفولاد، جامعه اقتصادی اروپا، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، مقام بین المللی اعماق و دیوان کیفری بین المللی (ماده ۴) در این دسته جای می گیرند. برخی دیگر از صاحبنظران بر آثار و تبعات پذیرش نظریه فوق انگشت نهاده و ابراز داشته اند که اگر معاهده مؤسس یگانه منبع شخصیت بین المللی سازمان باشد اعتبار و تاثیر شخصیت سازمان در قبال دولت های غیر عضو جدا مورد تردید خواهد بود، زیرا اصولا معاهده نمی تواند بدون رضایت دولت های ثالث تعهداتی برای آنها ایجاد نماید. به زعم ایشان سازمان های بین المللی به محض ایجاد و بدون نیاز به عاملی دیگر (ipso facto) بر مبنای حقوق بین الملل عرفی از شخصیت بین المللی عینی و اهلیت حقوقی ذاتی برخوردار می گردند. پرفسور(سیرستد) که مبتکر این نظریه است هیچ دلیلی برای اثبات وجود این قائده حقوقی ارائه نکرده، و صرفا به این واقعیت اتکا جسته که در عمل هیچ سازمان بین المللی با ایراد مواجه نشده که فاقد اهلیت بین المللی لازم برای عملکرد خویش بوده یا اینکه از ممنوعیت های تصریح شده در اساس نامه اش تجاوز کرده است (زمانی، ۱۳۸۸، ۳۰ ـ ۲۰).

اما در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل متحد ، دیوان پس از تاکید بر لزوم برخورداری سازمان ملل از یک شخصیت بین المللی به دارا بودن اهلیت حقوقی سازمان برای اقامه دعوی اشاره می کند. دیوان اظهار می دارد که حقوق سازمان صرفا می تواند بر اساس خودداری آن از یک شخصیت بین المللی توجیه شود. دیوان می افزاید که سازمان بین المللی را نمی توان با دولت مقایسه کرد زیرا شخصیت حقوقی و حقوق و تکالیف آنها یکسان نیستند و سازمان بین المللی تابع حقوق بین الملل بوده، و از حقوق و تکالیف بین المللی برخوردار شده است. همچنین حق اقامه دعوی بین المللی برای سازمان بین المللی محفوظ است. دلایلی که دیوان برای اثبات شخصیت سازمان ها بدان استناد می کند عبارتند از : حقوق و تکالیف اعضا در قبال سازمان، اهلیت حقوقی و مزایای پیش بینی شده در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ منشور و قدرت قانونگذاری سازمان . لازم به ذکر است که شخصیت بین المللی سازمان ها تنها با اختیارات خاص و تفویضی صریح تعیین نمی شود بلکه به نظر دیوان برخی اختیارات را می توان بطور ضمنی از اسناد تاسیس سازمان های بین المللی استخراج کرد. در این خصوص دیوان اظهار می دارد که حقوق و تکالیف موجودیتی چون سازمان بین المللی به اهداف صریح و ضمنی که در اسناد تاسیس قید شده و در عمل نیز توسعه یافته اند بستگی دارند (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۵).

رویه قضایی بین المللی(به ویژه آارای مشورتی دیوان)، و عملکرد بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی گویای این حقیقت هستند که سازمان ها قطع نظر از تصریح اسناد تاسیس خود، از رهگذر اختیارت و اشتغالات، شخصیت بین المللی خویش را تثبیت کرده، و نشان داده اند که به لحاظ حقوقی نهادهایی مستقل و جداگانه از اعضای تشکیل دهنده خود می باشند (زمانی، ۱۳۸۸، ۲۴۹).

علاوه بر این دیدگاه ها برخی دیگر از صاحبنظران در احراز شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی به نوع عملکرد و اشتغالات بعدی آنها توجه نشان داده اند. پرفسور هوهن فلدرن با تفکیک اعمال تصدی از اعمال حاکمیت سازمان های بین المللی معتقد است که هر سازمان بین المللی فقط تا آن حدی تابع حقوق بین الملل محسوب می شود که حقوق آن واجد کیفیت اعمال حاکمیت باشد. وی با توصیف نهادهای بین المللی دخیل در اعمال تصدی به عنوان شرکت های بین المللی ـ و نه سازمان های بین المللی ـ آنها را فاقد شخصیت بین المللی قلمداد می کند (زمانی، ۱۳۸۸، ۳۲).

هر گاه یک سازمان بین المللی از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار گردد، تکالیف و حقوقی نیز بر این سازمان بار خواهد گشت، که در پی آن تاثیراتی از این فرایند ایجاد خواهد شد که در ادامه یادآور آنها خواهیم شد.

الف. ایجاد تابعی جدید در عرصه حقوق بین الملل: دولتها تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند، اما تابعان انحصاری این نظام نیستند. نهادهای دیگر درجه ای از شخصیت حقوقی بین االمللی را واجد می باشند. بدون شک مهمترین این نهادها، سازمانهای بین المللی هستند (والاس، ۱۳۹۰، ۹۳).

دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی سال ۱۹۴۹ خود ابراز داشت اینکه سازمان ملل متحد یک شخص بین المللی است به معنای آن نیست که آن سازمان از حقوق و تکالیفی مثل دولت برخوردار است، سازمان ملل یک تابع حقوق بین الملل است و قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف بین المللی را واجد است. بر همین اساس پرفسور «آگو» در نظر جداگانه خویش در رای مشورتی دیوان در قضیه موافقت نامه سازمان جهانی و مصر، خاطر نشان  ساخت که یک سازمان بین المللی مثل یک دولت تابع حقوق بین الملل است، اما تابعی که از اهلیت حقوقی بین المللی محدودتری برخوردار می باشد. در حقیقت فقط دولت های مستقل هستند که به لحاظ برخورداری از حاکمیت مساوی، از تمام اهلیت های حقوقی نظام حقوقی بین المللی بهره مند هستند؛ دیگر تابعان حقوق بین الملل واجد اهلیتی می باشند که به نقش و وظیفه ای که آنها در آن نظام حقوقی ایفا می کنند، محدود می شود. به تعبیر دقیق تر اهلیت سازمان های بین المللی بر«ضرورت کارکرد و اشتغال»[۱] بنا نهاده شده است. از اینرو براساس مفهوم ضرورت کارکردی در عام ترین چارچوب آن، یک سازمان مستحق آن چیزی است که دقیقا برای انجام وظایف و نیل به اهدافش ضروری باشد (زمانی، ۱۳۸۸، ۳۶ ـ ۳۵).

شخصیت بین المللی یک سازمان سبب می شود تا یک سازمان در عالم حقوق بین الملل دارای حقوق و تکالیفی شود که این حقوق و تکایف خود دلیلی بر تابع قلمداد شدن سازمان بین المللی می باشد. مهمترین اثر دارا شدن سازمان از شخصیت حقوقی بین المللی، جزء تابعان حقوق بین الملل شمرده شدن است. وقتی که یک موجودیت تابع حقوق بین الملل شمرده می شود حجم وسیعی از قوانین و مقررات بین المللی در مورد آن قابل اجرا خواهد بود و موجودیت جدید وارد دنیایی جدید خواهد شد.

ب. استقلال در تصمیم گیری : کلیه سازمان ها از استقلال تصمیم گیری برخوردارند. دولت های بوجود آورنده یک سازمان در قالب موجودیتی جدید تصمیماتی را اتخاذ می کنند که مسئولیت آنها متوجه سازمان می شود نه دولت ها (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۶).

پ. استقلال مالی سازمان ها: همانند هر شخص حقوقی، سازمان های بین المللی دارای استقلال مالی هستند. هر چند منابع مالی سازمان ها از ناحیه دولت های عضو تامین می شود، لیکن بودجه تامین شده به صرف مصارفی می رسد که سازمان تشخیص می دهد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۶).

ج. استقلال حقوقی و مالی  سازمان ها: سازمان ها در مقابل اقدامات خود مسئول اند و چنانچه خسارتی به افراد و دولت ها وارد سازند، مسئلیت خسارت وارده به عهده آنها خواهد بود، نه دولت های عضو. بدین ترتیب، سازمان ها در دعاوی حقوقی خود مستقل هستند.دارایی و اموال سامان های بین المللی به خود آن سازمان تعلق دارد و نه دولت های عضو (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۳۶).

د. قابلیت ایجاد مسؤلیت برای سازمان بین المللی: یکی دیگر از تبعات شخصیت حقوقی سازمان ها، مسئلیت در نتیجه نقض مقررات حقوق بین الملل است. درست در همین نقطه است که نظریه مسئولیت سازمان های بین المللی بنیان و اساسی موجه می یابند. در حقیقت شخصیت حقوقی بین المللی هر سازمان بین المللی به منزله شالوده و مبنای مسؤلیت آن است، و لازمه مسئلیت دارا بودن شخصیت بین المللی، و به تعبیر دقیقتر مستلزم برخورداری از حقوق و تکالیف بین المللی است (زمانی، ۱۳۸۸، ۳۸).

ذ. اهلیت انعقاد معاهده: اهلیت انعقاد معاهده برای سازمان های بین المللی مستقیما ناشی از شخصیت حقوقی آنها می باشد. البته این به معنای آن نیست که هر تابع حقوق بین الملل، اهلیت انعقاد معاهده را دارد. ار آنجا که سازمان های بین المللی اهلیت انعقاد معاهده را دارندو معاهدات زیادی را هم در جریان فعالیتهای خود منعقد می کنند، لذا نیاز به یک چارچوب حقوقی برای انعقاد آنها احساس گردید (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۲۶).

ط. حق برقراری روابط بین المللی: حق برقراری روابط بین المللی برای سازمان های بین المللی یکی دیگر از آثار شخصیت حقوقی بین المللی آنها می باشد. اعمال این حق سبب ایجاد شبکه ای از روابط فیمابین سازمان های بین المللی با دولتها یا با یکدیگر می گردد. این  پذیرش نمایندگان طرفین شکل می گیرند. چارچوب حقوقی این روابط کنوانسیون ۱۴ مارس ۱۹۷۵ وین در مورد بازنمایی دولتها در روابط خود با سازمان های بین المللی می باشد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۳۰) .

بخش سوم :  تابعین منفعل و ناقص از حیث شرایط و عملکرد

تا مدتها فکر می شد که فقط دولتها تابع حقوق بین الملل عمومی محسوب می شوند، اما به تدریج سازمان ها و سایر عناصر بین المللی ( از قبیل نهضتهای آزادیبخش ملی و در مواردی هم افراد) در زمره تابعان حقوق بین الملل عمومی قلمداد شده اند و این تعریف تقریبا مشابه، نظری است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس در ۷ سپتامبر ۱۹۲۷  به عبارت زیر آورده است: هدف حقوق بین الملل، به منزله حقوق جامعه بین المللی، کشورها  و دیگر گروه های بین المللی است. تنها کشورها  وسایر گروه های مذکور، شایستگی آن را دارند که تابع حقوق ملل نامیده شوند، بنایراین ، حقوق بین الملل ، حقوق بین گروه هاست (میرعباسی، ۱۳۷۶،  ۲۳).

برخی از موجودیت ها نسبت به تابعان اصلی حقوق بین الملل وضعیت ناقصی دارند به عبارت دیگر بعضی از شرایطی را که تابعان حقوق بین الملل برای تابع قلمداد شدن باید دارا باشند را ندارند یا به صورت ناقص و یا کم دارند، ولی این نقص ها باعث نشد که برخی موجودیت ها وارد جرگه تابعان حقوق بین الملل نشوند، بلکه کم و کاستی های موجود با کم و زیاد کردن حقوق و تکالیف برطرف شدند تا بتوان تحت شرایط خاص این موجودیت ها را نیز تابع حقوق بین الملل دانست.

گفتار اول : تابعان ویژه حقوق بین الملل

در اساسنامه ی سازمان ملل اظهار شده است که تمام ملت های عضو، فارغ از اندازه و جایگاه جغرافیایی از حقوق یکسان برابرند (www.libertas.sm).

در این گفتار به بررسی برخی دولت هایی می پردازیم که از لحاظ جمعیت و سرزمین و حاکمیت با دیگر دولت ها تفاوت های زیادی دارند و البته همین تفاوت ها باعث می شوند که در خصوص تابع قلمداد شدن آنها ابهامات فراوانی به وجود آید از جمله آنها می توان به واتیکان، لیختن اشتاین و کشورهای تحت حمایت اشاره کرد.

۱ : واتیکان

واتیکان دولت‌شهری مستقل است که در درون شهر رم در کشور ایتالیا جای دارد. واتیکان محل اقامت پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان و مرکز کلیسای کاتولیک است. واتیکان با مساحتی در حدود ۴۴ هکتار، کوچکترین کشور دنیا و با جمعیتی در حدود ۸۰۰ نفر، کم‌جمعیت‌ترین کشور مستقل دنیا محسوب می‌شود. واتیکان از سریر مقدس که نام حوزهٔ اسقف‌نشین این شهر است، متفاوت است. واتیکان دولت‌شهری مستقل است که در سال ۱۹۲۹ با توافق مقامات سریر مقدس و بنیتو موسولینی نخست‌وزیر ایتالیا بنیان نهاده شد، اما قدمت سریر مقدس به اوان پیدایش مسیحیت می‌رسد. سریر مقدس عالی‌ترین اسقف‌نشین کلیسای کاتولیک و حکومت مرکزی کلیساهای کاتولیک به شمار می‌رود و در جامعهٔ بین‌المللی یک واحد مستقل واجد حاکمیت به شمار می‌رود که موضوع حقوق بین‌الملل است و در بسیاری از کشورها سفارتخانه و در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضویت دارد. سفرای این کشور و نمایندگان پاپ نیز به طور رسمی نماینده و سفیر سریر مقدس نامیده می‌شوند و نه دولت‌شهر واتیکان. دولت واتیکان روابط دیپلماتیکی ندارد و روابط خارجی واتیکان از طریق وزارت امورخارجه سریر مقدس انجام می‌شود که نام حوزه اسقف‌نشین شهر رم و مرکز کلیساهای کاتولیک دنیاست. واتیکان در سال ۱۹۹۰ میلادی، به معاهده حقوق کودک سازمان ملل متحد پیوست (www.fa.wikipedia.org).

پس از افول قدرت کلیسا، در دوران معاصر دو قانون، نظام حاکم بر«سریر مقدس» یا واتیکان را تعیین کرده است. « قانون تضمینات» بین سالهای ۱۸۷۱ تا ۱۹۲۹ وضعیت واتیکان نسبت به دولت ایتالیا و شخصیت بین المللی آن را مشخص می کرد. قانون تضمینات قلمرو پاپ را«دولت» نمی شناسد، اما برخی حقوق سیاسی و دیپلماتیک را به آن اعظا کرده است. به موجب ماده ۲ قانون تضمینات، پاپ حق اعزام و پذیرش نمایندگان سیاسی را دارد به طوری که نمایندگان می توانند از کلیه امتیازات و مصونیت هایی که حقوق بین الملل به نمایندگان دیپلماتیک داده است، برخوردار شوند. بر اساس قانون تضمینات ، پاپ رئیس دولت نبود ولی از نظر تشریفاتی اینگونه قلمداد می شد. بدین لحاظ پاپ مشمول قوانین ایتالیا نبود و در کاخ ها یا اقامتگاهایش از نوعی «حق برون مرزی» برخوردار می شد که البته حقی جعلی بود، زیرا هیچ سرزمینی به پاپ تعلق نداشت. قانون جدید موسوم به «معاهدات لاتران» موافقتنامه ای است که در ۱۱ فوریه ۱۹۲۹ بین «سریر مقدس» و ایتالیا منعقد شد. معاهدات مذکور به وضعیتی که منجر به قطع روابط بین «سریر مقدس» و ایتالیا شده یود خاتمه داد. حدود جغرافیایی قلمرو واتیکان در ماده ۳ معاهدات لاتران مشخص می شود. به موجب ماده اخیر، حوزه واتیکان از نظر حکومتی به شخص پاپ تعلق دارد و دولت ایتالیا حق هیچگونه مداخله ای را ندارد. مواد ۱۲ و ۱۹ معاهدات لاتران در خصوص حقوق دیپلماتیک فرستادگان پاپ و سفرای مقیم دربار است و مقرر می دارد که سفیر پاپ در ایتالیا باید مقام «شیخ السفرایی» را داشته یاشدو دیگر آنکه، سفرای خارجی در دربار پاپ، در زمان جنگ و یا در زمان اقامت در خارج از واتیکان ، نباید مشمول محدودیتی از سوی دولت ایتالیا باشند. بالاخره، مقدمه معاهدات لاتران خاطرنشان می سازد: «برای آنکه استقلال مطلق و آشکارا «سریر مقدس» تامین شود، حاکمیت بی گفتگوی آن حتی در قلمرو بین المللی تضمین شود». در حال حاضر، سریر مقدس به عنوان یک شخص حقوق پذیرفته شده است و قادر به انعقاد موافقتنامه های رسمی است که به آنها کنکوردا گویند. همچنین سریر مقدس دارای نمایندگان دیپلماتیک بسیاری در سراسر جهان است که تقریبا در همه جا به رسمیت شناخته شده اند (موسی زاده ، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۱۰۳ ـ ۱۰۲).

نمی توان شک داشت که معاهده لاتران و شناسایی گسترده بعدی دولت واتیکان از سوی کشورهامختلف، عضو تازه ای را در اجتماع ملتها پذیرفته است. امروزه بیش از ۱۲۰ دولت با واتیکان روابط دیپلماتیک دارند که دلیلی بر اثبات پذیرش گسترده آن است. دولت واتیکان، منافع جهان گستری دارد و فعالیتهای بسیاری را بر پایه ای جهانی انجام می دهد؛ عضو دست کم یک سازمان بین المللی بزرگ (اتحادیه پست جهانی) است و یک هیئت ناظر معتبر و صاحب اختیاری را در سازمان ملل در نیویورک حفظ می کند. در مجموع، این دولت، بیانگر نوع ویژه ای از عضویت اجتماع ملتهاست و بنابر این معمولا، جدا از دیگر دسته بندی های اعضای کامل و مشروط، فهرست می شود (فن گلان، ۱۳۸۶، ۹۰).

واتیکان تابع قوانین بین‌المللى است به همین دلیل مى‌تواند به کشورهاى مختلف نماینده دیپلماتیک فرستد و پذیراى دیپلمات‌هاى کشورهاى دیگر هم باشد.با این حال به دلیل محدودیت جغرافیایى، سفارتخانه‌هاى کشورهاى دیگر در قسمت ایتالیایى شهر رم قرار دارند. حتى سفارت ایتالیا نیز در رم قرار دارد. واتیکان عضو ناظر سازمان ملل متحد است و در ژوئیه سال ۲۰۰۴ تمام حقوق عضویت کامل را به جز حق راى به دست آورد (www.hamshahrionline.ir).

کلیسای کاتولیک قرنها بدون آنکه دولتی به معنی حقوق بین الملل باشد بمانند یک دولت عمل می کرد، حتی در تاریخ ۱۸۷۰ که ناحیه واتیکان به همراه شهر رم به قلمرو دولت حدید التاسیس ایتالیا منضم گردید و حکومت ظاهز دنیوی پاپ از بین رفت، مع ذلک، پاپ شخصیت بین الملل خود را حفظ کرد، و از حق انعقاد قرارداد و حق ارسال و پذیرش سفیران برخوردار بود، تا اینکه ، در سال ۱۹۲۹، با انعقاد موافقتنامه لاتران ، بین کلیسای کاتولیک و دولت ایتالیا، سعی شد، توجیهی برای وضع پاپ از نظر حقوق بین الملل بعمل آید (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۹).

امروزه براساس موافقت نامه های لاتران و عرف و نزاکت بین المللی، واتیکان یا سریر مقدس به عنوان یک دولت شناخته می شودکه از حیث دارا بودن شخصیت بین المللی، منحصر به فرد است، زیرا از یک سو اولا به معنی دقیق و واقعی کلمه، نمی توان آن را یک دولت یا کشور با اجتماع عناصر تشکیل دهنده اش قلمداد نمود، ثانیا کشور ایتالیا تنها یک واقعه غیرقابل اعتراض را پذیرفته و آن حاکمیت محدود واتیکان است و ثالثا ایتالیا با واگذاری بخشی از سرزمین خود به پاپ، در واقع خواستار بالا بردن استقلال و قدرت روحانی مقام پاپ بوده است  و این چنین نیست که کشور جدیدی در داخل کشور دیگر تاسیس شده باشد و استقرار پاپ در قلمروی مشخص، به حاکمیت معنوی او چیزی نمی افزاید. در مقابل، باید به مشخصه های چندی که واتیکان آنها را داراست، توجه نمود و حداقل شبه دولت بودن آن را مورد تایید قرار داد؛ از جمله: ۱٫ داشتن قلمرو جغرافیایی مشخص؛ ۲٫ داشتن استقلال و حاکمیت نسبی بر آن سرزمین؛ ۳٫ داشتن جمعیتی، هر چند محدود(حدود هزار نفر) با تابعیت سریر مقدس؛ ۴٫ حق برقراری روابط دیپلماتیک با کلیه کشورها؛ ۵٫ حق انعقاد موافقت نامه های دوجانبه معروف به کنکوردا با کشورهای مسیحی و عضویت در معاهدات چند جانبه؛ ۶٫ داشتن ناظر دائمی در سازمان های بین الدول. در مجموع، واتیکان یا سریر مقدس، یک موجودیت حقوقی بین المللی، دارای شخصیت حقوقی بین المللی، و از تابعان نسبتا فعال حقوق بین الملل است؛ هر چند دولت یا کشور به معنی کامل کلمه محسوب نمی شود (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۳۰۵).

کلیسای کاتولیک موجودیتی می باشد که بدون اینکه بعضی از شرایط لازم برای دولت بودن را دارا باشد، تابع حقوق بین الملل محسوب می شود، و اعمال یک تابع حقوق بین الملل را انجام می دهد ، مانند اینکه نمایندگان دیپلماتیک را نزد سایر دربارها می فرستد و نمایندگان آنها را می پذیرد، با دولتهای مختلف قرارداد می بندد و پاپ همانند رئیس یک کشور عمل می کند و با دیگر سران کشورها مذاکره می کند.  به هر صورت واتیکان یک پدیده و موجودیت منحصر به فرد در عرصه بین المللی به شمار می آید و همانند یک دولت از شخصیت بین المللی برخوردا است هر چند برخلاف دولتها محدودیت هایی نیز در این عرصه برای آنها ایجاد شده است، از جمله این محدودیت ها ، می توان عدم برخورداری از حق رای در سازمان های بین المللی اشاره کرد.

۲ : لیختنشتاین

لیختن‌اشتاین سومین کشور کوچک در اروپا است. پایتخت آن شهر فادوتس است. زبان رسمی لیختن‌اشتاین آلمانی، مساحت آن ۱۶۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳۶ هزار نفر است. لیختن‌اشتاین در سازمان ملل متحد، شورای اروپا، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، و اتحادیه بازرگانی آزاد اروپا عضویت دارد. میزان با سوادی در آن ۱۰۰٪ است. این کشور در مرکز اروپا قرار دارد و از شرق با اتریش و از غرب با سوئیس هم‌مرز است.کوه‌های آلپ در شرق این شاهزاده‌نشین قرار دارد. غرب کشور متشکل از جلگهٔ سیلابی رود راین است .پایتخت لیختن‌اشتاین فادوتس است اما بزرگ‌ترین شهر این کشور، شان با ۵ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت می‌باشد.حکومت این کشور پادشاهی مشروطه و حاکم آن یک شاهزاده است.این کشور در سال ۱۸۶۸ اعلان بیطرفی کرد. لیختن‌اشتاین که به واسطهٔ خاک اتریش از آلمان جداست، تنها شاهزاده‌نشین آلمانی بود که در ۱۸۷۱ به امپراتوری آلمان نپیوست. از سال ۱۹۱۹ سوئیس مسئولیت سیاست خارجی لیختن اشتاین را بر عهده گرفت و از ۱۹۲۴ این کشور از اتحاد گمرکی و پولی با سوئیس برخوردار بوده‌است، با این حال از ۱۹۸۹ نقش فعالتری در عرصهٔ بین‌المللی به خود گرفته‌است (www.fa.wikipedia.org).

لیختنشتاین که در مرز سوئیس واقع شده و با آن کشور روابط نزدیک دارد. از حیث نظام اقتصادی، کاملا در درون نظام کنفدرال سوئیس قرار داردو وظایف گمرکی و دیپلماتیک خود را به سوئیس واگذار کرده است. با این حال لیختنشتاین یک دولت شناخته می شود و در « دعوای نوته بوهم» در سال ۱۹۵۵ طرف اساسنامه دیوان بین المللی داگستری قرار گرفت. می دانیم که فقط دولتها می توانند اختلافات خود را به دیوان مذکور ارجاع دهند(بند ۱ از ماده ۳۴ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری). از آنجا که لیختن شتاین توانسته است طرف اساسنامه قرار گیرد چنین می توان نتیجه گرفت که دیوان مذکور آن را به عنوان دولت شناخته است (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۱۰۴).

لیختن اشتاین که سومین کشور کوچک دنیاست، شاهزاده نشینی می باشد که در اروپا قرار دارد. این موجودیت به سوئیس وابسته است ولی موجودیت حقوقی جداگانه ای دارد و تابع حقوق بین الملل شناخته می شود. حضور لیختن اشتاین در میان تابعان حقوق بین الملل بار دیگر این مساله را به اثبات می رساند که کم بودن جمعیت یا کوچک بودن سرزمین و یا ناقص بودن حاکمیت تاثیری در تابع قلمداد شدن یک دولت ندارد.

۳ : کشور های تحت حمایت

تحت الحمایگی نظامی است مبتنی بر قرار داد بین دو دولت که بر اساس آن دولت های طرف قرارداد اجرای صلاحیتهای مربوط به اداره امور را به طور غیر عادی بین خود تقسیم می کنند. دولت تحت الحمایه اصولا صاحیتهای برون مرزی خود را از دست می دهد. دولت حامی اداره نمایندگی های دیپلماتیکی و حمایت از اتباع دولت تحت الحمایه را به عهده می گیرد و از نظر بین المللی تنها وی دارای مسؤولیت است. از نمونه های نظام تحت الحمایگی می توان به نظام تحت الحمایگی انگلستان بر مصر در سال۱۹۱۴ اشاره کرد. لازم به یادآوری است که نظام فوق مبتنی بر قرار داد بین دو کشور انگلستان و مصر نبود و به طور یکجانبه به مصر تحمیل شده بود. نمونه دیگری از موجودیت های وابسته، کشور مراکش است. خاک این کشور به دو منطقه متعلق به فرانسه و اسپانیا و شهر بین المللی طنجه تقسیم شد. به موجب موافقتنامه تحت الحمایگی، دو کشور اروپایی بر امور داخلی اعمال می کردند. همانگونه که ملاحظه می شود، شرایط تحت الحمایگی در موارد مختلف متفاوت است. شرایط تحت الحمایگی نه تنها به شرایط موافقتنامه امضا شده بلکه به شرایطی که تحت آن دولت های دیگر آن رابطه را به رسمیت شناخته بودند، بستگی داشت (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۱۰۰ ـ ۹۹).

تحت الحمایگی حالت سرزمین هایی می باشد که در تحت حمایت یک ابرقدرت یا دولت قدرتمند قرار دارند ولی جزئی از خاک و قلمرو آن محسوب نمی شوند ولی دولت قدرتمند در کشور تحت حمایت حق حاکمیت و قضاوت هر چند مشروط و محدود دارد. به این دلیل که کشورهای تحت حمایت ضمن شرایط خاصی این وضعیت را قبول کردند و هر کدام از این شرایط تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند، تعریف دقیق و روشنی از “تحت الحمایگی” ممکن نیست، و همه چیز برای یک تعریف صحیح و کامل به قرار داده منعقده میان دولت حامی و دولت تحت الحمایه بستگی دارد  مقدار دخالت دولت حمایت کننده در کشور تحت حمایت بستگی به قرارداد و عرف دارد .

تحت الحمایه ناحیه ای است شبیه به مستعمره ولی با این اختلاف که دارای یک حاکم محلی است. در کشور تحت الحمایه امور مربوط به دفاع سیاست خارجی و بسیاری از امور دیگر در دست کشور قدرتمند حامی و یا به اصطلاح کشور مادر است (www.payam-aftab.com).

مفهوم تحت حمایت اغلب با مستعمره یکی شمرده می شود، در صورتی که این دو با هم تفاوت دارند چرا که در تحت الحمایگی قرار داد و رضایت دولت تحت حمایت حرف اول را می زند و شرایط را تعیین می کند ولی درباره استعمار یک کشور باید بگوییم که زور و قدرت دولت استعمار گر حرف اول را می زند و در این ارتباط رضایت کشور مستعمره هیچ جایگاهی ندارد و به نوعی کشور مستعمره اشغال شده است و همه نقش های مستعمره توسط کشور استعمار گر در عرصه بین المللی بازی می شود. اما برای اینکه بتوانیم متوجه شویم آیا یک دولت تحت حمایت تابع حقوق بین الملل قلمداد می شود یا خیر به دعوای حقوق اتباع ایالات متحده در مراکش در دیوان بین المللی دادگستری اشاره می کنیم.

در این قضیه کشور، مراکش به عنوان کشور تحت الحمایه مطرح شد. دیوان بین المللی دادگستری اعلام داشت ـ طبق عهدنامه فاس مورخ ۱۹۱۲ که شرایط رابطه میان فرانسه و مراکش به تعیین میکند ـ مراکش یک دولت باقی می ماند و ترتیباتی که دارای ماهیت قراردادی است اتخاذ نموده است. بنابراین مراکش هنوز به موافقتنامه هایی که پیش از عهدنامه تحت الحمایگی منعقد کرده، متعهد است و از آنجا که این موافقتنامه ها هنوز ملغی نشده، فرانسه نیز به آنها متعهد است. رای فوق موید این امر است که دولت تحت الحمایه تابع حقوق بین الملل است و قادر به امضای موافقت نامه ای است که طبق آن انجام بخشی از وظایف و اختیارات ناشی از حاکمیت خود را به قدرت دیگری محول کند و در عین حال شخصیت حقوقی خود را حفظ کند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰،  و ۱۰۱ ـ ۱۰۰).

سان مارینو علی رغم اینکه تحت حمایت ایتالیا قرار دارد ولی یک طرف اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۱۰۴).

یکی از مشخصه های مهم برای تابع حقوق بین الملل قلمداد شدن یک دولت ، عضویت آن در دیوان بین المللی دادگستری می باشد، که سن مارینو ضمن اینکه تحت حمایت قرار دارد ولی این مشخصه مهم را نیز دارا می باشد.  قاعدتا سن مارینو تابع حقوق بین الملل قلمداد شده است که یک طرف اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری قرار گرفته است.

این مساله که سازمان های بین المللی غیر دولتی تابع حقوق بین الملل قلمداد می شوند یا خیر، ابهامات بسیار زیادی را بوجود آورده چرا که از یک طرف سازمان های بین المللی غیر دولتی در ارتباط با بعضی مشخصه های سازمانی شباهت های زیادی به سازمان های بین المللی دولتی دارد و از طرف دیگر به لحاظ اینکه دولت ها تشکیل دهنده این سازمان ها نیستند با سازمان های بین المللی دولتی تفاوت فاحشی دارند. در این قسمت از تحقیق به بررسی این سازمان ها خواهیم پرداخت.

۱ : تعریف سازمان های بین المللی غیر دولتی

اولین تعریف رسمی که از سازمان های غیر دولتی به عمل آمده، تعریفی است که قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارائه نموده و به موجب آن: « هر سازمان بین المللی که در نتیجه انعقاد معاهده میان کشورها به وجود نیامده باشد، سازمان بین المللی غیر دولتی محسوب می شود.» (قطعنامه شماره ۲۸۸، مورخ ۲۷ فوریه ۱۹۵۰). این تعریف از آنجا که جنبه سلبی دارد، چندان کامل نمی نماید. در نتیجه، با بهره گرفتن از عقاید علمای حقوق بین الملل، رویه عمومی بین المللی و اسناد و مدارک بین المللی، تعریف نسبتا جامع زیر ارائه می شود: سازمان غیر دولتی، نهادی است که به ابتکار انحصاری بخش خصوصی و یا مشترک و مختلط با بخش عمومی و خارج از هر گونه توافق بین الدول تاسیس شده است و در آن، اشخاص خصوصی ـ اعم از حقیقی و حقوقی ـ و یا اشخاص عمومی یا تابعیتهای گوناگون را گرد هم می آورد.» سازمان غیر دولتی ممکن است تحت عناوین دیگری، مانند انجمن، جمعیت، موسسه و غیر آنها باشد (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۹۷ ـ ۲۹۶).

۲ : انواع سازمان ها بین المللی غیر دولتی

سازمان های بین المللی غیر دولتی به دو گروه تقسیم می شوند:  سازمان بین المللی غیر دولتی انتفاعی مثل شرکت های چند ملیتی ؛ شرکت فراملی یا چند ملیتی، موسسه یا واحد اقتصادی خصوصی ، این شرکت ها و موسسات به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق بین الملل اقتصادی در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی

الف : شرایط پذیرش سازمان های بین المللی غیر دولتی در شورای اقتصادی اجتماعی

مجمع عمومی در سال ۱۹۴۶ از شورای اقتصادی اجتماعی خواست کمیته ای کارشناسی جهت طبقه بندی سازمان های غیر دولتی غیر انتفاعی تشکیل دهد. کمیته مزبور در سال ۱۹۶۸ ضوابطی را برای فعالیت سازمان های غیر دولتی تعیین و به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رساند. شورای اقتصادی اجتماعی ضمن پذیرش یک  سازمان بین المللی می تواند به او مقام مشورتی هم اعطا کند. شرایط پذیرش یک سازمان بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی از سوی شورای اقتصادی اجتماعی: الف) موضوع فعالیت سازمان یکی از موضوعات کاری شورای اقتصادی و اجتماعی باشد(اقتصادی، فرهنگی، آموزشی….). ب) اهداف سازمان با اهداف و اصول منشور ملل متحد منطبق باشد. ج) سازمان باید حامی سازمان ملل باشد.د). سازمان باید از منزلت بین المللی برخوردار بوده و ویژگی نماینده بودن را داشته باشد. ه). سازمان دارای مقر بوده و دارای اساسنامه ای باشد که دموکراتیک مصوب شده باشد. و). نمایندگان سازمان مستقل و به نمایندگی از سازمان اقدام کنند. ز). سازمان باید دارای ساختار بین المللی باشد. ح). بودجه سازمان از سوی اعضا و وابستگان تهیه شود. ط) . قابلیت همکاری با شورا را داشته باشد (یعقوبی، ۱۳۹۲،  ۱۸).

ب : طبقه بندی سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی

سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی که فعالیت آنها با شورای اقتصادی و اجتماعی هماهنگی دارد: نمونه هایی از سازمان های بین المللی غیر دولتی و غیر انتفاعی که در این گروه قرار دارد: اتحادیه بین المللی زنان، کنفدراسیون  بین المللی آزاد کارگری، اتحادیه جهانی مسلمانان، کنگره جهانی مسلمانان، شورای بین المللی زنان، اتحادیه بین المجالس، اتحادیه انجمن های حلال احمر و صلیب سرخ. ب).سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی که دارای صلاحیت و مسئولیت محدود می باشند و فقط در موضوعاتی که مرتبط با وظایف شورای اقتصادی اجتماعی است فعالیت و اظهار نظر می کنند: نمونه هایی از سازمان های بین المللی غیر دولتی و غیر انتفاعی که در این گروه قرار دارد: سازمان عفو بین الملل، کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیسیون بین المللی حقوقدانان، فدارسیون بین المللی حقوق بشر، گروه حقوق اقلیت هاج) سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی راستر: سازمان هایی هستند که دارای مقام مشورتی نیستند ولی شورا یا دبیر کل تشخیص می دهد که سازمان های مذکور می توانند در برخی موارد کمک های مفیدی به بحث ها و موضوعات مطرح در ارگان های شورا بکنند. سازمان هایی هم که نزد  آژانس های تخصصی سازمان ملل دارای مقام مشورتی نیستند در این گروه قرار می گیرند. نمونه سازمان بین المللی غیر دولتی واقع در گروه راستر می توان« سازمان آموزشی بین المللی سوسیالیستی» اشاره کرد (یعقوبی، ۱۳۹۲،  ۲۰ ـ ۱۹).

پ : سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل از حیث شرایط و عملکرد

در مورد شخصیت حقوقی این سازمانها ۲ نظر وجود دارد که عده ای قائل به شخصیت حقوقی برای آنها و عده ای دیگر نیز معتقد به داشتن شخصیت حقوقی بین المللی برای این سازمانها نیستند گروه دوم که اکثریت علمای حقوق بین الملل را نیز تشکیل می دهند با توجه به اینکه سند مؤسس و اساسنامه اینها مبتنی بر حقوق داخلی است استدلال می کنند و در مقابل نیز موافقین داشتن شخصیت حقوقی بین المللی، با تشبیه عملکرد این سازمانها به سازمانهای بین الدولی نظر خود را توجیه می کنند اما به نظر می رسد شخصیت حقوقی را باید با توجه به عملکرد و کارکرد سنجید همانطور که نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل در سال ۱۹۴۹ نیز وجود شخصیت حقوقی را به واسطه عملکرد می داند نه وجود نمایندگان کشورها. همچنین در اسناد بین المللی نیز با عنایت به ماده ۷۱ منشور سازمان ملل که بحث مشاوره سازمانها با شورای اقتصادی و اجتماعی است و همچنین پیش نویس اتحادیه انجمن های بین المللی که حق شکایت در دادگستری بین المللی را قائل شده می توان قائل به شخصیت حقوقی بین المللی شد (www.eshteghagh.blogfa.com).

در صورت قبول این مساله که سازمان های بین المللی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی بین المللی هستند باید تاکید کنیم که این سازمان ها تابعان منفعل حقوق بین الملل که مطابق حقوق بین الملل، موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند هستند، هر چند کلیه آنها را نمی توان در این چارچوب جای داد. شاید با توسعه و تحول حقوق بین الملل، روزی شاهد آن باشیم که تمامی سازمان های بین المللی غیر دولتی، نه تنها موضوع حق و تکلیف بین المللی واقع شوند، بلکه در وضع و ایجاد قواعد حقوق بین الملل نیز ایفای نقش نمایند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۹۶).

پس باید سازمان های بین المللی غیر دولتی را با توجه به کارکرد آنها در سطح بین المللی تابع حقوق بین الملل دانست البته نه تابعی فعال بلکه تابعی منفعل با محدودیت های مشخص نسبت به سازمان های بین المللی دولتی. ، به هر حال با گسترش فعالیت و حوزه عملکردی این گونه عناصر ، آنها نیز می توانند شبیه به سازمان های بین المللی دولتی به تابع فعال حقوق بین الملل تبدیل گردند.

امروزه شاخه ای از علم حقوق، با عبارت حقوق بین الملل نامیده می شود و در طی تاریخ تحول خود به نام های متفاوتی موسوم بوده است.  ریشه لغوی «حقوق بین الملل» را باید در کلمه لاتین jus gentium جستجو کرد. این کلمه که به مفهوم حقوق ملل نزدیک تر است، به همین صورت وارد دیگر زبان ها، از جمله فرانسه به صورت droit des genes شده است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۵).

در حقوق روم، مفهوم jus gentium در مقابل jus civile[1] به معنای مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین دولت ها در کلیه زمینه های خصوصی و عمومی به کار برده می شد. این مفهوم شامل اتباع بیگانه و غیر شهروندان نیز می شد. از آنجا که مقررات مربوط به jus gentium چیزی به جز قوانین ملی امپراطوری روم در ارتباط با روابط آن کشور با سایر کشورها و اتباع بیگانه نبوده است، لذا آن مقررات را نمی توان مقررات بین المللی دانست و از این جهت با حقوق بین الملل معاصر که بر توافق و تراضی دولت ها استوار است، تفاوت فاحشی داد (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۵).

با توجه به ریشه مفهوم حقوق بین الملل که از روم برخواسته است، ابتدا چند تعریف از چند حقوقدان معاصر بین الملل  در خصوص حقوق بین الملل ذکر می کنیم و سپس بهترین تعریف را از مجموع تعاریف ذکر شده استخراج خواهیم کرد:

حقوق بین الملل عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی که هدف از وضع آنها، تامین آسایش همه ملل جهان و استقرار نظم در جامعه بین المللی است و حقوق بین الملل عمومی عبارت از نظام حقوقی جامعه جهانی افراد بشر است که ملل متمدن جهان قواعد و مقررات آن را در روابط فی ما بین خود رعایت می کنند. قواعد و مقرراتی که بر قواعد و مقررات حقوق داخلی آنها اولویت داشته و حاکم بر روابط اتباع حقوق بین الملل یعنی کشورها و سازمان های بین المللی می باشند. به عبارت مختصر حقوق بین الملل عمومی یا حقوق بشر عبارت از تمامی قواعد و مقررات حاکم بر جامعه بین المللی است (عمادزاده،۱۳۷۰ ،۱۷).

حقوق بین الملل یا حقوق بین الملل عمومی یا حقوق ملتها، عبارت است از نظامی حقوقی که بر روابط بین دولتها ناظر می باشد (اکهرست، ۱۳۷۳، ۱).

حقوق بین الملل، مجموعه ای از اصول ، عرفها و قواعدی است که به گونه ای موثر به عنوان تعهدات الزام آور ، مورد شناسایی دولت های حاکم و دیگر واحد های مشابه واجد شخصیت بین المللی قرار گرفته است؛ این حقوق همچنین به طور فزاینده ای در روابط افراد با دولت ها به کار گرفته می شود . این تعریف از موضوع تا اندازه زیادی با عقیده رایج بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل مطابقت می کند؛ ولی به هیچ وجه بیانگر تنها تعریف مقبول نیست (فن گلان، ۱۳۸۶، ۱۷).

حقوق بین الملل شعبه ای از حقوق است که ساختمان حقوقی جامعه بشری را بررسی نموده و روابط اشخاص یا موضوعات تشکیل دهنده این جامعه را که، در حال حاضر دولتها و سازمان های بین الملل و تا اندازه محدودی افراد بشر هستند بنابرقواعد معتبر حقوقی تنظیم می نماید (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۲۰).

با توجه به نظریه غالب و رای دیوان دایمی دادگستری بین المللی در قضیه لوتوس (۷ سپتامبر ۱۹۲۷)، می توان تعریف جامعی به شرح زیر از حقوق بین الملل ارائه داد :حقوق بین الملل که از شعبات حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است؛ یعنی مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی (حقوق موضوعه) که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین المللی است. این رشته حقوقی ، بر حقوق ملی یا داخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشورها و سازمان های بین المللی(دولتی) ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. البته، حقوق بین الملل در موارد خاصی، حقوق و تکلیف اشخاص حقیقی عادی، شرکت های خصوصی خارجی (از جمله شرکتهای فراملی یا چند ملیتی )، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادی بخش ملی را نیز معین می کند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۱۰ ـ ۹).

امروزه حقوق بین الملل به آن دسته از قواعد و ضوابطی اطلاق می گردد که رفتار دولت ها و دیگر نهادهای دارای شخصیت بین المللی را تنظیم می کند؛ برای نمونه می توان به روابط میان افراد و سازمان های بین المللی اشاره نمود. این تعریف، نوپایی و جوان بودن حقوق بین الملل را به تصویر می کشد و مؤید لزوم مشارکت عاملان جدید در عرصه بین المللی است. هر چند دولت ها تابعان اصلی باقی مانده اند، اما دیگر، تابعان انحصاری حقوق بین الملل محسوب نمی شوند. در ابتدا حقوق بین الملل انحصارا به تنظیم روابط میان دولت ها می پرداخت و در خصوص روابط دیپلماتیک و مخاصمات مسلحانه مورد استناد و عمل قرار می گرفت، ولی اینک دیگر چنین نیست (والاس، ۱۳۹۰، ۲ ـ ۱).

با توجه به مجموع تعاریف فوق، می توان جامع ترین تعاریف را از حقوق بین الملل تعاریفی دانست که آقایان ربکا والاس و ضیائی بیگدلی از حقوق بین الملل دارند، چرا که امروزه بدلیل توسعه و گسترش تابعان در عرصه های مختلف حقوق بین الملل نمی توان ، حقوق بین الملل را به روابط میان دولتها و سازمان های بین المللی محدود کرد و مانعی برای توسعه حقوق بین الملل شد، با این تعریف سایر عناصر جامعه بین المللی که قابلیت حضور در جمع تابعان حقوق بین الملل را دارند، در این جمع جای می گیرند.

۲ : حقوق اقتصادی

در خصوص تعریف حقوق اقتصادی، باید متذکر شد که تا کنون تعریف جامعی از این رشته حقوقی صورت نگرفته است ، و هر طیفی تعریفی خاص از از این رشته دارند که اتفاق نظر را نیز در این خصوص دور از دسترس قرار داده است. در ادامه بررسی خواهیم کرد که چگونه برخی با توجه به تعریف عامی که از حقوق و معنای حقیقی حق دارند آن را به گونه ای تفسیر میکنند و برخی دیگر آن را گرایشی خاص از رشته اقتصاد می دانند و آن را به صورت یک رشته علمی و دانشگاهی در ارتباط با دخالت دولت در اقتصاد تعریف و تحلیل می نمایند. ابتدا تعریفی که حقوق اقتصادی را با توجه به معنای عام حقوق و حق بررسی می کند را مرور می نمائیم:

حقوق اقتصادی، به طور قانونی، در پیمان بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محفوظ داشته شده است. این پیمان که در شانزدهم دسامبر سال ۱۹۹۶(همراه پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده،  ده سال بعد به مرحله اجرا گذاشته شد و ۱۴۱ کشور آن را امضا کرده اند. از دولت ها انتظار می رود گام های برای بهبود سطح زندگی مردمانشان بردارند. این امر از راه تامین غذای کافی، پوشاک و مسکن، حق انتخاب شغل، آموزش و دستمزد «عادلانه» حق عضویت در اتحادیه های تجاری و اعتصاب و نیز حق برخوارداری از بهداشت و آموزش، محقق شود (دومونه، ۱۳۸۵، ۳۶).

همچنین باید یادآور شد که تامین حقوق وآزادی های فردی واجتماعی جامعه، از مشخصه های اصلی دموکراسی و مردم سالاری است. بر این اساس مجموعه حقوق آحاد جوامع، در فهرست میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده و دولت ها بر دفاع و حراست از این حقوق وآزادی ها مکلف شده اند. از آن جمله است حقوق اقتصادی آحاد مردم که به عنوان جزء لاینفک حقوق بشری شناخته شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هر انسان به عنوان یک موجود اقتصادی، از حقوق گسترده ای برخوردار است که فقط در قالب یک حکومت مردم سالار و دموکراتیک شناسایی می شود و پاسداری از آن وظیفه حکومت است (جامساز، ۱۳۸۵، ۵۵).

در این تعریف حقوق اقتصادی همانند دیگر اولیات زندگی مانند حق حیات و حق آزادی بیان تفسیر شده است و به عنوان یک رشته آکادمیک و دانشگاهی به آن نگاه نشده است. اما در تعریف ذیل از زاویه و دید آکادمیک و نوینی به حقوق اقتصادی نگاه شده است:

در فرانسه که یکی از کشورهایی است که به صورت جدی این رشته را وارد برنامه های دانشگاهی کرده ، در این که حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سؤالاتی از حقوق می روند که مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با این دید نگاه کنیم آنچه فرانسوی ها در این معنا و مفهوم نگاه می کنند با مفهوم مقررات گذاری (در فرهنگ انگلیسی آمریکایی) بسیار نزدیک می شود. به عبارت دیگر حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به کار می رود در این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیک است چون می دانید که رسالت و وظیفه حقوق عمومی و قواعد حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حکومت یا اجزای حکومت با یکدیگر است. سؤال این است که کجا و چطور حاکم و حکومت می تواند در فعالیت های اقتصادی مداخله کند و موارد این مداخله را کدام قاعده حقوقی اساسی تعریف می کند؟ اگر بخواهیم به دید قواعد کلاسیک و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه کنیم، جایگاه این گونه پرسش ها در حقوق عمومی است که موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیت های اقتصادی است (www.aftabir.com).

تعریفی که در آن حقوق اقتصادی به عنوان یک گرایشی برای دخالت دولت در اقتصاد ذکر شده است ، به معنای حقوق بین الملل اقتصادی بسیار نزدیک است ، چرا که حقوق بین الملل اقتصادی میدانی است برای بازیگران مختلف در این عرصه در جهت تبادلات اقتصادی و معنای اولیه بیشتر مرتبط است با گرایش حقوق بشر در عالم حقوق بین الملل.

۳ : حقوق بین الملل اقتصادی

یکی از ویژگی های بارز حقوق بین الملل معاصر این ست که این حقوق از انشعابات تخصصی فراوانی که در کنار هم قرار گرفته اند تشکیل شده است. هر یک از این انشعابات در دید کلی حقوق بین الملل، خصایص متفاوتی از عملکردهای حل و فصل اختلافات گرفته تا نحوه مدیریت و تخصیص منابع را دارند                           (simma and pulkwski, 2006, p.483).

نویسندگان خارجی تنظیم روابط عادی اقتصادی بین کشورها و همچنین استفاده از اقدامات اقتصادی در راستای منع توسل غیر قانونی به زور را موضوع کار حقوق دانان قلمداد می نمایند. اما آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد این است که حقوق بین الملل اقتصادی، اولا، موضوع پویایی است و، ثانیا، موضوعی است که هر نویسنده با تلقی و برداشت خاص خود ار مسائل اقتصادی و مقررات حقوقی مربوطه به آن پرداخته و بحث کرده است ( فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۳۶).

در فرانسه در سال ۱۹۷۹ توسط گروه فرانسوی اجلاس حقوق بین الملل برگزار شد و کتابهایی در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی منتشر گردید                          (Carrcau and Juiliad, 1990, p.154) .

اکنون باید ببینیم حقوقدانان حقوق بین الملل عمومی چگونه حقوق بین الملل اقتصادی را تعریف میکنند:

تعاریف حقوق بین الملل اقتصادی به سه دسته تقسیم میشوند: معیارهای تشخیص آنها ممکن است: الف) منشأ الزام حقوقی[۲]، یا ب) محتوای موضوع[۳] باشد و یا ج)هدف غایی[۴] که باید حاصل گردد:

الف) منشآ الزام حقوقی: از دیدگاه این نویسندگان حقوق بین الملل اقتصادی همان قواعد حقوق بین الملل عمومی حاکم بر روابط اقتصادی بین الملل است. ورلورنون تمات در این باره چنین اظهار میدارد: «مجموعه قواعد در خصوص مناسبات اقتصادی فراملی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از معاهدات حقوق بین الملل عمومی نشأت گرفته اند ( فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۳۶).

 ب) محتوای موضوع: گروه دوم حقوق بین الملل اقتصادی را با مراجعه به محتوای موضوع تعریف مینماید. پترزمن[۵]ترجیح میدهد که در مقابل« حقوق اقتصاد بین الملل[۶] سخن بگوید. وی عنوان اخیر را اینگونه تعریف می نماید« نوعی وحدت عملی مقررات خصوصی، ملی وبین المللی در مورد اقتصاد جهانی که نتیجتا در برگیرنده حقوق خصوصی، ملی و بین المللی در مورد اقتصاد جهانی که نتیجتاً در برگیرنده حقوق خصوصی، حقوق عمومی [ ملی] و حقوق بین الملل عمومی میباشد». شوارزنبرگر در حدود سال ۱۹۶۶، تعریفی را عرضه میدهد که هر دو روش را در بر میگیرد: «حقوق بین الملل اقتصادی[۷] شعبهای از حقوق بین الملل عمومی است که به مسائل ذیل مربوط است : ۱٫ مالکیت و بهرهبرداری از منابع طبیعی؛ ۲٫ تولید وتوزیع کالا؛ ۳٫ معاملات بین المللی غیرمادی با خصوصیت اقتصادی و مالی، پول و مالیه و خدمات مربوط به آنها؛ ۴٫ وضعیت و تشکیلات اشخاصی که به فعالیتهای فوق اشتغال دارند ( فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۴۵ ـ ۲۴۴).

ج) هدف غایی: گروه سوم گروهی است که طرفدار هدف غایی است، که باید بدان دست یافت. دیدگاه این گروه را میتوان به بهترین وجه با مراجعه به موضع طرفداران «نظم نوین اقتصادی بین الملل»[۸] تشریح نمود. به عقیده این گروه هدف حقوق بین الملل اقتصادی تنظیم اقتصاد بین المللی در جهت ایجاد جایگاه مناسبی برای کشورهای در حال توسعه جهان سوم میباشد. «فلوری»[۹] حقوق بین الملل اقتصادی را مترادف« حقوق توسعه»[۱۰] میداند که، به تعبیر «پله»[۱۱] مربوط به مرحله سوم یعنی« استعمارزدایی»[۱۲] میشود.«حقوق توسعه» کشورهای صنعتی غربی را بدست آورند (فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۴۶).

ولی از طرف دیگر، بعضی از حقوقدانان، حقوق بین الملل اقتصادی را از حقوق بین الملل عمومی مجزا دانسته، معتقدند که حقوق بین الملل اقتصادی دارای نظام خاصی است و به عنوان رشته ای مستقل از حقوق بین الملل عمومی در دانشکده های حقوق ارائه می گردد. بسیار روشن است که در دنیای امروز مفهوم عینی حقوق بین الملل عمومی در ارتباطات اقتصادی بین تابعان حقوق بین المل  متجلی می گردد (شمسائی، ۱۳۸۵ ، ۸).

بهترین تعریف از حقوق بین الملل اقتصادی تعریفی می باشد که واقعیات امروز این گرایش را نمایانگر شود، و جامعیت داشته باشد، و به نظر می رسد تعریفی که در ذیل آمده است، تعریفی دقیق و متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر روابط بین المللی باشد.

حقوق بین الملل اقتصادی در گسترده ترین مفهوم، به آن دسته از قواعد حقوق بین الملل عمومی اطلاق می شود که مستقیما بر مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل حاکم است. بر این اساس نیک پیداست که حقوق بین الملل اقتصادی ، فقط بخشی ـ هر چند مهم ـ از کل نظام حقوق بین الملل را پوشش می دهد. این نکته برای کسانی که اعتقاد دارند حقوق بین الملل اقتصادی جدای از حقوق بین الملل عمومی نظامی خاص خود است یا باید باشد، بسی ناخوشایند می نماید. چنین امری هر چند ممکن است برای افزایش مناصب آکادمیک (دانشگاهی) در رشته حقوق بین الملل مفید و سودمند قلمداد شود، اما حقوق بین الملل اقتصادی آنچنان با نظام حقوق بین الملل عمومی در آمیخته است که چنین انفکاک و جدایی برای حقوق بین الملل عمومی مشکل ساز خواهد شد. روابط مسالمت آمیز میان تابعان حقوق بین الملل تا حد زیادی مستقیما به مبادلات اقتصادی میان آنها بستگی دارد ( زایدل هوهن فلدرن ، ۱۳۹۱، ۲۶ ـ ۲۵).

[۱] حقوق مدنی

[۲] Authority Legal (Source of)

[۳] Content of Subqect

[۴] Obqective

[۵] Petersmann

[۶] the law of the international economy

[۷] International Economic Law

[۸] New International Economic Order

[۹] Flory

[۱۰] Ie droit dudevlopment

[۱۱] Pellet

مقصود از حقوق بین الملل نرم ، عبارات و اشارات حقوقی نرم زایی نیست که بتوان از طریق عقد معاهده از آن عدول کرد. اینها در صورت عدم وجود معاهده، از منابع حقوقی متبلور (بسته شده یا hard law) محسوب می شوند. منظور عبارات و اشارات حقوقی هم نیست که الفاظ گنگ و مبهم در آنها بکار رفته است. بکارگیری لفظ مبهم ماهیت را تغییر نمی دهد؛ فقط نیاز به تفسیر خواهد بود و قدرت قانونگذار کمی به قاضی منتقل خواهد شد. منظور مقررات جاری بین افراد خصوصی هم نیست که می خواهند آن را به کمک دولت اجرا کنند. این نوع مقررات نیز مانند قبلی به تمام معنی حقوقی است. فقط امکان دارد در مقام اجرا مشکل ایجاد شود. نتیجه اینکه لفظ حقوق نرم  باید به عبارات و اشارات نرماتیو قاعده زایی اطلاق شودکه مشخصه آنها غیر الزام آور بودن باشد یا، به عبارت بهتر، از نظر حقوقی الزام آور نباشد و تعهدات ناشی از آنها در محاکم قابل طرح نباشد.  عبارات مذکور به صور مختلف دیده می شوند بخصوص بصورت قول یا وعده ، قرارداد و اعمال یکجانبه جمعی؛ نمونه هایی که ذکر می کنند از جمله اعلامیه ها یا بیانیه هایی که در آن تمایلات سیاسی یا حقوقی اظهار می شود، توافقنامه های اخلاقی و قطع نامه های مجامع است. این مصادیق را هم در داخل کشورها هم در روابط بین المللی می توان یافت (فرانسوا اوبر، ۱۳۶۹، ۲۴۵ ـ ۲۴۴).

به نظر می رسد که خود واژه حقوق انعطاف پذیر یا قوام نیافته، دارای عنصر نرماتیوی دستوری است که انتظار و توقع پایبندی را بوجود می آورد. حقوق انعطاف پذیر به وسیله سازمان های تخصصی جهانی، سازمان های منطقه ای و گروه های خصوصی مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته است (شلتون ،۱۳۸۳، ۳۱).

تاریخ معاصر نشان می دهد که اصولاً در عرصه روابط بین‌الملل، دولت‌ها به هیچ وجه تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی بین‌المللی جز بر اساس توافق و اراده‌شان نداشته‌اند و آثار این رویکرد هنوز هم با باقی‌مانده اهمیت معاهدات در حقوق بین‌الملل مشهود است. دولت‌ها علاوه بر پذیرش الزام‌های معاهداتی ناگزیر شده اند تا ابزاری انعطافی نیز برای واکنش سریع حقوقی در برابر امور نامعین یا اضطراری ایجاد کنند. حقوق نرم قالب حقوقی مناسبی برای پرورش دادن مفاهیم در حال بلوغ حقوق بین‌الملل است و دولت‌ها در آن به برآورد نفع و ضرر الزام آور کردن تعهدات محتمل می پردازند. اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهم‌ترین اسناد غیرالزامی و حقوق نرم است، اما خود الهام بخش تصویب ده ها سند الزام آور حقوق بین‌المللی و داخلی کشورها درباره حراست از کرامت بشری شده است. اسناد کنفرانس های ۱۹۷۲ و ۱۹۹۲ استکهلم و ریو، اصول فلسفی دفاع از محیط زیست در برابر بوالهوسی بشر مصرف گرا را تبیین کرده و دکترین توسعه پایدار را بنا نهاده‌اند. این سندها نیز هر چند جزو حقوق نرم محسوب می‌شوند، اما زمینه ساز تصویب ده‌ها کنوانسیون و قرارداد جهانی درباره صیانت طبیعت شده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به روند جهانی شدن، توجه به همکاری و مشارکت بیشتر در عرصه روابط بین‌الملل بیش از توسعه ابزار سنتی قدرت، اعتبار جهانی دولت‌ها را به همراه می‌آورد و در این راستا توسعه حقوق بین‌الملل نیز نه بر اساس تلاش برای مکلف سازی دولت‌ها برای پذیرش اسناد جدیدتر الزام‌آور، بلکه چارچوب سازی برای توسعه همکاری صورت خواهد گرفت. لذا حقوق نرم برنامه مدارست تا دستور مدار و به‌جای اعمال الزام‌های سخت به ارائه دستورالعملی راهگشا برای خروج از مشکلات جهانی گرایش دارد (www.csr.ir).

اما قانع کننده ترین دلیل برای توسل به «حقوق ملایم و قوام نیافته» جهت تنظیم روابط اقتصادی در سطح جهانی، تفاوتی است که بین توان اقتصادی و قدرت رای دادن در بیشتر سازمان های جهانی وجود دارد. از آنجا که قائده رای گیری در سازمان های جهانی عبارتست از «یک دولت یک رای»؛ جهان سوم مطمئن است که اکثریت قاطع را به دست خواهد آورد.به نظر می رسد که با بهره گرفتن از عبارات غیرالزامی، منافع جهان سوم بهتر تامین شود. بیان این چنینی اهداف اصلی جهان سوم، چنان در نظر کشورهای بلوک «غرب و دیگران» غیر متعرضانه می نماید که ممکن است بر اساس روح مصالحه و دوستی، به پذیرش آن تمایل نشان دهند. این کشورها ممکن است آماده باشند بر مبنای یک طرح رفتار حاوی چنیتن حقوق «ملایم قوام نیافته ای»، حداقل برخی از اهداف چنین قطعنامه هایی را داوطلبانه مورد پشتیبانی قرار دهند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۹).

اما انعطاف پذیری حقوق بین الملل اقتصادی  ممکن است در نتیجه قالب های « متعادل و ملایم» باشد. انعطاف پذیری حقوق بین الملل اقتصادی به دلیل شرایطی چند است: اول از همه اینکه هیچ طراح و برنامه ریزی، هر قدر هم که برجسته باشد، عالم به اسرار غیب نیست. بسیاری از ناکامی ها در برنامه های دول سوسیالیست و نیز شرایط اسف بار اوضاع در بازار برنامه ریزی شده  کشاورزی جامعه اقتصادی اروپا مؤید آنست که هیچکس نمی تواند آینده را پیش بینی کند. به همین دلیل است که در طرح های اقتصادی_در سطح ملی و نیز بین المللی _ همیشه راهی را برای تغییر ها و انطباق با تحولات باز می گذارند. به علاوه، روابط اقتصادی همیشه با به کار گیری محض و کامل این قوانین، به نحو شایسته ای تنظیم نخواهد شد. تجار وبازرگانان اغلب ترجیح می دهند اختلافات خود را با روش های دوستانه حل و فصل کنند، تا اینکه مشتریان خود را از دست بدهند. به علاوه آنها معتقدند که نهادهای رسیدگی قضایی بین المللی ممکن است آن قدر با واقعیت های حیات اقتصادی آشنا نباشند که تصمیمات رضایت بخش برای دوایر اقتصادی اتخاذ کنند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۸ _ ۱۰۷).

حقوق نرم و قوام نیافته در حقوق بین الملل تنها از لحاظ محتوا از حقوق سخت قابل تفکیک و جداسازی می باشند و از لحاظ شکلی در بسیاری از موارد با حقوق سخت مشابه می باشند. غیر الزام آور بودن حقوق نرم و قوام نیافته، مشخصه ای می باشد که هماهنگی و ارتباط فراوانی با مقوله حقوق بین الملل اقتصادی دارد، چرا که قابلیت تغییرپذیری و انعطاف در روابط تجاری و عرصه های اقتصادی مختلف به خصوص در سطح روابط بین المللی یک اصل می باشد. حقوق نرم همچنین قابلیت این امر را دارد که نواقص و خلا های موجود در حقوق سخت یا قوام یافته را پر کند و همچنین حقوق نرم این کاربرد را دارد که به عنوان پیش نویس و زمینه ساز معاهدات و توافقات در قالب حقوق قوام یافته مورد تصویب قرار بگیرد.

۴ : قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی

در نوامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی، قطعنامه ای تحت عنوان حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی تصویب کرد، اما این قطعنامه توازن قطعنامه ۱۸۰۳ را بهم ریخت. قطعنامه ۲۱۵۸ در پارگراف ۵، حق ذیل را به رسمیت می شناخت: حق همه کشورها و بخصوص حق کشورهای در حال توسعه بر تامین و افزایش سهم خود در بنگاه هایی که کلا یا جزئا با سرمایه خارجی اداره می شوند و بهره جستن از سهم بشتری از مزایا و در آمدهای ناشی از سرمایه گذاری های مزبور به طور منصفانه با در نظر گرفتن نیازها و اهداف توسعه ای ملت های ذی ربط و رویه های قرار دادی مورد توافق طرفین. سفیر آمریکا در خصوص پارگراف ۵ فوق الذکر اظهار داشت: پارگراف ۵ این حقیقت را به وضوح بیان نمی کند که هیچ کشوری حق ندارد از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل، همکاری اقتصادی و ترتیبات قراردادی که به طور متقابل پذیرفته شده اند، شانه خالی کند (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ۵۵ ـ ۵۴).

قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی ، بیان کننده نوعی وفاق عام میان کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته بود، که حول ۴ اصل اساسی قرار داشت: ۱ـ اینکه در صورت تصاحب اموال اتباع بیگانه پرداخت غرامت ضروری است؛۲ـ اینکه غرامت مزبور باید مطابق حقوق بین الملل پرداخت شود؛ ۳ـ اینکه قراردادهای سرمایه گذاری میان دولت ها و طرف های خصوصی اثری الزام آور دارد؛ ۴ـ اینکه قراردادهای داوری منعقده میان دولت ها و طرف های خصوصی نیز اثری الزام آور دارد (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری،۵۰).

از نظر سرمایه گذار خارجی، وضعیت وی در کشور میزبان متضمن یک نابرابری است. کشور میزبان، از قدرت قانونگذاری برای تغییر قواعد بازی در هر زمانی برخوردار است . توقعاتی که سرمایه گذار خارجی با آنها وارد کشور میزبان می شود ممکن است در هر مرحله نقش بر آب شود (sornarajah, 2000, p.14).

قرارداد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی (قراردادهای دولتی) جدا از اهمیت عملی زیادشان، بعضی از پیچیده ترین مسائل نظری را در حقوق بین الملل اقتصادی دامن می زنند. این مسائل به قراردادهایی که مستقیما توسط خود دولت منعقد می گردد محدود نمی شود بلکه در قراردادهای منعقده توسط نهادهای تحت کنترل دولت (مثل یک شرکت نفتی) که شخصیت حقوقی جداگانه ای آز آن دولت دارند نیز مطرح گردد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۱۲).

دیدگاه ها در خصوص حقوق سرمایه گذاری بین المللی به صورت اجتناب ناپذیری به وسیله نظرات مختلف و اغلب مبهم در مورد رفتار با سرمایه گذاری های خصوصی به طور کلی، مقوله حاکمیت، بنگاه های چند ملیتی و نقش دولت ها در اقتصاد شکل گرفته است. تلاش ها در جهت دستیابی به توافق بین المللی  در  مورد سرمایه گذاری بین المللی در گات، سازمان ملل و ارگان های وابسته و مراجع دیگر به شکست منتهی شد، بجز در خصوص قطعنامه ۱۹۶۲ در مورد حاکمیت دائمی که شامل منفعتی عمومی بود و برای مدت کوتاهی منعکس کننده وفاق عام میان دولت ها بود (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ۶۳).

برخی نویسندگان، اجرای حقوق بین الملل را در روابط میان دولت و سرمایه گذار خارجی غیر ممکن می دانند، چرا که معتقدند سرمایه گذار خارجی تابع حقوق بین الملل نیست. جواب ساده به این امر ـ به ظاهر غیر ممکن ـ  این است که چنین قراردادهایی وجود دارند و هنوز هم منعقد می شوند. اما برای محروم کردن سرمایه گذار خارجی از امنیتی که او در پی آن است (در شروطی که قرارداد را تابع حقوق بین الملل قرار می دهد)، شیوه زیرکانه تری وجود دارد. این نویسندگان وجود غیر قابل بحث چنین شروطی را می پذیرند؛ اما با کشیدن خط تمایز بین قواعد ماهوی حاکم بر قرارداد و مبنای اعتبار حقوق حاکمیت، از حقوق حاکمه دولت طرف قرار داد حمایت می کنند. این نویسندگان به راحتی می پذیرند که طرف های چنین قراردادی موافقت کرده اندکه آن قرارداد باید تابع قواعد ماهوی حقوق بین الملل باشد؛ و این، مفهومی است که برای قطعنامه«موسسه حقوق بین الملل» قائل می شوند. بر اساس آن قطعنامه، در قرارداد بین دولت و شخص خصوصی خارجی، طرف های قرارداد ممکن است، از جمله، حقوق بین الملل را به عنوان قانون مناسب حاکم بر قرارداد انتخاب کنند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۱۴ ـ ۱۱۳).

هر چند موافقتنامه میان دولت و سرمایه گذار خارجی را منبع حقوق بین الملل اقتصادی می دانیم، اما تنها راه برای اینکه این موافقت نامه ها را منبع حقوق بین الملل عمومی بدانیم این است که سرمایه گذار خارجی را در راستای توسعه تابعان حقوق بین الملل در حکم تابع حقوق بین الملل بدانیم و موافقت نامه را نیز در حکم یک معاهده تلقی کنیم و اینگونه است که موافتنامه میان دولت و سرمایه گذار خارجی به عنوان یک منبع حقوق بین الملل شناخته خواهد شد و قواعد عام حقوق بین الملل بر آنها حاکم خواهد شد.

بخش سوم :  سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی

عوامل مهمی در پیشرفت و تحول حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر موثر بوده است که از جمله آن ها می توان به سازمان ها و صندوق های بین المللی اشاره کرد، این سازمان ها و صندوق ها با تدوین و توسعه مقررات حقوق بین الملل اقتصادی، سبب ایجاد نظمی خاص در روند تحول و پیشرفت این گرایش از حقوق بین الملل شده اند. در این بخش به بررسی برخی از این سازمان ها و صندوق ها شامل؛ سازمان ملل متحد، گات، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول خواهیم پرداخت.

گفتار اول : سازمان ملل متحد

در سالهای آخر جنگ جهانی دوم کشورهای جهان در حال ایجاد سازمان جدیدی بودند و می خواستند از تجربیات ناموفق جامعه ملل در فاصله دو جنگ جهانی درس عبرت و الهام بگیرند. فرانکلین دولانو روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا اصول کلی نظم جدید جهانی به نام منشور آتلانتیک را در چهاردهم اوت ۱۹۴۲ طرح ریزی کرده بود. زمامداران بیست کشور جهان من جمله چرچیل و روزولت در اول ژانویه ۱۹۴۲ در واشنگتن طی بیانیه ای ایجاد سازمان ملل متحد را تصویب کردند که به محض گایان جنگ علیه کشورها محور یعنی آلمان، ایتالیا، و متحدان آن ها برای ایجاد نظم و امنیت جهانی به وجود آید. در بیست و ششم ژوئن ۱۹۴۵ منشور سانفرانسیسکو نقطه نظر و اندیشه های بنیاد گران سازمان ملل متحد را مد نظر قرار داد و به امضای پنجاه کشور رسانید. بنیانگذاران در پی ایجاد سازمانی بودندکه از کارآمدی لازم برخوردار بوده و مجهز به صلاحیت و قابلیت باشد (واعیس، ۱۳۹۰، ۱۵ ـ ۱۴).

به هر حال سازمان ملل متحد، خواستگاه تغییرات بنیادین در عرصه حقوق بین الملل می باشد. سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که تمامی کشورها را در درون ساختار خود می بیند، باعث اثرگذاری مثبتی در زمینه ایجاد قوانین و مقررات مختلف در گرایش های گوناگون حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل اقتصادی شده است که در ادامه به بررسی این سازمان و نهادهای وابسته به این سازمان خواهیم پرداخت.

۱ : مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی از مهمترین ارکان سازمان ملل و رکن مشورتی سازمان است ملل متحد که با شرکت کلیه اعضای سازمان تشکیل می شود. مجمع عمومی با توجه به اختیارتی که در اساسنامه سازمان به آن تفویض شده است می تواند در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی بین المللی تحقیق و بررسی نماید. بهبود سطح زندگی ملل مختلف جهان، ایجاد اشتغال و فراهم ساختن زمینه های مناسب برای رشد مطلوب اقتصادی با توجه به مواد مختلف منشور ملل متحد از جمله اهداف اقتصادی مجمع عمومی است (سنجر، ۱۳۸۱، ۲۰۳).

کارهای مجمع عمومی به دلیل کثرت اشتغالات و همچنین حضور کلیه دولت ها در آن با کندی مواجه می باشند. لذا مجمع عمومی برای جلو گیری از کندی کارها مبادرت به تشکیل ۶ کمیسیون کرده است. آنها شامل:کمیسیون مسائل سیاسی و امنیتی(کمیسیون اول)، کمیسیون مسائل اقتصادی و مالی(کمیسیون دوم)، کمیسیون مسائل اجتماعی و انسانی و فرهنگی(کمیسیون سوم)، کمیسیون سیاسی خاص و استعمار زدایی(کمیسیون چهارم)، کمیسیون اداری و بودجه(کمیسیون پنجم) و کمیسیون حقوقی(کمیسیون ششم)می باشند (بیگ زاده،۱۳۹۱، ۳۴۹).

یکی از کمیسیون های مجمع عمومی که در مسائل مربوط به حقوق تجارت بررسی و تحقیق می کند کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنیسترال) است. هدف کمیسیون مذکور هماهنگ کردن حقوق تجارت در سطح بین المللی از طریق تنظیم طرح موافقتنامه های چندجانبه ایست که مسائلی چون خرید و فروش کالاها، نقل و انتقلات ارزی و مقررات حمل و نقل بین المللی را در برمی گیرد. مجمع عمومی در سالهای اخیر بنا به تقاضای کشورهای در حال توسعه برای بوجود آوردن نظام نوین اقتصاد بین الملل اقدام به تشکیل جلسات مختلفی کرده است. و حتی در ۱۶ سمپتامبر ۱۹۷۵ اجلاس فوق العاده نیز در این خصوص منعقد نموده است ضمنا آنکتاد و یونیدو نیز در این رابطه مشغول تحقیق و بررسی هستند (سنجر، ۱۳۸۱، ۲۰۴ ـ ۲۰۳).

مجمع عمومی برای انجام فعالیت های خود در قلمرو های بشر دوستانه و اقتصادی ارکانی را ایجاد کرده است که برخی از آنها همچنان به حیات خود ادامه می دهند و به نوعی خود یک نهاد مستقل محسوب می شوند. در این قلمرو می توان به « صندوق ملل متحد برای کودکان» (یونیسف)، «کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان»، «صندوق جمعیت ملل متحد»، «برنامه جهانی غذا»، «کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه» (آنکتاد) و «برنامه ملل متحد برای توسعه» اشاره نمود (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۴۱۰).

پس مجمع عمومی با تصمیات و توصیه های اقتصادی خود و با ایجاد قطعنامه های گوناگون در زمینه اقتصاد عاملی مهم در تحول حقوق بین الملل اقتصادی به شمار می آید که در این میان کمیسیون حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان آنیسترال نقش اساسی دارد. این مجمع ضمن ایجاد و تدوین برخی مقررات در این زمینه سبب ایجاد رویه و عرف بین المللی در قالب حقوق بین الملل اقتصادی می شود و خلا های موجود در این رشته از حقوق بین الملل را پر می کند.

۲ : شورای اقتصادی و اجتماعی

در اساس نامه سازمان ملل متحد که از ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ با قوت تمام به اجرا درآمد پیش بینی شده  است که تنها سیاست نمی تواند ضامن تعاون بین الملل باشد بلکه برای ایجاد ارتباط نزدیک و همکاری باید روش های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز همراه آن شود. برای رسیدن به این هدف یک شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شده است. شورای اقتصادی اجتماعی(ecosoc) یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد است که به موجب بند۱ ماده ۶۲ منشور می تواند درباره مسائل بین المللی مربوط به امور اقتصادی،فرهنگی،آموزشی،بهداشتی و سایر رشته های مرتبط با شورا و مطالعات و گزارشهایی تهیه کند یا موجبات آن را فراهم نماید. همچنین این شورا می تواند در مورد این گونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی مربوطه توصیه هایی بنماید (سنجر، ۱۳۸۱، ۲۰۴).

اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی(اکوسوک) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب می شوند. تعداد اعضای اکوسوک در بدو تاسیس سازمان ملل هیجده دولت بود که بدلیل افزایش اعضا سازمان، منشور با دو بار اصلاح این تعداد را اضافه نمود. در اولین اصلاحیه (۳۱ اوت ۱۹۶۵) اعضا این رکن به ۲۷ دولت و در دومین اصلاحیه (۲۴ سپتامبر ۱۹۷۲) این تعداد به ۵۴ دولت افزایش یافت.  در حال حاضر تعداد اعضا این رکن بر اساس آخرین اصلاحیه ۵۴ دولت میباشد. اعضاء اکوسوک با توجه به توزیع جغرافیایی انتخاب می شوند. بدین ترتیب که ۱۴ عضو از آفریقا، ۱۱ عضو از آسیا، ۱۰ عضو از آمریکای لاتین، ۶ عضو از اروپای شرقی، و ۱۳ عضو از اروپای غربی و سایر مناطق انتخاب می شوند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۳۷۳).

وظایف و اختیارات شورای اقتصادی واجتماعی را می توان در سه بخش خلاصه کرد: ۱٫ بررسی و شور در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی ۲٫ تشکیل کنفرانس های بین الملل در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی ۳٫ هماهنگ کردن اقدامات موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد (ابراهیم سنجر، ۱۳۸۱، ۲۰۴).

اکوسوک دارای صلاحیت های بسیار وسیع و گسترده ای است. این رکن مسئول انجام اشتغالات سازمان در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی می باشد؛ به عبارت دیگر هر آنچه دقیقا در قلمرو سیاسی و اداری و حقوقی واقع نمی شود، در اکوسوک مورد بررسی قرار می گیرد. اکوسوک تحت نظر مجمع عمومی عمل می کند، لذا مکلف به اجرای تصمیمات آن رکن نیز می باشد. اکوسوک در واقع رکن اجرایی مجمع عمومی در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۳۷۶ ).

اکوسوک در زمینه‌های زیر مسئولیت دارد: پیشبرد استانداردهای بالای زندگی، استخدام کامل و پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی؛ تشخیص و پیدا کردن راه حل برای مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی؛ آسان و امکان‌پذیر کردن همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش و فرهنگ  و تشویق و ترویج جنبه جهانی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین. شورا این قدرت را دارد که درخصوص این موضوع‌ها تحقیق کند و گزارش تهیه کند. همچنین این قدرت را دارد که به سازمان‌ها و آماده‌سازی‌های کنفرانس‌های مهم بین‌المللی در زمینه اقتصادی اجتماعی و موضوع‌های مربوطه و نیز پیگیری نتیجه این کنفرانس‌ها کمک کند.دفتر این شورا در ابتدای هر جلسه سالانه‌ توسط جمع انتخاب می‌شود. مقر اصلی وظیفه دارد دستور جلسه و برنامه عمل را تهیه کند و برگزاری جلسه با کمک دبیرخانه سازمان ملل نیز دیگر وظیفه اصلی این دفتر است (www.hamshahrionline.ir).

اختیارات گسترده اکوسوک در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی سبب شده تا این شورا با تحقیق و پژوهش گسترده به بررسی مسائلی از جمله  شناخت نیازهای اقتصادی منطقه ای و کمک به رفع آنها بپردازد. فعالیت های این شورا و انجام امور تحقیقاتی و ارائه مشورت در خصوص مسائل اقتصادی به سایر ارکان سازمان ملل متحد سبب شده است تا این رکن به طور عمده با ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف نظام ملل متحد تاثیرات ویژه ای در تحول تجارت بین الملل که بخشی از حقوق بین الملل اقتصادی می باشد داشته باشد.

۳ : آنکتاد

اندیشه تاسیس یک نهاد دائمی برای تجارت و توسعه در اوایل دهه ۶۰ با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه مطرح شد و دهه ۱۹۶۰ _ ۱۹۷۰ دهه توسعه نامگذاری شد. پس از این که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۲ بر لزوم طرح مسائل تجاری بین المللی در یک کنفرانس خاص تاکید کرد، اولین کنفرانس تجارت و توسعه از ماه مارس تا ژوئن۱۹۶۴ در ژنو تشکیل شدو این اقدام نهایتا منجر به تشکیل آنکتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) به عنوان رکن فرعی و دائمی مجمع عمومی شد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۱۱).

همزمان کشورهای در حال توسعه گروه ۷۷ را برای بیان و شناساندن مشکلات خود ایجاد کردند. این گروه در حال حاضر ۱۳۱ عضو دارد. باید گفت که آنکتا محلی برای مذاکرات تجاری شمال_ جنوب و وسیله ای برای «ایجاد نظم نو اقتصادی بین المللی» مورد توجه قرار گرفت. ضمن آنکه آنکتاد تلاش در جهت گسترش روابط تجاری جنوب _ جنوب را نیز مد نظر داشت. این کار در دهه ۸۰ قرن بیستم بسیار رونق یافت (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۳۸۰).

هدف آنکتاد تشویق و توسعه تجارت بین المللی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی خصوصا تجارت کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند، می باشد. همچنین آنکتاد به دنبال تدوین اصول و سیاست هایی است که بتواند ناظر بر امور تجارت بین المللی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی باشد. در این راستا، در صدد است تا با توجه به نظامهای مختلف اقتصادی کشورها پیشنهادهایی برای مورد اجرا گذاشتن سیاست های خود ارائه دهد (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۱۱).

اگر آنکتاد بواقع می خواهد که وضع فعلی اقتصادی جهان را تغییر داده و نظم نوینی را جایگزین نماید که به نفع جهان سوم و توسعه باشد، باید قبل از هر چیز مبنای فلسفی کار خود را دگرگون نماید. فلسفه کار آنکتاد باید بر مبنای برقراری رابطه «عادلانه» اقتصادی، بین همه کشورهای جهان، باشد. گروه ۷۷  باید سیاست تکدی را کنار گذاشته و به عکس به امکانات خود تکیه نماید و بر این باور باشد که جهان سوم می تواند با پای خود و با اتکا به امکانات خود، به توسعه لازم اقتصادی دست یابد (لاریجانی ، ۱۳۶۶، ۵۵۹).